نقطه تعادل قیمت خوراک کجاست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بدون شک یكی از مهم‌ترین‌ موانع توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پرمزیت پتروشیمی كشور در سال‌های اخیر، نبود چشم‌اندازی روشن و شفاف از قیمت انواع خوراك این صنایع از طریق تعیین یك روش منطقی و كارآمد و در عین حال رقابت‌پذیر برای یك دوره بلندمدت یا حداقل میان مدت بوده است كه متاسفانه به‌دنبال خصوصی‌سازی این صنعت در كشور و جدا شدن بخش تولید از بدنه وزارت نفت، این معضل نه تنها حل نشده، بلكه بر ابهامات آن در سال‌های اخیر افزوده نیز شده است. 


در حالی كه در برنامه‌های توسعه، بخشی و همچنین سند چشم‌انداز اهداف آرمانی قابل توجهی برای توسعه این بخش از اقتصاد كشور ترسیم شده، اما هنوز مهم‌ترین بستر لازم در این خصوص از سوی دولت كه همان تعیین قیمت و تامین در حد كفایت آن است فراهم نشده و در چنین شرایطی و با چنین رویكردی نمی‌توان انتظار قابل توجهی برای رشد و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت متصور بود. نگاهی به آمار ظرفیت نصب شده این صنعت كه از 2/ 55 میلیون تن در سال 1390 تنها به 9/ 56 میلیون تن در سال 1393 رسیده است به‌خوبی گواه این مدعا است. این در حالی است كه كشورهای رقیب در حوزه خوراك و تولید صنایع مشابه در منطقه خلیج‌فارس سال‌ها است كه با برداشتن موانعی این‌چنینی راه را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و از رشد قابل توجهی در این حوزه برخوردار شده‌اند. 

متاسفانه شركت‌های پتروشیمی خوراك مایع كه بیش از 60 درصد تولید صنایع پتروشیمی كشور را به‌خود اختصاص داده‌اند، تحت هیچ شرایطی امكان رقابت با شركت‌های مشابه در كشورهای منطقه را از حیث قیمت خوراكی كه توسط دولت به آنها تحویل می‌شود (با بیش از 30 درصد تخفیف) ندارند و در چنین شرایطی و با وجود فضای نامناسبی كه در حوزه كسب و كار در حوزه‌های مختلف تامین مالی، روابط بانكی و شرایط تحریمی در كشور وجود دارد صحبت از توسعه، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از یك شعار نیست. در حال حاضر قیمت انواع خوراك مایع تحویلی به صنایع پتروشیمی كشور معادل 95 درصد فوب خلیج فارس است كه عملا شامل هیچ‌گونه تخفیفی از سوی دولت نیست، چراكه دولت برای انتقال، انبارداری، بازاریابی و سایر هزینه‌های تبدیل این خوراك به فوب و صادرات آن باید معادل 5 درصد هزینه کند، در حالی که تقبل هزینه‌های یك سیاست اقتصادی نظیر توسعه یك صنعت پر‌مزیت در كشور، از وظایف بدیهی دولت‌ها است. 

همین مشكل به شكل دیگری درخصوص شركت‌های پتروشیمی گازی وجود دارد. در شرایطی كه حجم بسیار عظیم ذخایر گازی كشور و اشتراك آن با كشور رقیب یعنی قطر، استراتژی آتی توسعه این صنعت را به سمت تولید محصولات میانی و پلیمری بر مبنای گاز سوق داده است، هنوز هیچ رقم مشخص و بلند‌مدتی از قیمت این نوع خوراك در كشور وجود ندارد و اصرار وزارت نفت نیز همچنان بر قیمت‌های تعیین شده در بودجه سال 1393 است كه بیش از چند برابر قیمت آن در كشورهای رقیب در حوزه خلیج فارس است. گزارش‌های مستند نشریات معتبر بین‌المللی  CRU و Nexant نشان می‌دهد كه قیمت خوراك گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی در كشورهای حاشیه خلیج فارس به میزان قابل توجهی كمتر از قیمت آن در ایران است. با این وجود چگونه می‌توان در شرایط سخت فضای كسب و كار كشور از یك طرف قیمت خوراك صنایع پتروشیمی را بیش از چند برابر قیمت آن در كشورهای رقیب تعیین كرد و از طرف دیگر صحبت از لزوم توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی كشور کرد. بدون شك كوچك‌ترین اشتباهی در تعیین قیمت انواع خوراك و همچنین تامین كافی آن در بلند‌مدت، باعث از بین رفتن مزیت اقتصادی این صنعت در كشور و عدم اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این خصوص خواهد شد.

اكنون كه از یك طرف با تصویب مجلس شورای اسلامی در جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 4/ 12/ 93)، بستر قانونی لازم برای تعیین بلندمدت قیمت انواع خوراك صنایع پتروشیمی و با رویكرد رقابت پذیری و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شده است و از طرف دیگر فضای سیاسی كشور در حوزه روابط بین‌الملل در آستانه تحولی تاریخی قرار گرفته و امید می‌رود با برداشته شدن تحریم‌ها دروازه‌های اقتصادی كشور در آینده‌ای نزدیك به روی سرمایه‌گذاران جهانی گشوده خواهد شد، فرصتی مناسب و در عین حال تاریخی برای استفاده حداكثری از ظرفیت‌های موجود كشور در حوزه‌های اقتصادی به‌وجود آمده است و از همین‌رو انتظار می‌رود دولت، وزارت نفت و شركت ملی صنایع پتروشیمی با رویكردی توسعه‌ای نسبت به تعیین قیمت مناسبی از قیمت انواع خوراك صنایع پتروشیمی اقدام کند. به امید آنكه قدر فرصت‌ها را بدانیم.

فریبرز کریمایی 
رئیس هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد