انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي در يك نگاه
تجارب كشورهاي مختلف جهان در عبور از اقتصاد دولتي و جذب مشاركت حداكثري و موفقيت آميز بخش خصوصي در عرصه اقتصاد نشان داده است كه فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي ايجاد يك تعامل منطقي و همگرا بين دولت و بخش خصوصي يكي از مهم ترين و تاثير گذارترين مولفه ها در مرحله گذار اقتصادي محسوب مي گردد. بدون شك اين تعامل و همگرايي ايجاد نخواهد شد مگر از طريق شناخت دقيق و همه جانبه دولت و بخش خصوصي از يكديگر، به عبارت ديگر استفاده از ابزارهاي موجود در راستاي شناسايي ساختاري اقتصاد، مهم ترين وظيفه دستگاه هاي دولتي و كارگزاران بخش خصوصي براي پيشبرد اهداف اقتصادي و دستيابي به توسعه صنعتي است.در سال هاي اخير صنعت پتروشيمي كشور نيز كه يكي از بخش هاي پيشرو در واگذاري به بخش خصوصي بوده است از اين امر مستثنا نبوده و نيازمند نگرشي همه جانبه و شناختي فراگير از سوي دولت و صاحبان سرمايه است و اين مهم قطعا كليد توسعه پايدار و استمرار جذب هر چه بيشتر سرمايه ها در اين صنعت خواهد بود.از همين رو در سال 1388 فعالان بخش خصوصي صنعت پتروشيمي كشور براي شناخت دقيق و همه جانبه اقتصاد اين بخش و دستيابي به يك تعامل منطقي و همگرا با دولت اقدام به تاسيس تشكلي صنفي در قالب يك انجمن نمودند كه مهم ترين خصوصيت آن فراگير بودن آن در عرصه چرخه كامل توليدات پتروشيمي است.انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با گسترش سريع فعاليت هاي خود در سال هاي اخير و با بيش از 75 شركت عضو از جايگاه ويژه اي در ضنعت پتروشيمي كشور برخوردار است و به عنوان بزرگترين تشكل صنفي كشور در اين حوزه توانسته به تعاملات سازنده و كارآمدي با اركان حاكميتي و اجرايي اين صنعت اعم از سرمايه گذاران و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط دست يابد و از اين رو در حال حاضر در تنظيم سياست ها و تصميم سازي هاي كلان اين حوزه و ترسيم چشم انداز آن نيز ايفاگر نقش مهمي است.بدون شك تقويت اين تشكل صنفي و استفاده از توانمندي ها و پتانسيل هاي نهفته در آن مي تواند به عنوان گامي بلند از سوي بخش خصوصي در حركتي پرشتاب بسوي اهداف تعيين شده در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گشته است تلقي گردد. در اين انجمن مديران بيش از 75شركت بزرگ توليد كننده محصولات واسطه اي و نهايي پتروشيمي گرد هم آمده اند تا با تعامل و همفكري با يكديگر و با يك زبان مشترك ضمن انجام فعاليت هاي صنفي در جهت تحقق و حفظ منافع جمعي، دولت را در فراهم آوردن زمينه ها و بسترهاي مناسب در عبور موفقيت آميز از مرحله گذار اقتصادي ياري دهند باشد تا اين هدف مقدس محقق گردد.