جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۶۲۷
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۸
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح کرد

لزوم تغییر استراتژی تک بُعدی صادرات محوری

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگوی حاضر به تبیین نقش پتروشیمی‌ها در تحقق شعار سال و چالشهای پیش روی آن می‌پردازد.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگوی حاضر به تبیین نقش پتروشیمی‌ها در تحقق شعار سال و چالشهای پیش روی آن می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگوی حاضر به تبیین نقش پتروشیمی‌ها در تحقق شعار سال و چالشهای پیش روی آن می‌پردازد. مهندس کریمایی معتقد است که رشد تولید و کاهش تورم دو روی یک سکه هستند و تاثیر متقابلی روی یکدیگر دارند. از همین رو به گفته وی رشد تولید در صنعت پتروشیمی با توجه به جایگاه و تأثیرگذاری آن بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید سایر بخشها ، صادرات و اشتغال ، میتواند به شدت در مهار تورم نیز اثرگذار باشد . لذا بر آن شدیم تا چالشهای پیش رو برای تحقق شعار سال در صنعت بزرگ پتروشیمی را از زبان ایشان جویا شویم .

لطفا کمی بیشتر در خصوص نقشی که صنعت پتروشیمی میتواند در چارچوب شعار سال ایفا نماید ، کمی بیشتر توضیح دهید ؟

به عقیده من برای رشد تولید باید دو هدف کوتاه و بلند مدت را  در صنعت پتروشیمی تعقیب کرد که هر دو این اهداف باعث تقویت تولید در سال 1402 خواهد شد که چگونگی آن را توضیح خواهم داد .

در صنعت پتروشیمی رشد تولید در سال جاری از طریق حداکثر استفاده از ظرفیتهای خالی این صنعت محقق خواهد شد . اگر بپذیریم که بر اساس روند گذشته تقریباً سالانه 20 % ظرفیت تولید خالی در صنعت پتروشیمی داریم که به دلایل مختلفی از جمله کمبود انواع خوراک و عوامل فنی و عملیاتی اتفاق میافتد ، میتوانیم با یک برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر شناخت عوامل تأثیرگذار ، در سطح وزارت نفت ، صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همکاری این نهاد صنفی ، بخشی از این ظرفیت خالی را به تولید تبدیل کنیم و این یعنی در دسترس ترین سیاست اجرایی برای افزایش تولید در کوتاه مدت یکساله . برای اینکار باید تمامی عوامل و عللی که منجر به این ظرفیت تولید از دست رفته میگردد ، شناسایی و بدرستی آسیب شناسی گردد و شرط آن اینست که از همین ابتدای سال عزم مسئولان و تصمیم گیران برای حل این مشکل جزم شود و عوامل شناسایی شده با الویت سهمی که در این ظرفیت از دست رفته دارند مورد واکاوی و حل و فصل قرار گیرد . بررسی ها نشان میدهد که سهم عامل خوراک در تولید از دست رفته نسبت به ظرفیت اسمی ، قریب 45 تا 50 درصد است ، به عنوان نمونه سالهاست که با مشکل کمبود خوراک گاز در ماههای پایانی سال مواجهیم و معمولا در 6 ماهه اول سال این موضوع مورد توجه مسئولان قرار نمیگیرد و لذا شاهدیم که در مواجهه با فصل سرما ، عملا هم نمیشود برای تأمین خوراک گاز شرکتهای پتروشیمی راهکاری یافت ، در حالیکه با برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین مشوقها ، میتوان برای صرفه جویی مصرف گاز خانگی و تجاری به میزان مورد نیاز صنایع پتروشیمی اقدام نمود . اگر تنها بتوانیم با استفاده از ابزارهای تشویقی و فرهنگی 5% صرفه جویی را در صارف خانگی در فصول سرد سال محقق کنیم میتوانیم شاهد عدم قطع خوراک گاز پتروشیمی ها در زمستان 1402 باشیم که البته برای این صرفه جویی راهکارها و الگوهای مناسبی را نیز پیشنهاد داده ایم ولی باید مسئله در سطوح عالی وزارت نفت و دولت تصمیم گیری شود . برای سایر خوراکهای پتروشیمی نیز از هم اکنون باید راهکارهایی اندیشیده شود تا بیشترین بهره برداری از ظرفیت تولیدی نصب شده در صنعت پتروشیمی صورت پذیرد . بنابراین برای افزایش تولید سال 1402 در صنعت پتروشیمی ، در دسترس ترین راه استفاده از ظرفیتهای خالی این صنعت است .

نقش مهم دیگری که صنعت پتروشیمی باتوجه به جایگاه خود در اقتصاد ملی میتواند در تحقق شعار افزایش تولید ایفا نماید ، توسعه سرمایه گذاری است . هرچند افزایش تولید ناشی از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نسبتاً بلندمدت است ، لیکن با توجه به وابستگی بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور به صنعت پتروشیمی ، توسعه سرمایه گذاری در این صنعت در کوتاه مدت باعث افزایش تولید در بخشهای وابسته از جمله  ساخت ، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد . صد البته توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی بسترها و مشوقهایی را نیاز دارد که متآسفانه چشم انداز خیلی روشنی در اینخصوص متصور نیست .

گفتید چشم انداز روشنی را در بسترسازی برای توسعه سرمایه گذاری در این صنعت مشاهده نمیکنید . دقیقاً بفرمائید چه بسترهایی برای جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی لازمست ؟.

اولین و مهمترین مسئله در توسعه ، وجود یک استراتژی مشخص رای توسعه است که خوشبختانه در دهه 80 و اوایل دهه 90 با قاطعیت میتوانم بگویه که استراتژی توسعه صادرات در برنامه ها و سیاست گذاریهای دولت در همه بخشها و بویژه صنعت پتروشیمی حاکم بود . در دهه 80 شاهد بودیم که ظرفیت منصوبه در صنعت پتروشیمی از 20 میلیون تن در سال 1384 ظرف 6 سال به بیش از 54 میلیون تن در سال 1390 رسید . از سال 1379 ت 1390 بیش از 32 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شد که 54% آن از محل فاینانس خارجی بود . این توسعه شتابنده حکایت از حاکمیت استراتژی توسعه صادرات در صنعت پتروشیمی دارد ، چراکه این حجم از تولیدات این صنعت امکان مصرف در داخل نداشته و با هدف صادرات و رهایی از اقتصاد نفتی و بر مبنای مزیتی که در حوزه ذخائر هیدروکربوری داشتیم برنامه ریزی شده بود . در تأئید حاکمیت این استراتژی میتوان به قوانین و مقررات متعدد تسهیل کننده صادرات ، اعم از معافیتهای صادراتی ، جوائز صادراتی ، تعدد ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و معافیتها و مشوقهای مختلف در نظر گرفته شده برای این مناطق اشاره نمود . لیکن چند سالی است که شواهد و قرائن موجود و تغییرات بنیادین در قوانین و مقررات نشان میدهد که در حال فاصله گرفتن از استراتژی توسعه صادرات هستیم که این مسئله در بزرگترین صنعت کشور (پتروشیمی) با وضوح بیشتری مشاهده میشود . حذف معافیتهای مالیاتی و عوارض صادراتی برای صنعتی که با هدف صادرات شکل گرفته است دقیقا به همین معناست و بنظر من فاصله گرفتن از استراتژی توسعه صادرات برای ایران به عنوان یک کشور صاحب ذخائر بزرگ انرژی در جهان ، میتواند پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت نامناسبی را در حوزه های اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و فاصله گرفتن از مزیتها در پی داشته باشد . هرچند توسعه صنایع پائین دستی و تکمیل زنجیره ارزش باید به عنوان یک اولویت اقتصادی در سیاست گذاری کشور مد نظر قرار گیرد ، لیکن با توجه به ویژگیهای اقتصادی و مزیتهای ایران ، توسعه صنایع پایین دست نباید بهانه ای شود که با یکسری سیاستهای اشتباه سرمایه گذاری و تولید در صنایع پتروشیمی به خطر بیفتد چراکه کاهش سرمایه گذاری در این حوزه به معنای وابستی هرچه بیشتر به صادرات انرژی است . توسعه پایین دست نیاز به تشکیل زیرساختهایی دارد و اگر قرار باشد تنها با تامین مواد اولیه و جلوگیری از صادرات آنها محقق شود، به زیانهای کلانی از جمله قطع شدن ارزآوری به کشور و رشد واسطه گری خواهد انجامید. محدودیتهای تکنولوژیکی ، کوچک بودن مقیاس تولید ، بالا بودن هزینه تأمین مالی ، نامناسب بودن فضای کسب و کار از جمله مواردیست که باید برای توسعه و ترغیب سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد .

برای این دو ساحتی که برای رشد تولید پتروشیمی توضیح دادید، چه سرعتگیرها و مسائلی وجود دارد؟

همه این اهداف به لوازمی نیاز دارد که فراهم آوردن هرکدام از آنها یک چالش محسوب میشود.

در یک مورد باید به مبحث صادرات اشاره کرد که در آن با مشکلاتی مواجه هستیم. در این حوزه متاسفانه قوانین و قررات مناسبی شکل نگرفته است. به عنوان نمونه در قانون بودجه با مصوباتی مانند حذف معافیتهای مالیاتی صادرات (بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402) شاهد نوعی مواجهه غیراصولی بوده ایم. با اینهمه ما تلاش زیادی کردیم که بخشهای مختلف را اقناع کنیم که به هر حال کشور ایران یک کشور صاحب انرژی است و در چنین جایگاهی می بایست اصول اقتصاد انرژی حاکم باشد و ما نباید با کشورهای واردکننده انرژی مانند کره جنوبی و ترکیه مقایسه شویم. سیاست و استراتژی مناسب برای یک کشور صاحب انرژی سیاست توسعه صادرات است چانچه در دهه هشتاد شمسی هم همین سیاست حاکم بوده و با آن توانستیم ظرفیت تولید پتروشیمی را به بیش از 54 میلیون تن برسانیم. به هر حال ما در داخل کشور به این میزان مصرف نداشته‌ایم، بخاطر همین بود که مشوق‌های صادراتی وضع میشد که این منابع هیدروکربنی صادرات و تبدیل به ارز و  در کشور صرف سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلف شود. متاسفانه این دیدگاه دیگر در حال حاضر این دیدگاه حاکم نیست و حداقل با قوانینی که اکنون تصویب و اجرا میشود مشاهده میکنیم که این استراتژی کنار گذاشته شده است. از دیدگاه من به عنوان یک کارشناس حوزه پتروشیمی این دیدگاه بسیار خطرناک است و حتما سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد شد. بنابراین فکر میکنم یکی از مسائل تجدیدنظر در این دیدگاه است. اگر ما در صنعت پتروشیمی نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری داشته باشیم باید بسترهای آن فراهم شود ولی در حال حاضر آن چیزی که میبینیم مناسب نیست و قوانینی که اجرا میشود متاسفانه چشم انداز خوبی را ترسیم نکرده اند.

همانطور که اشاره کردید یکی از موانع سرمایه‌گذاری قوانین و مقررات بوده است. چه مسائلی در این زمینه وجود دارد؟

در کشوری صاحب ذخایر عظیم هیدروکربنی که به عنوان یک مزیت نگریسته میشود، اگر قرار باشد این ذخایر را تبدیل به محصول کنیم باید جذب سرمایه داشته باشیم. سرمایه در این بخش مقیاس کلانی هم دارد پس مقادیرقابل توجهی سرمایه‌گذاری برای این حوزه نیاز است. حالا برای این امر سرمایه گذار به چند فاکتور نگاه میکند که یکی از مهمترین آنها ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است. اما متاسفانه سالهای اخیر نشان داده در این حوزه خوب عمل نکرده ایم. جدای از این به عنوان یک فاکتور بلندمدت،  قیمت خوراک است. قیمت خوراک برای سرمایه گذار خیلی اهمیت دارد؛ اینکه خوراک گاز و مایع  چه قیمتی خواهد داشت  و چه چشم اندازی برای آن وجود دارد؟ ما اکنون مشاهده میکنیم که دو سال است قیمتی ثابت و بدون فرمول تعیین شده است. سرمایه گذار باید بداند چه چشم اندازی از آینده این صنعت خواهد داشت. پیشبینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی یکی از ضرورت‌های مهم هر سرمایه‌گذاری است در حالی که اکنون هیچ کس نمیداند سال آینده قیمت خوراک چقدر خواهد بود. کما اینکه تا دو سال پیش مشوق های صادراتی داشتیم و برای این فعالیت جوایز اعطا میشد ولی الان تنبیه صادراتی وجود دارد. بنابراین وقتی فاکتورهای مشخص نباشد خیلی نمیتوان انتظار داشت که سرمایه گذاری صورت گیرد.

نکته دیگر این است که سرمایه گذاری با ارز و درآـمدهای صادراتی انجام میشود و به هر طریق کشور نیازمند ارز است. سیاستها در بانک مرکزی باید به گونه ای طرح شود که بخشی از این ارز به توسعه اختصاص داده شود. ما مشاهده میکنیم که بخش قابل توجهی از ارز صادراتی در سامانه نیما به فروش رفته تا بتوانند بالانس ارزی کشور را تامین کنند.

چطور امکان دارد که هم صادرات در بالادست کاهش نداشته باشد هم سرمایه ها در پایین دست گسترش یابد. به هر حال روی این بحث زیاد است که آیا میشود با سیاستهای مالیاتی به عنوان یک ابزار  در دست سیاستگذاران برای جهت دهی به سرمایه ها و گسترش زنجیره ارزش استفاده کرد؟

مهمترین موضوع در تصمیم گیری ها شناخت است. نه تنها در صنعت بلکه در همه حوزه ها وقتی قرار است نظام تصمیمگیری فعال شود قبل از آن باید شناخت داشته باشیم. ما درباره عدم توسعه صنایع پایین دستی آسیبشناسی جدی انجام نداده ایم. اگر مالیات بر صادرات را ده برابر هم کنند آیا این تصمیم در پایان سال منتج به توسعه پایین دست خواهد شد؟ آیا اصلا مشکل اینجا بوده که روی آن مانور دهیم؟ با اتخاذ سیاستهای تنبیهی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی با با حجم قریب 27 میلیون تن سالانه ، چه کمکی میتوانیم به توسعه سرمایه گذاری در صنایع پائین دست پتروشیمی بکنیم ؟

به نظر شما نظام تصمیمگیری باید در این حوزه از چه ابزاری استفاده کند؟

نظام مالیاتی کارکرد خود را دارد. بنظر نمیرسد که در اقتصادی که با رکود دست و پنجه نرم میکند و به شدت به دنبال رشد تولید است ، اتخاذ سیاستهای انبساطی مالیاتی کارساز باشد . من درک میکنم که مالیات یک ابزار است اما باید از این ابزار به درستی استفاده شود، چراکه در غیر این صورت تبدیل به آسیب خواهد شد. به هر حال باید یکسری از واقعیتها را بپذیریم. من میگویم عدم توسعه صنایع پایین دست به عوامل چندگانه ای بستگی دارد؛ مقیاس های تولید در صنایع پایین دست ما اصلا مناسب نیست یعنی اگر تمام 27  میلیون صادرات پتروشمی را بگیریم و همه انها را برای بازار داخلی ذخیره کنیم، آیا صنایع پایین دست ما آنقدر توسعه یافته اند که این مقدار مواد اولیه را جذب و به کالاهایی قابل صادرات و رقابت با کشورهای رقیب تبدیل کند؟.خیر چون مشکل آنها به اینجا محدود نمی شود. مواد اولیه که ما تا الان به گزارش دستگاه های مختلف به طور کامل تامین کرده ایم تنها یکی از مسائل صنعت پایین دست است. آیا تکنولوژی (حوزه پایین دست حوزه ای های‌تک است) به اندازه کافی وجود دارد؟ آیا فضای کسب و کار مناسبی برای جذب سرمایه گذاری یا تامین مالی مناسبی با توجه به نرخ های بهره و تورم وجود دارد ؟ پس اگر همه این مسائل را شناسایی و استراتژی ها را از قبل ترسیم کرده باشیم، در این صورت از امکان توسعه آنها میتوان صحبت کرد.  متأسفانه کمی بی برنامه عمل کرده ایم ، مثلا برای تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی هاب اروپا را ملاک قرار میدهیم بعد می بینیم که جنگ اوکراین آغاز و نرخ گاز بالا رفت ؛ بعد ناچار شدیم بجای اصلاح فرمول قیمت به یک عدد ثابت تن بدهیم و چشم انداز قیمت را در دید سرمایه گذاران مبهم کنیم . به هر حال ما در داخل کشور به میزان محدودی میتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم و باید توجه داشته باشیم که بیشتر باید برای جذب سرمایه از خارج برنامه ریزی و بستر سازی کنیم و این امر هم نیاز به لوازمی دارد که بتفصیل اشاره کردم . حتی اگر قرار است قانونی (به عنوان نمونه اخذ  مالیات از محصولات صادراتی) وضع شوباید طی یک برنامه بلندمدت و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم  صورت گیرد نه اینکه در قوانین بودجه ای که تنها برای یکسال نوشته میشوند.تکلیف شود و شاهد آثار غیرقابل پیش بینی آن در تمام فعالیتهای مربوط به این صنعت باشیم .

میتوان اینگونه گفت که برای توسعه نباید نگاه تک بعدی (تامین مواد اولیه) باشد بلکه نیاز به نگاهی جامع و زیرساختی دارد چراکه چنین نگاه تک بعدی ای نهایتا منتج به ایجاد رقابت بیشتر و رشد واسطه‌گری خواهد شد؟

من روی شناخت تاکید میکنم. یکی از ابعاد شناخت آسیب‌شناسی است. برای این منظور لازم است عملکردها را مشاهده کنیم . بالاخره بیش از یکسال از اجرای این قانون میگذرد و لازم است نگاه کنیم که تا چه اندازه در توسعه صنایع پایین دست به طور واقعی اثر داشته است .  شرکتهای پتروشیمی مجموعه نفتی از زمانی که  ارز مبنای قیمت پایه محصولات بورس کالای 28500 تومان تعیین شد (دهم دی 1401)،  تا اواسط اردیبهشت 1 میلیون 678 هزار تن محصول پلیمری در بورس کالا عرضه کردند که رشد 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین 530 هزار 362 تن محصول شیمیایی عرضه شده که 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش بیشتر بوده است. ما وقتی میگوییم صنعت پایین دست منظور این است که بخش یادشده این محصول را تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بیشتر کند. لذا وقتی ما 38 درصد بیشتر عرضه کرده ایم باید شاهد رشدی بیش از 38 درصد در این بازه در صنایع پایین دستی این حوزه باشیم . آیا واقعا این اتفاق افتاده است ؟ یا حداقل داده های عمومی اقتصاد چنین رشدی را نشان می‌دهد؟ من هیچ قضاوتی نمیکنم ، فقط میگویم آثار سیاستهای اتخاذی را بررسی کنیم که آیا منجر به نتیجه مطلوب شده یا خیر؟ و اگر نشده در صدد اصلاح آن باشیم .   

در یکی از برنامه های میز اقتصادی شبکه خبر یکی از سئولین شرکت کننده در آن اظهار میکرد که برخی از شرکتهای تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه پتروشیمی خود را از بازار آزاد تهیه کنند! این مسئول محترم باید بیشتر پیگیر این موضوع باشد که بازار آزاد مواد پتروشیمی چگونه تأمین میشود ؟ شرکتهای پتروشیمی که به گواه آمارهای رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت هیچ فروش داخلی خارج از شبکه بورس ندارند ، از خارج از کشور هم که وارد نمیکنند که در بازار آزاد داخلی بفروشند ، پس چگونه است که بازار آزاد میتواند بخشی از نیاز صنایع تکمیلی را تأمین نماید؟ بهتر نیست نهادهای مربوطه این موضوع را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار دهند و منشأ و دلایل چنین اتفاقاتی را بررسی تا موضوع ریشه ای حل و فصل شود؟ شاید در برخی سیاستگذاریهای این حوزه به خطا رفته باشیم و نیاز است که این سیاستها را اصلاح کنیم . آنجایی که میگویم 38 درصد بیشترخریداری شده و آثار آن مشخص نیست و اینجا که گفته میشود برخی از شرکتهای پائین دستی مواد اولیه خود را ناچارا از بازار آزاد خریداری میکنند را باید کنار یکدیگر قرار بدهیم تا دید روشنی از مساله بدست آوریم.

ارزش این 38% محصول پلیمری و 26% محصول شیمیایی بیشتر فروخته شده در بازه 10 دی 1401 تا 15 اردیبهشت 1402 معادل 590 میلیون دلار بوده است ، قطعا این میزان رشد در فروش داخلی باید بیش از 590 میلیون دلار در صنایع پائین دست ارزش ایجاد کرده باشد که انشالله چنین است و اگر چنین ارزشی در صنایع پایین دستی اتفاق نیفتاده باید در زمینه سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر کنیم. از سوی دیگر هم باید پرسید آیا محصولی که با قیمت پایه 28500 و بعضا با رقابت فروش میرود ، در نهایت  به مصرف‌کننده با چه نرخ ارزی میرسد؟  این موضوع کاملا قابل محاسبه و کمیت‌پذیر است.


نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود