معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشریح ساز و کار جدید فروش محصولات پتروشیمی در بورس، اعلام کرد: با اجرای طرح جدید پیش بینی می شود دست دلالان از خرید محصولات پتروشیمی کوتاه شود.
به گزارش
پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به نقل از صدا و سیما، «پرویز صحافزاده» درباره رشد افسارگسیخته تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: در حال حاضر مشکلی دربورس کالا وجود دارد که خریدارانی که تولیدکننده نیستند وارد بورس شده، محصولات پتروشیمی را میخرند و سپس در بازار آزاد به چند برابر قیمت میفروشند که این مسئله باعث التهاب در بازار شده است.
معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، افزود: از سالهای گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز و سهمیههایی برای صنایع پایین دستی پتروشیمی صادر می کند که براساس این سهمیه میتوانند به بورس کالا مراجعه کرده و مواد اولیه مورد نیازخود را خریداری کنند، اما ازآنجا که برخی از این واحدها که سالها پیش مجوز خود را گرفته اند، امروز به هر دلیلی تعطیل شده اند یا سهمیه صادرشده برای آنها، بیشتر از ظرفیت این واحدهاست بنابراین واحدهای تعطیل شده و دارای مازاد ظرفیت این مجوز و سهمیهها را به دلالان واگذار میکنند.
این مقام صنفی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به راهکارهایی برای مقابله با این مسئله رسیده ایم، بیان کرد: باتوجه به مشکلات پیش آمده، قرار شد از این پس علاوه بر مجوزهای صادرشده از طرف وزارت صنعت، مدارک دیگری نظیر قبض برق، اسناد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیمه نامه کارکنان و آدرس دقیق واحد تولیدی نیز دریافت شود تا بدین ترتیب از واگذاری مواد اولیه به تولیدکننده واقعی مطمئن شویم.
وی، ادامه داد: در گام بعدی برای شفاف شدن خرید و فروش در بورس کالا، مقرر شد تا سه ماه آینده اطلاعات سامانه مهین یاب به سامانه جامع تجارت و سامانه ثامن (سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی) مرتبط شود تا ازاین طریق بتوان ادعای خریداران محصولات پتروشیمی را راستی آزمایی کرد.
صحاف زاده در خصوص راهکار عرضه مواد پتروشیمی به خریداران برمبنای سابقه و میزان خرید سال قبل هم توضیح داد: شاید این راهکار سریعترین اقدام ممکن برای جلوگیری از دلالی در بازار بورس باشداما ازآنجایی که برخی از تولیدکنندگان واقعی عنوان کردند، سال گذشته مواد اولیه را از بازار آزاد تامین کرده اند یا سال قبل برخی از واحدها به بهره برداری نرسیده بودند و یا به دلیل مشکلات فنی برخی از واحدها سال گذشته تعطیل بودند این راهکار عملیاتی نبود و ممکن بود تعدادی از تولیدکنندگان واقعی نیز متضرر شوند.
وی در پایان ایجاد شفافیت و آزادسازی قیمتها را مهمترین عامل برای جلوگیری از دلالی در بازار مواد اولیه پتروشیمی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: تا زمانی که مواد اولیه را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه میشود و این رانت وجود دارد که عدهای با سوء استفاده از این مسئله، مواد را ارزان بخرند و با چند برابر قیمت بفروشند، این مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین آزاد سازی قیمتها میتواند به این دلالیها پایان دهد.
انتهای پیام