به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرماای صنعت پتروشیمی ، مهندس فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می گوید: از یکسو برای صادرات غیرنفتی رشد سالانه ۲۳درصد پیشبینی شده، ولی از سوی دیگر در بند ث ماده ۴۸ همین قانون برای ۶۰درصد محصولات صادراتی غیرنفتی تنبیه و مجازات درنظر گرفته شده است. مجلس اکنون درگیر برنامه هفتم توسعه است و گفته شده تا اواسط هفته جاری به اتمام خواهد رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود.
در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانیم.
به طور کلی پیشبینی شده ظرفیت تولید (اسمی) صنعت پتروشیمی در سال پایانی برنامه به ۱۳۱ میلیون تن برسد. در انتهای سال ۱۴۰۱ ظرفیت تولید ما تقریبا ۹۲ میلیون تن بوده و بر همین اساس طبق این برنامه حدود ۴۰ میلیون تن ظرف مدت این ۶ سال ( با احتساب سالجاری و ۵ سال برنامه) به تولید اضافه میشود.
هدف دیگری هم در برنامه دیده شده و آن رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی کشور است. خب این عدد بسیار بزرگی است و اگر به ترکیب صادرات ما در سالهای گذشته نگاه کنیم متوجه میشویم که ما ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از این میزان حدود ۳۲ میلیارد دلار (بیش از ۶۰ درصد) مربوط به محصولات پتروشیمی، فولاد، معادن فلزات و فرآوردههای نفتی بوده است. در حالی که در بند ث ماده ۴۸ برنامه هفتم که مربوط به بحث مواد خام و نیمه خام است، دقیقا برای همین گروهها تنبیه درنظر گرفته شده است. یعنی ۶۰درصد تامینکنندگان ارز کشور مورد تنبیه واقع شدهاند. این موضوع نشاندهنده یک تناقض در قانون است، از یک طرف انتظار داریم که سالانه ۲۳درصد صادرات غیرنفتی کشور رشد داشته باشند، ولی از طرف دیگر برای صادرات همین گروهها دستاندازهای بزرگی ساخته شده است.
فکر میکنم برای رسیدن به این هدف، حالا به شرط فراهم بودن زیرساختهای غیرفیزیکی مانند فضای کسب و کار و امثالهم، حدود ۴۰میلیارد دلار برای تدارک ساختها و همینطور زیرساختهای فیزیکی شامل منابع خوراک، بنادر، یوتیلیتی و... نیاز است. به عبارتی وقتی از رشد ۴۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی صحبت میشود، باید فضا برای حداقل ۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری فراهم باشد.
این موضوع تا چه میزان واقع بینانه است؟
به نظر من اصلا واقعبینانه نیست. ما در بهترین شرایط در دهه ۸۰ که بالاترین رشد سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی را داشتیم، طی ۱۲ سال (بین سالهای ۷۹ تا ۹۰) تقریبا به تولید ۴۰ میلیون با مجموع سرمایهگذاری جذب شده حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیدیم. نکته مهم اینکه ۵۴درصد این رقم از محل فاینانس بود. بنابراین اگر بخواهیم به روند تاریخی و شرایط حاکم در آن دوره نگاه کنیم، به نظر نمیرسد به این میزان جذب سرمایه برسیم. به هر حال ما اکنون به شدت با بحثهای تحریمی مواجه هستیم، فضای کسب و کار بسیار سخت است و همینطور دولت هم مجاز به سرمایهگذاری نیست. این محدودیتها را اگر با آن سابقه تاریخی مقایسه کنیم، میبینیم که این یک هدف بلندپروازانه است و خیلی بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد.