کد خبر: ۹۵۰
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹
جاي بسي تأسف است كه برخي رفتارهاي رسانه اي در سالهاي اخير ، باعث گرديده است تا بعضاً مفاهيم و ارزشهاي اقتصادي تبديل به ضد ارزشها شوند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، متأسفانه هر از چندگاهي برخي از رسانه ها ي خبري ، صنعت پتروشيمي كشور را عليرغم جايگاهي كه در اقتصاد ملي ، برنامه هاي توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي دارد ، با عباراتي نظير رانت خواهي ، ويژه خواري ، زياده طلبي و ........ مورد تاخت و تاز و هجمه هاي غير منصفانه اي قرار ميدهند . گويي تازيدن بر شركتها و فعالين صنعت پتروشيمي در حال تبديل شدن به يك ارزش بوده و برخي رسانه ها از آن براي ساختن وجهه اي براي خود در افكار عمومي استفاده مي كنند ، غافل از اينكه چه بخواهند (كه ظاهرا برخي نمي خواهند) و چه نخواهند ، صنعت پتروشيمي در سياستها و برنامه هاي بلندمدت كشور از جايگاه بسيار مهمي برخوردار بوده و حداقل بصورت بالقوه ، پر مزيت ترين بخش در اقتصاد ملي محسوب مي شوند .

جاي بسي تأسف است كه برخي رفتارهاي رسانه اي در سالهاي اخير ، باعث گرديده است تا بعضاً مفاهيم و ارزشهاي اقتصادي تبديل به ضد ارزشها شوند . اغلب از مزيتهاي اقتصادي به عنوان رانت و از صاحبان سرمايه بعنوان رانت جويان تعبير مي شود و بدون شك با نهادينه شدن اين تعابير و ضد ارزشها ، تحقق اهداف اقتصادي در برنامه هاي توسعه و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي با موانعي جدي روبرو خواهد شد . فراموش نكنيم كه قرار است در پنج سال آتي و بدون حضور دولت ، شاهد جذب حداقل 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي باشيم در حاليكه كل سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين صنعت از ابتداي شكل گيري آن در ايران و عليرغم حضور مالكانه دولت در سالهاي دور ، كمتر از اين مقدار بوده است .

نكته ديگري كه در رفتار خبري و تحليلي برخي رسانه ها در برخورد با حقوق مدني و صنفي مشاهده مي گردد و متأسفانه حكايت از فاصله بسيار زياد اين رسانه ها (عليرغم ادعاي ظاهري) با يك رفتار حرفه اي و در چارچوب جايگاه واقعي يك رسانه در يك جامعه مدني دارد ، اعتراض اين رسانه ها به طرح خواسته هاي صنفي توسط برخي تشكلهاست . گويي به زعم آنها وظايف تشكلها و انجمنها تنها تأئيد بي چون و چراي تمامي تصميمات اتخاذ شده توسط دستگاههاي اجرايي است و هرگونه اعتراضي در اين خصوص به زياده طلبي و رانت خواهي تلقي مي گردد .

روزنامه تعادل در يادداشتي در شماره 933 مورخ 10/7/96 به صراحت به اعتراض انجمن صنفي كارفرمائي صنعت پتروشيمي به سياستهاي تعيين قيمت خوراك وزارت نفت مي تازد و از اين اعتراض به عنوان رانت خواهي تعبير ميكند . چنين تعريفي از وظايف تشكلها و انجمنهاي غير دولتي توسط روزنامه تعادل ، هيچ قرابتي با شعار اين روزنامه كه "اقتصاد ايران تعادل ميخواهد" ندارد .
در خصوص يادداشت مذكور علاوه بر مواردي كه بصورت كلان در بالا مورد اشاره قرار گرفت ، لازمست مواردي نيز بصورت تفصيلي و حسب موضوعات مطرح شده در يادداشت مذكور به استحضار افكار عمومي برسد كه ذيلا به آنها خواهيم پرداخت :

1-    اين يادداشت اعتراض انجمن و شركتهاي پتروشيمي به فرمول قيمت اتان را يك رانت خواهي دانسته است . از آنجائيكه كه روزنامه تعادل به عنوان يكي از مدعيان رعايت قانون و احترام به آن ، همواره بر اين امر تأكيد داشته است ، لازمست تا موارد مغاير قانون مصوبه فرمول قيمت اتان براي افكار عمومي تبيين گردد :

اول : وزارت نفت از يك قانون واحد (جزء 4 بند الف ماده 1 قانون تنظيم مقررات مالي دولت 2) براي تعيين قيمت دو نوع خوراكِ گاز طبيعي و گاز اتان ، از دو رويه كاملا متفاوت استفاده نمود . در تعيين قيمت خوراك گاز متان از قيمتهاي بين المللي گاز طبيعي در هابهاي آمريكايي و اروپايي استفاده شده و كف و سقفي تعيين نشده است . چگونه در تعيين قيمت اتان و در چارچوب همان قانون ، قيمتهاي بين المللي مورد بي توجهي قرار گرفته و براي قيمتها كف و سقف تعيين شده است .

دوم : در دو منطقه آمريكاي شمالي (ايالات متحده و كانادا) و خاورميانه (عربستان و قطر) كه بيش از 80% توليد گاز اتان جهان را بخود اختصاص داده اند  قيمت گاز اتان بر مبناي ارزش حرارتي قيمت گذاري ميگردد ، چگونه ميتوان در عصر رقابت ، قيمت گاز اتان را بدون توجه به شيوه هاي قيمت گذاري در ساير نقاط جهان تعيين نمود؟

سوم : وزارت نفت با وابسته كردن قيمت اتان به قيمت پلي اتيلن ، ضمن حذف اثر قيمتي ساير محصولات ناشي از خوراك گاز اتان ، عملا سرمايه گذاري در اين صنعت را به مثابه يك حق العمل كاري در نظر گرفته است .

چهارم : با استفاده از كدام بخش از قانون تعيين قيمت خوراك پتروشيمي ، براي قيمت گاز اتان سقف و كف در نظر گرفته شده است؟ در واقع با تعيين قيمت اتان در كف و سقف ، قانون خوراك و فرمول ارائه شده در خارج از اين دو محدوده به كلي ناديده گرفته شده است.

پنجم : فاكتور ميانگين وزني ، اصل رقابت پذيري و موضوع جذابيت سرمايه گذاري كه به صراحت در قانون مورد تأكيد قرار گرفته است ، در كدامين بخش از اين فرمول مورد توجه قرار گرفته است؟
ششم : مهمترين ارزيابي از آثار يك تصميم بررسي عملكرد آنست . خوشبختانه قريب يكسال از عملكرد اجراي اين فرمول ميگذرد و نتيجه آن تعيين قيمت گاز اتان به ميزان 265 دلار در هر تن است ، درحاليكه قيمت اين گاز در هاب مونت بيليويو ايالات متحده درحال حاضر كمتر از 190 دلار در هر تن ميباشد . اين چگونه رقابتي است؟

2-در بخش ديگري از اين يادداشت ، اقدام كميسيون تلفيق در اصلاح يك قانون مورد مزمت قرار گرفته است . گويي نويسنده يادداشت با هرگونه اعتراض به تصميمات دولت ، چه از سوي تشكلها و چه از سوي قانون گذاران به شدت مخالف است!!!

3-در بخشي از اين يادداشت به اظهارات دبيركل انجمن صنفي كارفرمائي پتروشيمي مبني بر انجام مذاكرات با نمايندگان دولت و مجلس براي كاهش قيمت خوراك مايع شركتهاي پتروشيمي شده است . متأسفانه عدم اطلاع كافي و اشراف برخي از دوستان به برخي از موضوعات مهم ، تبديل به يكي از معضلات مهم دنياي روزنامه نگاري شده است . در اين رابطه لازم به اطلاع رساني است كه حسب دستور رياست محترم جمهوري براي بررسي علل افت بازار سرمايه در سالهاي اخير ، سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه ساير وزارتخانه هاي اقتصادي مكلف به بازنگري در قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهي شدند و جلسات مثبتي نيز در همين راستا تشكيل شد و اشاره دبيركل انجمن پتروشيمي به همين موضوع بوده است .

4-بازهم اشتباهي ديگر در يادداشت مذكور كه ناشي از عدم شناخت كافي از صنعت پتروشيمي كشور است . در قسمتي از اين يادداشت به اظهارات دبيركل انجمن پتروشيمي در خصوص پائين بودن حاشيه سود شركتهاي پتروشيمي خوراك مايع اشاره شده است و نويسنده در ادامه براي رد اين ادعا به حاشيه سود شركتهاي گازي استناد ميكند . آنان كه الفباي صنعت پتروشيمي را مي شناسند ،  با تفاوت شركتهاي پتروشيمي مصرف كننده خوراك گاز و مايع كاملا آشنا هستند . براي اطلاع نويسنده  يادداشت مذكور و تنوير افكار عمومي همين بس كه ميانگين حاشيه سود عملياتي 10 شركت پتروشيمي بزرگ مصرف كننده خوراك مايع كه 35% ارزش صادرات محصولات پتروشيمي و 32% توليدات اين صنعت و تأمين كننده بيش از 50% صنايع پائين دستي كشور هستند ، براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده تنها معادل 7% بوده و 4 شركت نيز كاملا زيانده بوده اند (1394) .

5- در قسمت ديگري از يادداشت مزبور به استقبال برخي از مصاحبه شوندگان خارجي حاضر در نمايشگاه ايران پلاست از قيمت خوراك اشاره گرديده است . قبلا و در سالهاي قبل و از زبان حتي برخي از مسئولين نيز اين ادعا شنيده شده بود ، ليكن تنها در حد شنيده ها باقي ماند . آنچه كه هلدينگها و شركتهاي بزرگ (و حتي شركتهايي كه سابقه مشاركت با طرفهاي خارجي را در سالهاي گذشته نيز داشته اند و اسناد آن نيز موجود است) در اينخصوص بيان مي كنند ، كاملا خلاف ادعاي نويسنده يادداشت را نشان ميدهد .

6-اگر به زعم نويسنده يادداشت ، صنعت پتروشيمي در گذشته از رانت استفاده نموده و اكنون نيز فصل جديدي از رانت خواهي را آغاز نموده است ، چگونه است كه رانتخواران هجوم نمي آورند و پروژه هاي نيمه تمامي كه سالها بر زمين مانده را تمام نمي كنند كه  به رانت اكمل دست يابند ؟!!!

در انتها از روزنامه تعادل و بقيه اصحاب جرايد انتظار مي رود كه به برنامه هاي رقباي ايران و توسعه سريع آنها در صنايع پتروشيمي را مورد توجه قرار دهند كه چگونه در شرايطي كه از بسياري جهات نظير فضاي كسب و كار ، تأمين مالي مناسب ، امكان استفاده از دانش روز و تعاملات بين المللي از وضعيتي به مراتب بهتر از ايران برخوردارند ، به سرعت در حال سرمايه گذاري در اين صنعت هستند ، در حاليكه در ايران فعالين اين صنعت مرتباً مورد تاخت و تاز غيركارشناسانه و عوام پسندانه قرار ميگيرند .

ضمن توصيه همگان به تقواي الهي ، اميدواريم كه شعار زيباي روزنامه وزين تعادل كه "اقتصاد ايران تعادل ميخواهد" صرفاً در حد يك شعار باقي نماند .

روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: