وقتی از واژه رانت هم سوء استفاده می شود

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، متأسفانه هر از چندگاهي برخي از معدود رسانه هاي خبري ، صنعت پتروشيمي كشور را عليرغم جايگاهي كه در اقتصاد ملي ، برنامه هاي توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي داشته است، با عباراتي نظير رانت خواهي ، ويژه خواري ، زياده طلبي و ........ مورد تاخت و تاز و هجمه هاي غير منصفانه و بعضاً مغرضانه اي قرار ميدهند . روند رو به تزاید اینگونه موارد در برخی مقاطع زمانی حساس و آن هم در خصوص صنعتی که بار اصلی تأمین نیازهای ارزی و اساسی کشور را در سالهای سخت تحریم به دوش کشیده است ، این سؤال ها را در ذهن تداعی می کند که آیا با ادامه تخریب فعالین این صنعت بزرگ و ارز آور که بیش از 30% صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است ، باعث تحقق اهداف شوم تحریم کنندگان غربی نمی شویم ؟ آیا در شرایط سخت فعلی و با طرح مسائلی عوام پسندانه و بی اساس که در خوشبینانه ترین حالت ، ناشی از کم اطلاعی و عدم شناخت کافی از ساختار این صنعت و قوانین و مقررات حاکم بر آن است ، آب در آسیاب دشمن نمی شویم و مدیران توانمند و نیروهای متخصص و افتخار آفرین این صنعت بزرگ را به انفعال نمی کشانیم ؟ آیا در شرایطی که کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه های داخلی هست ، با رفتاری اینگونه و اظهارات غیرکارشناسی باعث فراری دادن سرمایه ها نمی شویم؟ آیا دشمنان خارجی قسم خورده این ملت بزرگ که حیات، معیشت و سلامت آنان را نشانه گرفته اند را با ایجاد تزلزل و بی اعتمادی در این صنعت ، خشنود نمی کنیم ؟ و آیا آدرس و مسیر دقیق تحریم هرچه بیشتر را به آنها نشان نمیدهیم؟

گويي تازيدن بر شركتها و فعالين صنعت پتروشيمي در حال تبديل شدن به يك ارزش بوده و برخي رسانه ها از آن براي ساختن وجهه اي براي خود در افكار عمومي استفاده مي كنند ، غافل از اينكه چنین رویکردی چه آثار مخربی را در تداوم حیات و توسعه این صنعت که در خط مقدم مقابله با تحریم است ، برجای خواهد گذاشت . جاي بسي تأسف است كه برخي رفتارهاي رسانه اي در سالهاي اخير ، باعث گرديده است تا بعضاً مفاهيم و ارزشهاي اقتصادي نیز تبديل به ضد ارزشها شوند . در سالهای اخیر شاهدیم که اغلب ، مزيتهاي اقتصادي به عنوان رانت و صاحبان سرمايه بعنوان رانت خوار تعبير مي شوند و بدون شك با نهادينه شدن اين تعابير و ضد ارزشها ، تحقق اهداف اقتصادي در برنامه هاي توسعه و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي با موانعي جدي روبرو خواهد شد . فراموش نكنيم كه بر اساس سند چشم انداز 1404 و بدون مشارکت دولت ، قرار است شاهد جذب حداقل 60 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي باشيم در حاليكه كل سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين صنعت از ابتداي شكل گيري آن در ايران و عليرغم حضور مالكانه دولت در سالهاي دور ، در حدود همین مقدار بوده است .

متأسفانه سایت خبری انتخاب نیز در گزارشی ویدیویی در مورخ 27/09/98 و بدون ارائه هیچ مدرک و دلیل مستندی ، شرکتهای پتروشیمی را به فعالیتهای مافیایی ، رانت خواری 100 هزار میلیارد تومانی ، اعمال نفوذ در مجلس شورای اسلامی و دولت ، متهم نموده است که بزودی و در وقت و جایگاه مقتضی باید پاسخگو باشد . لیکن در خصوص گزارش ویدیویی مذكور علاوه بر مواردي كه بصورت كلان در بالا مورد اشاره قرار گرفت ، لازمست مواردي نيز بصورت تفصيلي و حسب موضوعات مطرح شده در گزارش مذكور به استحضار افكار عمومي برسد :

1- در گزارش غیرحرفه ای مذکور اشاره گردیده است که پتروشیمی ها شرکتهایی هستند که محصولاتی را مستقیماً از نفت یاگاز طبیعی تولید میکنند . متأسفانه تهیه کننده این اتهامات حتی نمیداند که هیچ محصول پتروشیمی مستقیما از نفت تولید نمیشود بلکه این برخی فرآورده ها و مشتقات نفتی نظیر نفتا ، میعانات ، پلت فرمیت ، لایت اند هستند که علاوه بر گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی به عنوان خوراک مورد استفاده قرار میگیرد . مزید استحضار تهیه کننده محترمِ گزارش ، نفت فقط بصورت مستقیم در پالایشگاهها مصرف می گردد .

2- در گزارش اشاره شده که :

- مافیای پتروشیمی با رانت ، حدود 100 هزار میلیارد تومان سود می برد .

- نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها فقط 7 سنت در هر مترمکعب است .

- با این حال این شرکتها محصولاتشان را با دلار 11 هزار تومانی صادر می کنند .

- ارزش صادرات سالانه پتروشیمی و صنایع وابسته به آن 20 میلیارد دلار است .

- در نتیجه مابه التفاوت این رانت با قیمتهای جهانی سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان میشود .

در تحلیل این داده های عجیب و نتیجه گیری بسیار غریب آن ذکر چند مورد برای مخاطبین محترم سایت انتخاب و همچنین بطور ویژه برای تهیه کننده گزارش ضروریست .

اول آنکه از مجموع 7/73 میلیون تن ظرفیت اسمی فعلی شرکتهای پتروشیمی ، تنها 19 میلیون تن آن از طریق مصرف گاز طبیعی برای تولید محصولاتی چون اوره ، آمونیاک و متانول و توسط شرکتهای پتروشیمی پردیس ، شیراز ، کرمانشاه ، خراسان، زاگرس ، فناوران ، مرجان و کاوه استفاده می شود . بعبارت دیگر سهم پتروشیمی های مصرف کننده گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی 26% کل تولیدات این صنعت است و 55 میلیون تن تولید دیگر صنعت پتروشیمی کشور از سایر خوراکها و فرآورده های نفتی تغذیه می کنند .

دوم اینکه در سال 1397 ارزش کل صادرات این 8 شرکت مصرف کننده گاز طبیعی ، در حدود 3 میلیارد دلار بوده است که سهم 25 درصدی در کل صادرات این صنعت دارد . حال چگونه صادرات 3 میلیارد دلاری این شرکتها در گزارش سایت انتخاب 20 میلیارد دلار عنوان شده است ، سؤالی است که حتما تهیه کننده گزارش در وقت مقتضی باید به آن پاسخ دهد . نکته مهمتر این که شرکتهای تولید کننده اوره در سال 1397 در حدود 2 میلیون تن اوره مورد نیاز بخش کشاورزی کشور را با نرخ های تکلیفی (70% ارزان تر از قیمتهای جهانی) تأمین نموده اند و کشور را از واردات سالانه 500 میلیون دلاری این محصول استراتژیک بی نیاز نموده اند . علاوه بر این تعداد 11000 نفر نیز در این 8 شرکت بطور مستقیم مشغول به کار هستند و این آمار در حالیستکه میزان مصرف گاز طبیعی خوراک این واحدها کمتر از 5% مصرف سالانه گاز کشور است .

سوم ؛ باتوجه به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی سالها در محدوده 12-10 میلیارد دلار بوده است ، عدد 20 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی با چه مبنای آماری در گزارش مذکور مورد اشاره قرار گرفته و ارائه آن در این گرازش با چه هدفی صورت پذیرفته است؟ گمراه نمودن مخاطب؟ نتیجه گیری بنی اسرائیلی؟ تحریک تحریم کنندگان به حساسیت بیشتر به این صنعت؟ توجیه اتهام مافیا به پتروشیمی ها؟ یا اساساً جهل مرکب؟

چهارم ؛ تهیه کننده گزارش با چه روش استدلالی از قیمت 7 سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی و فروش محصولات با نرخ نیمایی توانسته است به این نتیجه خیره کننده دست یابد که پتروشیمی ها 100 هزار میلیارد تومان رانت دریافت کرده اند؟! البته مزید اطلاع تهیه کننده محترم این برنامه ، شرکتهای پتروشیمی خوراک گاز طبیعی خود را نیز با نرخ نیمایی تهیه می نمایند .

پنجم ؛ مافیا کیست و تعریف آن چیست و با چه استدلالی شرکتهای پتروشیمی به مافیا متهم گشته اند؟ آیا شرکتهایی که 2 میلیون تن کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را با 70% ارزانتر از قیمتهای بین المللی تأمین کرده اند ، 11000 نفر اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد نموده و تنها کمتر از 5% گاز طبیعی مصرفی کل کشور را با نرخهای رقابتی برای تولید مصرف نموده اند ، مافیا هستند یا کسانی که با دادن اطلاعات و آدرس غلط در صددند تا آب به آسیاب دشمن بریزند؟ اگر تهیه کننده برنامه مذکور با همان استدلال ناشناخته قبلی به این نتیجه رسیده است که در اینصورت قطعاً در پاسخگویی به وقت مقتضی دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد .

ششم ؛ مالکیت بیش از 90% شرکتهای پتروشیمی متعلق به سازمانهای تأمین اجتماعی کشور و سهام عدالت است که مجموعاً بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارند و به این ترتیب سؤال اساسی اینست که مدیران این صنعت که سهمی در مالکیت ندارند ، چه انگیزه ای برای ایفای نقش مافیایی و رانت خواری دارند؟

هفتم ؛ سؤال اساسی و بنیادی اینکه چرا با وجود چنین سودها و رانت های مافیایی که در این صنعت وجود دارد ، سرمایه گذاران داخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری در این صنایع نیستند؟ چرا سرمایه ها به سمت سودهای نجومی حرکت نمی کنند تا ما شاهد اینهمه تأخیر در تحقق اهداف برنامه ای این صنعت نباشیم؟ آیا اصول تجارت و اقتصاد در صنعت پتروشیمی وارونه شده است؟

3- در این گزارش ادعا شده است که هر تلاشی برای تغییر قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها در مجلس و دولت ناکام مانده است و این به واسطه اعمال نفوذ شرکتهای پتروشیمی در این دو نهاد بوده است . بنظر میرسد در خوش بینانه ترین حالت ، باز هم تهیه کننده گزارش به لحاظ جهل نسبت به اطلاعات و قوانین و مقررات ، دچار نتیجه گیری عجیب و غریبی شده است که لازمست برای تنویر افکار عمومی موارد ذیل به اطلاع مخاطبین محترم برسد :

اولاً بعد از خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی در چندین نوبت قیمت خوراک گاز طبیعی توسط دولت و مجلس محترم دچار تغییرات قابل توجهی شد که اولین بار آن در آذر سال 1389 و بدنبال تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود که قیمت گاز پتروشیمی از 156 ریال در هر متر مکعب با 350% رشد به 700 ریال افزایش یافت . این رقم با توجه به نرخ ارز آن زمان و با احتساب عوارض متعلقه ، معادل 5/7 سنت بود . در سال 1393 و با تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه آن سال ، نرخ هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها به 13 سنت در هر متر مکعب افزایش یافت و این نرخ علیرغم تصویب قیمت گاز طبیعی در قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) در اسفند سال 1393 ، در سال 1394 نیز اعمال شد . در اواخر سال 94 نیز قیمت گاز طبیعی پتروشیمی ها بر اساس قانون اخیرالذکر و بر مبنای قیمت گاز در هابهای اروپایی و آمریکایی و همچنین میانگین مصارف داخلی و قیمتهای وارداتی و صادراتی آن تعیین گردید که از زمان اجرای آن تا کنون بین 7 تا 13 سنت در نوسان بوده است .

ثانیاً تهیه کننده محترم برنامه مذکور نه تنها ابایی از انتساب اتهامات جعلی به شرکتهای پتروشیمی نداشته ، بلکه پا را فراتر گذشته و با ادعای تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیمات مجلس محترم از اعمال نفوذ پتروشیمی ها ، استقلال رأی کلیت نهاد قانون گذاری کشور را نیز زیر سؤال برده است .

4- چرا شاهد دلسوزی تهیه کنندگان این گزارش در خصوص عدم اجرای مفاد جزء 4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) در خصوص قیمت گذاری خوراک مایع نیستیم ؟ خوراکی که برای تأمین بسیاری از محصولات میانی پلیمری و آروماتیکی مورد نیاز صنایع داخلی در صنعت پتروشیمی مصرف میشود .

بی شک صنعت پتروشیمی مزیت کشور و یکی از نقاط قوت اقتصاد ملی در سالهای اخیر بوده است که عملا در تقویت قدرت مقاومت اقتصادی کشور در مقابل تحریمهای سخت سالهای گذشته بشدت مؤثر بوده و توانسته است در شرایط سخت تحریمهای فروش نفت، نیاز ارزی کشور را تأمین نماید و به گواهی مقامات بانک مرکزی بیش از 80% ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما و مابقی را برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود استفاده نموده اند و از اینرو مدیران و کارکنان افتخارآفرین این صنعت بدون هیچ سهمی در مالکیت این شرکتها ، سربازان گمنامی هستند که در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی و علیرغم تمامی فشارهای دشمنان خارجی و برخی جاهلان داخلی ، افتخار آفرینی میکنند .

در انتها از سایت خبری انتخاب انتظار مي رود كه برنامه هاي رقباي ايران و توسعه سريع آنها در صنايع پتروشيمي را مورد توجه قرار دهند كه چگونه در شرايطي كه از بسياري جهات نظير فضاي كسب و كار ، تأمين مالي مناسب ، امكان استفاده از دانش روز و تعاملات بين المللي از وضعيتي به مراتب بهتر از ايران برخوردارند ، به سرعت در حال سرمايه گذاري در اين صنعت هستند ، در حاليكه در ايران فعالين اين صنعت مرتباً مورد تاخت و تاز غيركارشناسانه و عوام فریبانه قرار ميگيرند .

ضمن توصيه همگان به تقواي الهي و رعایت عدل و انصاف ، اميدواريم كه در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری در کشور نیازمند هم افزایی برای تقویت صنایع تولیدی بزرگ به عنوان بازوان اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم کنندگان خارجی هستیم ، با طرح غیر کارشناسی مسائل تخصصی و ارائه نسخه های عوام پسندانه بر پایه اطلاعات غلط ، نیروهای فعال در حوزه های تولید را به نفع دشمنان در موضع انفعال قرار ندهیم.

انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی