send print
تعداد بازدید:0
بودجه سال 88
قانون بودجه سال 1388 كل كشور



ماده واحده-

1- بودجه سال 1388 كل كشور از حيث منابع
بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و
سي وسه‌ميليون (2.791.828.833.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد
و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون
(2.791.828.833.000.000)ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و
مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي
بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و يك ميليارد و بيست و سه‌ميليون
(967.901.023.000.000) ريال شامل:

الف1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و هشتصد
ميليون(892.132.800.000.000) ريال.

الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار
و هفتصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون (75.768.223.000.000) ريال.

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها
وسايرمنابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت‌هزار و هفتصد و چهل
و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال و از حيث
هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يك‌ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل
و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال.

2- به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح
عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره(2) اين قانون با رعايت قوانين
و مقررات مربوط وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و همچنين كمكها
و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون
در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال 1388 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس
شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي مبادله شده(با رعايت ماده(19) قانون برنامه
و بودجه مصوب 1351) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

عدم وصول به‌موقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه
اجرائي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط در انجام هزينه‌ها
و مصرف بودجه و منابع دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي مي‌شود.

3- الف - اعتبار طرحهاي تملك دارييهاي سرمايه‌اي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(1) اين
قانون، حداكثر تا ده درصد(10%)‌از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنابه
پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و اطلاع سازمان مديريت
و برنامه‌ريزي كشور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده‌درصد(10%)‌فراتر
نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.

ب - افزايش اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه و اعتبار تملك‌داراييهاي
مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده‌درصد(10%)‌از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي
متفرقه و اعتبار تملك‌داراييهاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.

4- اجازه داده مي‌شود نيم‌درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي
دولت، يك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، بيست و
پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، نيم‌درصد(5/0%)از مجموع هزينه‌هاي
سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه
علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي ساير فصول ، با تصويب هيأت وزيران و
بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت
قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و
ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364» هزينه شود.

5- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي
موضوع اين لايحه تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4)
و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1‌/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ
اجراء مقررات قانون‌ياشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

6- الف- سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع‌متقابل و تسهيلات مالي خارجي‌(فاينانس)،
(موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانين بودجه‌هاي
سالهاي گذشته در سال 1388 نيز به قوت خود باقي است.

ب - در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي

اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارائي و
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در سال 1388 امكان استفاده از تسهيلات مالي
خارجي (فاينانس) را تا معادل ارزي مبلغ پنجاه و هفت هزار ميليارد
(57.000.000.000.000) ريال فراهم كنند.

ج - دولت مكلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون‌برنامه
چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387
حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرحهاي بخش غيردولتي
كه توجيه فني و اقتصادي آنها به‌تصويب بانكهاي عامل رسيده، اختصاص دهد.

د- در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي
و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك
مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در
بانكهاي عامل يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد.

هـ- به دولت اجازه داده مي شود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور
اوراق مشاركت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون
(1.500.000.000) يورو اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي اولويت
دار كشور در بازارهاي مالي بين‌المللي را فراهم نمايد.

آئين نامه اجرائي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترك وزارت‌امور
اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

و- به شركتهاي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي مورد
نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اقدام به انتشار مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايد. تضمين
اصل و سود اين اوراق با شركت مذكور مي‌باشد.

7- به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و اعمال
حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود( با رعايت اصل
مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت
و«وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.

الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي
از كليه ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت
خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش
درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%)
( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح
مقررات اين بند با دولت(خزانه‌داري‌كل‌كشور) تسويه حساب نمايد.

به‌منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه‌هاي مختلف آب و خاك
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت‌نفت از طريق شركتهاي
دولتي تابعه ذي‌ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه
1388 دراختيار وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادكشاورزي قرار داده شود.

معادل سيزده درصد(13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور
مي شود به ترتيب معادل پنج‌درصد(5%) و هشت‌درصد(8%) به عنوان ماليات عملكرد سال
1388 وسود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط به حسابهاي مربوط مي باشد.

در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج
واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اضافه مي‌شود. قيمت نفت خام براي نفت
صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت‌خام در هر محموله و براي نفت خام
تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌هاي صادراتي
از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.

سه‌درصد(3%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي
طرحهاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي
تابعه ذي‌ربط قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از
طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور مي شود. معادل پانصد ميليون(500.000.000) دلار
از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود.

ب- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي
از ميدانهاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته
به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(11%) از ارزش
گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را
به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت
(خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي
ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر منباي هفتادو پنج درصد‌(75%) از وزارت نفت از طريق
شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به
چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.

ج- مابه‌التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه
خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي
براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل
كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي
نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل
اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري(
اوراق بهاداري كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركتهاي
دولتي تابعه ذي‌ربط موضوع اجزاء‌(الف) و(ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً
در معاملات شركتهاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري‌كل كشور، داراي ارزش خواهد
بود) به شركت داده مي شود.

چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتبار صادره
ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و
پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش‌ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري‌كل كشور به موجب
دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت‌نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل
پس از تاييد سازمان‌حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي
و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي
و قابل تسويه خواهد بود.

د- در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط
موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير
منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را
به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذكور ارائه نمايد.

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال
1388 طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر
از مبلغ منظور شده در رديف 110106 جدول شماره(6) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول
خواهد بود.

هـ - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است صددرصد(100%) وجوه
حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال‌1383 به عنوان علي الحساب پرداخت
هاي موضوع جزء(الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران
به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(6)
اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد
اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي
تابعه ذي‌ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع
عمومي موضوع رديف‌هاي 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در
جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام
تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري
كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب
مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب
ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

و- وزارت نفت مكلف است ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل شش هزار و چهارصد
و شصت ميليارد(6.460.000.000.000) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و
ميعانات گازي را به‌منظور تأمين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌ويژه آبهاي
مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شمارة(9) اين قانون
واريز نمايد.

ز- شركتهاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل
كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه
داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري
اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.

ح- تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس
از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام
هزينه هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) قابل اختصاص
و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب
مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه
درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي( سهم
شركت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي
ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و
چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرحهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت
و گاز هزينه شود.

ط- در سال 1388 هزينه‌هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات
سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل
كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده
شركت ياد شده خواهد بود.

ي- وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه
ذي‌ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد
خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هیأت وزيران برسد.

همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد وفروش نفت خام، گاز
خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب‌سود و زيان وزارت نفت
از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي
تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد
ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ك- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(39) قانون محاسبات
عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده را به حسابهاي تمركز وجوه ارزي و
ريالي خود كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك‌مركزي جمهوري اسلامي
ايران افتتاح مي شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركتهاي مذكور و با درخواست ذي‌حساب
آنها از خزانه به حسابهاي پرداخت ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه داري
كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات
پاياپاي شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد
مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ‌ريالي به خزانه داري كل و ديوان محاسبات كشور براي
درج در حسابهاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرائي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت
امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.

ل- در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38)
دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت( وزارتخانه
و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود
سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط
به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي
بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ
ديگر توسط وزارت‌نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع
مي‌شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور) موضوع جزء(الف) اين بند منظور مي‌شود.
آئين نامه اجرائي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه داري
كل كشور و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعة ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش
فرآورده هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي،
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت‌وزيران
مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً
با رعايت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون
و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان‌پذير است. وزارت
نفت مكلف است ازمحل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع
داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي
دولتي تابعه ذي‌ربط قرار دهد.

دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي
صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس
شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات
حاكم موجود واين قانون اداره خواهد شد.

م - به وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود از محل منابع
داخلي خود ، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال
براي توسعه همان ميادين تأمين نمايد.

8- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي،
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و
نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري
اماكن ورزشي و شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا دو و نيم درصد(5/2%) عملكرد
تخصيص اعتبارات ذي‌ربط ، توسط دولت تعيين مي‌گردد.

9- به منظور تسريع در روند اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازكردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه‌گذاري به دولت
اجازه داده مي‌شود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف- طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري
ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر،
رسانه‌هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط
به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب
درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌(310505) جدول شماره(6) اين لايحه واريز
شده و معادل صد‌درصد(100%)‌آن از محل اعتبار جزء (4) رديف (101000) جدول شماره(8) اين
لايحه در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا پنجاه درصد(50%) آن را براي تكميل
طرحهاي تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام از جمله طرحهاي فصل‌هاي مذكور هزينه نمايد
و پنجاه‌درصد(50%) ‌ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران
طرحهاي تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از
پروژه‌هاي موصوف اختصاص دهد.

