پنجشنبه 09 فروردين 1403 - March 28 2024
کد خبر: ۸۶۶
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۸
فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
بدنبال تصويب و ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 ، انجمن صنفي كارفرمائي صنعت پتروشيمي از ابتدا بدنبال حل موضوع تهاتر مطالبات سنواتي شركتهاي پتروشيمي توليد كننده اوره از شركت خدمات حمايتي كشاورزي از محل ظرفيتهاي اين قانون بود و در اين خصوص جلسات مختلفي را در دستگاهها و مراجع مختلف ذيربط از جمله معاونت محترم هماهنگي و نظارت معاون اول رياست جمهوري ، رئيس امور هماهنگي و نظارت توليد و زيربنائي حوزه معاون اول رییس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد  پيگيري و برگزار نمود . متأسفانه در ابتدا با توجه به آئين نامه اجرائي بند پ ماده 2 و ماده 3 قانون فوق الاشاره كه تهاتر را در خصوص اشخاصي قابل اجرا ميدانست كه همزمان از دولت مطالبه و يا به دولت بدهكار بودند ، لذا امكان اين تهاتر براي شركتهاي پتروشيمي توليد كننده اوره وجود نداشت ، چرا كه شركتهاي مذكور به دولت بدهي نداشتند . با توجه به اهميت موضوع ، راهكارهاي مختلفي براي استفاده از ظرفيت قانوني فوق در دستور كار انجمن قرار گرفت و مدلي براي رفع مشكل طراحي و طي هماهنگي با اداره كل بدهيها و تعهدات عمومي دولت در خصوص مدل ارائه شده مقرر شد ابتدا مطالبات شركتهاي پتروشيمي با ساز و كار خاصي به يكي از سهامداران عمده منتقل و از محل بدهي سهامدار عمده به دولت ، تهاتر صورت پذيرد . طبعا در اين روش مبلغ مطالبات هر شركت پتروشيمي از دولت  پس از كسر از بدهي سهامدار عمده به سازمان خصوصي سازي ، از طريق سود سهام قابل پرداخت شركتهاي پتروشيمي به سهامدار قابل تسويه بود . بعد از ارائه اين پيشنهاد بود كه جلساتي در دفتر اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت تشكيل و در خصوص پيشنهاد انجمن و يافتن راهكارهاي اجرايي آن بحث و بررسيهاي زيادي با كمك شركت خدمات حمايتي كشاورزي صورت گرفت . نهايتا با انجام توافقات سه جانبه اي بين هلدينگهاي پتروشيمي ، شركت خدمات حمايتي كشاورزي و شركتهاي پتروشيمي توليد كننده اوره ، مقدمات اجرائي كار آغاز گرديد . در ابتدا مهمترين نگراني ، پيگيري لزوم حذف بخشي از سود بدهي هلدينگهاي پتروشيمي به سازمان خصوصي سازي از بابت اين تهاتر بود كه موضوع در جلسه اي به اطلاع مديركل محترم بدهيها و تعهدات عمومي دولت رسيد و از آنجائيكه تا كنون سابقه اي بدین شکل در اين اداره كل وجود نداشت ، به پيشنهاد انجمن مقرر شد درخواست اين تهاتر منوط به حذف بخشي از سود ناشي از بدهيهاي اين هلدينگها به سازمان خصوصي سازي گردد . اين اتفاق افتاد و در اولين مرحله ، مطالبات بيش از 3000 ميليارد ريالي سه شركت پتروشيمي پرديس ، شيراز و كرمانشاه از شركت خدمات حمايتي كشاورزي به شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان منتقل و مستندات آن به خزانه داري كل كشور اعلام گرديد. اقدامات بعدي نيز با هماهنگي انجمن از سوي شركت نفت و گاز پارسيان ، شركتهاي توليد كننده اوره و شركت خدمات حمايتي كشاورزي صورت پذيرفت و نهايتا تهاتر مطالبات شركتهاي اوره اي از شركت خدمات حمايتي با بدهيهاي شركت نفت و گاز پارسيان به سازمان خصوصي سازي از محل اصل بدهي به اين سازمان مورد موافقت هيأت دولت قرار گرفت و تصويبنامه مذكور صادر گرديد. در گزارش توجيهي تصويبنامه مذكور به صراحت به تسويه اين مطالبات از اصل بدهي اشاره شده است . در ادامه پيگيريهاي صورت گرفته ، مطالبات شركت پتروشيمي خراسان نيز به ميزان بيش از 1000 ميليارد ريال از طريق انتقال دين به شركتهاي گسترش نفت و گاز پارسيان و شركت پتروفرهنگ مورد تهاتر قرار گرفت و تصويب نامه دولت در اينخصوص صادر گرديد . با انجام اين اقدام ارزشمند :.

1-    شركتهاي پتروشيمي توليدكننده اوره مطالبات سنواتي خود را از شركت خدمات حمايتي كشاورزي ، از محل سود سهام قابل پرداخت به سهامدار خود تسويه خواهند نمود و يكي از مهمترين بندهاي حسابرسي مهم سنوات گذشته از گزارش حسابرسي اين شركتها حذف خواهد شد .

2-    عدم پرداخت سود سهام توسط اين شركتها(پتروشيمي) به سهامدار عمده باعث افزايش نقدينگي اين شركتها به منظور استفاده از وجوه در اداره بهتر امورات شركتهاي مذكور و همچنين كاهش هزينه هاي مالي اين شركتها خواهد شد .

3-    معادل مبلغ فوق از بدهي سهامداران به سازمان خصوصي سازي كاهش يافته و به تبع آن بهره (هزينه هاي مالي) اين مبلغ نيز از مجموع بهره بدهيهاي اين شركت به سازمان خصوصي سازي نيز كاسته خواهد شد. .

4-    به تعبير مدير كل محترم بدهيها و تعهدات عمومي دولت ، اين اقدام و روشهاي اجرايي آن ، مدل مناسبي براي اجراي بهتر قانون صدر الذكر براي ساير طلبكاران از دولت خواهد بود .

به اين ترتيب با پيگيريهاي انجمن و استفاده از ظرفيتهاي قانوني ، يكي از مشكلات عمده سنواتي بين دولت و بخشي از شركتهاي پتروشيمي به نحو مناسبي حل و فصل گرديد .

منبع:شماره نوزدهم دوماهنامه توسعه پتروشیمی

نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: