قانون بودجه سال 1389 كل كشور
ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (3.684.703.491.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (3.684.703.491.000.000) ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (1.271.330.719.000.000) ريال شامل:
الف 1ـ منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (1.179.897.636.000.000) ريال.
الف 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (91.433.083.000.000) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000) ريال.
2ـ
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پيوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
ب ـ اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هر فصل مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
ج ـ اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل افزايش ميباشد.
د ـ تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد (1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، تا نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 19/11/1364 ـ هزينه ميشود.
ـ كليه دستگاههاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي (ارقام مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط ميباشند در سقف اعتبارات موضوع رديفهاي 44 ـ 113500 و 135 ـ 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
و ـ كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 براساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
معاونت مذكور موظف است درصورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و درصوت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه اجرائي درصورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تحويل مي‌دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت يادشده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء ميباشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي ميباشند.
ز ـ وزارت نيرو مكلف است در سال 1389 جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد.
ح ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.
ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (4) منظور شده‌است اجازه داده ميشود تا دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي و يا تملك داراييهاي سرمايه‌اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.
ي ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده ميشود تا نيم درصد (5/0%) اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
ك ـ حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف 305000 صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاهائي كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند، اختصاص مي‌يابد.
ل ـ مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء (5) رديف 530000 اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توزيع خواهد شد.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف (به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع گردد.
م ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز شركتهاي دولتي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي خود و شركتهاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد (3%) سود ويژه خود را جهت كمك به امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستائي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در قالب موافقتنامة متبادله با اين معاونت هزينه نمايند.
ن ـ اجراي طرحهاي مندرج در بند (ب) جدول شماره (12) مشروط به رعايت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد (5%) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اينگونه پروژه‌ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله ميشود.
س ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه مجريه ميباشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چهارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ع ـ كليه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هريك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي پيوست شماره (1) اين قانون را طبق دستورالعملي كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ مي‌كند، هر سه ماه يكبار براي سازمان مذكور ارسال نمايند. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش نظارتي خود را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون مذكور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش ياد شده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت رئيسه مجلس ارائه نمايد.
ـ دهياريها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردند.
ف ـ دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (2) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مستثني هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون ياد شده و همچنين اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاهها صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ص ـ به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي، دستگاههاي اجرايي مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.
تبصره ـ اعتبارات موضوع اين ماده براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد هزينه خواهد شد.
ق ـ به منظور صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك واقع در مناطق جنگي مرزي و كمتر توسعه يافته تا دو درصد (2%) از اعتبارات رديف 9ـ10800 اختصاص مي‌يابد.
ر ـ اعتبارات پروژه‌هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ش ـ در سال 1389 وزارت كشور موظف است با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها نظام مالي و درآمدي شهرداريها را با رويكرد ايجاد منابع درآمدي پايدار و مستمر، توسعه كسب و كار، ايجاد اشتغال و حركت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و كاهش عوارض و هزينه‌هاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسكوني به ميزان بهره‌مندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد.
ت ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استانها موظفند يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند.
ث ـ جهت اجراء قانون مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام مصوب 30/2/1385 مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار از محل رديف (2) جزء (ع) بند (3) به سازمان توسعه و تجهيز مدارس اختصاص مي‌يابد.
3ـ
الف ـ سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال 1389 نيز به‌قوت خود باقي است.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت به صورت ارزي دولتي و يا تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي (از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت‌دار در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
آيين‌نامه اجرائـي اين جـزء به پيشنهـاد معاونت برنامه‌ريـزي و نظارت راهبـردي رئيس‌جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط (نفت، گاز پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شركت نفت تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) يورو و دو شركت گاز و پالايش و پخش هر كدام تا مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) يورو و شركت پتروشيمي تا مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
د ـ به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده ميشود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) يورو و اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
ه ـ به شهرداريهاي مركز استان، كلانشرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يكصد هزار نفر اجازه داده ميشود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراكز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك عامل حداكثر پنج درصد (5%) كل ارزش اوراق مشاركت تعيين ميشود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداري شود.
و ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز ـ طرحهاي توسعه‌اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه‌اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود.
ز ـ تمديد مصوبات اين بند در سال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن ميباشد.
ح ـ به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده ميشود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد.
تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
ط ـ به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده ميشود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني شده‌است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكهاي عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي پرداخت تسهيلات تكليفي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور ميشود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
ك ـ براي تقويت بنيه مالي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي سراسر كشور كه مورد نظر و پيشنهاد اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) ميباشد. به جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب ـ خريد فرش دستباف توليد شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهي و صادرات و فروش و ارزآوري بهتر مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات قرض‌الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به‌صورت قرض‌الحسنه پنج ساله با هماهنگي مركز ملي فرش ايران و اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) پرداخت و تضمين بازپرداخت توسط چك و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌هاي فوق خواهد بود.
ل ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون ميباشد.
م ـ به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامهريزي شهرستانها به متقاضيان پرداخت گردد.
ن ـ مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال اعتبارات جزء (10) رديف 550000 جدول شماره (9) به عنوان كمك در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به‌دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراكز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهدشد. اين اعتبارات صددرصد (100%) تخصيص يافته خواهدبود.
آئين‌نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاداسلامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 تهيه و به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
س ـ دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه، ضامن و يا به علت بيكاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
ع ـ به دولت اجازه داده ميشود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودي حساب ذخيرة ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده (2) قانون برنامة چهارم توسعه به شرح زير برداشت نمايد:
1ـ يك هزار و يكصد ميليون (1.100.000.000) دلار به منظور اجراي « قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور.
2ـ سيصد و هشتاد و پنج ميليون (385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.
ف ـ سيستـم بـانـكي كشـور مـوظـف است مبلـغ يكهـزار و پـانصـد ميليـارد (1.500.000.000.000) ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ص ـ دولت مكلف است بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها را به اشكال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شركتها به بانك طلب كار (يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد.
ق ـ به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك كشاورزي موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تسهيلات از محل ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنين كليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و كمكهاي فني اعتباري در كليه بخشهاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه عامليت آن برعهده بانك كشاورزي بوده است را تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال به حساب افزايش سرمايه بانك و بدهي دولت به بانك مذكور اختصاص دهد.
ر ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران ( ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور و معادل ريالي آن (سي و سه هزار ميليارد ريال) از رديف وجوه اداره شده به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اتمام طرحهاي در دست اجراء با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
4ـ به منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف است براساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بيست و پنج درصد (25%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر مترمعكب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد (30%) مبناي فوق‌الذكر محاسبه ميشود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ج ـ مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهدشد.
مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعـت (با احتساب قيمت غير يارانـه‌اي سـوخت) و قيمت تكليفـي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي‌بايست براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين ميشود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل نفتي، بعنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام ميشود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه‌داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فـروش، بيع متقابـل نفتي و گـازي، صادرات نفـت خام، ميعانات گازي و گاز طبيـعي را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره1ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط با اعلام خزانه‌داري كل كشور مابقي را به‌حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي و طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره2ـ در مورد دريافتهاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاههاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حسابهاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه‌داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
ه ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي يادشده ميباشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
وـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش‌گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هفتادوهفت‌هزاروسيصدوسي‌وهشت ميليارد (77.338 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور شود و حداقل چهل‌درصد (40%) از اين منابع براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
زـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهل‌درصد «40%») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ ميشود.
ط ـ در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح ميشود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي يادشده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه‌داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي ـ دولت موظف است حداكثر تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريور ماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دوونيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي‌گردد.
6ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هشتصدميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صرف احداث موج‌شكن (بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد.
7ـ
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (50%) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت‌وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود ميباشند.
ـ افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت خواهد بود.
ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌گردد.
ب ـ افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزءهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات درخصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيارات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع ميباشد.
دـ اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه‌ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت‌وزيران مجاز خواهد بود.
ه ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
وـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه‌ودوميليون وپانصدهزار (52.500.000) ريال در سال تعيين ميشود.
زـ در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» مي‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنائي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره «20») و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي ـ كليه سازمانهاي بيمـه‌گر خدمـات درمـاني مـوظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن ميباشند.
ك ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار ميباشند.
ل ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
م ـ دستگاههاي اجرايي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن ـ در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه‌هاي دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصديهاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره‌برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار ميشود مجاز است.
اجازه داده ميشود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي) يا در قالب سپرده‌گذاري وجوه حاصله در بانكها به عنوان تسهيلات يارانه‌اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار ميشود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7ـ530000 از محل صرفه‌جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي‌گردد، به عنوان درآمد ـ هزينه‌اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80%) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و حداكثر بيست‌درصد (20%) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه‌ها پرداخت و هزينه ميشود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خرداد ماه حداقل سه درصد (3%) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه‌كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي‌باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه‌ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ميباشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجراء ميباشد.
س ـ كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي‌گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف ـ دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي‌گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرايي و دارندگان رديف به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص ـ در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريور ماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
ق ـ دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دوسال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين‌اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
رـ دولت موظف است موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي) تاديه نمايد.
8 ـ
الف ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود:
الف 1ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهدگرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد (5%) باقيمانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
الف 2ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف (106000) جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
الف 3ـ در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائيهاي انتفاعي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري را براساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد به شركتهاي پيمانكاري بخشهاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در جدول شماره (22) اين قانون واگذار نمايد.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي (بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ ميشود، خواهد بود.
ب ـ به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده‌هاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژيهاي نو، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان (با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و راه و ترابري (شركتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركتهاي مرتبط و يا رديفهاي يارانه‌اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.
ج ـ سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.
دـ دولت مكلف است در سال 1389 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده (جدول پيوست شماره «1») و شركتهاي دولتي مشمول گروه (2) (جدول پيوست شماره «2») ماده (2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده (86) قانون ياد شده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
هـ ـ بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها (قبل از واگذاري) مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد.
و ـ در سال 1389 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
زـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده ميشود براي اجراء پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايه‌گذاري و يا خريد كالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانكهاي دولتي لازم‌الاجراء است. بانك مركزي مكلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد.
ح ـ در اجراء ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده آن بنگاه متشکل از وزير امور اقتصادي و دارائي (به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب هيأتمديره و بقية وظايف خواهدبود.
مجمععمومي شرکتهاي فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده بهخريداران (اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداکثر ظرف يک ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيأتمديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند.
از زمان تصويب فهرست بنگاهها در هيأت واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود وماليات علي‌الحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصي‌سازي مکلف است بر عمليات خريد و فروش دارائيهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده که بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، کنترلهاي لازم اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوقالذکر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالکيتي خود و شرکتهاي تابعه و سهام خود و شرکتهاي تابعه در ساير شرکتها در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مکلف است در جهت اجراي حکم اين بند تمهيدات لازم اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورند.
اين بند شامل کلية فروشهاي نقدي و اقساطي و کلية روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاکره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنکاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارائي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشويق اعضاء هيئتمديره شرکتهاي واگذار شده حداکثر تا پانزدهم ارديبهشتماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به تصويب کميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسيد.
ط ـ به منظور يکسانسازي امتيازات بخشهاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق کلية کارکنان شرکتهاي واگذار شده (سهام کنترلي) از زمان اجراي قانون مذکور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي ـ اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء (3) رديف 101000 جدول شماره (8) اين قانون در اجراي ماده (29) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ک ـ شرکتهاي دولتي که در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذکور بايستي توسط شرکتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ميباشد.
ل ـ در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداکثر تا پايان خردادماه 1389 از محل منابع ارزي خود مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) دلار را در بانکهاي صنعت و معدن و کشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرحهاي صنعتي و معدني سپرده‌گذاري نمايد.
م ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميتهاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند: ديه و امثال آن و همچنين محکومين مالي نيازمند غيرکلاهبرداري مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک بهزندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ن ـ صددرصد (100%) حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومي تأمين مي‌گردد.
حق بيمه خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان (تا سقف هشت ميليون ريال حقوق و مزاياي مستمر ماهانه) به شرح زير تعيين مي‌گردد:
ـ بيمه شونده: شاغل (2%) و بازنشستگان و موظفين (5/1%) حقوق و مزاياي مستمر.
ـ دستگاه اجرائي: معادل سهم بيمه شونده.
ـ بقيه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بيمه کارمندان دولت (30405) ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).
دستگاههاي اجرائي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت يک ماه به‌حساب سازمانهاي بيمه‌گر مربوطه واريز نمايند.
9ـ الف ـ کليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات (الحاقيهها و اصلاحيه‌هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، کليه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احکام (بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ مي‌گردد.
تبصره ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان شرکت مي‌نمايند.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبار مذکور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه ميباشد. ده درصد (10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ يکهزار و پانصدميليارد (1.500.000.000.000) ريال به صورت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت درصد (60%) تملک دارائيهاي سرمايه‌اي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
ج ـ در اجراء ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجهريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه‌جويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينه‌اي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد.
دستگاههاي منتخب موظف به همکاري و انجام تصميمات متخذه ميباشند.
د ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که داراي مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيطهاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کردهاند مابه‌التفاوت آنرا با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
10ـ
الف ـ خريد کالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده (17) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1389 ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ب ـ اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حکم مواد (27) و (28) قانون مذکور به مواردي که معامله بر اساس مزايده انجام ميشود، تسري مي‌يابد.
ج ـ در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراء اصول يکصدوسي و چهارم (134) و يکصدو سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است از محل جابهجايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به‌رعايت محدوديتهاي جابهجايي در اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد.
د ـ شرکتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيطزيست است به ويژه شرکتهاي فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگيهاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيطزيست و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
11ـ کليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي بر خلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب ميشود.
12ـ به استناد بند (22) سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرت نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي که اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود، واريز نمايد تا به جز در موارد مشخص شده سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مصرف نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به يک حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي ايران واريز ميشود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات بهبخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام اموري از قبيل خريد طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي انتفاعي (آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژه‌هاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش نفت، حمل و نقل (زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزي، مسکن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد.
13ـ در سال 1389:
الف ـ به وزارت کشور اجازه داده ميشود ارقام تعرفههاي موضوع ماده (29) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره (25) اصلاح نمايد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده ميشود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره (25) اقدام نمايد.
ج ـ در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافيت دائم براي مشمولاني که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظيفه عمومي معاف مي‌شوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره (25) تعيين مي‌گردد.
د ـ تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعيين مي‌گردد.
هـ ـ سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانكها، بيمه‌ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي مبالغي را به شرح جدول شماره (25) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.
وـ به شركت ملي گاز ايران اجازه داده ميشود در هر دوره مبلغ پانصد (500) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار (1000) ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش‌سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص‌شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمه‌گر تعيين خواهدشد.
14ـ
الف ـ به وزارت جهادكشاورزي اجازه داده ميشود زمين‌هاي ملي و موات متعلق به‌دولت را كه در اجراء مواد (31) و (32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا مي‌گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص مي‌يابد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال1389 به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
جزء (ب) الحاقي (2) حذف شد.
15ـ الف ـ دولت مكلف است در حمايت از توليدات داخلي كشاورزي اقدامات زير را به‌عمل آورد:
1ـ واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليدات داخلي داشته‌باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است. (تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند بر عهدة وزارتخانه‌هاي فوق ميباشد.)
2ـ به منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي‌گردد ولي داراي كمبود ميباشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنكه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي كالا عرضه و به‌گونه‌اي تعيين تعرفه گردد كه قيمت اين محصولات حداكثر بيست درصد (20%) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3ـ واردات كلية محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفة مؤثر سال 1388 مجاز ميباشد.
4 ـ واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري‌شده از قبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز ميباشد.
5 ـ مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند درخصوص انواع محصولات كشاورزي وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و صنايع و معادن ميباشند.
اين وزارتخانه‌ها موظف هستند حداكثر تا پايان فروردين ماه 1389 فهرست‌هاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
6ـ به منظور صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان درصورتي كه هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها شود، بنابر اعلام سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، با توافق وزارت جهادكشاورزي و وزارت بازرگاني جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفه‌ها اقدام نمايند.
7ـ مبلغ 500 ريال از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت ميشود.
ب ـ وزراي عضو كميسيون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به كشور در سال 1389 را به گونه‌اي تعيين و اعلام نمايند كه:
1ـ درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف110400 جدول شماره (5) موضوع اين قانون تحقق يابد.
2ـ ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش يابد.
3ـ به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق اجازه داده ميشود كليه كالاهاي وارداتي در سال 1389 را به گونه‌اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران كد قابل رهگيري باشد.
ج ـ در سال 1389 توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور آزاد است.
دـ به منظور ايجاد بازار رقابتي و ارتقاء كيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل حقوق ورودي واردات خودروي سواري در سال 1389 به ميزان هفتاد درصد (70%) تعيين مي‌گردد.
هـ ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز ميباشد.
وزارت بازرگاني مكلف است با استفاده از سامانه باركد (رمزينه) ملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امكان رديابي آنها را فراهم كند.
16ـ الف ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمكهاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد.
ب ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديفهاي 40152002 و 40152004 به نسبت هشتادوپنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايد.
ج ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است از محل اعتبار رديف 26ـ550000 اين قانون مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب‌بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه‌هاي آبريز با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌برداري مي‌رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) براي شركتهاي آب استاني و پنجاه درصد (50%) براي سازمان جهادكشاورزي استان و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب‌بندهاي كشور اختصاص و در اختيار سازمان جهادكشاورزي قراردهد.
د ـ شركت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي موردنياز نيروگاهها نسبت به احداث و تكميل واحدهاي سيكل تركيبي و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
هـ ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال 1389 در صورت بستري‌شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرارندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رايگان بيمه نمايد.
و ـ دولت مكلف است حق بيمة كلية كارگزاران مراكز مخابرات روستايي ( از هرنوع قرارداد) را نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت‌نشده است، بر مبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف 83ـ550000 جدول شماره (9) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمة تأخير نمي‌شود و از هر نوع جريمه‌اي معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهدة شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران ميباشد.
ز ـ مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام (ره) براي يك بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و دفع فاضلاب معاف ميباشند.
ح ـ مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي موردنظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
ط ـ پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديف 550000 جزء (49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده ميشود تا وظايف محول‌شده از قانون مذكور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد.
ي ـ كليه مقامات، مسئولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احكام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين قانون هستند.
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.
17ـ بندهاي 5، 6 (اجزاء «ج» و «د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت به‌صورت متوالي يا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
18 ـ در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداريها معاف ميباشد.
19 ـ آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست وچهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بندهاي تنفيذ شده بودجه 1388
5 ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌ياشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
6ـ ج ـ دولت مكلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرحهاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به‌تصويب بانكهاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
دـ در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانكهاي عامل يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد.
23ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت ميشود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده ميشود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند.
38ـ هزينه‌هاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تكميل طرحهاي عمراني، فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت مورد تأييد سازمانهاي دولتي ذي‌ربط به‌عنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب مي‌گردد.
47ـ در سال 1388 بيمه‌شدگان مرد داراي حداقل60 سال و زن داراي حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه ميباشند، از جزء (3) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به‌پرداخت مستمري بازنشستگي آنان از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد.
52 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است هر چهارماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره (3) اين قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
بندهاي تنفيذ شده بودجه 1387
12ـ كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به‌استثناء سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
18ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
19ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونه‌اي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.
28ـ اعتبارات طرحها و پروژه‌هايي كه در سال1387 به‌اتمام مي‌رسند، صددرصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌گردد.
30ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است كساني را كه در بدن تركش دارند و به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد « درصد» و فاقد « صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غيرشاغل خدمات درماني ارائه نمايد و حضور در جبهه كافي است.
اعتبار موردنياز از محل اعتبار رديف شماره131600 جدول شماره (1ـ2) اين قانون تأمين خواهد شد.
34ـ سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) به مددجويان اين كميته پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد حضرت امام(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (3.684.703.491.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (3.684.703.491.000.000) ريال به شرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (1.271.330.719.000.000) ريال شامل:
الف 1ـ منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (1.179.897.636.000.000) ريال.
الف 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (91.433.083.000.000) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000) ريال.
2ـ
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پيوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
ب ـ اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هر فصل مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
ج ـ اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل افزايش ميباشد.
د ـ تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد (1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، تا نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 19/11/1364 ـ هزينه ميشود.
ـ كليه دستگاههاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي (ارقام مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط ميباشند در سقف اعتبارات موضوع رديفهاي 44 ـ 113500 و 135 ـ 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
و ـ كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 براساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
معاونت مذكور موظف است درصورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و درصوت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه اجرائي درصورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تحويل مي‌دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت يادشده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء ميباشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي ميباشند.
ز ـ وزارت نيرو مكلف است در سال 1389 جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد.
ح ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.
ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (4) منظور شده‌است اجازه داده ميشود تا دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي و يا تملك داراييهاي سرمايه‌اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.
ي ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده ميشود تا نيم درصد (5/0%) اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
ك ـ حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف 305000 صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاهائي كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند، اختصاص مي‌يابد.
ل ـ مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء (5) رديف 530000 اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توزيع خواهد شد.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف (به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع گردد.
م ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز شركتهاي دولتي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي خود و شركتهاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد (3%) سود ويژه خود را جهت كمك به امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستائي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در قالب موافقتنامة متبادله با اين معاونت هزينه نمايند.
ن ـ اجراي طرحهاي مندرج در بند (ب) جدول شماره (12) مشروط به رعايت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد (5%) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اينگونه پروژه‌ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله ميشود.
س ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه مجريه ميباشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چهارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ع ـ كليه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هريك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي پيوست شماره (1) اين قانون را طبق دستورالعملي كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ مي‌كند، هر سه ماه يكبار براي سازمان مذكور ارسال نمايند. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش نظارتي خود را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون مذكور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش ياد شده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت رئيسه مجلس ارائه نمايد.
ـ دهياريها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردند.
ف ـ دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (2) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مستثني هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون ياد شده و همچنين اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاهها صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ص ـ به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي، دستگاههاي اجرايي مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند.
تبصره ـ اعتبارات موضوع اين ماده براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد هزينه خواهد شد.
ق ـ به منظور صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك واقع در مناطق جنگي مرزي و كمتر توسعه يافته تا دو درصد (2%) از اعتبارات رديف 9ـ10800 اختصاص مي‌يابد.
ر ـ اعتبارات پروژه‌هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ش ـ در سال 1389 وزارت كشور موظف است با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها نظام مالي و درآمدي شهرداريها را با رويكرد ايجاد منابع درآمدي پايدار و مستمر، توسعه كسب و كار، ايجاد اشتغال و حركت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و كاهش عوارض و هزينه‌هاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسكوني به ميزان بهره‌مندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد.
ت ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استانها موظفند يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند.
ث ـ جهت اجراء قانون مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام مصوب 30/2/1385 مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار از محل رديف (2) جزء (ع) بند (3) به سازمان توسعه و تجهيز مدارس اختصاص مي‌يابد.
3ـ
الف ـ سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال 1389 نيز به‌قوت خود باقي است.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت به صورت ارزي دولتي و يا تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي (از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت‌دار در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
آيين‌نامه اجرائـي اين جـزء به پيشنهـاد معاونت برنامه‌ريـزي و نظارت راهبـردي رئيس‌جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط (نفت، گاز پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شركت نفت تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) يورو و دو شركت گاز و پالايش و پخش هر كدام تا مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) يورو و شركت پتروشيمي تا مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
د ـ به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده ميشود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) يورو و اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
ه ـ به شهرداريهاي مركز استان، كلانشرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يكصد هزار نفر اجازه داده ميشود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراكز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك عامل حداكثر پنج درصد (5%) كل ارزش اوراق مشاركت تعيين ميشود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداري شود.
و ـ به وزارت نفت اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز ـ طرحهاي توسعه‌اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه‌اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود.
ز ـ تمديد مصوبات اين بند در سال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن ميباشد.
ح ـ به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده ميشود به پيشنهاد وزارت نيرو و موافقت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد.
تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور ميباشد.
ط ـ به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده ميشود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني شده‌است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكهاي عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي پرداخت تسهيلات تكليفي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور ميشود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
ك ـ براي تقويت بنيه مالي اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي سراسر كشور كه مورد نظر و پيشنهاد اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) ميباشد. به جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب ـ خريد فرش دستباف توليد شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهي و صادرات و فروش و ارزآوري بهتر مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات قرض‌الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به‌صورت قرض‌الحسنه پنج ساله با هماهنگي مركز ملي فرش ايران و اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) پرداخت و تضمين بازپرداخت توسط چك و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌هاي فوق خواهد بود.
ل ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون ميباشد.
م ـ به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامهريزي شهرستانها به متقاضيان پرداخت گردد.
ن ـ مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال اعتبارات جزء (10) رديف 550000 جدول شماره (9) به عنوان كمك در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به‌دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراكز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهدشد. اين اعتبارات صددرصد (100%) تخصيص يافته خواهدبود.
آئين‌نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاداسلامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 تهيه و به تأييد رئيس جمهور مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
س ـ دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكهاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه، ضامن و يا به علت بيكاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
ع ـ به دولت اجازه داده ميشود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودي حساب ذخيرة ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده (2) قانون برنامة چهارم توسعه به شرح زير برداشت نمايد:
1ـ يك هزار و يكصد ميليون (1.100.000.000) دلار به منظور اجراي « قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور.
2ـ سيصد و هشتاد و پنج ميليون (385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.
ف ـ سيستـم بـانـكي كشـور مـوظـف است مبلـغ يكهـزار و پـانصـد ميليـارد (1.500.000.000.000) ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ص ـ دولت مكلف است بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها را به اشكال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شركتها به بانك طلب كار (يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد.
ق ـ به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك كشاورزي موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تسهيلات از محل ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنين كليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و كمكهاي فني اعتباري در كليه بخشهاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه عامليت آن برعهده بانك كشاورزي بوده است را تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال به حساب افزايش سرمايه بانك و بدهي دولت به بانك مذكور اختصاص دهد.
ر ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران ( ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور و معادل ريالي آن (سي و سه هزار ميليارد ريال) از رديف وجوه اداره شده به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اتمام طرحهاي در دست اجراء با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
4ـ به منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف است براساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بيست و پنج درصد (25%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر مترمعكب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد (30%) مبناي فوق‌الذكر محاسبه ميشود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ج ـ مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهدشد.
مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعـت (با احتساب قيمت غير يارانـه‌اي سـوخت) و قيمت تكليفـي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي‌بايست براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين ميشود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل نفتي، بعنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام ميشود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه‌داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فـروش، بيع متقابـل نفتي و گـازي، صادرات نفـت خام، ميعانات گازي و گاز طبيـعي را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره1ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط با اعلام خزانه‌داري كل كشور مابقي را به‌حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي و طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره2ـ در مورد دريافتهاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاههاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حسابهاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه‌داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
ه ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي يادشده ميباشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور ميشود.
وـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش‌گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هفتادوهفت‌هزاروسيصدوسي‌وهشت ميليارد (77.338 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور شود و حداقل چهل‌درصد (40%) از اين منابع براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
زـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهل‌درصد «40%») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ ميشود.
ط ـ در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح ميشود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي يادشده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه‌داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي ـ دولت موظف است حداكثر تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريور ماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دوونيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي‌گردد.
6ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هشتصدميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صرف احداث موج‌شكن (بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد.
7ـ
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (50%) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت‌وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود ميباشند.
ـ افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت خواهد بود.
ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌گردد.
ب ـ افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزءهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات درخصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيارات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع ميباشد.
دـ اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه‌ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت‌وزيران مجاز خواهد بود.
ه ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
وـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه‌ودوميليون وپانصدهزار (52.500.000) ريال در سال تعيين ميشود.
زـ در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» مي‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنائي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره «20») و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي ـ كليه سازمانهاي بيمـه‌گر خدمـات درمـاني مـوظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن ميباشند.
ك ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار ميباشند.
ل ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
م ـ دستگاههاي اجرايي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن ـ در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه‌هاي دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصديهاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره‌برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار ميشود مجاز است.
اجازه داده ميشود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي) يا در قالب سپرده‌گذاري وجوه حاصله در بانكها به عنوان تسهيلات يارانه‌اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار ميشود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7ـ530000 از محل صرفه‌جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي‌گردد، به عنوان درآمد ـ هزينه‌اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80%) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و حداكثر بيست‌درصد (20%) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه‌ها پرداخت و هزينه ميشود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خرداد ماه حداقل سه درصد (3%) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه‌كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي‌باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه‌ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ميباشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجراء ميباشد.
س ـ كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي‌گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف ـ دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي‌گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرايي و دارندگان رديف به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص ـ در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريور ماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
ق ـ دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دوسال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين‌اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
رـ دولت موظف است موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي) تاديه نمايد.
8 ـ
الف ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود:
الف 1ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهدگرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد (5%) باقيمانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
الف 2ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف (106000) جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
الف 3ـ در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (50،000،000،000،000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائيهاي انتفاعي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري را براساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد به شركتهاي پيمانكاري بخشهاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در جدول شماره (22) اين قانون واگذار نمايد.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي (بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ ميشود، خواهد بود.
ب ـ به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده‌هاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژيهاي نو، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان (با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و راه و ترابري (شركتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركتهاي مرتبط و يا رديفهاي يارانه‌اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.
ج ـ سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.
دـ دولت مكلف است در سال 1389 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده (جدول پيوست شماره «1») و شركتهاي دولتي مشمول گروه (2) (جدول پيوست شماره «2») ماده (2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده (86) قانون ياد شده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
هـ ـ بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها (قبل از واگذاري) مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد.
و ـ در سال 1389 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
زـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده ميشود براي اجراء پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايه‌گذاري و يا خريد كالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانكهاي دولتي لازم‌الاجراء است. بانك مركزي مكلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد.
ح ـ در اجراء ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده آن بنگاه متشکل از وزير امور اقتصادي و دارائي (به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب هيأتمديره و بقية وظايف خواهدبود.
مجمععمومي شرکتهاي فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده بهخريداران (اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداکثر ظرف يک ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيأتمديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند.
از زمان تصويب فهرست بنگاهها در هيأت واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود وماليات علي‌الحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصي‌سازي مکلف است بر عمليات خريد و فروش دارائيهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده که بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، کنترلهاي لازم اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوقالذکر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالکيتي خود و شرکتهاي تابعه و سهام خود و شرکتهاي تابعه در ساير شرکتها در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مکلف است در جهت اجراي حکم اين بند تمهيدات لازم اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورند.
اين بند شامل کلية فروشهاي نقدي و اقساطي و کلية روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاکره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنکاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارائي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشويق اعضاء هيئتمديره شرکتهاي واگذار شده حداکثر تا پانزدهم ارديبهشتماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به تصويب کميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسيد.
ط ـ به منظور يکسانسازي امتيازات بخشهاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق کلية کارکنان شرکتهاي واگذار شده (سهام کنترلي) از زمان اجراي قانون مذکور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي ـ اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء (3) رديف 101000 جدول شماره (8) اين قانون در اجراي ماده (29) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ک ـ شرکتهاي دولتي که در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذکور بايستي توسط شرکتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ ياد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ميباشد.
ل ـ در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداکثر تا پايان خردادماه 1389 از محل منابع ارزي خود مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) دلار را در بانکهاي صنعت و معدن و کشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرحهاي صنعتي و معدني سپرده‌گذاري نمايد.
م ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميتهاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند: ديه و امثال آن و همچنين محکومين مالي نيازمند غيرکلاهبرداري مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک بهزندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ن ـ صددرصد (100%) حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومي تأمين مي‌گردد.
حق بيمه خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان (تا سقف هشت ميليون ريال حقوق و مزاياي مستمر ماهانه) به شرح زير تعيين مي‌گردد:
ـ بيمه شونده: شاغل (2%) و بازنشستگان و موظفين (5/1%) حقوق و مزاياي مستمر.
ـ دستگاه اجرائي: معادل سهم بيمه شونده.
ـ بقيه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بيمه کارمندان دولت (30405) ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).
دستگاههاي اجرائي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت يک ماه به‌حساب سازمانهاي بيمه‌گر مربوطه واريز نمايند.
9ـ الف ـ کليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات (الحاقيهها و اصلاحيه‌هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، کليه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احکام (بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ مي‌گردد.
تبصره ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان شرکت مي‌نمايند.
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبار مذکور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه ميباشد. ده درصد (10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ يکهزار و پانصدميليارد (1.500.000.000.000) ريال به صورت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت درصد (60%) تملک دارائيهاي سرمايه‌اي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
ج ـ در اجراء ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجهريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه‌جويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينه‌اي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد.
دستگاههاي منتخب موظف به همکاري و انجام تصميمات متخذه ميباشند.
د ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که داراي مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيطهاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کردهاند مابه‌التفاوت آنرا با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
10ـ
الف ـ خريد کالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده (17) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1389 ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ب ـ اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حکم مواد (27) و (28) قانون مذکور به مواردي که معامله بر اساس مزايده انجام ميشود، تسري مي‌يابد.
ج ـ در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراء اصول يکصدوسي و چهارم (134) و يکصدو سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است از محل جابهجايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به‌رعايت محدوديتهاي جابهجايي در اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد.
د ـ شرکتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيطزيست است به ويژه شرکتهاي فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگيهاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيطزيست و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
11ـ کليه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي بر خلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب ميشود.
12ـ به استناد بند (22) سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرت نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي که اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود، واريز نمايد تا به جز در موارد مشخص شده سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مصرف نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به يک حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي ايران واريز ميشود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات بهبخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام اموري از قبيل خريد طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي انتفاعي (آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژه‌هاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش نفت، حمل و نقل (زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزي، مسکن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد.
13ـ در سال 1389:
الف ـ به وزارت کشور اجازه داده ميشود ارقام تعرفههاي موضوع ماده (29) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره (25) اصلاح نمايد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده ميشود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره (25) اقدام نمايد.
ج ـ در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافيت دائم براي مشمولاني که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظيفه عمومي معاف مي‌شوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره (25) تعيين مي‌گردد.
د ـ تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعيين مي‌گردد.
هـ ـ سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانكها، بيمه‌ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي مبالغي را به شرح جدول شماره (25) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.
وـ به شركت ملي گاز ايران اجازه داده ميشود در هر دوره مبلغ پانصد (500) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار (1000) ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش‌سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص‌شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمه‌گر تعيين خواهدشد.
14ـ
الف ـ به وزارت جهادكشاورزي اجازه داده ميشود زمين‌هاي ملي و موات متعلق به‌دولت را كه در اجراء مواد (31) و (32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار گرديده يا مي‌گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص مي‌يابد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال1389 به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
جزء (ب) الحاقي (2) حذف شد.
15ـ الف ـ دولت مكلف است در حمايت از توليدات داخلي كشاورزي اقدامات زير را به‌عمل آورد:
1ـ واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليدات داخلي داشته‌باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است. (تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند بر عهدة وزارتخانه‌هاي فوق ميباشد.)
2ـ به منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي‌گردد ولي داراي كمبود ميباشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنكه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي كالا عرضه و به‌گونه‌اي تعيين تعرفه گردد كه قيمت اين محصولات حداكثر بيست درصد (20%) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3ـ واردات كلية محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفة مؤثر سال 1388 مجاز ميباشد.
4 ـ واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري‌شده از قبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز ميباشد.
5 ـ مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند درخصوص انواع محصولات كشاورزي وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و صنايع و معادن ميباشند.
اين وزارتخانه‌ها موظف هستند حداكثر تا پايان فروردين ماه 1389 فهرست‌هاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
6ـ به منظور صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان درصورتي كه هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها شود، بنابر اعلام سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، با توافق وزارت جهادكشاورزي و وزارت بازرگاني جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفه‌ها اقدام نمايند.
7ـ مبلغ 500 ريال از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت ميشود.
ب ـ وزراي عضو كميسيون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به كشور در سال 1389 را به گونه‌اي تعيين و اعلام نمايند كه:
1ـ درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف110400 جدول شماره (5) موضوع اين قانون تحقق يابد.
2ـ ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش يابد.
3ـ به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق اجازه داده ميشود كليه كالاهاي وارداتي در سال 1389 را به گونه‌اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران كد قابل رهگيري باشد.
ج ـ در سال 1389 توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور آزاد است.
دـ به منظور ايجاد بازار رقابتي و ارتقاء كيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل حقوق ورودي واردات خودروي سواري در سال 1389 به ميزان هفتاد درصد (70%) تعيين مي‌گردد.
هـ ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز ميباشد.
وزارت بازرگاني مكلف است با استفاده از سامانه باركد (رمزينه) ملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امكان رديابي آنها را فراهم كند.
16ـ الف ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمكهاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد.
ب ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديفهاي 40152002 و 40152004 به نسبت هشتادوپنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايد.
ج ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است از محل اعتبار رديف 26ـ550000 اين قانون مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب‌بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه‌هاي آبريز با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌برداري مي‌رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) براي شركتهاي آب استاني و پنجاه درصد (50%) براي سازمان جهادكشاورزي استان و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب‌بندهاي كشور اختصاص و در اختيار سازمان جهادكشاورزي قراردهد.
د ـ شركت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي موردنياز نيروگاهها نسبت به احداث و تكميل واحدهاي سيكل تركيبي و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
هـ ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال 1389 در صورت بستري‌شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرارندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رايگان بيمه نمايد.
و ـ دولت مكلف است حق بيمة كلية كارگزاران مراكز مخابرات روستايي ( از هرنوع قرارداد) را نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت‌نشده است، بر مبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف 83ـ550000 جدول شماره (9) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمة تأخير نمي‌شود و از هر نوع جريمه‌اي معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهدة شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران ميباشد.
ز ـ مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام (ره) براي يك بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و دفع فاضلاب معاف ميباشند.
ح ـ مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي موردنظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
ط ـ پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديف 550000 جزء (49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده ميشود تا وظايف محول‌شده از قانون مذكور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد.
ي ـ كليه مقامات، مسئولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احكام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين قانون هستند.
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.
17ـ بندهاي 5، 6 (اجزاء «ج» و «د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت به‌صورت متوالي يا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
18 ـ در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداريها معاف ميباشد.
19 ـ آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست وچهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بندهاي تنفيذ شده بودجه 1388
5 ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌ياشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
6ـ ج ـ دولت مكلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرحهاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به‌تصويب بانكهاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
دـ در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانكهاي عامل يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد.
23ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت ميشود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده ميشود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند.
38ـ هزينه‌هاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تكميل طرحهاي عمراني، فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت مورد تأييد سازمانهاي دولتي ذي‌ربط به‌عنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب مي‌گردد.
47ـ در سال 1388 بيمه‌شدگان مرد داراي حداقل60 سال و زن داراي حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه ميباشند، از جزء (3) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به‌پرداخت مستمري بازنشستگي آنان از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد.
52 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است هر چهارماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره (3) اين قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
بندهاي تنفيذ شده بودجه 1387
12ـ كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به‌استثناء سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
18ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
19ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونه‌اي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.
28ـ اعتبارات طرحها و پروژه‌هايي كه در سال1387 به‌اتمام مي‌رسند، صددرصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌گردد.
30ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است كساني را كه در بدن تركش دارند و به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد « درصد» و فاقد « صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غيرشاغل خدمات درماني ارائه نمايد و حضور در جبهه كافي است.
اعتبار موردنياز از محل اعتبار رديف شماره131600 جدول شماره (1ـ2) اين قانون تأمين خواهد شد.
34ـ سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) به مددجويان اين كميته پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد حضرت امام(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.