پتروشیمی رگولاتوری با راهبری و مدیریت انجمن ها می خواهد

عباس شعری مقدم ، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رگولاتوری امری لازم و ضروری در صنعت پتروشیمی است، اما نکته مهم در این راستا آنکه نقش آن باید به نهادهای بخش خصوصی واگذار شود و در اختیار گرفتن نهاد رگولاتوری از سوی دولت امری بی فایده است. رگولاتوری را باید مراجع خصوصی همچون انجمن های خصوصی موجود در صنعت پتروشیمی را در اختیار بگیرند.

در این زمینه باید این نکته را مورد اشاره قرار دهم که در شرایط کنونی دیگر جای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در داخل وزارت نفت نیست و باید توجه داشت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت در شرایط موجود با تضاد منافع مواجه هستند. یک زمانی صنعت پتروشیمی کاملا متعلق به وزارت نفت بود و بر این اساس این وزارتخانه می دانست که خوراک را با چه قیمتی به پتروشیمی تحویل دهد. درآمدهای حاصله از محل پتروشیمی هم به جیب وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی روانه می شد و آنچه برای آن مهم بود، درآمد حاصل از محصول پتروشیمی بود. اما اکنون با واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی دیگر درآمدی برای وزارت نفت حاصل نمی شود.

بنابراین وزارت نفت و صنعت نفت هدف شان این است که محصولات و فرآورده های نفتی را با بهترین قیمت به فروش برسانند، اما صنعت پتروشیمی برای توسعه لازم است گه گاهی روی قیمت ها تامل شود و قیمت مناسبی پیشنهاد شود تا برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد شود. این دو با هم در تناقض هستند. به نظر من میرسد اصولا باید فکری اساسی برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن شود.

اما متاسفانه امر توسعه در ایران هیچ متولی ندارد و کشور نیازمند سازمان برنامه ای مشابه سازمان برنامه دهه ۴۰ است که توانست برنامه های توسعه ای مناسبی را تدوین کند. سازمان برنامه با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین برنامه ریزی برای کل صنعت در کشور داشته باشد و طبق اعلام آن مشخص شود در چه نقطه ای از کشور کدام صنعت با چه زیرساخت هایی ایجاد شود و استقرارها و توسعه ها را هماهنگ کند، نه آنکه نمایندگان بخواهند با پیگیری در مناطق خود صنعتی ایجاد کنند که بعدها باعث دردسر و زحمت برای مردم و تمام کشور شود. سازمان برنامه موجود نیز صرفا سازمان بودجه است و یک سازمان برنامه قوی لازم است تا همه صاحب نظران را بکار گیرد و برای همه کشور برنامه ریزی کند. معتقدم باید سازمان برنامه دهه ۴۰ را فعال کرد تا برای کل کشور از جمله رگولاتوری تصمیم گیری کند. در غیر این صورت سازمان ها و انجمن های خصوصی باید این مساله را دنبال کنند.