تحولات جهانی در حوزه نفت چه اثری بر تولیدات وابسته دارد؟
تضعیف مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران
انقلاب نفت شیل و ظهور منابع گازهای غیر‌متعارف(shale gas)، سبب شوک مثبت عرضه و تغییر در جریان تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و موجب بالا رفتن رقابت در بازارهای مختلف شده است.
انقلاب نفت شیل و ظهور منابع گازهای غیر‌متعارف(shale gas)، سبب شوک مثبت عرضه و تغییر در جریان تجارت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و موجب بالا رفتن رقابت در بازارهای مختلف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ظهور shale oil و shale gas در آمریکا و منابع بزرگی از گازهای ماسه‌ای که در دیگر مناطق دنیا، از لهستان گرفته تا آفریقای جنوبی، به‌زودی به مرحله تولید می‌رسند، موجب کاهش قیمت گاز و انرژی در آمریکا و به تبع آن کاهش شدید قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی شده است.
این در حالی است که در ایران، عکس این موضوع اتفاق افتاده، به‌طوری‌که قیمت گاز برای شرکت‌های پتروشیمی 5 برابر شده است.
در سال 90 و زمانی که نرخ تسعیر ارز دلار حدود 1000 تومان بود، پتروشیمی‌های کشور، گاز خوراک خود را به نرخ 70 تومان در هر متر مکعب (حدود 7 سنت) دریافت می‌کردند. در سال 91 قیمت ارز به یکباره افزایش یافت و طی یک دوره تقریبا یک ساله 3 برابر شد. با توجه به افزایش یکباره قیمت ارز و غیر‌منتظره بودن این امر برای دولت و عدم برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی در این مورد، طی سال 91 و نیمه اول سال 92 بسیاری از صنایع (روغن خوراکی، روغن موتور، پتروشیمی، شوینده‌ها، خودرو، قطعات، خودروهای وارداتی و....) ارز خود را با نرخ 1226 تومان (ارز مرجع) دریافت می‌کردند که صنعت پتروشیمی نیز یکی از آن صنایع بود. این در حالی است که در این مدت صنایع صادراتی (همانند پتروشیمی، روغن موتور و...) ارز خود را با نرخ آزاد تسعیر می‌کردند. همچنین صنایع داخلی نیز (همانند روغن خوراکی، شکر، خودرو، شوینده و...) به تبع تورم شدیدی که به‌وجود آمده بود، افزایش نرخ‌های زیادی گرفته و طی سال 91 و 92 قیمت محصولاتشان تقریبا 2 تا 3 برابر شد (برای مثال پراید 7 میلیون تومانی به 21 میلیون تومان، پژو 12 میلیون تومانی به 30 میلیون تومان، شکر کیلویی 900تومانی به 2000 تومان رسید). طی این 2 سال حاشیه سود برخی صنایع که ارز خود را با نرخ مرجع (1226 تومان) دریافت کرده و محصولات خود را با 3 برابر قیمت قبلی (صنایع صادراتی به تبع افزایش قیمت دلار و صنایع داخلی با گرفتن افزایش نرخ‌های پی در پی) به فروش می‌رساندند، به شدت افزایش یافت و برخی صنایع (که با مشکل نقدینگی مواجه نبودند) توانستند سود‌آوری خود را به شدت افزایش دهند. ذکر این نکته ضروری است که این افزایش سود ریالی، از کاهش ارزش پول ملی ناشی شده و آن را نمی‌توان به‌عنوان سود واقعی و پایدار در نظر گرفت. در واقع، سود شرکت‌ها بر اساس افزایش دلار افزایش نیافته و چنانچه ارقام سود و دارایی و فروش، به‌صورت ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد، هیچ افزایشی اتفاق نیفتاده است. با این حال، اگر از همان ابتدا که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت، نرخ ارز دولتی را متناسب با آن بالا می‌بردند، هم از وضعیت نابسامان ارز چند نرخی در بازار جلوگیری می‌شد و هم صنایع مذکور حاشیه سودی مطابق سال‌های قبلشان می‌داشتند، به‌طوری‌که اگر از همان ابتدا نرخ گاز 7 سنت را حتی با نرخ آزاد 3000 تومان برای شرکت‌های پتروشیمی تعیین می‌کردند (210 تومان به ازای هر متر‌مکعب)، بسیار منطقی‌تر از آن بود که به یکباره افزایش 5 برابری (340 تومان به ازای هر متر مکعب) را برای آن تعیین کنند، آن هم در شرایطی که نرخ گاز و به‌طور کلی انرژی در دنیا در حال کاهش است.
نکته جالب توجه در این میان، صحبت‌هایی در مورد رانت و رانت‌خواری تنها در صنعت پتروشیمی است! این در حالی است که در سال 91 و 92 اگر رانتی هم وجود داشته، نه فقط برای صنعت پتروشیمی که برای بسیاری از صنایع دیگر نیز بوده است. ضمن اینکه صحبت از رانت در این مورد به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا همان‌طور که گفته شد، شرایطی که در این دو سال برای بسیاری از صنایع به وجود آمد، ناشی از عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دولت در زمینه افزایش نرخ ارز بوده است. تمام این موارد در حالی است که در این مدت که اوضاع کشور از نظر ارزی نابسامان بود، اگر ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وارد بازار نمی‌شد، شاهد وضعیتی بسیار بدتر می‌بودیم.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ايران، صنايع مبتنی بر نفت و گاز مانند پتروشيمی حائز اهميت بيشتری هستند، به همين دليل در نظر گرفتن مزیت نسبی این محصولات مهم است. حال آنکه با کاهش شدید قیمت گاز در دنیا و افزایش 5 برابری آن در ایران، در حال از دست دادن مزیت نسبی در این صنعت هستیم. به‌طوری‌که اگر هر چه زودتر راهکاری برای آن ارائه نشود، شاهد تعطیلی برخی شرکت‌های پتروشیمی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور هستیم.
حال اینکه چرا عده‌ای با صحبت‌هایی (که در ادامه به آن اشاره کرده‌ایم)، از رانت در مورد صنعتی که ارزآوری زیادی برای کشور دارد سعی در از بین بردن مزیت‌های نسبی این صنعت و کاهش ارزآوری آنها دارند، قابل تامل است.
برخی موارد مطرح شده در سایت‌ها و نقد آن
- در صورتی که دولت یازدهم مانند دولت‌های قبل اجازه دهد حقوق مردم یعنی سرمایه گاز که جزو انفال و از حقوق مردم است پیش پای صاحبان سرمایه ذبح شود، نه تنها مردم تصمیم‌گیران این حوزه را نخواهند بخشید بلکه این صنعت نیز در آینده مشکلات اقتصادی- اجتماعی بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند.
سهم شرکت‌های پتروشیمی، در مصرف گاز 3/ 2درصد و سهم مصارف خانگی، تجاری و صنعتی در مصرف گاز (به‌عنوان سوخت) 66درصد است. در صورتی که به جای تبلیغات گسترده و جهت‌دار در مورد رانت‌خواری صنعت پتروشیمی که گاز را به‌عنوان خوراک و مواد اولیه تبدیل به تولید با ارزش افزوده می‌نماید، کمی در مورد مصرف صحیح گاز و انرژی تبلیغ و فرهنگ‌سازی شود، شاهد صرفه‌جویی زیادی در بخش مصارف خانگی گاز خواهیم بود. (همان‌طور که می‌دانیم میزان استفاده از گاز در ایران، پنج برابر نرخ جهانی است که یکی از دلایل آن عدم رعایت اصول ساخت و ساز و عدم فرهنگ مناسب در مصرف است)
همچنین مشکلات اقتصادی- اجتماعی در حالی برای کشور به وجود می‌آید که در شیوه مصرف گاز تغییری ایجاد نشود و موجبات صرفه‌جویی این ماده ارزشمند (که بخش عمده‌ای از آن به‌عنوان سوخت به هدر می‌رود) فراهم نگردد.
- متانول و اوره جزو محصولاتی هستند که کمترین ارزش افزوده را نسبت به سایر محصولات پتروشیمی در صنعت پتروشیمی دارند و قیمت این دسته محصولات صادراتی از گاز خامی که به ترکیه صادر می‌شود کمتر است.
برای مثال پتروشیمی کرمانشاه در 6 ماه ابتدایی سال 93، مبلغ 62 میلیون دلار صادرات داشته است، در حالی‌که خوراک مصرف شده برای این میزان صادرات در این مدت مقدار 91 میلیون متر مکعب بوده است. به‌طوری‌که اگر 91 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جای اینکه به پتروشیمی کرمانشاه داده شود، به ترکیه با نرخ 69 سنت صادر می‌شد، مبلغ 62 میلیون دلار وارد کشور می‌شد. این در حالی است که نرخ گاز صادراتی به ترکیه بسیار پایین تر از این اعداد است.
این در حالی است که زمانی که صحبت از مسائل کلان کشور می‌شود، نباید تنها ارزآوری این شرکت‌ها را در نظر گرفت، بلکه توجه به مواردی که در ادامه به آن می‌پردازیم نیز ضروری است.
اگر دولت گاز تحویلی به شرکت‌های اوره و آمونیاک و متانول را صادر می‌کرد:
- بیش از 15هزار شغل به‌صورت مستقیم و 50هزار شغل به‌صورت غیر‌مستقیم را از دست می‌داد.
- ناگزیر بود در سال 93، مقدار 5/ 1 میلیون تن اوره به ارزش 450 میلیون دلار، از کشورهای خارجی وارد کند.
- 5,220 میلیارد ریال یارانه که بخش خصوصی در سال 93 برای بخش کشاورزی هزینه کرده را باید از بودجه خود پرداخت می‌کرد. این در حالی است که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم رشد و توسعه صنعتی، افزایش تولیدات داخلی، افزایش ساخت داخل و منتفع شدن سازندگان، مشاوران و پیمانکاران و به تبع آن شکوفایی اقتصادی درکشور نقش اساسی دارد.
همچنین به‌رغم توان صادرات گاز طبیعی، ارسال گاز ایران از طریق خط لوله به بازارهای جهانی با مشکلات زیادی مواجه است که عبارتند از:
- عدم پایبندی همسایگان ایران مانند ترکیه و پاکستان به قراردادهای بین‌المللی: این مشکل باعث می‌شود برخلاف اصول قراردادهای طویل‌المدت خرید، مبادرت به انصراف از خرید کنند که موجب بروز مشکلات در این زمینه می‌شود (برای مثال، سال گذشته شرکت دولتی بوتاش ترکیه با طرح شکایت گران‌بودن گاز صادراتی ایران نزد دیوان داوری بین‌المللی، خواهان کاهش نرخ گاز ایران شده بود).
- وجود رقبایی بزرگ چون قطر در پروژه‌های صادرات گاز ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس: این موضوع، قطعا طرح‌های صادرات گاز از ایران به وسیله خط لوله به این منطقه را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر، کشور ترکمنستان نیز توان ارسال مقادیر قابل توجهی گاز به کشور پاکستان را دارا است.
- محدود بودن بازار گاز کشور‌‌هایی چون ارمنستان و نخجوان: در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود تقاضای گاز این کشورها ناچیز باشد.
تمام موارد ذکر شده در حالی است که درآمدهای صادراتی، جزو درآمدهای مقطعی و درآمدهای تولیدی، جزو درآمدهای پایدار است و نیز وجود چنین شرکت‌هایی امنیت شغلی و به تبع آن امنیت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برای جامعه به وجود می‌آورد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
این در حالی است که در ایران، عکس این موضوع اتفاق افتاده، به‌طوری‌که قیمت گاز برای شرکت‌های پتروشیمی 5 برابر شده است.
در سال 90 و زمانی که نرخ تسعیر ارز دلار حدود 1000 تومان بود، پتروشیمی‌های کشور، گاز خوراک خود را به نرخ 70 تومان در هر متر مکعب (حدود 7 سنت) دریافت می‌کردند. در سال 91 قیمت ارز به یکباره افزایش یافت و طی یک دوره تقریبا یک ساله 3 برابر شد. با توجه به افزایش یکباره قیمت ارز و غیر‌منتظره بودن این امر برای دولت و عدم برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی در این مورد، طی سال 91 و نیمه اول سال 92 بسیاری از صنایع (روغن خوراکی، روغن موتور، پتروشیمی، شوینده‌ها، خودرو، قطعات، خودروهای وارداتی و....) ارز خود را با نرخ 1226 تومان (ارز مرجع) دریافت می‌کردند که صنعت پتروشیمی نیز یکی از آن صنایع بود. این در حالی است که در این مدت صنایع صادراتی (همانند پتروشیمی، روغن موتور و...) ارز خود را با نرخ آزاد تسعیر می‌کردند. همچنین صنایع داخلی نیز (همانند روغن خوراکی، شکر، خودرو، شوینده و...) به تبع تورم شدیدی که به‌وجود آمده بود، افزایش نرخ‌های زیادی گرفته و طی سال 91 و 92 قیمت محصولاتشان تقریبا 2 تا 3 برابر شد (برای مثال پراید 7 میلیون تومانی به 21 میلیون تومان، پژو 12 میلیون تومانی به 30 میلیون تومان، شکر کیلویی 900تومانی به 2000 تومان رسید). طی این 2 سال حاشیه سود برخی صنایع که ارز خود را با نرخ مرجع (1226 تومان) دریافت کرده و محصولات خود را با 3 برابر قیمت قبلی (صنایع صادراتی به تبع افزایش قیمت دلار و صنایع داخلی با گرفتن افزایش نرخ‌های پی در پی) به فروش می‌رساندند، به شدت افزایش یافت و برخی صنایع (که با مشکل نقدینگی مواجه نبودند) توانستند سود‌آوری خود را به شدت افزایش دهند. ذکر این نکته ضروری است که این افزایش سود ریالی، از کاهش ارزش پول ملی ناشی شده و آن را نمی‌توان به‌عنوان سود واقعی و پایدار در نظر گرفت. در واقع، سود شرکت‌ها بر اساس افزایش دلار افزایش نیافته و چنانچه ارقام سود و دارایی و فروش، به‌صورت ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد، هیچ افزایشی اتفاق نیفتاده است. با این حال، اگر از همان ابتدا که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت، نرخ ارز دولتی را متناسب با آن بالا می‌بردند، هم از وضعیت نابسامان ارز چند نرخی در بازار جلوگیری می‌شد و هم صنایع مذکور حاشیه سودی مطابق سال‌های قبلشان می‌داشتند، به‌طوری‌که اگر از همان ابتدا نرخ گاز 7 سنت را حتی با نرخ آزاد 3000 تومان برای شرکت‌های پتروشیمی تعیین می‌کردند (210 تومان به ازای هر متر‌مکعب)، بسیار منطقی‌تر از آن بود که به یکباره افزایش 5 برابری (340 تومان به ازای هر متر مکعب) را برای آن تعیین کنند، آن هم در شرایطی که نرخ گاز و به‌طور کلی انرژی در دنیا در حال کاهش است.
نکته جالب توجه در این میان، صحبت‌هایی در مورد رانت و رانت‌خواری تنها در صنعت پتروشیمی است! این در حالی است که در سال 91 و 92 اگر رانتی هم وجود داشته، نه فقط برای صنعت پتروشیمی که برای بسیاری از صنایع دیگر نیز بوده است. ضمن اینکه صحبت از رانت در این مورد به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا همان‌طور که گفته شد، شرایطی که در این دو سال برای بسیاری از صنایع به وجود آمد، ناشی از عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دولت در زمینه افزایش نرخ ارز بوده است. تمام این موارد در حالی است که در این مدت که اوضاع کشور از نظر ارزی نابسامان بود، اگر ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وارد بازار نمی‌شد، شاهد وضعیتی بسیار بدتر می‌بودیم.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ايران، صنايع مبتنی بر نفت و گاز مانند پتروشيمی حائز اهميت بيشتری هستند، به همين دليل در نظر گرفتن مزیت نسبی این محصولات مهم است. حال آنکه با کاهش شدید قیمت گاز در دنیا و افزایش 5 برابری آن در ایران، در حال از دست دادن مزیت نسبی در این صنعت هستیم. به‌طوری‌که اگر هر چه زودتر راهکاری برای آن ارائه نشود، شاهد تعطیلی برخی شرکت‌های پتروشیمی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور هستیم.
حال اینکه چرا عده‌ای با صحبت‌هایی (که در ادامه به آن اشاره کرده‌ایم)، از رانت در مورد صنعتی که ارزآوری زیادی برای کشور دارد سعی در از بین بردن مزیت‌های نسبی این صنعت و کاهش ارزآوری آنها دارند، قابل تامل است.
برخی موارد مطرح شده در سایت‌ها و نقد آن
- در صورتی که دولت یازدهم مانند دولت‌های قبل اجازه دهد حقوق مردم یعنی سرمایه گاز که جزو انفال و از حقوق مردم است پیش پای صاحبان سرمایه ذبح شود، نه تنها مردم تصمیم‌گیران این حوزه را نخواهند بخشید بلکه این صنعت نیز در آینده مشکلات اقتصادی- اجتماعی بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند.
سهم شرکت‌های پتروشیمی، در مصرف گاز 3/ 2درصد و سهم مصارف خانگی، تجاری و صنعتی در مصرف گاز (به‌عنوان سوخت) 66درصد است. در صورتی که به جای تبلیغات گسترده و جهت‌دار در مورد رانت‌خواری صنعت پتروشیمی که گاز را به‌عنوان خوراک و مواد اولیه تبدیل به تولید با ارزش افزوده می‌نماید، کمی در مورد مصرف صحیح گاز و انرژی تبلیغ و فرهنگ‌سازی شود، شاهد صرفه‌جویی زیادی در بخش مصارف خانگی گاز خواهیم بود. (همان‌طور که می‌دانیم میزان استفاده از گاز در ایران، پنج برابر نرخ جهانی است که یکی از دلایل آن عدم رعایت اصول ساخت و ساز و عدم فرهنگ مناسب در مصرف است)
همچنین مشکلات اقتصادی- اجتماعی در حالی برای کشور به وجود می‌آید که در شیوه مصرف گاز تغییری ایجاد نشود و موجبات صرفه‌جویی این ماده ارزشمند (که بخش عمده‌ای از آن به‌عنوان سوخت به هدر می‌رود) فراهم نگردد.
- متانول و اوره جزو محصولاتی هستند که کمترین ارزش افزوده را نسبت به سایر محصولات پتروشیمی در صنعت پتروشیمی دارند و قیمت این دسته محصولات صادراتی از گاز خامی که به ترکیه صادر می‌شود کمتر است.
برای مثال پتروشیمی کرمانشاه در 6 ماه ابتدایی سال 93، مبلغ 62 میلیون دلار صادرات داشته است، در حالی‌که خوراک مصرف شده برای این میزان صادرات در این مدت مقدار 91 میلیون متر مکعب بوده است. به‌طوری‌که اگر 91 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جای اینکه به پتروشیمی کرمانشاه داده شود، به ترکیه با نرخ 69 سنت صادر می‌شد، مبلغ 62 میلیون دلار وارد کشور می‌شد. این در حالی است که نرخ گاز صادراتی به ترکیه بسیار پایین تر از این اعداد است.
این در حالی است که زمانی که صحبت از مسائل کلان کشور می‌شود، نباید تنها ارزآوری این شرکت‌ها را در نظر گرفت، بلکه توجه به مواردی که در ادامه به آن می‌پردازیم نیز ضروری است.
اگر دولت گاز تحویلی به شرکت‌های اوره و آمونیاک و متانول را صادر می‌کرد:
- بیش از 15هزار شغل به‌صورت مستقیم و 50هزار شغل به‌صورت غیر‌مستقیم را از دست می‌داد.
- ناگزیر بود در سال 93، مقدار 5/ 1 میلیون تن اوره به ارزش 450 میلیون دلار، از کشورهای خارجی وارد کند.
- 5,220 میلیارد ریال یارانه که بخش خصوصی در سال 93 برای بخش کشاورزی هزینه کرده را باید از بودجه خود پرداخت می‌کرد. این در حالی است که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم رشد و توسعه صنعتی، افزایش تولیدات داخلی، افزایش ساخت داخل و منتفع شدن سازندگان، مشاوران و پیمانکاران و به تبع آن شکوفایی اقتصادی درکشور نقش اساسی دارد.
همچنین به‌رغم توان صادرات گاز طبیعی، ارسال گاز ایران از طریق خط لوله به بازارهای جهانی با مشکلات زیادی مواجه است که عبارتند از:
- عدم پایبندی همسایگان ایران مانند ترکیه و پاکستان به قراردادهای بین‌المللی: این مشکل باعث می‌شود برخلاف اصول قراردادهای طویل‌المدت خرید، مبادرت به انصراف از خرید کنند که موجب بروز مشکلات در این زمینه می‌شود (برای مثال، سال گذشته شرکت دولتی بوتاش ترکیه با طرح شکایت گران‌بودن گاز صادراتی ایران نزد دیوان داوری بین‌المللی، خواهان کاهش نرخ گاز ایران شده بود).
- وجود رقبایی بزرگ چون قطر در پروژه‌های صادرات گاز ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس: این موضوع، قطعا طرح‌های صادرات گاز از ایران به وسیله خط لوله به این منطقه را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر، کشور ترکمنستان نیز توان ارسال مقادیر قابل توجهی گاز به کشور پاکستان را دارا است.
- محدود بودن بازار گاز کشور‌‌هایی چون ارمنستان و نخجوان: در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود تقاضای گاز این کشورها ناچیز باشد.
تمام موارد ذکر شده در حالی است که درآمدهای صادراتی، جزو درآمدهای مقطعی و درآمدهای تولیدی، جزو درآمدهای پایدار است و نیز وجود چنین شرکت‌هایی امنیت شغلی و به تبع آن امنیت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برای جامعه به وجود می‌آورد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
