قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی :
مراقب گرداب خود‌تحريمی‌ها باشيم / تعدد قوانین خلق‌الساعه بلای جان تولید و صادرات است
به گفته مهندس كريمايی راهکارهای فراوانی برای حل مشکلات صادرکنندگان وجود دارد، مانند استفاده از سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز و عدم وضع قوانین تنبیهی در شرایط رکود؛ اما مهم‌ترین راهکاری که می‌توان ارائه داد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است.
به گفته مهندس كريمايی راهکارهای فراوانی برای حل مشکلات صادرکنندگان وجود دارد، مانند استفاده از سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز و عدم وضع قوانین تنبیهی در شرایط رکود؛ اما مهم‌ترین راهکاری که می‌توان ارائه داد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است.
هرچند صنعت پتروشیمی این روزها تحت‌تأثیر تحریم‌های بين‌المللی و محدودیت‌های ناشی از کرونا، با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات مواجه شده است، تاکنون به لطف خداوند و با همت مدیران و کارکنان این صنعت و تجارب اندوخته‌شده در تحریم‌های سخت دهۀ ۱۳۹۰، توانسته است در این حوزه سربلندتر از گذشته ظاهر شود. صدالبته با توجه به پتانسیل‌های موجود در این صنعت، مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی توان بالقوۀ این بخش در حوزۀ تولید و صادرات را تحت‌تأثیر قرار داده است. آنچه در این گفتار به دنبال تشریح آن هستیم، نه تحریم‌های خارجی، که تأثیر و تبیین مشکلات ناشی از خودتحریمی‌هاست. باید به‌شدت مراقب باشیم که در گرداب خود‌تحریمی‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی گرفتار نشویم. بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه مجموع این مشکلات داخلی را که اساساً ناشی از نحوۀ برخورد و تقابل با تحریم‌های بین‌المللی هستند، در مفهومی به نام خودتحریمی تعریف می‌کنند. بر همین اساس، برای بررسی و تشریح وضعیت این روزهای بازار صنعت پتروشیمی، گفت‌و‌گویی با مهندس فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
تحریم و در ادامه، شیوع بیماری کرونا، چه تأثیری بر صنعت پتروشیمی گذاشته است؟
صنعت پتروشیمی مانند سایر صنایع کشور متأثر از محدودیت‌های بین‌المللی است. از طرفی، اقتصاد جهان نیز طی 10 ماه گذشته تحت‌تأثیر بیماری کرونا با مشکلات فراوانی مواجه شده است. باوجوداین، در صنعت پتروشیمی از نظر تولید و صادرات نسبت به سال‌های گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته‌ایم و قطعاً اگر برخی از موانع جلو پای فعالان پتروشیمی نبود، شرایط بهتری داشتیم. مقدار تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در سال جاری با افزایش مواجه بوده، اما به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی نیز کاهش یافته است که امری طبیعی است.