ب- اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي
كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره(6) اين قانون واريز نمايد.
معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000)جدول
شماره(9) در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا چهل‌درصد(40%)
آن را براي تكميل طرحهاي تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از جمله طرحهاي فصلهاي
مذكور هزينه نمايد و چهل‌درصد(40%)‌ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره
شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز
و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موصوف اختصاص يابد. بيست‌‌درصد(20%)‌از وجوه باقيمانده
جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام روستاها شامل طرحهاي آبرساني به روستاها و راههاي روستايي
و اجراء طرحهاي هادي روستائي و طرحهاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاههاي
ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

ج- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركتهاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت
مازاد(زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمايه‌گذاري
در پروژه‌هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج‌درصد(5%) از اين منابع صرف
پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و صندوقهاي رفاه كاركنان اين شركتها خواهد شد. از ابتداء
شهريور ماه سال 1388 تخصيص بودجه تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي به اين شركتها و يا پرداخت
هزينه‌اي و سرمايه‌اي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت
است. موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د- سازمان تربيت‌بدني مجاز مي‌باشد پروژه‌هاي مصوب تربيت‌بدني تفاهم شده با سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يك‌هزارميليارد
(1.000.000.000.000)ريال از محل درآمد رديف 210204 جدول شماره(6) اين قانون، با تصويب
شوراي برنامه‌ريزي استان براي كلانشهرها تا ده‌درصد(10%) و براي ساير شهرهاي كوچك تا
سي درصد(30%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

هـ- آئين‌نامه اجرائي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

10- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ هشتصد ميليارد
(800.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(6) اين قانون را به
صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري
كل واريز نمايد. معادل صد‌درصد(100%)‌درآمد حاصله از اين بند،‌از محل اعتبار جزء(53)
رديف (530000)جدول شماره (9) اين قانون صرف احداث موج‌شكن در سواحل جنوب خواهد شد.

11- الف: الف1- كليه دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط
و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون و آئين‌نامه اجرائي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي
سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده(31)
آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
برسانند.

الف2- در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات
مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت‌الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً
در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت‌توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
جمهور هزينه نمايند.

الف3- در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد(4%) از بودجه مصوب
دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌استثناء فعاليتهاي
آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و
سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و
يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم
قانون به ويژه مواد(13)،(16)و(24) هزينه نمايند.

الف4- وزارت آموزش و پرورش فعاليت ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه
تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره وري، كارائي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي،
به كاركنان و مديران ذي‌ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غير دولتي
به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مديريت خدمات
كشوري واگذار نمايد.

الف5- كميته‌اي متشكل از معاون توسعه ‌مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، وزراي
آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس‌ديوان‌محاسبات كشور بر نحوه اجراء
و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهارنفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه
و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به
انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت.

گزارش عملكرد اين بند هرشش‌ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه‌انساني
رئيس جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

الف6- تخلف از مفاد جزء(الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب
مشمول حكم ماده (598) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.

ب-

ب1- در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج
از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور
و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمكهاي
رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو
مي‌شود.

دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مديريت
خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار
مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.

هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت،
از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور تا سقف پنجاه هزار ميليارد
(50.000.000.000.000) ريال براي شاغلين شامل تا سقف پانزده هزار ميليارد
(15.000.000.000.000) ريال بخشي از اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره(5) اين قانون
و سي و پنج هزار ميليارد ريال (35.000.000.000.000) ريال مندرج در جزء‌(24) رديف
(550000) جدول شماره(9) اين قانون تأمين و پرداخت مي‌شود.

درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجراء فصل دهم
قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور
در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب
حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد
بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد
(40.719.000.000.000) ريال مندرج در جزء(13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون
تأمين و پرداخت مي‌شود.

جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده(65)
و تبصره‌هاي آن و نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول يادشده و ميزان فوق‌العاده‌هاي
موضوع ماده(68) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد
معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجراء
مي‌شود . در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنها از
اين بابت كاهش نيابد.

افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي
از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند(تا سقف بيست‌درصد(20%)
هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت)
ممنوع مي‌باشد.

ب2- اعمال افزايشهاي موضوع اين بند در مورد دستگاههاي مشمول كه از بودجه عمومي
استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود.

ب3- پرداخت فوق‌العاده‌هاي بندهاي5 و6 ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مشروط
به اصلاح ساختار موضوع جزء الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفه جويي مي‌باشد.

ب4- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال
1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.

ب5- در ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير درسال 1388 به‌جاي عبارت (قانون
نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جايگزين مي‌گردد:

(وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1)، (2)،(4)
و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت‌علمي، دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي)

12- به دولت اجازه داده مي‌شود كه با تصويب كميسيون قيمت‌گذاري دارو موضوع ماده(20)
قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صددرصد(100%)
قيمت داروهايي كه امكان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي اعلام و به تصويب دولت مي‌رسد را افزايش داده و مابه‌التفاوت حاصل از اين افزايش
را از توليدكنندگان داروي مربوطه أخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه‌داري‌كل
كشور واريز نمايد.

معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يكهزار‌ميليارد ريال از محل رديف

19-520000
در اختيار وزارت مزبور قرار مي‌گيرد تا براي كاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب‌العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايد.

13- به دولت و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا، با رعايت
مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، زمين
و تأسيسات پادگانها را با كاربري نظامي به نرخ روز به خزانه موضوع رديف 210209 جدول
شماره(6)‌اين قانون واريز نمايند.

ارزش زمين با كاربري نظامي به صورت تفكيك نشده سي‌درصد(30%) ارزش زمين با كاربري
مسكوني تفكيك شده منظور خواهد شد.

عين مبالغ واريزي تا مبلغ دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از محل اعتبار
55-530000 جدول شماره(9) اين قانون به يگانهاي ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

14- حق بيمه خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري برمبناي هفت‌درصد(7%) حقوق
و مزاياي مشمول فصل اول آنان تعيين مي‌گردد.

15- به وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود به ازاء صدور پروانه كار براي هريك
از اتباع خارجي مبلغ پنج‌ميليون(5.000.000) ريال و بابت تمديد آن مبلغ سه ميليون و
پانصدهزار(3.500.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز
نمايد.

16- به شركتهاي گازاستاني اجازه داده مي‌شود در هردوره دوماهه مبلغ دويست و‌پنجاه(250)ريال
از هر مشترك روستايي و پانصد(500) ريال از هرمشترك شهري أخذ تا نسبت به بيمه‌مالي و
جاني مشتركين گازطبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گازطبيعي اعم از حوادث انفجاري،
آتش‌سوزي و مسموميت‌ها اقدام نمايد.

سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي
بيمه‌گر تعيين خواهد شد.

17- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به منظور تعويض سندهاي مالكيت به ازاء
ارائه هرسند مالكيت جديد مبلغ يكصدهزار(100.000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب
درآمد عمومي نزد خزانه‌‌داري‌كل واريز نمايد.

معادل صد درصد (100%) ارقام واريز شده تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000)ريال
از محل رديف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) اين قانون براي اجراء ثبت نوين در اختيار
سازمان ثبت اسناد و املاك كشورقرارگرفته و قابل هزينه خواهد بود.

18- دولت مكلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 كل كشور، بودجه مصوب را مستقيماً
به كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ كند . مبادله موافقتنامه
و تخصيص اعتبار نيز مستقيماً با دستگاه هاي اجرائي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت.
تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد.

خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است بر اساس مفاد اين بند و درخواست دستگاه‌هاي اجرائي
مذكور، در سقف تخصيص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختيار آنها قرار دهد.

سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استانها از محل رديفهاي مختلف پيش‌بيني
شده در اين قانون در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها براساس برنامه تدوين شده و
با تعيين اولويتهاي توسعه و براساس شاخصهاي موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزيع مي‌گردد.
دو نفر از نمايندگان هراستان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي
برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند.

19- به شهرداريهاي مراكز استان و كلان‌شهرها اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور
تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي
عمراني و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر نمايند.

20- كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل
يك درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1388 (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي)
بمنظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.

دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتها و بانكهاي مذكور به نحوي كه درآمد
عملياتي آنها و اعتبارات پژوهشي موضوع اين بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال
1388 مشخص شود، اقدام نمايد.

دولت مكلف است گزارش عملكرد شركتها و بانكهاي موضوع اين بند را أخذ و پس از بررسي،
نتيجه را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي
اسلامي ارسال دارد.

21- دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد(3.387.000.000.000)ريال
و همچنين حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مديريت بحران كشور مبلغ دوهزار
و سيصد و بيست و دوميليارد (2.322.000.000.000)ريال را در اختيار صندوق بيمه‌كشاورزي
قرار دهد تا صرف توسعه بيمه كشاورزي گردد.

22- كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(60%) صورتحسابهاي ارسالي
از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به عنوان علي‌الحساب
و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد
مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراء حكم اين بند
سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.

23- مبالغي كه به هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت
مي‌‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق
شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس
قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند.

24- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بيمارستان
ذيل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتيازبندي بيمارستانهاي آموزشي، در تهران
به ازاي هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني حداقل يك بيمارستان آموزشي و
در ساير استانها نيز حداقل يك بيمارستان آموزشي كه حائز حداكثر امتياز هستند را به
صورت هيات امنايي طبق مفاد اين بند اداره نمايد.

به هيات امناي مذكور در اين بند تمام اختيارات قانوني هيات امناي دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تفويض مي گردد.

اعضاي هيات علمي شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايي انجام وظيفه مي
نمايند.

سازمانهاي بيمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌هاي مصوب دولتي در ازاء حق‌العلاج پزشكي
و هزينه‌تخت بستري(هتلينگ) و معادل تعرفه‌هاي مصوب دولتي در مورد ساير خدمات بر حسب
اسناد هر كدام از بيمارستانها به حساب درآمد اختصاصي مربوطه واريز نمايند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است علاوه بر تخصيص صددرصد(100%) درآمد
اختصاصي مكتبسه بيمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتي حق العلاج و هزينه‌تخت
بستري(هتلينگ) از منابع عمومي بيمارستانهاي فوق و از محل اعتبار بند(9) رديف
550000 كه در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد، مطابق عملكرد هر بيمارستان پرداخت نمايد.
اين بيمارستانها هيچگونه اعتبار هزينه‌اي ديگري غير از منابع فوق از منابع عمومي دريافت
نخواهند كرد.

درصد پرداختي توسط بيمه‌شده(فرانشيز) بيماران بر مبناي يك برابر تعرفه‌هاي دولتي
اعمال خواهد شد. اين مراكز مجاز به عقد قرارداد با بيمه هاي تكميلي مي‌باشند. سازمانهاي
دولتي در عقد قرارداد بيمه‌هاي تكميلي اين بيمارستانها را بايد در اولويت قرار دهند.

ضوابط اجرائي اين بند شامل باز توزيع جبراني اعضاي هيات علمي و پرسنل تمام وقت،
راه اندازي كلينيك‌هاي ويژه پذيرش بيماران، عقد قرارداد با بيمه‌هاي عمومي و تكميلي،
ارتقاء امور آموزشي و پژوهشي، زمان‌بندي و ساير موارد تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود
كه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان
و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

25- مبلغ يك‌هزار و دويست‌ميليارد (1.200.000.000.000)ريال از اعتبارات جزء(10) رديف
550000 جدول شماره(9) به‌عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات
و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا از طريق
صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان
مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان
آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق
وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند . اين تسهيلات به نسبت
تعداد دانشجويان بين مراكز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد. اين اعتبارات
صددرصد(100%) تخصيص يافته خواهد بود.

آئين‌نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري،
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 تهيه و به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد.

گزارش عملكرد اين بند هرشش‌ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون بهداشت
و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

26- كليه دستگاه‌هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي كه اعتبارات
بخش تحقيقات كشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات
پژوهشي ساير فصول استفاده مي‌كنند، موظفنداين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويتهاي
تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه
يكبار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه
1389 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج ودستاوردهاي
پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس‌شوراي اسلامي
ارائه نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 توسط شوراي عالي علوم،
تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

27- به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود به منظور
تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراء طرحهاي مسكن و معوض نصابهاي
مالكانه و ساير برنامه هاي مصوب، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه تا پايان
سال 1383 توسط مردم به صورت غير مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت
با طرحهاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت بهاي كارشناسي روز
زمان فروش به متصرفين واگذار و درآمد آن را به حساب متمركز شركت نزد خزانه‌داري كل
واريز نمايد.

28- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند 124 رديف
129000 و بند 40 رديف 113500 براساس درخواست دستگاه‌هاي مزبور توسط وزارتخانه هاي مذكور
( حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده، اختصاص مي يابد.

29- طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي، علوم، تحقيقات و
فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول
مقررات قانوني موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

30- سه درصد(3%) از اعتبارات پيش بيني شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مبلغ ششصد
و سي و نه ميليارد(639.000.000.000)ريال به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث
و سوانح كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.

اين اعتبار صد درصد(100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينة قطعي منظور
مي‌گردد.

31- در سال 1388 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان
عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي علاوه
بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1388 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره(13)
اين قانون) ممنوع است اين حكم قابل تجديد نظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه سال
1388 شركتها در مجامع عمومي آنها نيست.

32- به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين
نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي
از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت‌دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت
مجدد تسهيلات به محكومين نيازمند هزينه شود.

33- به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده‌مي‌شود وجوه بازگشتي
از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل
واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به
مصرف برساند.

34- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است از محل اعتبار برنامه‌30441 اين قانون معادل
بيست بيست و هفتم حق بيمه بافندگان قالي و فرش و شاغلان صنايع دستي كد دار (حرف و مشاغل
خانگي و كوچك) را پرداخت نمايد و آنها را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد. هفت
بيست و هفتم ديگر توسط بيمه شوندگان تأمين مي شود.

سازمان آموزش فني و حرفه اي مكلف است پس از بررسي، گواهي مهارت شاغلان موضوع اين
بند را صادر نمايد.

آئين نامه مربوط توسط وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي
پيشنهاد و حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

35- مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال اعتبار موضوع رديف 58-530000 منظور
در جدول شماره(9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف
110401 يا رديف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش‌بيني
شده در رديف هاي مذكور در قانون‌بودجه سال 1388 كل كشور قابل تخصيص به گمرك جمهوري
اسلامي ايران مي‌باشد.

اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، تأمين مسكن
مورد نياز كاركنان گمركها واقع در نقاط محروم و مرزي، تجهيز گمرك ها به سامانه كنترل
الكترونيكي و رفع كمبود تجهيزات و تأسيسات مورد نياز آنها و پرداخت پاداش به كاركنان
گمرك (حداكثر تا دوماه حقوق و مزايا) برسد.

اين اعتبار در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي
مي شود.

36- مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000)ريال اعتبار موضوع رديف

59
-530000 منظور در جدول شماره(9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديفهاي 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در رديف هاي مذكور در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تخصيص به سازمان امورمالياتي مي باشد. اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، رفع كمبود و تجهيزات و تأسيسات مورد نياز و اجراء قانون ماليات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه‌ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

37- به منظور تأمين سلامت به صورت عادلانه براي كل مردم، ارتقاء كيفيت، كارآئي و بهره‌وري،
اجرائي نمودن بيمه پايه سلامت با اولويت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشك
خانواده وتكميل اجراي نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي زير يكصد هزار نفر تا پايان سال
1388 و استفاده از توان و امكانات بخش غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد.

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد كه حداقل
چهل درصد(40%) از اعتبارات هزينه‌اي فصل سلامت و بهداشت و برنامه بيمه رايگان روستائيان
براي ارائه خدمات سطح اول هزينه گردد.

ب- كليه دستگاه هاي اجرائي از جمله سازمان هاي بيمه گر مكلفند سياست‌ها و برنامه
هاي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در رابطه با تحقق اهداف مذكور
در اين بند را اجراء نمايند. هزينه نمودن اعتبارات بيمه اي خارج از سياست ها و برنامه
هاي ابلاغي فوق و مصوبات شوراي عالي بيمه ممنوع است.

ج- دولت مكلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملك دارائي مربوط به اجراء پروژه‌هاي
بيمارستاني با اولويت پروژه هاي جديد را به صورت وجوه اداره‌شده يا تأمين سود تسهيلات
بانكي و با عقد قرارداد در اختيار بخش غير دولتي قراردهد.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در هرجائي كه نياز داشته باشد از
بخش خصوصي با شرايط مذكور در جزء فوق خريد خدمت نمايد.

هـ - آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون به
پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي با
همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

38- هزينه‌هاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تكميل طرحهاي عمراني،
فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت
مورد تأييد سازمانهاي دولتي ذي‌ربط به‌عنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب
ماليات متعلقه به آنان محسوب مي‌گردد.

39- دولت مكلف است به ميزان بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000)ريال از سهام
قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركتهاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شركتها را به
سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي در راستاي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش
و سود حاصل از مالكيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان
و مستمري‌بگيران خود از ابتداي سال 1388 اقدام كند.

ضوابط افزايش و آئين‌نامه اجرائي مربوطه حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه به پيشنهاد
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

40- به‌منظور تحقق درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف شماره 110400 و حمايت از توليدات
داخلي دولت مكلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه كالاهاي وارداتي را در حد سيزده درصد(13%)
تعيين و از محصولات نهايي مصرفي كشاورزي در حد تعرفه خودروهاي سواري و از ماشين‌آلات
سنگين راهسازي و كشاورزي مانند تراكتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سي درصدي(30%)
حمايت كند.

41- مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود
را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر، از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات
پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.

42- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در هريك از مقاطع سه‌ماهه
سال بر اساس مازاد درآمد واريزي استانها از ابتداي سال تا پايان همان مقطع، نسبت به
ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني اين قانون، مازاد درآمد استانها را از محل
اين رديف مبلغ پنج‌هزار ميليارد (5.000.000.000.000)ريال در اختيار استانها قرار دهد
تا توسط شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) براي تكميل طرحها
و پروژه‌هاي نيمه تمام استاني و بيست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزينه‌اي هزينه شود.

43-

الف- دستورالعمل نحوه توزيع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه‌اندازي» درجدول شماره(1-10)
توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ خواهد شد.

ب- طرحهاي جديد موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصويب مطالعات امكان‌سنجي
و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه كارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم
توسعه قابل اجراء خواهند بود.

ج- شروع عمليات اجرائي طرحهاي موضوع جدول شماره (16) منوط به تأييد مطالعات فازهاي
يك و دو و اخذ مجوزهاي لازم از كميسيون موضوع ماده(32) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

44- درصورت عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده براي واگذاري شركتهاي دولتي، اعتبارات مندرج
در بندهاي 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره(17) از محل ساير منابع پيش‌بيني شده در قانون
بودجه سال 1388 كل‌كشور قابل تأمين خواهد بود.

45- احكام بندهاي 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال
1388 تنفيذ مي‌گردد.

46- دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري
دارايي‌هاي مالي مندرج در اين قانون و پيوستهاي آن كه فاقد مجوز لازم در قوانين عادي
است تا پايان خردادماه اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.

47- در سال 1388 بيمه‌شدگان مرد داراي حداقل60 سال و زن‌داراي حداقل 55 سال مشمول مقررات
قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه مي‌باشند، از جزء
(3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقي‌ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و
تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب
1371 مستثني بوده و درصورت درخواست بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب
با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به پرداخت مستمري بازنشستگي آنان از محل منابع داخلي
خود اقدام نمايد.



48- نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1388 از متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي براي خريد
و يا احداث واحدهاي مسكوني در شهرهايي كه برخي از املاك آنها فاقد سند ثبتي هستند وثيقه‌اي
معتبر غير از سند واحد مسكوني ذي‌ربط أخذ نمايد.

49-

الف- دولت موظف است هر شش‌ماه يك‌بار گزارش مكتوبي از وضعيت طرحهاي تملك دارايي‌هاي
سرمايه‌اي ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفكيك اعتبار، دستگاه
اجرائي و برنامه، تهيه و به كميسيونهاي تخصصي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي حسب مورد و
ديوان محاسبات كشور به تفكيك امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه كند. اطلاعات مورد
نياز در تهيه گزارش مزبور طبق دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط سازمان مديريت
و برنامه‌ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌شود.

ب- دولت موظف است گزارش نظارتي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1388 را حداكثر
تا شش‌ماه پس از پايان سال مالي منتشر كند.

ج- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است هرشش ماه يك‌بار گزارش مكتوبي از
وضعيت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكيك
اعتبار، دستگاه اجرائي، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهيه و از طريق مجلس شوراي
اسلامي به نمايندگان استان در مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه نمايد. اطلاعات مورد نياز در
تهيه اين گزارش طبق دستورالعملي خواهد بود كه به‌صورت مشترك توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌شود.

د - طرحهاي موضوع جداول شماره(13)،(14)و(15) (طرحهاي مطالعه و احداث قطارهاي شهري
و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت- تكميل مطالعات حمل‌ونقل
و ترافيك و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) رديف
520000 جدول شماره 9) كه داراي مصوبه كميسيون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه
هستند بر اساس ماده‌(20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت
سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتي از قبيل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاري، اعتبارات
مورد نياز سالهاي آتي در جداول مربوط درج شود.

50 -

الف- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني
رئيس جمهور مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب
اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت مواد (138) و (144) قانون برنامه
چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههاي
اجرائي مندرج در جدول شماره(5) اين قانون اقدام نمايد.

گزارش اجرائي اين بند و نحوه اجراء مواد (138)و(144) قانون برنامه چهارم توسعه
و ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون برنامه‌و بودجه
و محاسبات و كميسيون ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

ب- كليه دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراء ماده
(96) قانون محاسبات عمومي حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 گزارش عملياتي سال 1387 را
بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله ديوان محاسبات
كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارايي وكميسيونهاي
ذي‌ربط مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايند.

51 - دولت مكلف است در سال 1388 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق‌تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه
حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي
(نسل دوم) مشمول گروه يك (جدول پيوست شماره (1) و شركتهاي دولتي مشمول گروه دو (جدول
پيوست شماره 2) ماده(2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاههاي
اجرائي موضوع ماده‌(86) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) و كليه سهام دولت
و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي 310501 ،
310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

به منظور تسريع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي اصلي
و عملياتي:

الف- شركتهاي مادرتخصصي موظفند به‌منظور رفع موانع فروش و واگذاري كليه شركتهايي
كه در ليست واگذاري قرار دارند، تا پايان ارديبهشت‌ماه نسبت به آزادسازي سهام در وثيقه
آنها اقدام نمايند.

ب- سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهم هريك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) قانون
اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(44) را جهت تحقق منابع موضوع اين بند مشخص و حداكثر
تا پايان فروردين‌ماه سال 1388 ابلاغ نمايد.

ج- به منظور اصلاح ساختار مديريتي و شفافيت اطلاعات شركتهاي اصلي و عملياتي، شركتهاي
مادرتخصصي موظفند نسبت به تعيين نمايندگان خود در هيأت‌مديره شركتهاي قابل واگذاري
خارج از مديران و كاركنان دولت تا پايان ارديبهشت اقدام نمايد. سازمان خصوصي‌سازي مكلف
است تا پايان خرداد ماه فهرست كليه اعضاء هيأت مديره شركتهاي قابل واگذاري را منتشر
نمايد.

د- دولت مكلف است مطابق با بند(ح) ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراء سياستهاي
كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي شركتهاي قابل واگذاري و طرحهاي نيمه تمام آنها
را تا پايان شهريور ماه سال 1388 تعيين تكليف و واگذار نمايد.

52 - وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است هر چهارماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري
شركتهاي دولتي پيوست شماره(3) اين قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون
برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه
و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.

53 - دولت مكلف است نسبت به واگذاري صددرصد(100%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام و قابل بهره‌برداري را كه بخش خصوصي متقاضي خريد آن مي‌باشد
اقدام و اعتبار سال جاري طرح مذكور را به صورت تسهيلات درقالب وجوه اداره شده به خريداران
طرحهاي فوق اختصاص دهد. همچنين اعتبارات مصوب سالهاي آتي در قالب ماده(2) قانون الحاق
موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به‌صورت گشايش اعتبار اسنادي ريالي
در وجه خريدار كارسازي كند.

دولت موظف است حداقل پنج درصد(5%) تخصيص و پرداختي اعتبار تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي
مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزينه نمايد.

54 - به منظور تأمين درآمد رديف 310503 حكم بند(33) قانون بودجه سال 1387 كل كشور در
سال 1388 تنفيذ مي‌گردد. مبلغ پانصد‌ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبار
رديف 2-530000 دراختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي‌گيرد تا براي اكتشاف، تجهيز و
بهره‌برداري از معادن هزينه نمايد.

55 - از ابتداي سال 1388 كليه تصويب نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات،
تغيير ضرايب، جداول حقوقي، و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات
هيئت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء
است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده
باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده
(598) قانون مجازات اسلامي است.

56-
در اجراي بند(الف) ماده (49) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون بر اساس درخواست وجه توسط
بالاترين مقام اجرائي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت‌امور اقتصادي
و دارائي ( حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي‌ربط) معرفي مي‌شوند و به حساب بانكي
كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذيربط حسب
مورد به نام آنها افتتاح مي‌گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود . برداشت از حسابهاي بانكي ياد شده
با حداقل دو امضاء مجاز كه در آئين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است ، ممكن
خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351
و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً به دستگاههاي اجرائي
ذيربط ابلاغ ميگردد.

57- به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي
كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط
مالي بودجه و تعادل بين منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سياستهاي كلي برنامه چهارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است تا پايان خرداد
ماه سال 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياستهاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي
تقديم نمايد. لايحه بودجه سال 1389 نيز بايد در چارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با
گزارش به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس
شوراي اسلامي تقديم شود.

58 - صددرصد (100%) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني مندرج در جدول شماره(10)
اين قانون با رعايت مواد(79) و(82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ توسط كميته برنامه‌ريزي استان بر اساس
شاخص هاي توسعة هر شهرستان بين ‌طرحها و پروژه‌هاي استاني توزيع خواهد شد. ايجاد هر
گونه بار مالي توسط شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان جهت پروژه هاي سفرهاي استاني از
اين محل ممنوع است.

59 - يك درصد(1%) تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب 27/11/1380 (حوادث غيرمترقبه) به سه‌درصد(3%) افزايش مي يابد. اعتبار مازاد بر
يك‌درصد(1%)، اختصاص به مديريت خشكسالي داشته و از طريق ستاد ذيربط در اختيار شوراي
برنامه‌ريزي استانها قرار مي‌گيرد.

60 - دولت مكلف است تا مبلغ هشتاد و پنج‌هزارميليارد (85.000.000.000.000)ريال از اعتبارات
هزينه‌اي و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني دستگاههاي اجرائي و رديفهاي متفرقه
و تملك‌داراييهاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت ضوابط زير از محل عدم تخصيص
ضمن اجراء بودجه، تأمين و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني
تا سقف مزبور اصلاح نمايد.

الف- اعتبارات طرحهاي تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون
كه خاتمه آنها سال 1388 است، كاهش نيابد.

ب - اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين بند با درصد يكسان كسرشود.

61- دولت مكلف است در اجراء وظيفه مذكور در ماده(1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و
مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهميه‌بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد
برآن به قيمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با كارت هوشمند سوخت به قيمت سال 1387،
به گونه‌اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.

استفاده از هرمحل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هرصورت
ممنوع است.

62 - در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه از پرداخت
هر‌نوع عوارض به شهرداري‌ها معاف مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه
يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد
شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني