send print
تعداد بازدید:0
وظایف عام
(وظایف اساسی و عام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)

 

1.کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.


2.جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

 
3.برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها.

 
4.کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک.
 

5.سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

 
6.کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

 
7.انجام تحقیقات لازمه و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین و مقررات و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان و مراجع ذیربط.

 
8.دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبان مطابق اساسنامه.

 
9.همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمنصنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.


10.حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.

11.خرید،فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

 
12.پیوستن به انجمن های صنفی همگون به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.


13.همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

 
14.قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی، در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها.

 
15.ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.

 
16.شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون.