به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، احمد مهدوی در مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی در اختیار داشتن حدود 365 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام، گاز طبیعی و مایعات نفتی بزرگترین مزیت و ظرفیت برای توسعه صنعت پتروشیمی در ایران است، گفت: چشم انداز تقاضا برای نفت و گاز در بلندمدت رو به کاهش بوده و انرژی های تجدید پذیر جایگزین نفت و گاز می شوند بنابراین باید نسبت به توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی اقدام کرد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در دوران تحریم، ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به نوعی بازار ارز کشور را تنطیم کرد، تصریح کرد: در طول 50 سال گذشته حدود 45 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده و این درحالی است که بر نامه ششم توسعه برای تحقق اهداف توسعه ای باید حدود 55 تا 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در صنعت پتروشیمی کشور بشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی بسترسازی برای جذب سرمایه در صنایع پتروشیمی است، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی نبود یک نهاد مستقل رگولاتوری و تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی کشور بوده که راه انداختن رگولاتوری می تواند جذب سرمایه گذاری ها تسریع ببخشد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون روند توسعه صنعت پتروشیمی در ایران کند شده است، افزود: افزایش ریسک سرمایه گذاری، وضعیت فضای کسب و کار، مشکلات و موانع مالیاتی، غیر منطقی بودن قیمت انواع خوراک و ... باعث شده که توسعه صنعت پتروشیمی با مشکلات روبرو شود و گوئی وزنه ای بر پای این صنعت ارزش آفرین بسته شده است.

مهدوی با اشاره به برنامه گسترده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری تا سال 2025 در صنعت پتروشیمی، یادآور شد: در شرایط فعلی نبود رگولاتوری و نداشتن چشم انداز روشن برای قیمت خوراک به دو مانع توسعه صنعت پتروشیمی در کشور تبدیل شده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با اشاره به راه اندازی کارگروهی در نهاد ریاست جمهوری به منظور حل و فصل مشکلات پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی، گفت: در طول یکسال گذشته انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی مجموعه اقداماتی همچون تعیین ماهانه قیمت اتیلن، مطالعات یکپارچه سازی صادرات پتروشیمی ها با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی و پرهیز از موازی کاری پتروشیمی ها در بازارهای جهانی، تهاتر بدهی های پتروشیمی ها و دولت و مذاکراتی با قوای سه گانه برای تسریع در روند توسعه صنعت پتروشیمی انجام داده است.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ با بیان اینکه هم اکنون مشکلی در دریافت پول صادرات پتروشیمی به چین نداریم، گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، دولت باید، اوره را بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا خریداری کند.

احمد مهدوی ابهری شنبه شب در حاشیه مجمع عمومی انجمن کافرمایان صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره دریافت ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین گفت: پول صادرات پتروشیمی به چین توسط صرافی ها از طریق دوبی وارد کشور می شود، اما تمایل داریم که ارتباط بانک های چینی و ایرانی برقرار شود تا امکان باز شدن ال.سی فراهم شود.

وی بیان داشت: با دریافت پول از طریق بانک ها به جای صرافی ها، علاوه بر کاهش هزینه های جابجایی پول،ریسک معاملات نیز کاهش می یابد.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ خاطر نشان کرد: هم اکنون اگر مشکلی از طرف صرافی ها رخ دهد، چه کسی باید جوابگو باشد؟

مهدوی ابهری یادآور شد: پس از انتقال این موضوع به رئیس جمهوری، وی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا پیگیری کنند.

وی درباره رای دیوان عدالت اداری درباره قیمت گذاری اوره، گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، قانون باید درباره قیمت گذاری نرخ اوره رعایت شود، که طبق آن، دولت اجازه قیمت گذاری برای محصولات پتروشیمی را ندارد، و در صورت تمایل برای ارایه یارانه محصولات، مبلغ آن را باید به دستگاه مربوطه پرداخت کند.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ اضافه کرد: اکنون، دولت، اوره را با نرخ یارانه ای از مجتمع های پتروشیمی دریافت می کند و به کشاورزان می دهد، در واقع، یارانه از جیب مجتمع های پتروشیمی پرداخت می شود.

مهدوی ابهری ادامه داد: دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که دولت باید، اوره را بر اساس قیمت عرضه در بورس کالا خریداری کند.

وی درباره برگزاری جلسه کارگروه محصولات پتروشیمی با رئیس جمهوری نیز گفت: در این جلسه درباره کاهش نرخ سود وام ارزی صندوق توسعه ملی از هشت به 6 درصد برای مجتمع های پتروشیمی صحبت شد.

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ اظهار داشت: همچنین رئیس جمهوری تاکید کردند که وزارت نفت تلاش لازم برای تامین کافی خوراک واحدهای پتروشیمی را انجام دهد تا این واحدها، دچار کمبود خوراک نشده و بتوانند از همه ظرفیت های خود استفاده کنند.

انتهای پیام