مدیر عامل شرکت پتروشیمی مارون:
مهدوی در گفتگو با "اپیک":
قیمت گذاری خوراک بین‌مجتمعی پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد منتفی شد
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه موضوع قیمت گذاری خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد منتفی شده است، تصریح کرد: قیمت گذاری خوراک بین مجتمعی واحدهای پتروشیمی مانند گذشته انجام می شود.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه موضوع قیمت گذاری خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد منتفی شده است، تصریح کرد: قیمت گذاری خوراک بین مجتمعی واحدهای پتروشیمی مانند گذشته انجام می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، احمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با ابراز خوشحالی از تشکیل کارگروه مشترک بین صنایع بالادستی و صنایع تکمیلی گفت: در تلاش هستیم با تعامل این دو بخش که هردو مکمل یکدیگر هستند، موجب ایجاد آرامش در بازار شویم.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد این کارگروه در بحث تولیدات، هر دو طرف برنامه مشخصی مطابق با نیاز بازار خواهیم داشت، توضیح داد: به طوری که شرکت های بالادستی محصولات و گریدهای مختلف را به نسبت و مقدار مورد نیاز صنایع تکمیلی عرضه کنند و اینگونه نباشد که یکماه ما محصولی را ارائه دهیم که آنها نیاز نداشته باشند و یکماه دیگر محصولی را عرضه کنیم که مقدار آن نسبت به تقاضا کم باشد.
مهدوی درخصوص اقدامات بخش خصوصی جهت پیاده سازی سیاست های اقتصادی مقاومتی در طول سال 1395 که سال اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل نام داشت، تشریح کرد: شاید سیاست های اقتصاد مقاومتی را آنطور که شایسته این موضوع بوده نتوانسته باشیم پیش ببریم ولی بخش خصوصی در حد خود برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش خود را کرده است، برای نمونه تولید خود را افزایش داده ایم، صادرات از جهت وزنی بالا رفته، از مزیت های کشور استفاده کرده و بخش خصوصی را به صحنه آورده ایم.
به گفته وی منظور از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه ظرفیت های کشور است؛ در همین راستا مهمترین ظرفیت کشور در بخش اقتصاد منابع هیدروکربوری است و تلاش کرده ایم تا موانع را از سر راه این موضوع برداریم.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه تصریح کرد: برای نمونه قانون خوب، جامع و مترقی در رابطه با خوراک و شفافیت آن داشتیم که البته باید به طور کامل اجرا شود و هم در رابطه با جذب سرمایه گذاری یک مانع پیش رو بحث تضامین بود که مجلس در قالب برنامه ششم این مشکل را حل کرد و در قالب این برنامه دولت می تواند تضامین لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی را ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه در طول برنامه ششم توسعه باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم که قابل تامین از داخل کشور نیست، خاطرنشان کرد: بنابراین تامین بیشتر این مقدار باید از سوی بخش خصوصی انجام شود که حل بحث تضامین کمک بزرگی در این مسیر است. همچنین پیشتر به طور میانگین واحدهای پتروشیمی با 70 درصد ظرفیت خود کار می کرند که خوشبختانه این رقم هم اکنون بهبود پیدا کرده است. امیدواریم در آینده شرایط بهتر هم شود و به سمت ظرفیت 100 درصد برویم. البته برخی از واحدهای ما به این رقم رسیده اند.
به گفته این مقام مسئول، همه تلاش ما این است که از ویژگی های صنعت پتروشیمی که مزیت کشور است و نهایت استفاده را ببریم و سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب نمائیم.
وی در پایان تصریح کرد: تلاش می کنیم زمینه را برای ایجاد زنجیره‌های تولید که ارزش افزوده فراوان به همراه دارد فراهم آوریم زیرا هم موجب اشتغال می شود و هم به صادرات بیشتر محصولات کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد این کارگروه در بحث تولیدات، هر دو طرف برنامه مشخصی مطابق با نیاز بازار خواهیم داشت، توضیح داد: به طوری که شرکت های بالادستی محصولات و گریدهای مختلف را به نسبت و مقدار مورد نیاز صنایع تکمیلی عرضه کنند و اینگونه نباشد که یکماه ما محصولی را ارائه دهیم که آنها نیاز نداشته باشند و یکماه دیگر محصولی را عرضه کنیم که مقدار آن نسبت به تقاضا کم باشد.
مهدوی درخصوص اقدامات بخش خصوصی جهت پیاده سازی سیاست های اقتصادی مقاومتی در طول سال 1395 که سال اقتصاد مقاومتی-اقدام و عمل نام داشت، تشریح کرد: شاید سیاست های اقتصاد مقاومتی را آنطور که شایسته این موضوع بوده نتوانسته باشیم پیش ببریم ولی بخش خصوصی در حد خود برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش خود را کرده است، برای نمونه تولید خود را افزایش داده ایم، صادرات از جهت وزنی بالا رفته، از مزیت های کشور استفاده کرده و بخش خصوصی را به صحنه آورده ایم.
به گفته وی منظور از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه ظرفیت های کشور است؛ در همین راستا مهمترین ظرفیت کشور در بخش اقتصاد منابع هیدروکربوری است و تلاش کرده ایم تا موانع را از سر راه این موضوع برداریم.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه تصریح کرد: برای نمونه قانون خوب، جامع و مترقی در رابطه با خوراک و شفافیت آن داشتیم که البته باید به طور کامل اجرا شود و هم در رابطه با جذب سرمایه گذاری یک مانع پیش رو بحث تضامین بود که مجلس در قالب برنامه ششم این مشکل را حل کرد و در قالب این برنامه دولت می تواند تضامین لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی را ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه در طول برنامه ششم توسعه باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم که قابل تامین از داخل کشور نیست، خاطرنشان کرد: بنابراین تامین بیشتر این مقدار باید از سوی بخش خصوصی انجام شود که حل بحث تضامین کمک بزرگی در این مسیر است. همچنین پیشتر به طور میانگین واحدهای پتروشیمی با 70 درصد ظرفیت خود کار می کرند که خوشبختانه این رقم هم اکنون بهبود پیدا کرده است. امیدواریم در آینده شرایط بهتر هم شود و به سمت ظرفیت 100 درصد برویم. البته برخی از واحدهای ما به این رقم رسیده اند.
به گفته این مقام مسئول، همه تلاش ما این است که از ویژگی های صنعت پتروشیمی که مزیت کشور است و نهایت استفاده را ببریم و سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب نمائیم.
وی در پایان تصریح کرد: تلاش می کنیم زمینه را برای ایجاد زنجیره‌های تولید که ارزش افزوده فراوان به همراه دارد فراهم آوریم زیرا هم موجب اشتغال می شود و هم به صادرات بیشتر محصولات کمک می کند.