علاوه بر بحث تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر، وضع برخی قوانین از سوی دستگاه‌های اجرایی را نیز به‌نوعی می‌توان ادامۀ تحریم‌های خارجی عنوان کرد. ارزیابی صنعت پتروشیمی از این قوانین چیست؟
توجه داشته باشیم که وضع مقررات و قوانین متعدد در داخل با انگیزه و هدف مقابله و کاهش آثار تحریم‌ها صورت می‌گیرد، لیکن در برخی موارد تبدیل به مانع می‌شود که می‌تواند تأثیرات معکوسی را در پی داشته باشد. درخصوص موانع خودتحریمی مشکلات فراوانی دربارۀ قوانین گمرکی، ارز، مالیاتی، ثبت سفارش، واردات تجهیزات و مواد اولیه وجود دارد. از سوی دیگر، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و به‌منظور مدیریت بازارهای داخلی و حداکثر استفاده از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، سامانه‌های متعددی برای اجرایی‌شدن قوانین و مقررات متعدد در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده، لیکن به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم و در برخی موارد، نبود مطالعه و شناخت کافی از اوضاع موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی، در برخی موارد از کارآیی لازم برخوردار نبوده و همین مسئله باعث ایجاد موانعی می‌گردد که می‌توان از آن به‌عنوان خودتحریمی یاد کرد. مصداق‌های فراوانی را می‌توان برای عدم کارایی سامانه‌ها و تعدد قوانین خلق‌الساعه که مانع فعالیت‌های بازرگانی شده‌اند، نام برد. اما اجازه دهید بحث را به‌صورت کلان‌تر بررسی کنیم و محدودیت‌های موجود را به‌صورت دقیق‌تر آسیب‌شناسی کنیم. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت عادی فعالیت خود را دنبال می‌کرد و بخش اعظم بودجۀ دولت و تراز ارزی کشور از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تأمین می‌شد و چرخۀ بازگشت ارز به کشور محدودیت‌های بین‌المللی پیدا نکرده بود، صادرکننده‌های غیرنفتی نیز پس از صادرات کالای خود، ارز ناشی از آن را یا به‌صورت مستقیم و بدون محدودیت و دخالت دولت در بازار می‌فروختند، یا اقدام به واردات کالای مورد نیاز می‌کردند. اما عمدۀ مشکلات بخش بازرگانی و صادرات ایران از زمانی آغاز شد که دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از آن، تصمیم به استفاده از شیوه‌هایی شبیه پیمان‌سپاری برای اطمینان از بازگشت و مدیریت ارز ناشی از صادرات گرفت، که در شرایط خاص کشور قابل پیش‌بینی بود. اما آنچه در این خصوص مورد انتقاد است، نه اصل موضوع پیمان‌سپاری ارزی، بلکه نحوۀ اجرای آن است که درمجموع به‌شدت انگیزه‌های صادراتی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کاملاً خصوصی را خصوصاً در اوایل اجرای این سیاست کاهش داد. متأسفانه به دلیل فقدان شناخت صحیح دولت از نحوۀ فعالیت‌های بازرگانی بخش‌های غیردولتی و استفاده‌نکردن از توانمندی‌های صادرکنندگان بزرگ در تدوین مقررات، شاهد ایرادات و ناکارآمدی‌های فراوانی در حوزۀ سیاست‌های ارزی بودیم که عملاً به موانعی در مقابل تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شد. از ابتدای اجرای این سیاست تا به امروز بارها شاهد وضع بخشنامه و ابلاغیه‌های متعدد و فراوانی در این زمینه بودیم که بعضاً ناقض یکدیگر بوده و این باعث سردرگمی فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری و اتخاذ یک سیاست بلندمدت در حوزۀ تولید و صادرات گردیده است. این اتفاقات نامیمون، علاوه بر مواردی که گفته شده، یک عارضۀ ساختاری و بلندمدت نیز در اقتصاد به‌جا گذاشت و آن کاهش اعتماد بخش خصوصی و غیردولتی به رفتار دولت در وضع مقررات جدید در شرایط بحرانی بود. متأسفانه، سیاست‌گذاری‌های دولتی در سه سال اخیر در حوزۀ صادرات و کنترل بازگشت ارز، عمدتاً انقباضی و تنبیهی، و در شرایطی بوده است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها فراهم نشده بود و لذا تأثیرات منفی آن را می‌توان ذیل عنوان خودتحریمی داخلی تقسیم‌بندی کرد. اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود با قیمتی کمتر از بازار و آن هم در یک بازار خاص مدیریت‌شده، وضع مقررات سخت‌گیرانه و تنبیهی بدون شناخت کافی و صحیح از پیچیدگی‌های صادرات، دریافت و انتقال ارز در بخش خصوصی، عدم استفاده از صادرکنندگان خرد و کلان غیردولتی در تصمیم‌سازی‌ها و به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی کشور، عوامل اصلی در شکل‌گیری خودتحریمی‌ها در این سال‌ها بوده است.
در این شرایط تعامل دولت با بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قبل از تصویب بودجۀ ۱۳۹۸، مجلس طرحی را با عنوان محرومیت از معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانند، تصویب کرد. این قانون زمانی تصویب شد که عملاً هیچ‌گونه مکانیزم مشخص و منطبق بر واقعیات اقتصادی برای بازگشت ارز بخش غیردولتی به کشور مشخص نشده بود. طبیعتاً در چنین وضعیتی و با راهکارهای ناکارآمدی که برای کنترل بازگشت ارز به داخل کشور ایجاد شده بود، قابل پیش‌بینی بود که بخش قابل توجهی از صادرکنندگان خصوصی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند؛ لذا مشمول تنبیهاتی نظیر حذف معافیت‌های صادراتی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر می‌شدند که این موضوع به‌شدت در کاهش انگیزه‌های صادراتی فعالان اقتصادی و تمایل آن‌ها به شیوه‌های دلالی در صادرات، به‌جای تولید و صادرات با ارزش افزوده، تأثیرگذار بود. البته عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در این حوزه، با توجه به ماهیت مالکیتی بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها و نیز هماهنگی و اتحادی که در این صنعت وجود داشت، علیرغم تمامی مشکلاتی که به آن اشاره شد، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. صادرکنندگان ایرانی با محدودیت‌های بین‌المللی فراوانی مواجه هستند و در داخل هم با انواع سیاست‌های تنبیهی از قبیل لغو معافیت مالیاتی و عدم ارائۀ خدمت دستگاه‌های دولتی به دلایل تعهدات ارزی مواجه خواهند شد و این مشکلات به نوبۀ خود به کاهش انگیزه‌های صادراتی و نهایتاً ارز صادراتی منجر می‌گردد. به عبارت دیگر، این قوانین سخت‌گیرانه و فاقد زیرساخت‌های لازم اجرایی، به‌مثابۀ گردابی برای بازگشت اقتصادی ارز به کشور عمل خواهد کرد.
بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۹۷ گلایه‌های فراوانی را از عدم بازگشت ارز به کشور داشت. چه موانعی برای بازگشت ارز به کشور وجود داشت؟
سیاست‌های تنبیهی برای بازگشت ارز بدون توجه به نرخ تورم در کشور و افزایش هزینه‌های تولید، نتیجه‌ای به‌جز کاهش بازگشت ارز به کشور ندارد. در اوایل سال 97، بانک مرکزی با اعلام نرخ 4200 تومان برای بازگشت ارز، عملاً شرایط را برای بازگشت ارز به کشور غیرممکن کرد. باوجوداین، صنعت پتروشیمی به این موضوع تمکین کرد، اما بخش‌های دیگر که قیمت نهایی کالای آن‌ها تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی افزایش یافته، چه دلیلی برای بازگشت منابع ارزی خود با زیان داشتند؟ در کنار این قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی، تغییر چندبارۀ شیوۀ بازگشت ارز به کشور، سردرگمی فراوانی برای فعالان حوزۀ اقتصاد ایجاد کرد. این تغییرات و بخشنامه‌های متعدد نیز کشور را در مسیر خودتحریمی قرار داد. برای مثال، یکی از شرکت‌های پتروشیمی برای تولید نوعی گرید نیاز به کاتالیست داشت، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان تهیۀ مستقیم آن را نداشت. با سختی فراوان، این کاتالیست به گمرک ایران رسید، اما بیش از یک سال این کاتالیست در گمرک دپو شد و اجازۀ ورود نداشت. هرچند این مشکل حل شد، اما تأخیر در رسیدن کاتالیست به خط تولید پتروشیمی را چه کسی جبران می‌کند. درواقع، چه تفاوتی خواهد داشت که کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی توسط کشورهای خارجی تحریم شود یا در گمرک ایران توقیف شود و به دست تولیدکننده نرسد؟ این است مصداق واقعی خودتحریمی.
مطابق آمارهای سازمان بورس کالا، میزان فروش محصولات پتروشیمی در بورس افزایش یافته است. این افزایش تقاضا برای خرید مواد اولیه برای کشور که با رکود اقتصادی مواجه است، چه توجیهی دارد؟
حجم محصولات پليمري و شيميايي معامله‌شده در بورس كالا در نه‌ماهۀ سال 99 به‌ترتيب معادل 2،458،739 و 1،294،627 تن بوده است كه نسبت‌به مدت مشابه سال قبل 6/11درصد و4/33درصد رشد داشته است. با عنايت به رشد اقتصادي 1/0درصدي بخش صنعت در شش‌ماهۀ نخست سال جاري، اين نگراني وجود دارد كه افزايش قابل ملاحظه در حجم محصولات پتروشيمي معامله‌شده در بورس كالا در راستاي افزايش توليدات و صادرات صنايع تكميلي، به مصرف این صنایع نرسيده باشد. حجم معاملات محصولات پتروشیمی در نه‌ماهۀ سال 1399 بیش از 18درصد (معادل 581هزار تن) نسبت‌به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. تقاضای خرید این محصولات نیز در طی این مدت قریب 22درصد رشد داشته است، درحالیکه بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بخش صنعت در شش‌ماهۀ نخست سال جاری فقط 1/0درصد بوده است. بر این اساس، این حجم از معاملات و تقاضای محصولات پتروشیمی فاقد هرگونه توجیه و منطق اقتصادی است که حتماً باید مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. معضل تقاضای کاذب محصولات پتروشیمی در بورس کالا و التهابات ناشی از آن و لزوم کنترل طرف تقاضا، در طول چند سال گذشته همواره خواستۀ تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمی بوده است. البته برخی اقدامات از سوی وزارت صمت و بورس کالا در این خصوص صورت گرفته، لیکن به‌هیچ‌وجه کافی نبوده است. لزوم استفاده از ابزارهای مالیاتی، بیمه‌ای و قبوض حامل‌های انرژی در راستی‌آزمایی طرف تقاضا، سال‌هاست که از طرف این تشکل مطرح بوده، ولی هنوز از سوی مقامات مسئول، اجرایی نشده است. همان‌گونه که اشاره شد و به دلیل وجود تقاضای کاذب، شرکت‌های پتروشیمی در نه‌ماهۀ امسال تقریباً 581هزار تن محصول پتروشیمی بیشتر از مدت مشابه سال قبل در بورس کالا فروخته‌اند. درحالیکه با توجه به رشد اقتصادی صنعت در سال جاری، نیاز واقعی به محصولات پتروشیمی حداکثر معادل مدت مشابه سال قبل بوده است و شرکت‌های پتروشیمی می‌توانستند این مقدار محصول را به بازارهای جهانی صادر کنند که براساس بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته (جدول پیوست)، 352میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور ایجاد می‌کرد که در شرایط فعلی بسیار تأثیرگذار بود. متأسفانه این همۀ ماجرا نیست و تقاضای کاذب بیش از حد محصولات پتروشیمی باعث شده که مسئولان وزارت صمت درخواست واردات برخی از این محصولات را که به میزان کافی در کشور تولید می‌شود نیز مطرح کنند که قطعاً هزینه‌های ارزی گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. طی هفته‌های گذشته، در رسانۀ ملی و فضای مجازی ویدئو‌هایی منتشر شده که تولیدکنندگان کاغذی فقط با دریافت سهمیۀ مواد اولیه و فروش آن به بازار آزاد برای خود درآمدزایی می‌کنند. آیا این فرایند باعث توسعۀ تولید در کشور می‌شود؟ ادامۀ این چرخۀ معیوب می‌تواند دولت را از درآمدهای ارزی محروم کند و از سوی دیگر، عده‌ای سودجو با استفاده از همین ضعف زیرساخت، به تولیدکنندگان واقعی نیز لطمه وارد کنند.
