بدون «ما» عبور از تحریم سخت‌تر می‌شود
روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی جوابیه ای در واکنش به گزارشی با عنوان «روایت تاجگردون از نامه ٤ وزیر» که در تاریخ ٢٨/٧/٩٤ منتشر شده بود به دفتر روزنامه شرق ارسال
روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی جوابیه ای در واکنش به گزارشی با عنوان «روایت تاجگردون از نامه ٤ وزیر» که در تاریخ ٢٨/٧/٩٤ منتشر شده بود به دفتر روزنامه شرق ارسال
روابط‌عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به گزارشی با عنوان «روایت تاجگردون از نامه ٤ وزیر» که در تاریخ 94/7/28 در روزنامه شرق منتشر شده، توضیحاتی را به دفتر این روزنامه ارسال کرده است که در پی می‌آید:
روزنامه شرق در برداشتی کاملا شخصی و مبتنی بر نظر نویسنده مطلب که در ابتدای گزارش به آن اشاره شده است. ریشه‌های نامه چهار وزارتخانه معظم کشور را در راستای رانت‌جویی صنعت پتروشیمی کشور یافته است (که صد البته همان‌گونه که در متن نگارش نیز مشهود است نظر شخصی نگارنده مطلب است)، چهار وزارتخانه‌ای که مسئولیت دولت یازدهم در حوزه‌های اقتصاد، صنعت، تجارت، اشتغال و رفاه را دارند. دفاع از این اتهام که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دنبال رانت‌جویی برای صنعت پتروشیمی کشور هستند به عهده این چهار وزارتخانه خواهد بود.
دفاع از صنعتی که در بدترین شرایط اقتصادی و تحریمی کشور و با تمام بی‌مهری‌ها و عدم حمایت‌ها از سوی مراجع مختلف در این سال‌های سخت، کشور را از بحران در حوزه‌های بازار ارز (طبق فرمایشات وزیر محترم نفت و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، اگر ارزهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی نبود، امکان عبور از تحریم بسیار سخت‌تر می‌شد)، بخش کشاورزی و تأمین کود شیمیایی موردنیاز آن و خودکفاکردن این بخش در سال‌های تحریم، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تأمین نیاز این صنایع و زنجیره تولید محصولات پتروشیمی به ارزش سالانه حداقل ١٢ میلیارد دلار و هچنین حفظ اشتغال مستقیم بیش از١٢٠ هزار نفر در کشور، حتما و بدون شک وظیفه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تمامی مسئولانی است که در سال‌های گذشته همواره به نقش استراتژیک این صنایع در سال‌های سخت اقتصادی اخیر تأکید داشته‌اند.
متأسفانه روزنامه محترم «شرق» در حوزه اقتصادی مدتی است به تریبون کسانی تبدیل شده است که بدون توجه به فضای نامناسب کسب‌وکار در این صنعت که منجر به رکود و عدم جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پُرمزیت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر شده است با اظهاراتی غیرکارشناسی، غیرعلمی و درعین‌حال غیرمسئولانه آب در آسیاب نابودی این صنعت می‌ریزند. متأسفانه نویسنده یادداشت مذکور برخلاف اخلاق حرفه‌ای، با تلفیق نظرات شخصی خود درخصوص چرایی نامه وزرا با گفته‌های آقای دکتر تاجگردون قصد داشته است تا به خوانندگان این‌گونه القا کند که این موارد نظرات ایشان است.
در یادداشت مذکور، جناب آقای مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، عضو هیأت مؤسس انجمن ملی صنایع همگن پلاستیک، عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک، مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر پارس و رئیس هیأت مدیره شرکت فرافن گاز تهران (که تمامی این انجمن‌ها و شرکت‌ها مصرف‌کننده محصولات صنایع بالادستی و میان‌دستی پتروشیمی هستند) اظهاراتی را درخصوص صنایع پتروشیمی داشته‌اند که ضمن توصیه به ایشان مبنی بر لزوم ارتقای اطلاعات شخصی در حوزه‌ای که قرار است به‌عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی اظهارنظر کنند، موارد ذیل برای استحضار ایشان و خوانندگان روزنامه «شرق» ارائه می‌شود:
١-ایشان گفته‌اند قرار بود شرکت‌ها پتروشیمی، گاز خود را با قیمت ١٣ سنت دریافت کنند که این اتفاق نیفتاده است و این شرکت‌ها گاز با نرخ ١٠ تا ١١ سنت دریافت کرده‌اند. جناب آقای پورقاضی! برخی از شرکت‌های پتروشیمی علاوه بر مصرف گاز به‌عنوان سوخت، از گاز به‌عنوان خوراک و مواد اولیه تولیدات خود استفاده می‌کنند که قیمت آن (صرفا گاز خوراک صنایع پتروشیمی) براساس قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور به یکباره از ٧٠٠ ریال در هر مترمکعب به ١٣ سنت افزایش یافت و شرکت‌های پتروشیمی باوجود کاهش شدید قیمت‌های جهانی انرژی در سال گذشته این قیمت را برای مواد اولیه تولیدات خود پرداخت کرده‌اند. نگاهی کارشناسانه به قانون بودجه، حداقل انتظار از رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی است.
٢- ایشان میانگین قیمت منطقه‌ای گاز را ٣٨ سنت اعلام کرده و این شاخص را میانگین قیمت صادرات و واردات گاز ایران محاسبه کرده‌اند. جناب آقای پورقاضی! حتما می‌دانید که در تمام دنیا قیمت گاز سوخت از قیمت گاز صنعتی گران‌تر است. زیبنده‌تر بود قبل از اظهارنظر دراینخصوص اندک نگاهی هم به قیمت گاز صنایع پتروشیمی در کشورهای مهم رقیب حاشیه خلیج فارس می‌داشتید.
برای تشکیلاتی با امکانات اتاق بازرگانی، کسب اطلاع از نشریات تخصصی و معتبر بین‌المللی این حوزه نظیر Nexant، CRU و KBC کار غیرممکنی نیست. لیکن جهت اطلاع جنابعالی قیمت گاز خوراک در کشور قطر که دارای بیشترین ذخایر مشترک گازی در حوزه پارس جنوبی با ایران است، حدود ٥ سنت در هر مترمکعب است (اسناد مربوطه در اختیار روزنامه «شرق» قرار خواهد گرفت).
٣- ایشان در یادداشت مذکور به صراحت بیان کرده‌اند که پتروشیمی‌ها چهار وزیر دولت را متقاعد کرده‌اند که برای رئیس دولت نامه بنویسند. جدای از اینکه وزارتخانه‌های مذکور احتمالا دراینخصوص اظهارنظر خواهند کرد، قطعا حق پیگیری این ادعای سراسر کذب برای شرکت‌های پتروشیمی محفوظ خواهد بود.
٤- ایشان در این یادداشت خواستار آن شده‌اند که شرکت‌های پتروشیمی در داخل کشور به جایگاه مشابه شرکت‌های پتروشیمی کشورهای دیگر برسند. شما می‌دانید قیمت گاز صنعتی در این کشورها چند است؟ به استناد مدارک معتبری که برای روزنامه ارسال خواهد شد، این کشورها قطعا براساس شاخصی که شما با محاسبات خود به آن دست یافتید گاز مواد اولیه را به صنایع خود نمی‌فروشند؛ جهت اطلاع جنابعالی به استناد گزارش سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده قیمت گاز در هنری هاب در مورخ ١٦ اکتبر ٢٠١٥ معادل ٢,٤٧ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است که براین‌اساس ٨.٧ سنت در هر مترمکعب خواهد شد.
٥- جناب آقای پورقاضی ادعا کرده‌اند که شرکت‌های پتروشیمی، کود شیمیایی را به نرخ آزاد به دولت می‌فروشند. اندکی انصاف هم در کنار کمی اطلاعات بیشتر برازنده شماست. همگان می‌دانند که شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره در چهار سال گذشته اوره تولید خود را با قیمت‌های تکلیفی سه‌هزارو ٥٠٠ ریال و شش‌هزارو ١٢٥ ریال در هر کیلوگرم و با تخفیف بیش از ٤٠ درصد نسبت به بازارهای جهانی به وزارت جهاد کشاورزی داده‌اند و از این بابت سالانه بیش از ٢٠٠ میلیون دلار یارانه بخش کشاورزی را متحمل گشته‌اند.
در پایان جناب آقای پورقاضی را توجه می‌دهیم به آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید «ولا تقف ما لیس لک به علم» از آنچه بدان آگاهی ندارید پیروی نکنید.
انتهای پیام/
روزنامه شرق در برداشتی کاملا شخصی و مبتنی بر نظر نویسنده مطلب که در ابتدای گزارش به آن اشاره شده است. ریشه‌های نامه چهار وزارتخانه معظم کشور را در راستای رانت‌جویی صنعت پتروشیمی کشور یافته است (که صد البته همان‌گونه که در متن نگارش نیز مشهود است نظر شخصی نگارنده مطلب است)، چهار وزارتخانه‌ای که مسئولیت دولت یازدهم در حوزه‌های اقتصاد، صنعت، تجارت، اشتغال و رفاه را دارند. دفاع از این اتهام که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دنبال رانت‌جویی برای صنعت پتروشیمی کشور هستند به عهده این چهار وزارتخانه خواهد بود.
دفاع از صنعتی که در بدترین شرایط اقتصادی و تحریمی کشور و با تمام بی‌مهری‌ها و عدم حمایت‌ها از سوی مراجع مختلف در این سال‌های سخت، کشور را از بحران در حوزه‌های بازار ارز (طبق فرمایشات وزیر محترم نفت و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، اگر ارزهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی نبود، امکان عبور از تحریم بسیار سخت‌تر می‌شد)، بخش کشاورزی و تأمین کود شیمیایی موردنیاز آن و خودکفاکردن این بخش در سال‌های تحریم، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تأمین نیاز این صنایع و زنجیره تولید محصولات پتروشیمی به ارزش سالانه حداقل ١٢ میلیارد دلار و هچنین حفظ اشتغال مستقیم بیش از١٢٠ هزار نفر در کشور، حتما و بدون شک وظیفه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تمامی مسئولانی است که در سال‌های گذشته همواره به نقش استراتژیک این صنایع در سال‌های سخت اقتصادی اخیر تأکید داشته‌اند.
متأسفانه روزنامه محترم «شرق» در حوزه اقتصادی مدتی است به تریبون کسانی تبدیل شده است که بدون توجه به فضای نامناسب کسب‌وکار در این صنعت که منجر به رکود و عدم جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پُرمزیت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر شده است با اظهاراتی غیرکارشناسی، غیرعلمی و درعین‌حال غیرمسئولانه آب در آسیاب نابودی این صنعت می‌ریزند. متأسفانه نویسنده یادداشت مذکور برخلاف اخلاق حرفه‌ای، با تلفیق نظرات شخصی خود درخصوص چرایی نامه وزرا با گفته‌های آقای دکتر تاجگردون قصد داشته است تا به خوانندگان این‌گونه القا کند که این موارد نظرات ایشان است.
در یادداشت مذکور، جناب آقای مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، عضو هیأت مؤسس انجمن ملی صنایع همگن پلاستیک، عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک، مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر پارس و رئیس هیأت مدیره شرکت فرافن گاز تهران (که تمامی این انجمن‌ها و شرکت‌ها مصرف‌کننده محصولات صنایع بالادستی و میان‌دستی پتروشیمی هستند) اظهاراتی را درخصوص صنایع پتروشیمی داشته‌اند که ضمن توصیه به ایشان مبنی بر لزوم ارتقای اطلاعات شخصی در حوزه‌ای که قرار است به‌عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی اظهارنظر کنند، موارد ذیل برای استحضار ایشان و خوانندگان روزنامه «شرق» ارائه می‌شود:
١-ایشان گفته‌اند قرار بود شرکت‌ها پتروشیمی، گاز خود را با قیمت ١٣ سنت دریافت کنند که این اتفاق نیفتاده است و این شرکت‌ها گاز با نرخ ١٠ تا ١١ سنت دریافت کرده‌اند. جناب آقای پورقاضی! برخی از شرکت‌های پتروشیمی علاوه بر مصرف گاز به‌عنوان سوخت، از گاز به‌عنوان خوراک و مواد اولیه تولیدات خود استفاده می‌کنند که قیمت آن (صرفا گاز خوراک صنایع پتروشیمی) براساس قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور به یکباره از ٧٠٠ ریال در هر مترمکعب به ١٣ سنت افزایش یافت و شرکت‌های پتروشیمی باوجود کاهش شدید قیمت‌های جهانی انرژی در سال گذشته این قیمت را برای مواد اولیه تولیدات خود پرداخت کرده‌اند. نگاهی کارشناسانه به قانون بودجه، حداقل انتظار از رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی است.
٢- ایشان میانگین قیمت منطقه‌ای گاز را ٣٨ سنت اعلام کرده و این شاخص را میانگین قیمت صادرات و واردات گاز ایران محاسبه کرده‌اند. جناب آقای پورقاضی! حتما می‌دانید که در تمام دنیا قیمت گاز سوخت از قیمت گاز صنعتی گران‌تر است. زیبنده‌تر بود قبل از اظهارنظر دراینخصوص اندک نگاهی هم به قیمت گاز صنایع پتروشیمی در کشورهای مهم رقیب حاشیه خلیج فارس می‌داشتید.
برای تشکیلاتی با امکانات اتاق بازرگانی، کسب اطلاع از نشریات تخصصی و معتبر بین‌المللی این حوزه نظیر Nexant، CRU و KBC کار غیرممکنی نیست. لیکن جهت اطلاع جنابعالی قیمت گاز خوراک در کشور قطر که دارای بیشترین ذخایر مشترک گازی در حوزه پارس جنوبی با ایران است، حدود ٥ سنت در هر مترمکعب است (اسناد مربوطه در اختیار روزنامه «شرق» قرار خواهد گرفت).
٣- ایشان در یادداشت مذکور به صراحت بیان کرده‌اند که پتروشیمی‌ها چهار وزیر دولت را متقاعد کرده‌اند که برای رئیس دولت نامه بنویسند. جدای از اینکه وزارتخانه‌های مذکور احتمالا دراینخصوص اظهارنظر خواهند کرد، قطعا حق پیگیری این ادعای سراسر کذب برای شرکت‌های پتروشیمی محفوظ خواهد بود.
٤- ایشان در این یادداشت خواستار آن شده‌اند که شرکت‌های پتروشیمی در داخل کشور به جایگاه مشابه شرکت‌های پتروشیمی کشورهای دیگر برسند. شما می‌دانید قیمت گاز صنعتی در این کشورها چند است؟ به استناد مدارک معتبری که برای روزنامه ارسال خواهد شد، این کشورها قطعا براساس شاخصی که شما با محاسبات خود به آن دست یافتید گاز مواد اولیه را به صنایع خود نمی‌فروشند؛ جهت اطلاع جنابعالی به استناد گزارش سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده قیمت گاز در هنری هاب در مورخ ١٦ اکتبر ٢٠١٥ معادل ٢,٤٧ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است که براین‌اساس ٨.٧ سنت در هر مترمکعب خواهد شد.
٥- جناب آقای پورقاضی ادعا کرده‌اند که شرکت‌های پتروشیمی، کود شیمیایی را به نرخ آزاد به دولت می‌فروشند. اندکی انصاف هم در کنار کمی اطلاعات بیشتر برازنده شماست. همگان می‌دانند که شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره در چهار سال گذشته اوره تولید خود را با قیمت‌های تکلیفی سه‌هزارو ٥٠٠ ریال و شش‌هزارو ١٢٥ ریال در هر کیلوگرم و با تخفیف بیش از ٤٠ درصد نسبت به بازارهای جهانی به وزارت جهاد کشاورزی داده‌اند و از این بابت سالانه بیش از ٢٠٠ میلیون دلار یارانه بخش کشاورزی را متحمل گشته‌اند.
در پایان جناب آقای پورقاضی را توجه می‌دهیم به آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید «ولا تقف ما لیس لک به علم» از آنچه بدان آگاهی ندارید پیروی نکنید.
انتهای پیام/
