apic.co

ماده واحده- بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (8.467.411.487.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (8.467.411.487.000.000)ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (2.744.101.609.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (2.362.817.171.000.000) ريال

2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (381.284.438.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (6.019.377.006.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (6.019.377.006.000.000)ريال

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت وهفت ميليارد ويكصد وهفتاد ويك ميليون (2.200.367.171.000.000) ريال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ يكصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه ميليارد (162.450.000.000.000)ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:

- اعتبارات هزینه‌ای يكصد و هفده هزار ميليارد (117.000.000.000.000)ریال

- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سي و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000)ریال

- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000)ریال

- اعتبارات تملک دارايی‌های سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمي‌باشد.

- حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال باید به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه‌ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.

تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعايه مي‌باشد.

كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به‌صورت كتبي و رسمي ارسال كند.

تبصره 2-

الف- در سال 1394 سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده(1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393، چهارده‌ونيم‌درصد (5/14%) تعيين مي‌شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست‌درصد (20%) تعيين مي‌شود.

در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

ج - واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف مي‌باشد.

د- در سال 1394 سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست و يك هزار ميليارد (21.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

مبلغ چهارده هزار و هشتصد ميليارد (14.800.000.000.000) ريال متناسب با وصولي در اختيار شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت قرار مي‌گيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) شود.

مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (4.200.000.000.000) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار مي‌گيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (2) گردد.

مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاههاي مذكور موظفند گزارش عملكرد اجراي اين بند را به كميسيون‌هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ه‍- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

و- در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه‌هاي طرحهاي سرمايه‌اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله كند.

ز- افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دودرصد (2%) توسعه مناطق نفت‌خيز و گاز‌خيز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واریز مي‌گردد. شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت مكلف است درصورت صادرات فرآورده‌هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.

ح- به وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف 295410 پيوست شماره(3) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف 295450 پيوست شماره(3) اين قانون اقدام كند.

ط- وزارت نفت مكلف است فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به‌دليل عدم امكان نگهداري) به‌فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذكور تا سقف ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال به خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از كسر ده‌درصد(10%) هزينه بالاسري، تا سقف هفت‌هزار ميليارد (7.000.000.000.000)ريال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنيتي اختصاص مي‌یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد(10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌‌گيرد تا جهت تأمين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‌هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.

درصورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي‌گردد.

دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

ي- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو ميليون تن قیر رایگان تا سقف بيست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد(80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بيست‌درصد(20%) بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن تسویه نماید.

ك- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي - ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق ازمحل توليدات همان طرحها اقدام كند.

ل- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرحهاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده‌ مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانكها سپرده‌گذاري نمايد.

اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت توسط بانكهاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‌شود.

م- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا مبلغ پنج‌هزارميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتيب سه‌ هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1394 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.

ن- مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال به‌عهده شركت مذکور است.

تبصره 3-

الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههای يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.

ب- طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني است.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده(6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول
شماره (18) اين قانون پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.

واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.

د- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمين و پرداخت است.

ه‍- وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام كند.

و- به‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1394 و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكهاي خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

ز- تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي‌كند.

ح- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‌شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پس از واريز به رديف 130301 جدول شماره (5) اين قانون صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.

ط- دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند پس از فروش املاك خود براساس ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.

ي- در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد(100%) آن از محل رديف 6-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي هزينه كند.

ك- كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.

ل- مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاری‌های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین كند و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به حساب سازمان ذي‌ربط واریز می‌شود.

به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‌شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس)، بيع متقابل(باي‌بك)، خريد محصول (باي‌پروداكت) و ساير روشهاي تأمين مالي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه‌گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمترتوسعه‌يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي پايين‌دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.

م- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.

ن- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا اراضي مسيلهاي ناشي از عوامل طبيعي و غير‌طبيعي كه به‌صورت متروكه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امكان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكهزار و هشتصد ميليارد (1.800.000.000.000) ريال از محل رديف 139-530000 متناسب با وصولي جهت تكميل طرحهاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني‌هاي مزاحم و یا اراضی موردنياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رودخانه‌هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

س- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامی، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهرکها و شهرهای جديد، اراضي مناسب را با درنظرگرفتن طرحهاي تفصيلی و هادي مصوب با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه‌هاي مقاومت بسيج و سالنهاي ورزشي صالحين پس از آماده‌سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (18) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.

ع- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نیم‌درصد(5/0%) تا دودرصد (2%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصیص‌یافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل در جهت اجرائي نمودن سیاست‌های كلی نظام درخصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي كل قوا هزينه كنند.