نقدهای فراوانی به سیستم دونرخی‌بودن ارز در کشور وارد شده است. این دونرخی‌بودن ارز بر صنعت پتروشیمی تأثیرگذار بوده است؟
بررسی رفتار و تصمیمات مسئولان اقتصادی کشور نشان از بی‌توجهی آنان به واقعیت‌های اقتصاد دارد. قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار و قیمت پایۀ جهانی تعیین می‌شود، اما به دلیل سیستم دونرخی‌بودن ارز در کشور و نرخ تسعیر آن، بسیاری از تولیدکنندگان غیرواقعی با استفاده از همین فاصلۀ قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد به خرید محصولات پتروشیمی، و پس از آن به فروش در بازار به قیمت آزاد، اقدام می‌کنند. این معاملۀ پرسود، تقاضا را برای خرید محصولات پتروشیمی افزایش داده است. سال 97 پتروشیمی‌ها مکلف به عرضۀ محصولات خود در بورس کالا براساس نرخ دلار 4200 تومان شدند، درحالیکه نرخ ارز در بازار آزاد دو برابر بانک مرکزی بود؛ این شکاف قیمتی به ایجاد رانت منجر شد. مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بین میزان تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی، گپ قیمت ارز پتروشیمی و بازار وابستگی کامل وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که در طول سه سال گذشته هر زمان فاصله میان قیمت ارز پتروشیمی و بازار افزایش یافته است، تقاضای خرید محصولات پتروشیمی نیز به‌نسبت گپ ایجاد‌شده افزایش یافته است. فقط در تابستان سال گذشته که این فاصلۀ قیمت حذف شد، شاهد کاهش شدید تقاضای محصولات پتروشیمی نیز بودیم.
نوسانات ارزی و انتظار تورمی نیز بر تقاضا تأثیر گذاشته است؟
قطعاً بخش اعظم افزایش غیرمتعارف تقاضای محصولات پتروشیمی، ناشی از رانت موجود در تفاوت نرخ ارز پتروشیمی و بازار بوده است؛ اما توجه داشته باشیم که بخشی از تقاضا نیز ناشی از انتظارات تورمی است. زمانی که چه مصرف‌کنندگان واقعی و چه سوداگران انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تقاضای آتی خود را به حال تبدیل کرده و این باعث افزایش التهاب در بازار می‌شود. بعد از انتخابات ایالات‌متحده که انتظارات افزایشی نرخ ارز به‌شدت کم شد، شاهد کاهش شدید تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی هستیم، به‌گونه‌ای‌که در یازده هفتۀ بعد از انتخابات آمریکا شاهد کاهش 32درصدی تقاضا و کاهش 24درصدی حجم معاملات محصولات پتروشیمی نسبت‌به یازده هفتۀ قبل از انتخابات بوده‌ایم. مگر بعد از انتخابات آمریکا تغییری در استراتژی تولید صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش در ایران اتفاق افتاده است؟ جواب منفی است، تنها دلیل این کاهش‌ها از‌بین‌رفتن انتظارات افزایشی قیمت ارز است.
سامانۀ بهین‌یاب و افق در بحث مدیریت تقاضا و رساندن مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی چقدر موفق بوده‌اند؟
با وجود فعالیت سامانه‌های متعدد مانند بهین‌یاب و افق، هنوز تولیدکنندگان غیرواقعی با استفاده از نواقض موجود در این سامانه‌ها اقدام به سودجویی می‌کنند. سامانه‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صمت تا حدودی به‌مثابۀ نوش‌دارو پس از مرگ سهراب هستند و زمانی که اقتصاد با پیک مشکلات مواجه است، اقدام به اجرای سیاست‌های مقطعی و راه‌اندازی سامانه‌هایی بدون توجه به زیرساخت‌ها می‌کنند که طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت باشد. از سال 96 و پیش از التهابات بازار، بارها از مسئولان وزارت صمت درخواست شد که برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی اطلاعات مصرف برق، پرداختی بیمه و مالیات به‌صورت سامانه‌ای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی شود، اما با گذشت چهار سال، هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است. مشاهده کرده‌اید که با وجود سامانه‌های موجود و در شرایط رکود اقتصادی، تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی به‌شدت افزایش یافته است که نشان‌دهندۀ مناسب‌نبودن کارآیی این سامانه‌هاست.
سیاست تثبیت نرخ ارز چه تأثیری بر صادرات گذاشته است؟
سیاست‌های سرکوب ارزی در دهه‌های قبل نیز کم و بیش اجرا می‌شد، اما از سال 92 با تصمیم دولت برای ثابت‌نگهداشتن قیمت ارز به‌واسطۀ بهره‌مندی از ارزهای ناشی از صادرات نفت خام و بدون توجه به تورم، پتانسیل افزایش نرخ ارز و کاهش تدریجی ارزش ریال در اقتصاد ملی دائماً در حال انباشته‌شدن بود که نهایتاً با حذف دلارهای نفتی دولت، این نیروی انباشته‌شده آزاد گردید و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت. سرکوب نرخ ارز، تجربه‌ای شکست‌خورده در جهان است و نمی‌توان نمونۀ موفقی از اقتصاد دستوری مثال زد. ما باید به این اصل که اقتصاد پدیده‌ای علمی است، تمکین کنیم. اقتصاد مفهومی انتزاعی نیست و از سوی دیگر فضای اقتصادی کشور هم محیط آزمایشی نیست که با تغییرات پی‌در‌پی به دنبال ثبات در بازار باشیم. این تغییرات متعدد می‌تواند متغیرهای اقتصادی را با التهابات و چالش‌های فراوانی مواجه کند.
تعامل دولت با بخش خصوصی دربارۀ وضع قوانین و بخشنامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علاوه بر مشکلات موجود در سامانه‌ها، نظام صنفی صنعت پتروشیمی نیازمند تقویت است. بسیاری از بخشنامه‌های اعمال‌شده در اتاق‌های بسته، بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصویب می‌شود و در بهترین حالت به یک نفر از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اجازۀ حضور در جلسات را خواهند داد و خروجی این جلسات تمام منافع بخش خصوصی را پوشش نخواهد داد. صنعت پتروشیمی با وجود سهم 27درصدی از صادرات غیرنفتی کشور، هیچ نماینده‌ای در جریان تصمیم‌گیری و وضع بخشنامه ندارد، درحالیکه مطابق مادۀ 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار برای سال 90 و ابلاغ معاون‌اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری برای وضع قوانین مشارکت دهند. اما در واقعیت این موضوع بدون توجه به نظریات بخش خصوصی اجرا می‌شود و تعدد قوانین نیز به دلیل ناآگاهی بخش دولتی از شرایط بخش خصوصی است و تعداد بالای مقرارت و بخشنامه‌ها، دست فعالان اقتصادی را بسته است.
به‌عنوان سؤال پایانی، راهکار شما برای عبور از این موانع اقتصادی در حوزۀ صادرات و تولید چيست؟
راهکارهای فراوانی برای حل مشکلات صادرکنندگان وجود دارد، مانند استفاده از سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز و عدم وضع قوانین تنبیهی در شرایط رکود؛ اما مهم‌ترین راهکاری که می‌توان ارائه داد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. اقتصاد محل آزمون و خطا نیست، باید از سیاست‌های بدبینانه برای رصد فعالیت‌های اقتصادی دست برداشت و به‌جای آن با ایجاد فضای باز، امکان خودرصدی برای فعالان اقتصادی را فراهم کرد. لازمۀ این سیاست کلان، تعهد به اصالت علم اقتصاد و دستوری‌نکردن این تصمیمات اقتصادی است
