سه‌شنبه 28 آبان 1398 - November 19 2019
کد خبر: ۱۸۸۰
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴
« خصوصی سازی» اگر چه با پیوند خوردن به نام بخش غیردولتی، نام و هدفی پرطمطراق در مسیر شتاب...

به گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي،« خصوصی سازی» اگر چه با پیوند خوردن به نام بخش غیردولتی، نام  و هدفی پرطمطراق در مسیر شتاب بخشیدن برای روند توسعه کشور بود؛ اما راهی پشت سر گذاشته شد که جز تجربه‌ای تلخ از آن باقی نماند.

آنچه از راه طی شده در مسیر خصوصی سازی پیش رویمان است نه تنها از تقویت بخش خصوصی واقعی نشانی ندارد بلکه کشور را از اقتصاد دولتی رها نکرده و توسعه ای هم پسوند آن نیست؛ که معضلات و مشکلات فراوانی هم زائیده آن شده است. 

عباس شعری مقدم از بزرگان صنعت پتروشیمی ایران در مسیر نادرست طی شده اصل 44 در صنعت پتروشیمی ایران این تعبیر را به کار برده است که  همانند اشتباهاتی بود که در زمان رژیم پهلوی در زمینه اصلاحات ارضی در ایران رخ داد که باعث شد زمین‌های بزرگ کشاورزی به قطعات کوچک تقسیم و صنعت کشاورزی با یک معضل بزرگ روبرو شود، این  اتفاق این بار در پتروشیمی تکرار شد و صنعت پتروشیمی را تکه تکه و به گروهی از افراد و نهادهایی واگذار کردند که تنها به دنبال اهداف کوتاه‌مدت و سود بیشتر بودند.

تا پیش از اجرایی شدن اصل 44 در صنعت پتروشیمی، این صنعت سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد برای کشور داشت که از این مقدار فروش، 20 درصد آن یعنی 4 میلیارد دلار آن سود حاصل از فروش بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی( اسلامی در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی باید با هدف رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می گرفت، این در حالی است که تا به امروز که این گزارش را می خوانید بیش از ۹۲ درصد سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان رد دیون دولتی به بخش های عمومی همچون تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و ... واگذار و فقط ۸ درصد به بخش خصوصی رسیده است؛ بنابراین عملا خصوصی‌سازی در این صنعت انجام نگرفته است؛ وانگهی در قانون قید شده که هیچ صنعتی را بدون آماده‌سازی برای زیرساخت‌ها، منتقل نکنید. در رابطه با صنعت پتروشیمی قطع به یقین باید یک دوران گذار برای این صنعت تعریف می‌کردیم. چرا؟ برای اینکه یک صنعت از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل شود، باید دوران انتقال در نظر گرفته شود تا آن متولی‌هایی که جدید آیند، به کار مسلط شوند و آنهایی که قدیم بوده‌اند، نقش‌شان رقیق‌تر شود و به طور طبیعی خدشه‌ای به حرکت وارد نشود، اما این کار انجام نگرفت و دوران‌گذاری تعریف نشد و تمام اقداماتی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جذب سرمایه گذار خارجی انجام می‌داد قطع شد؛ از طرفی شرکت ها و نهاد های دولتی که سهام پتروشیمی‌ها به آنها واگذار شده بود آنقدر بدهکاری داشتند که تمام درآمد‌های حاصل از فروش محصولات را ببرند و هیچ چیزی برای توسعه خود پتروشیمی باقی نمی‌ماند، نمود این فاجعه بیش از 60 پروژه‌ توسعه‌ای ناتمام کنونی صنعت پتروشیمی است که قرار بود با درآمد‌های خود شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی ساخته شود، بنابراین ما در رابطه با صنعت پتروشیمی کاملا غیرتخصصی و بدون آینده‌نگری و بدون استفاده از امتیازاتی که داشتیم، عمل کردیم. قاعدتا وقتی کسی می‌آید و می‌خواهد یک روند را بهبود ببخشد، سعی می‌کند امتیازات را حفظ کند و با این تغییر سعی می‌کند امتیازات جدید هم به آن اضافه کند؛ ما اضافه بر اینکه این عمل دوم را انجام ندادیم، امتیاز اول را هم از جمله اعتبار صنعت پتروشیمی ایران در دنیا، یعنی برندی که وجود داشت، بازار وسیع تعریف شده‌ای که در اختیار داشتیم را خدشه دار کردیم.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اکنون با یک پارادوکس رو به روست، زیرا از یک سو به دنبال خصوصی سازی، قدرت سرمایه گذاری خود را از دست داده و از سوی دیگر باید قدرت اجرایی ویژه ای داشته باشد که بتواند اهداف سند چشم انداز در صنعت پتروشیمی را محقق کند، در هر صورت باید توانمندی های لازم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حفظ شود تا این شرکت برای تحقق اهداف سند چشم انداز، توان سرمایه‌گذاری های لازم را داشته باشد و تسهیلات مورد نیاز را برای سرمایه گذاران و در مجموع با حمایت از سرمایه گذاران، زمینه های مناسب را برای ظهور سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی فراهم کند.

رقابت ناسالم به جای منافع ملی

بعد از خصوصی سازی و چند پاره شدن صنعت پتروشیمی و نبود انسجام و وحدت رویه این صنعت هم اکنون به حدی رسیده که حتی به اعتقاد ناظران و منتقدان برخی مجتمع‌های پتروشیمی به رقابت ناسالم روی آورده‌اند. تا پیش از خصوصی سازی شرکت بازرگانی پتروشیی به عنوان متولی فروش داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی در بازار های مختلف فعالیت می کرد و تولیدات ایران با بهترین قیمت در دنیا عرضه می شد، اما پس از خصوصی سازی روندی دیگر حاکم و به انصارگرایی و فلج شدن برخی از شرکتها منجر شد.

 اما بر‌اساس برخی گزارش‌ها، شماری مجتمع‌های خصوصی کشور که محصولات مشابهی تولید و روانه بازارهای بین‌المللی می‌کنند، اقدام به ارائه تخفیف‌های غیرمتعارف کرده‌اند تا بتوانند در بازارهای منطقه و آسیای مرکزی، رقبای ایرانی خود را از گردونه رقابت حذف کنند. برخی از این مجتمع‌های پتروشیمی از طریق دامپینگ اقدام به کنارزدن سایر شرکت‌های ایرانی کرده‌اند که در عرصه تجارت بین‌المللی، عجیب و نامتعارف است.

معمولا کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با منسجم کردن شرکت‌های خود در بازارهای جهانی، آنها را تقویت کنند و سایر کشورها را از صحنه رقابت کنار بزنند، اما به دلیل از بین رفتن هماهنگی و انسجام صنعت پتروشیمی در ایران، در حال حاضر امکان ایجاد وحدت رویه از بین رفته و رقابت جایگزین همکاری شده است. به نظر کارشناسان، تا زمانی که واحدهای بخش خصوصی پتروشیمی ادغام نشوند، نمی‌توانند به رویه مناسب و یکپارچه برای توسعه دست یابند و حضوری هدفمند و قوی در بازارهای جهانی داشته باشند.

ادامه خصوصی سازی غیر اصولی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند خصوصی‌سازی در پتروشیمی، حتی امروزه از وضعیت منطقی و سازنده برخوردار نیست و برخی واگذاری‌ها بدون توجه به چشم‌انداز کلی این صنعت انجام شده است. شاهد برخی منتقدان به رویه موجود  پتروشیمی دماوند است که به عنوان یک طرح بزرگ پتروشیمی در منطقه عسلویه ـ که وظیفه تامین یوتیلیتی (خدمات جانبی و پشتیبانی) را عهده‌دار است ـ در فهرست خصوصی‌سازی قرارگرفته است.

نکته قابل توجه این‌که این مگاپروژه، پیش از اتمام در معرض واگذاری قرار گرفته و با وجود این که چندین بار عرضه شده، هنوز هیچ خریداری حاضر به خرید آن نشده است. ‌به علت هزینه چند میلیارد دلاری اجرای طرح، سرمایه‌گذاران با احتیاط با آن برخورد می‌کنند. البته برخی خریداران خواستار پرداخت پول در سال‌های آتی و پس از اجرای طرح شده‌اند که به دلیل غیرمنطقی بودن درخواست آنها، با این پیشنهادها موافقت نشده است.‌کارشناسان با توجه به تجربه دوره‌های قبلی خصوصی‌سازی، هشدار داده‌اند که واگذاری زودهنگام این طرح، روند اجرا را خدشه‌دار کرده و حتی ممکن است روند تامین یوتیلیتی 24 مجتمع در حال احداث پتروشیمی در فاز دوم عسلویه ـ که وابسته به خدمات پتروشیمی دماوند هستند ـ دچار وقفه شود.

بررسی محصولات تولیدی تا پیش از خصوصی سازی نشان می‌دهد، سهم عمده ای از تولید به بخش بالادست تعلق داشت که این موضوع به دلیل نیاز به محصولات بالادست به عنوان خوراک محصولات میان دست و پایین دست انجام شده بود و در آن زمان هدف اصلی توسعه این گونه صنایع در کشور کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم برای تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری بوده و نگاه درآمدی نیز به عنوان یک هدف فرعی توسعه در نظر گرفته می شده است.

به این ترتیب در دوره مدیریت دولتی حساسیتی بر قیمت خوراک پتروشیمی های بالادستی به دلیل آن که تولید آن نیز در اختیار دولت بوده است، وجود نداشت، از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی آغاز شد. خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی صرفا با واگذاری واحدهای تولیدی آن انجام شد و تغییرات لازم برای افزایش بهره‌وری در این صنعت صورت نگرفت.

در حقیقت فرآیند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی تنها بر واگذاری مالکیت متمرکز شد و نتیجه این امر این بود که اجزاء زنجیره ارزش این صنعت هم اکنون از هم پاشیده و این صنعت تنها به شکل عرضی رشد داشته و شرکتها به جای تنوع محصول در واحدهای خود تنها به فکر سود خود هستند. مثال منتقدان در این زمینه آنکه پتروشیمی های پارس و جم و نوری ساخته شد تا پتروشیمی نوری خوراک را تولید و به پتروشیمی جم بدهد و پتروشیمی جم نیز هم خوراک پتروشیمی پارس را پوشش بدهد اما پس از روند خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی، برخی از افراد پتروشیمی هایی مثل پارس و جم را که بیشتر سود می داد خریداری کردند و حالا پتروشیمی نوری استخوان این گوشت است که بدون خریدار رها شده است. پس بخشی از شرایط مالی کنونی پتروشیمی ها به شرایط خصوصی سازی در پتروشیمی ها برمی گردد. در تمام دنیا واحدهای تولید الفین و آروماتیک و استایلن و مرومر با هم فعالیت می کنند و نمونه آن در بندر امام وجود دارد. در بندر امام هم بوعلی و امیرکبیر با هم تعریف شده بودند اما آنها را هم از هم جدا کردند و امیرکبیر که سود بیشتری داشت زودتر خریداری و پتروشیمی بوعلی روی زمین باقی مانده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالهای پس از خصوصی سازی تعداد قراردادهای بلندمدت جدید از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته و هیچ قرارداد بلندمدتی هم تمدید نشده است.

پیامد های خصوصی سازی

ای کاش در فرآیند خصوصی سازی ایجاد نهاد رگولاتوری پیش از خصوصی‌سازی ایجاد می شد و در گام دوم، فضای قانونی شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی تغییر می کرد تا قوانین تجاری بر آنها حاکم می شد  و رابطه اجرا و سیاست‌گذاری قطع می شد. به موازات آن، دلایل عدم حضور یا رشد بخش خصوصی در هر صنعت، شناسایی و آسیب‌شناسی و رفع مشکل می شد. گام بعد، تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری است. در اینجا دولت در مکانیزم بازار، دخالت و رانت‌های کنترل شده‌ و موقتی را ایجاد می‌کرد. در نظام رگولاتوری به گونه‌ای مقررات را تنظیم می‌کردیم تا به سیاست مورد نظر برسیم. در برخی موارد اعمال تشویق و مشوق و در برخی دیگر مالیات و عوارض و… است. گام پایانی، واگذاری یا رشد بخش خصوصی است.

توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در نتیجه اجرای نادرست سیاست خصوصی سازی، آثار و پیامدهای منفی زیادی به همراه داشت؛ از آنجایی که یکی از اهداف توسعه ای صنعت پتروشیمی در ایران جلوگیری از ضربه پذیری اقتصاد کشور ناشی از صدور نفت خام بود و مقرر شده بود که کشور از طریق توسعه این صنعت از خام فروشی نفت فاصله بگیرد، با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد که مشکل ضربه پذیری اقتصاد مضاعف شده است و خام فروشی به صنعت پتروشیمی نیز تسری پیدا کرده است.بطوریکه با عدم خرید و یا کاهش خرید محصولات متانول، اوره وآمونیاک از سوی کشورهای خریدار این محصولات، اقتصاد کشور بسیارضربه پذیرخواهد شد.اخیرا مسوولین ومتولیان دولتی وخصوصی این صنعت با پی بردن به این موضوع سعی می نمایند با اخذ تکنولوژی تبدیل متانول به پروپیلن از طرف های خارجی، ضمن حل بخشی از مشکل فوق ، نسبت به توسعه شاخه پروپیلن در کشور اقدام نمایند که این راهکارنیزسرمایه گذاری در بالادست محسوب شده وپرهزینه خواهد بود. هم اکنون مالکیت عمده بخش بالادستی صنعت پتروشیمی در دست بنگاههای اقتصادی چون بیمه ها، صندوق های بازنشستگی کشور و صندوق های سرمایه گذاری قرار دارد که نه تجربه ای در این صنعت پیچیده داشته و نه توان وکارایی بالاتری از بخش دولتی دارند.از آنجایی که یکی از اهداف خصوصی سازی افزایش کارایی است که لازمه آن داشتن توان و کارایی بالاتر بخش خصوصی نسبت به دولتی است با پایین بودن توان و کارایی بخش خصوصی در این صنعت، نهایتا خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی بدون افزایش کارایی در حد تغییر مالکیت ماند و این تغییر مالکیت با ایجاد ابهام در آینده کارکنان این صنایع، کاهش بهره وری نیروی انسانی را به ارمغان آورد.در زنجیره ارزش پتروشیمی، محصولاتی همچون متانول ، اوره و آمونیاک جزء محصولات واسطه ای هستند که در ابتدای زنجیره ارزش قرار می گیرند و تولید آنها ارزش افزوده ای را برای کشورایجاد نمی نماید در حالیکه سود آوری آنها بیشتر متوجه کشورهای خریدارهمچون چین است که در حال حاضر با کاهش تولید این محصولات در کشور خود از مزیت قیمت پایین آنها در بازار جهانی سود می برد. با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده در بخش بالادستی و اینکه ماهیتا این بخش، اشتغال زایی کمتری نسبت به بخش پایین دستی این صنعت دارد؛ صنعت پتروشیمی نتوانست نقشی در کاهش نرخ بیکاری در کشورو بهبود شاخص های اقتصادی ایفا نماید. این در حالی بود که با توسعه بخشهای میانی و پایین دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش، این صنعت می توانست همچون چرخ دنده های قوی در موتور محرک اقتصادی کشور از طریق توسعه صنایع تکمیلی و با تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا و اشتغال زیاد ایفای نقش نماید وخود را از تمرکز بر حلقه های کم سودِ زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی برهاند که متاسفانه از مسیر خود منحرف شد و تاکنون نتوانسته است به اهداف خود برسد. با عنایت به مطالب فوق و نیز با توجه به حجم سرمایه گذاری بالایی که در این صنعت انجام شده است و با احتساب هزینه فرصت از دست رفته فروش گاز طبیعی با قیمت بالاتر به بازارهای جهانی و نیز هزینه های بالای آب مصرفی، به جرات می توان گفت خصوصی سازی در این صنعت با این سبک و سیاق نتیجه مناسبی نداده و با ادامه سیاست خصوصی سازی فعلی هر روز این صنعت از سیاستها و اهداف توسعه ای نظام بیشترفاصله می گیرد و منافع آن بیشترنصیب کشورهای خریدار محصولات خام صنعت پتروشیمی ایران می شود . در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت باید با اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب وکار در این حوزه و ایجاد نهاد نظارتی با کمک بخش خصوصیِ واقعی جهت تدوین استراتژی توسعه متوازن و رصد اقدامات در راستای اهداف بلند مدت و با اخذ مالیات بیشتر از بخش شبه دولتی که از رانت خوراک گازی استفاده نموده و می نمایند، بستر لازم جهت سرمایه گذاری در صنایع میانی و پایین دستی را فراهم نموده و از طرفی با توجه به فناوری بالا و دانش محور بودن و نیاز مبرم این صنایع به مقوله پژوهش و فناوری با استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به خلق تکنونولوژی های نوین ، توسعه محصولات متنوع و جدید با ارزش افزوده بالا و تهیه کاتالیزورها و تجهیزات مورد نیاز از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان اقدام نماید تا ضمن کاهش بیکاری درقشرتحصیلکرده و مقابله با پدیده هایی همچون خام فروشی دراین صنعت و نیزچالش عرضه مازاد محصولات بالادستی پتروشیمی در بازارهای جهانی درآینده از طریق توسعه صنایع تکمیلی، این صنعت بطور یکپارچه و اقتصادی در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: