اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خوراک؛ الزام توسعه صنایع پتروشیمی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز کریمایی قائم‌‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، درباره وضعیت قیمت‌گذاری خوراک مایع صنعت پتروشیمی گفت: «اگر بخواهیم به‌طور کلی تقسیم‌بندی کنیم صنعت پتروشیمی دو نوع خوراک دریافت می‌کند که یک نوع گازی و نوع دیگر نیز مایع هستند. خوراک گازی مثل گاز طبیعی که در صنعت متانول و اوره کاربرد دارد و دیگری گاز اتان مورد مصرف قرار می‌گیرد که در تولید الفین‌ها کاربرد داشته و تبدیل به اتیلن شده و در زنجیره پلی‌اتیلن‌‌ها استفاده می‌شود. اما خوراک‌های مایع انواع مختلفی مانند نفتا، میعانات و نفت سفید همچنین برش‌هایی از نفتا و میعانات که به صورت عمده در صنعت استفاده می‌شود،دارند.»
وی ادامه داد: «اما آنچه برای ما اهمیت دارد و سال‌ها انتقاد‌هایی درباره آن وارد بوده شیوه قیمت‌گذاری این محصولات بوده است. منشأ و مرجع قانونی قیمت خوراک، جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم مقررات دولت است که اسفند سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید و قاعدتا در سال ۹۴ باید اجرایی می‌شد. مطابق این بند وزارت نفت مکلف می‌شود که قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به صنایع پتروشیمی را با معیارهای قانونی محاسبه و به شرکت‌های پتروشیمی تحویل دهد که یکی از این معیارها تناسب با میانگین مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی است.»
این فعال صنفی صنعت پتروشیمی در همین خصوص ادامه داد: «هر کدام از اینها مانند گاز طبیعی، مقداری صادرات همچنین مصارف داخلی دارند که میانگین موزون این مصارف یکی از فاکتورها محسوب می‌شود. اما فاکتور دوم به گونه‌ای باید تعیین شود که قابلیت رقابت‌پذیری محصول تولیدی را در بازارهای بین‌المللی داشته باشد. یعنی محصولی که در پتروشیمی تولید می‌شود باید امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. فاکتور سوم هم جذابیت سرمایهگذاری است. بنابراین این سه فاکتور را قانون‌گذار برای انواع خوراک از جمله گاز و مایع تعیین کرده است.»
کریمایی درباره شرایط خوراک‌های مایع اضافه کرد: «اما آنچه اخیرا مورد بحث ما بوده موضوع بهای خوراک مایع بوده است. به نظر می‌رسد وزارت نفت یک برداشت اشتباه یا به مطلوب خود را انجام داده و قیمت گازهای مایع را در جزء ۴ قرار نداده است. این در حالی است که قانون صراحتا اعلام کرده باید قیمت خوراک‌های گازی و مایع در این جزء تعیین تکلیف شود. از طرفی در ماده ۱ و جزء ۱، قانون‌گذار اعلام کرده نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باید ۹۵ درصد قیمت(فوب) در نظر گرفته و وزارت نفت هم از سال ۹۴ بدون توجه به اینکه باید در جزء ۴ باشد جزء ۱ معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس را محاسبه می‌کند. بنابراین تولید‌کننده داخلی با یک تولید‌کننده خارجی که این کالا را قرار است از ایران وارد کند از نظر وزارتخانه هیچ تفاوتی ندارد. این در حالی است که در شرایط فعلی که با توجه به محدودیت‌های تحریمی امکان صادرات چندان هم فراهم نیست قیمت‌های صادراتی هم با قیمت‌های بین‌المللی متفاوت است؛ اما برای پتروشیمی‌های داخلی مانند قیمت‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود. یعنی به صورت قطعی قیمت‌هایی که محاسبه می‌شود از قیمت‌های واقعی مبادی صادراتی هم بیشتر است. این اتفاق در کشوری که صاحب انرژی است و از مزیت سایر منابع و ذخایر بهره می‌برد، با اتخاذ این رویکرد که ۹۵ درصد (قیمت) فوب خلیج فارس را ما باید پرداخت کنیم مناسب نیست.»
وی با اشاره به تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر صنعت کشورمان گفت: «در این میان نوسان‌ها و تنش‌هایی که در بازارهای انرژی بین‌المللی اتفاق می‌افتد مستقیما صنایع داخلی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد به این دلیل که حتما باید ۹۵ درصد قیمت (فوب) باشد. به این معنا که وقتی یک تنش سیاسی مانند جنگ روسیه با اوکراین در دنیا اتفاق می‌افتد، همان میزان که قیمت نفت و نفتا در جهان بالا می‌رود طبیعتا این نوسان‌های شدید مستقیما به واحد‌های صنعتی و پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی ما نیز منتقل می‌شود و این آثار نامطلوب بسیار زیادی خواهد داشت. به عنوان مثال خوراک مایع در صنایع پتروشیمی ما استفاده می‌شود و قرار است تبدیل به اتیلن شود در کنار آن محصول دیگری نیز ایجاد می‌شود که پروپیلن است. این محصول بسیار باارزشی است و در دنیا بسیاری معتقد هستند که آینده صنایع پتروشیمی با این زنجیره توسعه پیدا خواهد کرد. در این شرایط وقتی خوراک‌های مایع گران می‌شوند، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی که می‌توانند خوراک‌های مایع و گاز را استفاده کنند، برای آنها سود و صرفه اقتصادی ندارد که خوراک مایع استفاده کنند. به همین دلیل فرآیندهای مصرف خوراک‌های مایع خود را به کوره‌های گازی تبدیل می‌کنند. بنابراین پروپیلن در کنار اتیلن دیگر تولید نمی‌شود. به این صورت زنجیره پروپیلن آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی شرکت‌هایی که برای دریافت پروپیلن طراحی شده‌اند وقتی قیمت بالا می‌رود سطح تولید خود را پایین می‌آورند و به شکل دیگری دچار ضرر و زیان می‌شوند. بنابراین ما با اتخاذ یک سیاست که می‌توانستیم به عنوان کشوری که صاحب انرژی است خوراک مایع را در جزء ۴ به صورت یک آیین‌نامه ببینیم، نوسان‌های این‌چنینی را بر‌طرف کنیم. در حالی که وقتی وزارت نفت آن را در جزء ۱ قرار می‌دهد عملا این نوسان‌ها کاملا به شرکت‌های داخلی منتقل می‌شود و راهکاری هم برای جلوگیری از این نوسان‌ها در کشور وجود ندارد.»
انتظار حمایت از مجلس و دولت
کریمایی با بیان این موضوع که در این شرایط سخت صنایع پتروشیمی کشور انتظار حمایت‌های بیشتری از دستگاه‌های مختلف کشور را دارند اضافه کرد: «طبیعتا صنایع پتروشیمی انتظار حمایت بیشتری از مجلس، دولت و حاکمیت کشور را دارند به این دلیل که مزیت اقتصادی کشور در این حوزه قرار دارد. اگر انتظاری برای سرمایهگذاری بیشتر داخلی و خارجی وجود دارد بنابراین انتظار حمایت‌های بیشتری نیز وجود دارد. اما آنچه ما درباره موضوع قیمت خوراک نیاز داریم این است که قانونی وجود دارد و ما معتقد هستیم این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا نشده است. تمام شاخص‌های سرمایهگذاری، تخفیف‌ها، تشویق‌ها و ... در آن دیده شده اما متاسفانه همان‌طور که اشاره شد این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. درخواست و انتظار ما این است که اگر صنایع پتروشیمی و نفت و گاز، صنایع اول و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور هستند، نگاه منطقی به این موضوع وجود داشته باشد. بستر باید به گونه‌ای ایجاد شود که سرمایه‌گذار به جای حضور در کشورهایی مثل عربستان و قطر و... پول خود را به کشور ما بیاورد.»
مطالبات معوق صنایع پتروشیمی
فریبرز کریمایی قائم‌‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پایان این گفت‌وگو به یکی دیگر از مشکلات بزرگ صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: «مهم‌ترین این مطالبات مربوط به اوره است که با قیمت بسیار نازل به وزارت جهاد کشاورزی فروخته می‌شود. در حال حاضر قیمت فروش هر کیلو‌گرم اوره به این وزارتخانه ۸۰۰ تومان است در حالی که فقط ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۹۰۰ تومان هزینه‌ای است که برای تولید گاز یک کوره شرکت‌ها هزینه می‌کنند. این درحالی است که سایر هزینه‌های تمام‌شده محاسبه نشده است. سال‌ها است که در همان قانون که پیش‌تر عنوان کردم، پیش‌بینی شده که در خرید محصولات پتروشیمی از طرف دولت، تفاوت قیمت باید پرداخت شود. در حالی که هر چقدر در این خصوص پیگیری شده و حتی رای دیوان عدالت اداری نیز به سود ما اعلام شده، متاسفانه در طول سال‌های اخیر دولت نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده است. نهایتا از اواسط سال ۹۸ دولت مصوب کرد این تفاوت قیمت را در قالب مصوبه هیات وزیران پرداخت کند که تا الان هیچ رقمی به صنایع پتروشیمی پرداخت نشده است. حجم مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز تا پایان سال ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. اگر شش ماه امسال هم محاسبه شود این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این ارقام در حالی است که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای بازپرداخت مطالبات پتروشیمی‌ها ندارد. با این شرایط هیچ سرمایهگذاری وارد حوزه پتروشیمی نمی‌شود چرا که باید تکلیف این مطالبات مشخص شود.»
منبع: دنیای اقتصاد