ف- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اجازه داده مي‌شود معادل سهام، سهم‌الشركه، اموال، شركتها و حقوق بهره‌برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه براساس قوانين بودجه سالهاي 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته ولي قرارداد واگذاری آن منعقد نگرديده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اختصاص ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال از محل جدول شماره(18) این قانون به‌عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوي که حداکثر تا پایان سال 1394 تسویه شود.

تبصره 4- در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده ‌نمايند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اين تسهيلات را به طرحهاي دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی اختصاص مي‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین مي‌شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهيلات مالی خارجي(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

تبصره 5-

الف- تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.

ب- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقي مشارکت نمایند.

ج- به‌منظور تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون(300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زير نظر بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

د- در سال 1394 طرحهاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده‌اند و درحال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي‌توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند.

ه‍- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام كند.

و- به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام كند.

ز- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200.000.000)دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100.000.000)دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت كند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

ح- به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (500.000.000)دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا در سال 1394 هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌شود.

ط- بيست‌درصد(20%) از سهم ريالي بخش كشاورزي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهادكشاورزي از طريق بانك كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. حداكثر سقف تسهيلات از اين محل سيصدميليون (300.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

تبصره 6-

الف- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک اسلامي و با رعایت ماده (88) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای‌اقتصاد می‌رسد، با تضمين‌خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمايند.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واريز كند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشاركت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذی‌حساب ذي‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.

مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.

هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.

و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام كند.

ز- آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و یا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1/6/1366 به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.

1- دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني می‌كند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

3- تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.

4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

5- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ي- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‌باشد.

ل- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث‌شده و خطوط ريلي) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام كند.

تبصره 7-

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت‌ اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 اقدام كند.

ب- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1394 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران است.

ج- به سازمان‌هاي توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)، شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومی‌سازی فناوري (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

تبصره 8-

الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به‌ازاي هر كارت دويست هزار (200.000) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.

ب- عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج‌درصد(5%) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف يك ‌هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.

تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه‌درصد(50%) تعرفه نزديكترين شهر محاسبه مي‌شود.

تبصره 9-

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد(20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمدید مي‌شود.

ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سالهای 1390 تا 1394 الزامي نيست.

د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1394 طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

هـ- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصدوپنجاه (150) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

و- حكم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.

ز- وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف چهار هزار میلیارد(4.000.000.000.000) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.

ح - به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1394 بيست‌‌درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ريال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد‌هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد‌درصد(70%) و سي‌درصد(30%) هزینه كند.

ط- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند درصورتي‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.

ي- در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (5.000.000.000)ريال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد ‌(2.000.000.000)ريال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000)ريال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.

ك- در سال 1394 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهاردرصد(4%) به تعرفه اين‌گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه مي‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاريخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ل- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1395 اين مناطق را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور منظور كند.

م- آستان‌هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركتها و مؤسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.

تبصره 10-

الف-

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف 130423 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.

2 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1394 بيست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.

درصورت سرمايه‌گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي‌شود:

1 - 2 - فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندي شده معادل بيست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش

2 - 2 - فروش محصول به‌صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده‌هاي تحويلي براي گندله‌سازي‌هاي درون شركت و افشرده‌فروشي به خارج از شركت معادل بيست و يك و نيم درصد (21.5%) مبلغ فروش

3 - 2 - فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (18%) مبلغ فروش افشرده

4 - 2- فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (15%) مبلغ فروش افشرده

موارد (2-2)، (3-2) و (4-2) صرفاً به شركتهايي تعلق مي‌گيرد كه زنجيره‌ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند.

درصورتي‌كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي كنند به ميزان ده‌درصد(10%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.

3- پنجاه‌درصد(50%) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (5.400.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (2) متناسب با ميزان دريافتي به‌صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري كل كشور از طريق رديفهاي
83-530000 و 123-530000 (هشتاددرصد(80%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست‌درصد(20%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.

مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف 40301001 صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود.

4 - ماليات بردرآمد سال 1394 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.

5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذكور درحكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول است.

6- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.

ب- كليه استخراج‌كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت كنند.

ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن،‌ نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداري افراد استخراج‌كننده‌اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي‌كنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) نیز ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.

حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد.

1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به رديف 130408 و باقي‌مانده را به رديف 130419 پرداخت كند.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.

ج- در اجرای قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 101-530000 جدول شماره (9) این قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد كشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي قرار گيرد.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دريافتي بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1394 به ردیف درآمدی مذكور واریز نماید.

د- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد(20.000.000.000) ریال، تا پنجاه‌درصد(50%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 11-

الف- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهركهاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

ب- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي‌سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به‌منظور جلب انگيزه سرمايه‌گذاري در طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور، بانكهاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضمينی كالاها و خدمات توليد‌شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرائي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.

ج- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د- كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال كنند.

ه‍- در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش‌گرم‌كن‌هاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به‌صورت مشاركت پنجاه‌درصد(50%) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده‌درصد(15%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين‌قانون اجراء مي‌شود.

و- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمي هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع رديف 143500 پيوست شماره (2) اين قانون» پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه‌داري كل‌كشور واریز كند. صددرصد (100%) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو
قرار می‌گیرد.

ز- وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 درصورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن چاههای کشاورزی اقدام كند.

ح- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی كند که به‌طور متوسط حداقل بیست‌وپنج‌درصد (25%) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی بايد متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.

ط- معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به‌منظور تثبيت ماسه‌هاي روان و كنترل كانونهاي بحراني و مقابله با ریزگردها،‌ جهت اجرای طرحهای مورد نظر در اختيار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي‌گيرد.

تبصره 12-

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام كند.

ب- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده(19) قانون برنامه‌پنجساله‌پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران:

1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.

2- در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههای ‌اجرائي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي‌ماند.

3- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه كند از محل رديف 8-127500سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديكترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.

ب- به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ط) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديفهاي 127500 و 128500 جدول شماره (7) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

ج- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

د- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري(سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديفهاي 113664 و 129000 واریز كنند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص می‌یابد.

ه‍- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده‌هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

و- به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف 110-530000 صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌شود.

ز- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در اين قانون پیش‌بینی ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ح- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است اعتبارات هزينه‌اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً براساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره 14-

الف- دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف 149100 مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) ريال تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال مي‌باشد.

ب- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك‌ هزار (1.000) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال أخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

ج- دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.

د- شركتهاي‌بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار وچهارصدميليارد(2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف مي‌شود.

ه‍- دولت موظف است کمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را تا سقف سه‌هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديفهاي 111100، 111200، 111300 و 106000 نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني می‌شود.

و- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمدید می‌شود.

تبصره 15-

الف- تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي کشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل حداکثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌شود و باقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

ب- بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

ج- در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طريق منابع جدول شماره (18) اين قانون اقدام كند.

د- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1394 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)‌، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست‌و‌پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (830.000.000) ريال، مراكز استان‌ها، هفتصد ميليون (700.000.000) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (575.000.000) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور كند. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهاردرصد (4%)) اقدام نمايند.

2- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و تا پايان سال 1393 تسويه كرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي، مسکن مهر، خود مالکی و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند.

4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند.

5- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند به‌صورت اقساطي واگذار نمايند.

6- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك‌سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

ه‍- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

و- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي‌كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري ‌كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌درصد(30%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

تبصره 16-

الف- در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور مکلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي‌ميليارد (30.000.000.000) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور در همان مناطق پرداخت كند.

ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (14.400.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد(60%) برای ازدواج جوانان از طريق بانكهاي عامل و چهل‌درصد(40%) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.

ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سی‌هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بیست‌هزارمیلیارد (20.000.000.000.000)ريال به كميته امداد امام‌خميني(ره) و ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت كند و هريك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به‌طوركامل استفاده نموده است، تعلق مي‌گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

د- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره(9) این قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وثيقه‌هاي أخذشده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصدهزار (100.000)ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صددرصد(100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

و- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهاي(هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات رديف 47 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت درمقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت‌دادگستری قراردهد.

ز- به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000)ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در وجه بانک عامل پرداخت مي‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ مي‌شود.

ح- مبلغ دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد.

ط- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف كند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (27.000.000.000.000) ريال درقالب ردیف 135-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه مي‌شود.

دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمایندگی مجلس شوراي اسلامي، عضویت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند.

ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يكسال محسوب مي‌شود.

2 - براي مشمولان متأهل پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند پنج‌درصد(5% ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.

تبصره 17- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 18-

الف- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

ب- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.

ج- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائي دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائي دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاهها تا سقف حداكثر پنج درصد (5%) يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مي‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

د- هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

تبصره 19-

الف- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن‌دسته از طرحها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاههاي اجرائي مكلفند طرحها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به‌منظور نگهداري حسابها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت اصل پنجاه‌وسوم(53) قانون اساسي تعيين مي‌شود.

ب- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات مربوط به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان به اجراي طرحهاي هادي روستايي اختصاص مي‌يابد.

ج- در اجراي بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

1 - معادل سه هزار و پانصد ميليارد(3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

2- مبلغ ششصد میلیارد(600.000.000.000) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط‌زيست

3- مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000)ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه روشهای نوین آبیاری

4- مبلغ ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي

5- مبلغ پنج‌هزارميليارد (5.000.000.000.000)ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راههاي كشور به‌منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي)

د- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه‌هايي را كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي‌نمايند در اولويت قرار دهد.

ه‍- در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام كنند.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام كنند. کمک مالی به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه كنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نيست و انجام هرگونه‌تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

و- کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ز- كاروران(اپراتورهاي) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت
هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140-530000 به شرح زير به دستگاههاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد:

1- سي‌وپنج‌درصد(35%) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست‌درصد(20%) جهت تأمين، توليد و كمك‌هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‌العلاج و سرطاني و پانزده‌درصد(15%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)

2- بيست‌درصد(20% ) به كميته امداد امام خميني(ره) جهت توانمند‌سازي نيازمندان تحت پوشش

3- بيست‌درصد(20%) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه‌هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش

4- پنج‌درصد(5%) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد(50%) حق‌بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر

5- پنج‌درصد(5%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خود مراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال

6- پنج‌درصد(5%) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي‌هاي سرمایه‌ای

7- پنج‌درصد(5%) به سازمان پزشكي قانوني

8- پنج‌درصد(5%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي

تبصره 20- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین مي‌شود.

ب- منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

1- تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارمیلیارد (52.000.000.000.000)ریال در اجرای ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست

2- تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار میلیارد (48.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

3- تا مبلغ سيصدونودهزار میلیارد ‌(390.000.000.000.000)ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

4- تا مبلغ سیزده‌هزارمیلیارد (13.000.000.000.000)ریال به‌منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشاير، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر

معادل ده‌درصد(10%) از اعتبار اين ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.

5- تا مبلغ چهل‌هزارمیلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها

ج- جابه‌جایی تا ده‌درصد(10%) در موارد فوق مجاز است.

د- دولت موظف است از فروردين ماه سال 1394، امكان ثبت‌نام كليه كساني را كه موفق به ثبت‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌اند در فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.

ه‍- صددرصد(100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز مي‌شود و براساس مفاد ماده (8‌) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.

و‍- دولت مكلف است از فروردين ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام كند.

ز- دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهانه آنها كمتر از هفتادوپنج‌درصد(75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.

منابع مورد نياز از محل جزء (3) بند (ب) اين تبصره تأمين مي‌شود.

نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درج مي‌شود.

ح- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.

ط- آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصدهزار (300.000)ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصدهزار (100.000)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصدوسي‌ميليارد و دويست‌ميليون (830.200.000.000)ريال از محل رديف 141-530000 متناسب با وصولي به‌منظور اجراي طرح حدنگار(كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.

تبصره 22- به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود كه بخشي از آموزش‌هاي غيررسمي خود را از طريق ارائه آموزش‌هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي 140103 واريز كند. مبلغ سي و شش ميليارد (36.000.000.000) ريال از محل رديف 142-530000 متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد.

تبصره 23- دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج‌درصد(5%) و غيرمشابه معادل دودرصد(2%) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز كند. مبلغ يكصدوهفتادوپنج‌ميليارد (175.000.000.000)ريال از محل رديف 143-530000 متناسب با وصولي به‌منظور تأمين هزينه‌هاي موردنياز پايش باقي‌مانده‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده‌هاي خام دامي و نمونه‌برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه‌برداري و آزمايش خارجي و آزمایشگاهی دارو و مواد زيست‌شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت‌درصد(60%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل‌درصد(40%) به مؤسسه تحقيقات و سرم‌سازي رازي اختصاص مي‌يابد.

تبصره 24- شركتهاي دولتي سودده (به‌استثنای شرکت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانكهاي دولتي موظفند به ترتیب يك‌درصد(1%) و دودرصد(2%) از هزينه‌هاي خود را كه در پيوست شماره(3) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد(50%) سود ويژه و يك‌دوازدهم ماليات ماهانه شركتها و بانكهاي مزبور به مبلغ هفده‌هزارميليارد (17.000.000.000.000)ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف 149-530000 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

تبصره 25- مبلغ یک‌میلیاردودويست‌ميليون (1.200.000.000)دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گيرد.

تبصره 26- زوجهاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند به‌جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌نمايند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.

خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك مي‌باشد و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانكها به‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (100.000.000) ريال است.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.

تبصره 27- به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود يك‌درصد(1%) از اعتبارات خود به‌استثنای فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذكور جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آنها اقدام كند.

تبصره 28- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت شماره‌گذاري خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي‌ربط بيش از پانصدميليون (500.000.000)ريال است را يك‌ميليون (1.000.000)ريال و كمتر از پانصدميليون (500.000.000)ريال را پانصدهزار (500.000)ريال، دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف62-530000 در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

تبصره 29- دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000)ریال طرحهای تملک دارايی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها
با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار كند:

1- بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.

2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار كند.

3- پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.

4- آيین‌نامه اجرائی این تبصره به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ظرف مدت یک‌ماه به‌تصویب هیأت وزيران خواهد رسید.

تبصره 30- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/12/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ب

علي لاريجاني