از ابتدا سال ۹۷ تا پایان شهریور امسال، ۹۸% ارز پتروشیمی‌ها به کشور بازگشته

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

(سوره نور آیه 15)

جناب آقای دکتر صمصامی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، طی مصاحبه ای با خبرنگارِ مجلس خبرگزاری فارس ، فهرستی از به زعم ایشان بدهکاران ارزی را در مورخ 04/08/1404 در پایگاه خبری فارس منتشر کرده و ادعا نمودند که این افراد حقیقی و حقوقی مجموعا 95 میلیارد دلار ارز صادراتی خود طی سالهای 1397 لغایت پایان تیر 1404 را به کشور باز نگردانده اند. با توجه به اینکه در فهرست منتشر شده نام 40 شرکت پتروشیمی درج گردیده است ، لازمست تا به منظور تنویر افکار عمومی مطالبی مستند به آمار رسمی دریافتی از بانک مرکزی در خصوص میزان رفع تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود .

1-     متأسفانه در فهرست منتشر شده توسط جناب آقای دکتر صمصامی ، میزان کل صادرات شرکتها مبنای بازگشت ارز قرار گرفته است که این موضوع احتمالاً ناشی از عدم اطلاع ایشان از بسته های سیاستی بازگشت ارز در سالهای اخیر است . مزید استحضار ایشان ، مطابق مقررات در بانک مرکزی ، میزان تعهدات صادراتی شرکتها در طی سالهای گذشته مبنای بازگشت ارز صادرکنندگان می باشد که این میزان کمتر از کل صادرات شرکتهای صادرکننده است . مطابق اطلاعات منتشر شده توسط ایشان ، جمع تعهدات صادراتی 42 شرکت پتروشیمی در طی این سالها معادل 68.2 میلیارد دلار بوده است که بر اساس همین اطلاعات منتشر شده ، این شرکتها 65.8 میلیارد دلار آن (96.5%) را بازگردانده اند .

2-     فارغ از اینکه انتشار عمومی ظرفیتهای صادراتی شرکتهای پتروشیمی (مجموع ارزش صادرات) طی 8 سال گذشته در شرایطی که این شرکتها با انواع تحریمهای سخت بین المللی مواجه بوده و اخیراً با فعال شدن مکانیزم ماشه احتمالا بر شدت آنها نیز افزوده خواهد شد کار درستی است یا خیر ، باطلاع میرساند که مستند به آمار سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS) ، میزان بازگشت ارز شرکتهای پتروشیمی ، از ابتدای سال 1397 تا پایان شهریور 1404 معادل 98% بوده است . آمار تفصیلی بازگشت ارز بتفکیک شرکتهای پتروشیمی در دوره مذکور بمحض درخواست آقای دکتر صمصامی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و انتظار میرود ایشان با مسئولیت خودشان نسبت به انتشار آن در رسانه های عمومی اقدام نماید . بر اساس آمار سامانه مذکور از ابتدای سال 1397 تا پایان شهریور 1404 ، تنها معادل 1.6 میلیارد یورو (کمتر از 2%) از تعهدات صادراتی مجموعه شرکتهای پتروشیمی رفع تعهد نگردیده است که عمده ترین دلایل آن در بندهای بعدی توضیح داده خواهد شد .

3-     در آمار ارائه شده توسط سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی ، تمامی صادرات شرکتهای پتروشیمی در 80 روز منتهی به 31/06/1404 بعنوان تعهد سررسید شده لحاظ گردیده است . این در حالیستکه مطابق مقررات موجود ، شرکتهای پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی خود 80 روز فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز از طرق تعریف شده در قوانین و مقررات اقدام نمایند . البته این مورد به معنای ایراد در سامانه SDS بانک مرکزی نیست ، بلکه چون اطلاعات و آمار صادرات شرکتهای پتروشیمی تا پایان شهریور 1404 مورد پایش قرار گرفته ، ذکر این نکته ضروری بود . با احتساب میانگین ارزش صادراتی ماهانه شرکتهای پتروشیمی که حدوداً معادل 1 میلیارد دلار است و با توضیح اخیر میتوان نتیجه گرفت که مجموعه شرکتهای پتروشیمی بصورت کلان و در قالب یک صنعت واحد ، معادل 100% تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نموده اند .

4-     در حد فاصل زمانی 01/01/1400 لغایت 06/08/1402 واردات مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی در مناطق ویژه و بر اساس مقررات موجود از طریق ثبت آماری موسوم به رویه قدیم انجام میشد که در آن تنها گزینه منشأ ارز برای انتخاب شرکتهای پتروشیمی ، گزینه "بدون انتقال ارز" بود . از آنجائیکه در گزینه "بدون انتقال ارز" سیستم بانکی حضور ندارد ، لذا امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود 500 میلیون دلار شرکتهای پتروشیمی تا کنون میسر نگردیده است که بانک مرکزی کاملاً در جریان موضوع بوده و اخیراً در صدد ارائه راهکاری برای رفع این مشکل میباشد .

5-     رؤسای محترم کل و معاونین محترم ارزی بانک مرکزی در طول بیش از 7 سال گذشته مکرراً به عملکرد مناسب شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعاملات و همکاری با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز ، اشاره داشته اند . لذا در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی ، جلوگیری از اشاعه اطلاعات نادرست ، مدیریت نحوه اطلاع رسانی به منظور عدم سوء استفاده تحریم کنندگان خارجی و همچنین حمایت از مدیران شرکتهای پتروشیمی که در صف مقدم جنگ اقتصادی با دشمنان نظام انجام وظیفه نموده اند ، ضروریست تا بانک مرکزی به عنوان صالح ترین مرجع رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ایفای تعهدات ارزی ، نسبت اطلاع رسانی صحیح به افکار عمومی اقدام نماید .   

باتوجه به موارد فوق ، لازمست تا جناب آقای دکتر صمصامی پاسخ دهند ؛ آیا شایسته است تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت پتروشیمی که در دور زدن تحریمهای ظالمانه در صف اول کشور بوده اند و به وظایف قانونی خود در انجام صادرات غیرنفتی و تأمین ارز مورد نیاز کشور عمل نموده اند ، با ارائه اطلاعات و آمار ناصحیح از سوی ایشان مورد تنبیه و قضاوت ناعادلانه قرار گیرند ؟  

هرکس به طریقی دل ما میشکند ، بیگانه جدا دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست ، از دوست بپرسید چرا میشکند