کد خبر: ۱۱۲۱
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳
حمید کیایی - سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه "توسعه پتروشیمی"
صنعت پتروشیمی در ایران پنجاه و چهار ساله شده و صنعتی که بیش از 50 سال قبل با راه‌اندازی یک کارخانه تولید اوره و آمونیاک در سرزمین حافظ و سعدی متولد شد حالا این روزها به مهمترین مزیت توسعه صنعتی در کشور تبدیل شده است. در طول نیم قرن گذشته تاکنون توسعه صنایع پتروشیمی پنج دوره مختلف و متفاوت توسعه را پشت سرگذاشته به طوری‌که در دوران پیش از پیروزی انقلاب دوره پیدایش و گسترش اولیه صنعت پتروشیمی در ایران شکل گرفت و سپس در دوران جنگ تحمیلی دوره تجدید حیات و بازسازی، در دوران فعالیت دولت سازندگی و اصلاحات دوره جهش و تثبیت و با آغاز دولت نهم و دهم و آغاز تحریم‌های هسته‌ای به تبع آن دوره رکود و تحریم را تجربه کرده است. همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم از سال 1392 تاکنون هم با لغو تحریم‌های هسته‌ای صنعت پتروشیمی پای در دوره پسابرجام گذاشته و قرار است در قالب اجرای برنامه ششم توسعه دومین جهش توسعه در این صنعت استراتژیک و ارزش آفرین رقم بخورد.

 مهمترین مولفه و مزیت برای توسعه صنایع پتروشیمی در هر کشوری در اختیار داشتن ذخایر غنی هیدروکربوری بوده و ایران از این نظر با در اختیار داشتن 34 تیریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام از بالاترین ظرفیت و مزیت برای توسعه صنعت پتروشیمی برخوردار است. در طول چهار سال گذشته با اتخاذ سیاستی هوشمندانه در وزارت نفت، تکمیل و بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و به تبع آن تعیین تکلیف اجرای طرح‌های جدید NGL با مشارکت پتروشیمی‌ها، عملا سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک گازی و مایع شامل اتان، متان، پروپان، بوتان، میعانات گازی، نفتای سبک و سنگین و ... برای توسعه صنعت پتروشیمی و تحقق اهداف توسعه ای این صنعت ارزش آفرین دست کم تا 30 سال آینده شکل گرفته است. با این توصیف در اولین مولفه توسعه صنعت پتروشیمی یعنی خوراک در وضعیتی رویایی قرار گرفته اما توسعه این صنعت صرفا با اتکا به سبد متنوع و مطمئن انواع خوراک امکان پذیر نیست. در کنار خوراک هیدروکربوری، با تغییر اقلیم در ایران و وقوع خشکسالی، دومین مولف توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن منابع مطمئن آب است و این درحالی است که همزمان با وقوع پدیده خشکسالی و کم آبی در ایران عملا وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی مشترک حفاری چاه‌های عمیق برای دسترسی پتروشیمی‌ها به منابع و ذخایر زیرزمینی آب را ممنوع کرده‌اند. با این توصیف در دوره جدید توسعه صنعت پتروشیمی، احداث طرح‌های جدید صرفا باید در حاشیه سواحل احداث شوند و به اصطلاح توسعه صنعت پتروشیمی ایران باید دریامحور شود. این نکته از این نظر حائز اهمیت بوده که در شرایط فعلی بسیاری از طرح‌های جدید پتروشیمی که مجوز و موافقت‌های اصولی آنها در دولت نهم و دهم صادر شده همچون پتروشیمی فیروزآباد با چالشی جدی به نام کمبود منابع آب دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی سرمایه گذاران این طرح در اندیشه انتقال این طرح‌ پتروشیمی به سواحل کنگان و عسلویه هستند.

در شرایط کنونی ایران به دلیل در اختیار داشتن هزاران کیلومتر خط ساحلی در دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس محدودیتی برای توسعه صنعت پتروشیمی در این منطقه استراتژیک ندارد و دست بر قضا منابع تامین کننده خوراک طرح‌ها و مجتمع ‌ای پتروشیمی همچون میادین گازی پارس جنوبی، کیش، پارس شمالی، گلشن، فردوسی، فرزاد و ... و یا پالایشگاه‌های نفت و میعانات گازی همچون ستاره خلیج فارس، بندرعباس، لاوان و آبادان در خلیج فارس قرار دارند. در کنار ذخایر غنی خوراک و سواحل گسترده، با پای گذاشتن به دوره پسابرجام، محدودیت‌ها و موانع پیش روی انتقال دانش فنی، خرید لایسنس، تامین تجهیزات، کاتالیست و صادرات محصولات هم برطرف شده و این بدان معنا است که سه ضلع توسعه پتروشیمی شامل دانش، خوراک و ساحل منابع آب توسعه صنعت پتروشیمی فراهم شده است اما آیا با اتکا به این سه مولفه کلیدی امکان تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی که باید ظرفیت تولید محصولات آن تا پایان برنامه ششم توسعه به بیش از 100 میلیون تن برسد، فراهم است؟

تا اینجا بیشتر از ظرفیت‌ها و مزیت‌های توسعه صنعت پتروشیمی گفتیم اما توسعه این صنعت ارزش آفرین در ایران با چالش‌های جدی روبرو بوده که عملا از همین روزهای نخست اجرای برنامه ششم توسعه زنگ خطر عدم تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی را به صدا درآورده است. در ریشه‌یابی مهمترین تهدیدهای درونی و داخلی صنعت پتروشیمی ایران ابتدا باید به موضوع سرمایه گذاری اشاره کرد، برای تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی دست کم به 45 تا 50 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است. سرمایه گذاران بخش خصوصی قطعا به این میزان آورده ندارند، شرکت‌های بزرگ نفت و پتروشیمی جهان همچون شل، توتال، BASF، میتسوئی، لینده، سارکوبه، ایرلیکوئید و ... تاکنون در حد امضای چند تفاهم نامه و موافقت نامه برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی رغبت به خرج دادند و منابع و اعتبارات صندوق توسعه ملی هم قطعا پاسخگوی نیاز سرمایه‌ای توسعه جدید صنعت پتروشیمی ایران نیست.
پس چه باید کرد؟ با مرور این شرایط آیا باید سرمایه گذاری در استراتژیک‌ترین صنعت ایران متوقف شود؟ در اینجا نقش دولت پر رنگ تر می‌شود و دولت پس از خصوصی‌سازی و از تضعیف برند NPC باید به تکالیف قانونی خود مبنی بر تضمین سرمایه گذاری‌های خارجی در قبال طرح‌های اولویت‌دار صنعت پتروشیمی ایران پایبند باشد. از سوی دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌های غیر دولتی پتروشیمی هم می‎‌توانند با تاسیس کنسرسویم‌های متمرکز برنامه‌ریزی برای جلب نظر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی برای اخذ وام را جلب کنند و در این بین تاسیس صندوق پروژه سومین راهکار برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی در ایران خواهد بود.

در کنار مشکلات و چالش‌های ریز و درشت جذب منابع مالی و سرمایه‌ای برای تحقق اهداف توسعه صنایع پتروشیمی در ایران، این مزیت بزرگ اقتصاد کشور با تهدیدهای دیگری دست و پنجه نرم می‌کند که تاثیر منفی آن در روند توقف توسعه صنعت پتروشیمی اگر از تحریم‌های هسته‌ای خطرناک و محدود کننده‌تر نباشد، کمتر هم نخواهد بود. با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هنوز تاسیس یک نهاد رگولاتوری بر دل سرمایه گذاران و فعالان صنعت پتروشیمی مانده است و خلا فعالیت یک نهاد رگولاتوری سلسله مشکلاتی را برای صنعت پتروشیمی کشور رقم زده است. به دلیل نبود رگولاتوری، چشم انداز روشنی هم برای قیمت خوراک وجود ندارد و این موضوع امنیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را متزلزل است. مهمترین و چالش برانگیزترین تهدید مهم دیگر توسعه صنعت پنجاه و چهار ساله پتروشیمی در ایران نامشخص بودن برنامه‌های متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری است.

در طول یک دهه گذشته روند توسعه صنعت پتروشیمی در ایران پلی‌اتیلن محور بوده و متناسب از این برنامه کلان مجتمع‌های مختلف تولید گریدهای متنوعی از انواع پلی‌اتیلن سبک، سنگین و سبک و سنگین خطی در مسیر خط لوله اتیلن غرب، ماهشهر و عسلویه در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است. همسو با افزایش ظرفیت تولید پلی‌اتیلن در دوران تحریم به دلیل محدودیت‌های تامین دانش فنی و لایسنس دولت وقت یکی پس از دیگری مجوز احداث متانول، اوره و آمونیاک در کشور صادر کرد و پرسش اینجاست که آیا صرفا با تولید محصولاتی همچون اوره، آمونیاک، متانول و انواع پلی اتیلن‌ها صنعت پتروشیمی ایران توسعه متوازن و جامعی داشته است؟ مرور تحولات عرضه و تقاضا در بازار پتروشیمی دست کم تا سال 2030 میلادی نشان می‌دهد که جهان پتروشیمی به سمت پروپیلن و پلی پروپیلن حرکت کرده است و دولت هم می‌تواند با برنامه‌ریزی و حمایت از تکمیل زنجیره‌های مختلفی همچون PDH، GTP، GTPP، MTP و ... نسبت به افزایش ظرفیت تولید پلی پروپیلن در صنعت پتروشیمی اقدام کند.

در پایان نگاهی به وضعیت بیکاری نسل جوان و علاقه فراوان مسئولان و نمایندگان مجلس در شهرهای مختلف به احداث پتروشیمی برای به حداقل رساندن مشکلات بیکاری در شهرهای کوچک و بزرگ نشان می‌دهد که این روزها صنعت پتروشیمی حکم قهرمان را برای اقتصاد کشور ایفا می‌کند. صنعتی که در دوران تحریم با تزریق ارز خود به بازار به نوعی بازار ارز را در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب زنده نگه داشته بود حالا در ایامی که تهدید بیکاری در اقتصاد کشور روز به روز جدی‌تر می‌شود به صنعتی تاثیرگذار در حوزه بازار کار و اشتغال تبدیل شده تا آنجایی که برای ریشه کن شدن معظضل بیکاری، میخ سیاست «زنده باد پتروشیمی» روز به روز محکم‌تر بر زمین اقتصاد کشور کوبیده می‌شود.

انتهای پیام

نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
پربازدید ها