يکشنبه 15 مهر 1403 06 October 2024
کد خبر: ۱۶۲
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳
برای رسیدن به اهداف برنامه ١٤٠٤

صنعت پتروشیمی نیازمند جذب سالانه ٨ میلیارد دلار سرمایه گذاری است

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به عقب ماندگی‌های صنعت پتروشیمی از اهداف پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ اظهار کرد: در شرایط فعلی این صنعت برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده نیازمند سالانه هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به عقب ماندگی‌های صنعت پتروشیمی از اهداف پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ اظهار کرد: در شرایط فعلی این صنعت برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده نیازمند سالانه هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، عباس شعری مقدم در گفتگو با خبرنگار شانا، با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی به طور عمده به حجم بالای سرمایه گذاری و تکنولوژی‌های روز نیاز دارد، افزود: پیش بینی می شود با اجرای توافق هسته ای، بتوانیم با دستیابی به فرایندها و دانش فنی پیشرفته که به دلیل وجود تحریمها در دریافت آنها با محدودیت مواجه بودیم و همچنین با ورود سرمایه های خارجی به کشور، به تحولات مورد نظر در جهش دوم صنعت پتروشیمی، جامعه عمل بپوشانیم.

وی گفت: با توجه به اعلام آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی، امکان تحقق اهداف و برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی در ایران وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با وجود آنکه در نتیجه اجرای خصوصی سازی ناشی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر امکان سرمایه گذاری ندارد ولی این آمادگی را دارد تا با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهش دوم این صنعت ارزش آفرین را رقم زند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه هم اکنون شرایط کسب و کار در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی به اندازه کافی در کشور فراهم نیست، ثابت بودن نرخ ارز در کشور را یکی دیگر از مشکلات صنایع پتروشیمی در بخشهای مختلف دانست و گفت: نرخ ارز باید متناسب با میزان تورم منهای نرخ توسعه افزایش یابد، ضمن آن که ثابت بودن نرخ ارز به ضرر صادرات و به نفع واردات است.

وی گفت: برابر قانون، دولت حق قیمت گذاری برخی محصولات عمده پتروشیمی را ندارد و در صورت اجبار به این کار باید تفاوت قیمت تعیین شده محصولات نسبت به قیمت بازار آزاد را به تولید کنندگان بدهد، این درحالی است که مدتهاست که دولت قیمت کود شیمیایی را با وجود افزایش قیمتهای جهانی ثابت نگه داشته است.


انتها پیام/

نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود