صنعت پتروشیمی مزیت برتر اقتصاد ملی/ فریبرز کریمایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،  مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392 در واقع نقشه راه اقتصاد کشور را ترسیم نمودند و بدرستی راه نجات اقتصاد ملی در شرایط فعلی حاکم بر مناسبات داخلی و بین المللی را تغییری بنیادین در بسیاری از نگرشهای موجود در خصوص اهداف و الویتهای اقتصادی تعیین نمودند . بعبارت دیگر ابلاغ این سیاستها در چارچوب اقتصاد مقاومتی و از سوی بالاترین مرجع سیاست گذاری در کشور ، بعنوان نقطه عطفی در بررسی و بازنگری موشکافانه تمامی ابزارها ، امکانات و ظرفیتهای اقتصادی کشور در تمامی حوزه های قانون گذاری ، تصمیم سازی و برنامه ریزی است . از اینرو لازمست تا در هر بخش از اقتصاد کشور با آسیب شناسی دقیق آن مجموعه در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، نسبت به بازنگری اهداف و برنامه های آن مجموعه اقدام و ابزار و لوازم سیاستی ، قانونی و اجرایی برای دستیابی به این اهداف ، طراحی و جهت تحقق در اختیار مراجع مربوطه قرار گيرد . صنعت پتروشیمی کشور بعنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بخشهای اقتصاد ملی نیز از این امر مستثنی نبوده و در چارچوب سیاستهای کلی تعریف شده در این بخش نیازمند آسیب شناسی جامع و کاملی است تا با بازشناسی تمامی ابعاد آن باتوجه به رویکردهای ابلاغ شده در اقتصاد مقاومتی ابزارهای لازم برای توسعه آن در آینده فراهم گردد .
در همین راستا در اين مقاله به بررسی ویژگیهای صنعت پتروشیمی و شناسایی توان و پتانسیلهای موجود در این صنعت در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي خواهيم پرداخت .
2-    صنعت پتروشیمی مزیت برتر اقتصاد ملی
درحال حاضر ایران با دراختیار داشتن 33.6 تریلیون مترمکعب ذخائر قابل استحصال گاز طبیعی ، بعنوان بزرگترین دارنده ذخائر گاز متعارف جهان شناخته میشود که این حجم از ذخائر گاز طبیعی با احتساب ذخائر هیدرو کربور مایع (نفت خام ، مایعات و میعانات گازی) قابل استحصال که معادل 157 میلیارد بشکه می باشد ، ایران را با مجموع 391 میلیارد بشکه ذخائر نفت و گاز طبیعی متعارف جهان ، تبدیل به بزرگترین دارنده این ذخائر در جهان تبدیل نموده است. علاوه بر این تنوع ذخائر هیدرو کربوری در کشور و بهره مندی از بیش از 4900 کیلومتر سواحل دریایی (سرزمین اصلی و جزایر) در جنوب و دسترسي آسان به آبهاي آزاد و نزديكي به بازارهاي بزرگ در منطقه خاورميانه و شبه قاره هند و  برخورداری از تجارب ارزشمند تخصصی بیش از 5 دهه در حوزه صنایع پتروشیمی ، ایران را به  بی  نظیر ترین و در عین حال پرمزیت ترین کشور جهان در صنایع پتروشیمی تبدیل نموده است . در کنار این مزیتها ، سیاست استراتژیک بهره برداری هرچه بیشتر از منابع و ذخائر هیدروکربوری مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس ، خود لزوم توسعه شتابان این صنایع را در کشور بیش از پیش توجیه می نماید . توسعه شتابانی که به درستی در اهداف و برنامه های سند چشم انداز 1404 نیز تعیین و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است . بر این اساس است که اهميت و جايگاه بسيار مهم صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملي آشكار میگردد و این مهم ميبايست مورد توجه تمامي اركان جامعه اعم از سیاست گذاران ، قانون گذاران ، دستگاههای اجرایی و فعالین اقتصادی قرار گيرد و از همينروست كه دقت در سياستگذاري و تنطيم ساز وكارها دروني و بيروني اين صنعت از اهميت و در عين حال حساسيت ويژه اي برخوردار خواهد بود .
3-    روند توسعه صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر
متاسفانه در سالهای اخیر ، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور علیرغم مزیتها و پتانسیلهای بسیاری که در کشور وجود دارد ، بهیچ وجه از رشد مناسبی برخوردار نبوده است ، بگونه ایکه ظرفیت منصوبه این این صنعت از 55.2 میلیون تن در سال 1390 تنها به 56.9 میلیون تن در سال 1393 رسیده است . این در حالیستکه در حال حاضر 60 طرح در صنعت پتروشیمی و با هدف افزایش ظرفیت تولید به میزان 55 میلیون تن و سرمایه گذاری 34 میلیارد و ارزش توليدات سالانه 26 ميليارد دلار در دست اجرا می¬باشند که متأسفانه بطور ميانگين تنها كمتر از 20% پيشرفت فيزيكي داشته و از عقب ماندگی قابل توجهی نسبت به برنامه های خود برخوردار هستند . بدون شک این عقب ماندگی در طرحهای درحال اجرا علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن فرصتهای بهره برداری از منابع هیدرو کربوری و فرآوری آنها و همچنین جلوگیری از خام فروش منابع نفتی و گازی کشور میگردد ، به شدت باعث افزایش قیمت تمام شده این طرحها و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد آنها میگردد .
مهمترين عوامل عقب ماندگي طرحهاي در دست اجرا در اين صنعت و كندي پيشرفت آنها را ميتوان به اجمال در موارد ذيل خلاصه نمود :
    عدم امكان تأمين تضامین لازم و مورد قبول اعطا كنندگان داخلي و خارجي تسهيلاتارزي از سوي پروژه ها
    محدودیت های استفاده از منابع بانکی به دلیل قوانین ذینفع واحد و مشترک
    عدم کفایت منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات بانکهای داخلی جهت تامین مالی پروژهها
    كندي بيش از حد استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و مقررات دست و پاگير اداري
    عدم ثبات نرخ ارز در طول اجرای پروژه و تاثیرات غير قابل پيش بيني آن بر اقتصاد پروژه
    عدم امکان خرید و واردات تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته به دليل تحريمهاي بين المللي خصوصا در حوزه صنايع پايين دستي كه نيازمند استفاده از تكنولوژي هاي بسيار پيشرفته مي باشد
    عدم مشاركت بسیاری از سازندگان بنام تجهيزات و صاحبان لايسنسها در پروژه ها به دليل تحريم ، عليرغم رغبت آنها به حضور در ايران
    رشد جریان واسطه ها و دلال ها در تامین فناوری ها ، ماشین آلات صنعتی، حمل و نقل، و ... و در نتیجه پرداخت هزینه های اضافی در کل فرآیند پروژه به خصوص در بخش حمل و نقل و نهايتا افزايش قيمت تمام شده پروژه ها
    عدم وجود بانک تخصصی صنعت پتروشیمی به عنوان منبع تحقق سرمایه گذاری از محل سرمایه های داخلی نظیر منابع داخلی سیستم بانکی کشور و یا صندوق توسعه ملی
علاوه بر عقب ماندگی طرحهای درحال اجرا ، عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطابق با برنامه ها و اهداف از قبل تعیین شده نیز از دیگر عواملی است که باعث عدم تحقق اهداف در توسعه این صنعت در سالهای اخیر بوده است . فلذا توجه جدی به بازشناسی دقیق این عوامل و هموارسازی بسترهای اقتصادی برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در این صنعت و در آينده اي نزديك ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه با عنایت به رویکرد جدید صنایع پتروشیمی در تکمیل زنجیره های ارزش و ایجاد ظرفیت های جدید محصولات با ارزشی از جمله پروپیلن ، برنامه های توسعه آتی شامل 36 طرح با ظرفیت بالغ بر60 میلیون تن و سرمایه گذاری بالغ بر41 میلیارد دلار تدوین گردیده است که هر گونه موفقیت در تحقق این برنامه ها مستلزم رفع موانع موجود در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتي در این حوزه است . از همينرو و با توجه به مزيتهاي اقتصادي بسياري كه در صنعت پتروشيمي كشور داريم و با عنايت به تمامي مشكلات و موانعي كه براي به فعليت در آوردن اين مزيتها و پتانسيلهاي اين صنعت با آن روبرو هستيم لازمست تا شناخت دقيقتري از ظرفيتهاي موجود در سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پتروشيمي داشته باشيم .
4-    تبیین اهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پتروشیمی

4.1- تأمین شرایط و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی
همانگونه که در بخشهای بالا نیز اشاره شد ، مزیتهای اقتصادی کشور در صنعت پتروشیمی این بخش را به یکی از مهمترین و پرپتانسیل ترین بخشهای اقتصادی کشور برای حضور و جلب مشارکت آحاد جامعه تبدیل نموده است . نیازمندی این بخش به جذب بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه در سالهای آتی ، فرصت مناسبی را فراهم نموده است تا با برنامه ریزی مناسب نسبت به جلب مشارکت آحاد مردم در تأمین بخشی از این سرمایه گذاری اقدام گردد . وجود بیش از 8000 هزار میلیارد ریال نقدینگی در اقتصاد ملی و لزوم جذب آن در ساختار تولید کشور ، بیش از هر زمان دیگری اهمیت این سیاست مهم اقتصادی در صنعت پتروشیمي را تبین می نماید . لیکن تبلور این سیاست اقتصادی و تفوّق در توسعه سرمایه گذاریها در این صنعت بزرگ در گرو یک عزم جدی در تمامی ارکان نظام از جمله قوای سه گانه است . جلب سرمایه گذاری در این حوزه مستلزم فراهم نمودن بسترهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی است که نقش دولت در برنامه ریزی و استفاده از ظرفیتها و مزیتها ، مجلس شورای اسلامی در خلق قوانین اقتصادی مطمئن و پایدار و قوه قضائیه در صیانت از قوانین و مقررات به منظور بازیافت اعتماد و اطمینان و همچنین کاهش ریسک در یک بازه مناسب زمانی ، نقشی بنیادین است . در همين رابطه و به منظور توسعه مشاركت آحاد جامعه ذر فعاليتهاي اقتصادي صنعت پتروشيمي ، توجه ويژه دولت به توسعه بازار سرمايه و صيانت از ثبات اين بازار در اقتصاد كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است . با عنايت به اتفاقات ناخوشايندي كه در طول 2 سال گذشته در بازار سرمايه كشور حادث گشته است ، آسيب شناسي اين موضوع در چارچوب اقتصاد مقاومتي از ضروريات و الويتهاي اساسي دولت خواهد بود .

4.2- افزایش تولید داخلی نهاده ها و تأمین امنیت غذا
بدون شک در دنیای امروز ، صنعت پتروشیمی و محصولات آن به تمامی ابعاد زندگی مدرن امروزی انسانها نفوذ كرده است بگونه ایکه تقریبا در تمامی نیازهای روزمره آثار آن به روشني قابل مشاهده است . صنایع غذايی و محصولات کشاورزی نیز از این امر مستثنی نبوده و بدون شك توسعه آنها در حوزه های مختلف مستلزم توسعه صنعت پتروشیمی و صنايع وابسته به آنست . این وابستگی و حضور را بخوبی میتوان از نهاده های بخش کشاورزی در حوزه اصلاح بذر و نباتات و سموم و کودهای شیمیایی گرفته تا صنعت آبیاری و نگهداشت و بهره برداری از اراضی زیر کشت و نهایتا بهره برداری از محصولات کشاورزی و همچنین صنایع پسین این بخش از اقتصاد کشور مشاهده نمود . از همینرو تحقق اهداف اقتصادی کشور در افزایش تولید داخلی نهاده ها و تأمین امنیت غذایی کشور ، نقش صنعت پتروشیمی و محصولات تولیدی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لذا تدوین استراتژی توسعه این صنعت با رویکرد تأمین نیازهای داخلی بخش کشاورزی در حوزه هاي مختلف و جلوگیری از عدم وابستگی امنیت غذایی به خارج از کشور کاملا ضروری بنظر میرسد. در طول تاریخ همواره یکی از مهمترین ابزارهای کشورهای قدرتمند به منظور نفوذ در کشورهای تحت استثمار خود ، ایجاد وابستگی کشاورزی و امنیت غذایی این کشورها بوده و از این طریق اهداف استعماری و استثماری خود را در این کشورها دنبال میکردند و از اینرو رهایی از این نوع وابستگی به درستی توسط رهبر معظم انقلاب بعنوان یکی از سیاستهای بنیادین اقتصاد مقاومتی تعیین و ابلاغ گشته است .
4.3- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال و بهره وری ، کاهش شدت انرژی       
در این سیاست کلی به صراحت به کاهش شدت انرژی اشاره شده است که در حوزه سوخت معنا پیدا میکند . بعبارت دیگر همانگونه که کشور باید به سمت کاهش مصرف گاز بعنوان سوخت حرکت کند ، برای افزایش تولید ، درآمد ملي، اشتغال و بهره وری مي بايستي به سمت افزایش مصرف انواع هیدروکربورها در حوزه خوراک صنایع پتروشیمی حركت و برنامه ريزي كند و این موضوع به خوبی در این سیاست ابلاغی که استفاده از اجرای هدفمندی را در جهت افزایش تولید توصیه می نماید ، تبیین شده است . متأسفانه به جرأت میتوان ادعا نمود که در سالهای اخیر و بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، این بخش مهم از این بسته سیاستی به میزان قابل توجهی مغفول مانده و نیازمند توجه اساسی دولت و مجلس محترم می باشد . بهر روي كاملا واضح است كه سیاستهای اخیر دولت در حوزه قیمت خوراک و جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی به هیچ عنوان مناسب نبوده و آثار آنرا بخوبی میتوان در این صنعت ، اقتصاد آن و حتی بازار سرمایه مشاهده نمود .
4.4- حمایت همه جانبه از صادرات کالا و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی
متأسفانه وابستگی اقتصاد ایران به حوزه نفت و گاز و صادرات خام این ذخائر ارزشمند همواره یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و دولتها بوده است چراكه در طول تاريخ نفتي ايران همواره از اين حيث لطمات قابل توجه سیاسی و اقتصادی را متحمل گشته ایم . از همینرو سیاست تشویق صادرات با رویکرد افزایش صادرات محصولات پتروشیمی بصورت خاص مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و این موضوع نشان از اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی دارد . بدون شک رشد و توسعه سریع تولید محصولات پتروشیمی در آينده از طريق جذب سرمايه گذاريها متناسب با مزیتهای کشور و نیازهای داخلی و خارجی و همچنین تسهیل و فراهم سازی بسترهای مناسب صادرات از طریق رفع موانع و مشکلات موجود در کنار دستیابی به بازارهای بین المللی ، لازمه اصلی اجرای این سیاست ابلاغی است . پرواضح است كه تصاحب سهم در بازارهای جهانی نیازمند سالها برنامه ریزی و استمرار تولید و تغذیه بازارها در یک فضای رقابتی است . متاسفانه در طول سالهاي گذشته اتخاذ تصمیمات مقطعی و خلق الساعه و سلیقه ای در کشور و وجود نهادها و سازمانها و کارگروههای مختلف در حوزه صدور مجوزها و یا لغو آنها برنامه های صادراتی و بازارهای هدف بسیاری از شرکتهای پتروشیمی که برای نفوذ و تصاحب آنها سالها برنامه ریزی شده بود را به شدت تحت تأثیر قرار داده است .
4.5- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش  
همانطوری که در بند قبلی نیز توضیح داده شد ، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش افزوده ، از مهمترین موارد مورد توجه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است . لیکن تحقق این هدف نیازمند مواردی کلیدیست که ذیلا مورد اشاره قرار میگیرد :
-    اجرای به موقع طرح های تامین خوراک واحدهای جدید پتروشیمی( از جمله طرح های تولید و بازیافت NGL و فازهای پارس جنوبی)
-    تعریف طرح های جدید توسعه ای یا طرح های تکمیل کننده زنجیره ارزش برخوردار از اقتصاد قابل قبول جهت  ارائه  به سرمایه گذاران واجد شرایط
-    توسعه شهرهای تخصصی پتروشیمیایی
-    استفاده از تکنولوژی های جدید در توسعه صنعت پتروشیمی مانند GTPP و توجه به اقتصاد اين صنايع
-    انجام مهندسی ارزش در طرح های پتروشیمی به منظور کاهش هزینه ها
-    رفع مشکلات و موانع موجود در توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با اصلاح قوانين و مقررارت و سازو كارهاي بازار
موارد فوق را ميتوان بعنوان اهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پتروشيمي برشمرد و اكنون كه اين سياستها مورد  تشريح و تبيين قرار گرفته است ، آسیب شناسی عدم توسعه مناسب صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر به منظور اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی کاملا ضروریست که بصورت خلاصه به اهم موارد آن اشاره میگردد .
5-    موانع موجود اجرای طرح¬های صنعت پتروشیمی در راستای تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی
5.1.    عدم وجود چشم اندازی از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی
درحال حاضر به جرأت ميتوان ادعا نمود كه يكي از مهمترين موانع توسعه و جذب سرمايه گذاري در صنعت پرمزيت پتروشيمي كشور در سالهاي اخير، عدم وجود يك چشم انداز روشن و شفاف از قيمت انواع خوراك اين صنايع از طريق تعيين يك روش منطقي و كارآمد و در عين حال رقابت پذير براي يك دوره بلندمدت و يا حداقل ميان مدت بوده است كه صد البته و متأسفانه بدنبال خصوصي سازي اين صنعت در كشور و جدا شدن بخش توليد از بدنه وزارت نفت ، اين معضل نه تنها حل نشده بلكه بر ابهامات آن در سالهاي اخير افزوده نيز گشته است . اين درحاليستكه كشورهاي رقيب در حوزه خوراك و توليدِ صنايع مشابه در منطقه خليج فارس سالهاست كه با برداشتن موانعي اينچنيني راه را براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم نموده و از رشد قابل توجهي در اين حوزه برخوردار گشته اند . متأسفانه درحال حاضر شركتهاي پتروشيمي خوراك مايع كه بيش از 60% توليد صنايع پتروشيمي كشور را بخود اختصاص داده اند ، تحت هيچ شرايطي امكان رقابت با شركتهاي مشابه در كشورهاي منطقه را از حيث قيمت خوراكي كه توسط دولت به آنها تحويل ميگردد (با بيش از 30% تخفيف)  ، ندارند و در چنين شرايطي و باوجود فضاي نامناسبي كه در حوزه كسب و كار در حوزه هاي مختلف تأمين مالي ، روابط بانكي و شرايط تحريمي در كشور وجود دارد، توسعه ، تشويق و جذب سرمايه گذاري در این صنعت عملا نميتواند شکل عملیاتی بخود بگیرد . در حال حاضر قيمت انواع خوراك مايع تحويلي به صنايع پتروشيمي كشور معادل 95% فوب خليج فارس است كه عملا شامل هيچگونه تخفيفي از سوي دولت نيست ، چراكه دولت براي انتقال ، انبارداري ، بازاريابي و ساير هزينه هاي تبديل اين خوراك به فوب و صادرات آن بايد معادل همين مقدار هزينه نمايد درحاليكه در دنياي امروز تقبل هزينه هاي يك سياست اقتصادي نظير توسعه يك صنعت پر مزيت در كشور ، از وظايف بديهي دولتهاست .
همين مشكل به شكل ديگري در خصوص شركتهاي پتروشيمي گازي وجود دارد . در شرايطي كه حجم بسيار عظيم ذخائر گازي كشور و اشتراك آن با كشور رقيب قطر ، استراتژي آتي توسعه اين صنعت را به سمت توليد محصولات مياني و پليمري بر مبناي گاز سوق داده است ، هنوز هيچ قيمت مشخص و بلند مدتي از قيمت اين نوع خوراك در كشور وجود ندارد و اصرار وزارت نفت نيز همچنان بر قيمتهاي تعيين شده در بودجه سال 1393 است كه بيش از چند برابر قيمت آن در كشورهاي رقيب در حوزه خليج فارس است . گزارشات مستند نشريات معتبر بين المللي , CRU و Nexant نشان ميدهد كه قيمت خوراك گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي در كشورهاي حاشيه خليج فارس به ميزان قابل توجهي كمتر از قيمت آن در ايران است .  بدون شك كوچكترين اشتباهي در تعيين قيمت انواع خوراك و همچنين تأمين كافي آن در بلند مدت ، باعث از بين رفتن مزيت اقتصادي اين صنعت در كشور و عدم اقبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اينخصوص خواهد شد .متأسفانه عليرغم اقدامات مناسبي كه در حوزه قانون گذاري در كشور به منظور بسترسازي براي جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاري در اين صنعت صورت گرفته و مجلس محترم در قانون الحاق برخي مقررات مالي دولت مصوب 4/12/94 قيمت خوراك مايع و گاز صنايع پتروشيمي را با ساز و كارهاي رقابتي و با رويكرد جذب سرمايه گذاري تعيين نموده است ، وزارت نفت همچنان بر قيمتهاي 95 درصد فوب براي خوراك مايع و 13 سنت براي خوراك گازطبيعي اصرار ميورزد . در شرايطي كه رتبه اعتباري ريسك سرمايه گذاري در ايران 7 بوده و اين شاخص در كشورهاي رقيب حوزه خليج فارس معادل 3 ميباشد ، بالاتر بودن قيمت خوراك مايع و گاز صنايع پتروشيمي در كشور نسبت به صنايع مشابه در كشورهاي منطقه ، عاملي است كه نه تنها هيچ انگيزه اي را براي جذب سرمايه گذاري در اين صنعت ترغيب نمي نمايد ، بلكه شرايط را براي خروج و فرار سرمايه هاي داخلي نيز فراهم خواهد نمود .
5.1.    تصمیمات ناگهانی ، کوتاه مدت و گاها مغاير قانون در قالب بخشنامه ها ، مقررات و دستورالعملها
اعتمادسازی و ایجاد اطمینان در بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مهمترین لازمه های بسترسازی برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است و کاهش رتبه اعتباری ریسک در این حوزه است . متأسفانه در سالهای اخیر که بیشترین نیاز به جذب سرمایه گذاری در این حوزه بوده است ، شاهد بیشترین تصمیمات ناگهانی ، کوتاه مدت و حتی بعضا مغاير قانون در این حوزه بوده ایم . افزایش چند برابری و ناگهانی قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی در قانون بودجه سال 1393 (ناگهانی و کوتاه مدت)، عطف به ماسبق نمودن آن توسط وزارت نفت (مغاير قانون) ، دریافت بهای ارزی خوراک برخی از شرکتها (مغايرقانونی) ، دریافت عوارض توسعه خطوط لوله از شرکتهای پتروشیمی (مغايرقانون) ، افزایش ناگهانی تعرفه های گمرکی ، مناطق ویژه اقتصادی (ناگهانی ، مغاير قانون) ، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مستقر در مناطق ویژه (مغاير قانون) و بسیاری از موارد دیگر مصداقهایی از تصمیمات دولت در این حوزه است که باعث ایجاد یک جو بی اعتمادی در فعالین داخلی و خارجی سرمایه گذاری گشته است .
5.2.    عدم وجود ثبات كافي در تصمیمات اقتصادي دولت و وزارت نفت در حوزه پتروشيمي
متأسفانه علاوه بر تصمیمات ناگهانی ، عدم ثبات در تصمیمات دولت و وزارت نفت نیز یکی دیگر از عواملی است که امکان پیش بینی و برنامه ریزی (مهمترین فاکتور در تصمیم سرمایه گذاران برای حضور) را از فعالین اقتصادی سلب می نماید . مصوبات مختلف و متعددی در خصوص قیمت خوراک ، تصمیمات مختلف در خصوص مجوزها، ممنوعیتها و عوارض صادراتی محصولات پتروشیمی ، تصمیمات متعدد و متفاوت نهادهای مختلف نظیر كارگروه ها از اهم این موارد است .
5.3.    دخالت دولت در امر قیمت گذاری
برخلاف سیاستهای اصل 44 و قوانین برنامه و همچنین رویه قبلی ، دولت در سالهای اخیر در حوزه قیمت گذاری برخی از محصولات پتروشیمی نظیر کود اوره شیمیایی وارد گشته که تأثیرات نا مطلوبی را بر توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی برجای گذاشته است . اين اقدامات تبعيضي دولت در خصوص برخی محصولات پتروشیمی همواره اين نگراني را در بين فعالين اقتصادی دامن ميزند كه هر زماني ممكن است دولت در خصوص ساير محصولات پتروشيمي نيز دست به اقدامات مشابهي بزند .
5.4.    عدم کفایت تأمین خوراک برای واحدهای پتروشیمی و بالطبع فعالیت زیر ظرفیت اين واحدها و تحت تأثیر قرار گرفتن توجیه اقتصادی آنها
عدم تأمین کافی خوراک صنایع پتروشیمی از سوی وزارت نفت در طول سالهای گذشته همواره مهمترین دلیل عدم تحقق دستیابی به ظرفیت اسمی تولید در صنعت پتروشیمی بوده است . در همين راستا سهم كمبود خوراك در كاهش ظرفيت توليد از 36.5% در سال 1390 به45.5% در سال 1393 افزايش يافته است و این در حالیستکه افزايش ظرفیت تولید در طی این سالها تنها 3% بوده است . بنابر این دادن اطمینان به سرمایه گذاران در تأمین خوراک و یا پرداخت غرامت در صورت عدم تأمین آن میتواند فضای مناسبی را برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت فراهم نماید .
5.5.    عدم وجود سازمانهای و دستگاههای رگولاتوری در تنظیم مقررات مربوط به تأمین خوراک و سرویسهای جانبی
در حال حاضر بدليل عدم وجود رگولاتورها در تنظيم مقررات صنعت پتروشيمي ، وزارت نفت در خصوص فروش خوراك و واگذاري امتيازات در اختيار و نيز تنظيم قراردادهاي اجرايي ، از قدرت انحصار طبيعي خود در اين حوزه استفاده مي نمايد و این موضوع این نگرانی را در فعالین اقتصادی ایجاد نموده است که میتواند تحت تأثیر اعمال حاکمیت انحصارات طبیعی بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی خود را از دست بدهد . قبل از شروع خصوصي سازي در حوزه پتروشيمي ، حاكميت و اجرا در اختيار دولت و بطور مشخص در اختيار وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي بود و طبيعتا روابط بين وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي از طريق قوانين و مقررات داخلي و دروني اين دو نهاد دولتي تنظيم ميشد .اكنون با ورود بخش خصوصي به حوزه اجرا در اين صنعت و خروج كامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از حوزه اجراء و توليد ، طبيعتا تنظيم روابط و مقررات بين حاكميت و اجرا و همچنين بين فعالين بخش خصوصي در حوزه پتروشيمي به منظور جلوگيري از آثار انحصارات طبيعي ، ميبايستي نه از طريق يك نهاد صرفا دولتي نظير شركت ملي صنايع پتروشيمي و يا وزارت نفت ، كه از طريق يك رگولاتور غير ذينفع و در عين حال مركب از بخش حاكميت و اجرا صورت پذيرد .

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

انتهای پیام/