مهندس فريبرز كريمائی:
اتخاذ سیاست های انبساطی مالیاتی در شرایط رکود صحیح نیست
قائم مقام انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمي: تامین کسری بودجه نباید باعث گرفتن تصمیمات غلط در حوزه های موثر در صادرات شود.
قائم مقام انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمي: تامین کسری بودجه نباید باعث گرفتن تصمیمات غلط در حوزه های موثر در صادرات شود.
مهندس فريبرز كريمائی ، قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سال 1400 را به عنوان سال «تولید،پشتيبانی ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری کردند، معتقد است که نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری در انتخاب این شعار نشان از اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی و در عین حال موانع پر پیچ خم بر سر راه تولید دارد که جملگی باید برطرف شده تا تولید به رشد و شکوفایی مورد نظر در برنامه های بالادستی برسد . قطعا موانع بسیار زیادی در حوزه های مختلف نظیر امنیت اقتصادی ، تأمین مالی ، نرخ ارز ، محدودیت های تحریمی ، دانش فنی مورد نیاز ، قوانین و مقررات ، بوروکراسی پیچیده و ...... که در مجموع در ایجاد یک فضای کسب و کار نامناسب خود را نشاند می دهد ، وجود دارد که قطعا در این مقال فرصت پرداختن به همه آنها نیست . لذا در این مباحثه بیشتر به بخشی از این موانع به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و دیوانسالاری دولتی خواهیم پرداخت . قوانین و عمدتا مقرراتی که مانعی بر سرراه تولید بوده و بدین راحتی نمی‌توان انها را از جلوی پای تولید برداشت،البته این مهم نیاز به یک خرد جمعی با مشارکت بخش خصوصی دارد که متاسفانه در بیشتر مواقع، یا بهتر بگوییم در تدوین طرح و لوایح اقتصادی، از تجارب آنها استفاده نمی‌شود و گاها قوانینی بر صدر امور قرار می گیرند که جملگی با تمامی قوانین بالادستی نوشته شده پس از انقلاب اسلامی ایران مغایرت دارند، قطعا این نقیضه گویای عدم توجه لازم قانون گذار به قوانین بالادستی و توسعه‌ای است که به واقع مهمترین آسیب این کم توجهی،جا ماندن از مسیر سخت توسعه است. در ادامه مشروح گفت و گوی نشریه توسعه پتروشیمی ( وابسته به انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی) با قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي بخوانید.
به بوروکراسی و دیوان سالاری دولتی اشاره کردید ، ظاهرا از نظر جنابعالی دغدغه مهمی است در سالی که با عنوان «سال تولید،پشتيبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری گردیده است . در این حوزه چه موانعی پیش روی صنعت مهم و استراتژیک پتروشیمی قرار دارد؟
گاهی اوقات ما در اتاق‌های دربسته خود می‌نشینیم و بر اساس آنچه در ذهن خودمان می‌گذرد، تصمیم می‌گیریم و فکر میکنیم این تصمیمات در راستای منافع ملی و اقتصادی کشور است، در حالی که میبینیم این تصمیمات برآیند افکار شخصی و سلیقه‌ای افراد، آن هم بدون شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی است. لذا اگر صدای بخش خصوصی و دغدغه‌های آنها گفته و شنیده نشود، سابقه نشان داده که تصمیمات خوبی اتخاذ نخواهد شد. البته مسئولین اقتصادی کشور همیشه به دنبال ارائه راهکارهای مناسب هستند و دنبال مانع نیستند اما چون ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که همیشه مقداری فاصله بین تصمیم‌گیران دولتی و مجریان بخش خصوصی وجود دارد؛ همیشه این موانع ناخواسته ایجاد میشود. در سالهای اخیر و بویژه از نیمه دوم سال 1396 که رفته رفته تحریمهای ایران سخت تر میشد و خروج یکطرفه ایالات متحده از توافق برجام قابل پیش بینی بود ، نقش فعالان بخش خصوصی در عبور دادن اقتصاد ایران از شرایط سخت پیش رو در آن زمان بیشتر از هر زمان دیگری بود و طبیعتا انتظار میرفت با سخت تر شدن شرایط و کم شدن درآمدهای دولت ، تسهیل و تشویق های بیشتری از سوی دولت در حوزه قوانین و مقررات برای فعالان بخش خصوصی فراهم گردد و از تجارب ارزنده بخش خصوصی و غیردولتی در دور اول تحریمها در تصمیم سازیها استفاده شود که باید در ارزیابی کلی و نتایح حاصله در این چند سال عرض کنم که چنین نشد و دستگاههای دولتی نه تنها از این پتانسیل به خوبی استفاده نکردند که متأسفانه با تصمیمات و تنظیم مقررات دست و پاگیری که مکررا تغییر میکرد ، فضای کسب و کار داخلی را پیچیده تر کردند .
اظهارات ابتدایی شما گویای این است که ما در حوزه تصمیم‌گیری و احتمالا در حوزه قانون گذاری در صنعت پتروشيمی دچار مشکل هستیم، لطفا مقداری شفاف در این زمینه صحبت کنید؟
درست است. اولین موضوعی که ما در سال جدید و در بخش صنعت پتروشيمی با آن مواجه شدیمتصویب بند(ث) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ بود. (توضیح : بند (ث) - درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود.) در این بند تاکید به اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خامِ صنایع معدنی، نفت و گاز و مواد خام و نیمه خام صنایع پتروشیمی شده است.
مشكل کجاست؟
ببینید منطق هر اقتصادی حکم می‌کندسیاستگذاری به گونه ای باشد که برویم به سوی صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر این موضوع امری بدیهی است.اما این یک هدف است که دستیابی به آن هم مستلزم برنامه ریزی و هم نیازمند صرف زمان و هم زیرساختهایبسیاری برای تحقق آن است . این اهداف باید در قالب برنامه زمانبندی شده و در چارچوب طراحی سیاستهای هدایتیو ایجاد زیرساختهای مورد نیاز تعریف شوند . به عنوان مثال ما نمی‌توانیمبه همین راحتی بگوییمدر طی یکسال مالیات وضع میکنیم تا جلوی صادرات برخی مواد پتروشیمی را بگیریم و انتظار داشته باشیم این محصولات ظرف یکسال به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند . در شرایطی که با رکود اقتصادی ، تحریمهای سخت بین المللی ، عدم امکان تأمین مالی خارجی ، فضای نامناسب کسب و کار و ...... هزارن مشکل زیرساختی مواجهیم ، چگونه میتوانیم ظرف یکسال زنجیره ارزش را در کشور توسعه دهیم؟ با این همه محصول مازاد پتروشیمی چه کنیم؟ با این کار فقط به صادرات لطمه میزنیم و رقابت بین المللی را برای شرکتهای داخلی سخت تر از گذشته میکنیم .
آیا سیاست های صادراتی در دنیا شکل دیگری دارد؟
ببینید سیاستهای صادراتی در کشورهای مختلف بسته به مؤلفه ها و ویژگیهای اص همان کشور تعریف می گردد . آنچه در مورد ایران مسلم است ، اینست که استراتژی حاکم بر تمامی برنامه های توسعه ، استراتژی توسعه صادرات بوده و این مهم در متن همه قوانین برنامه ای و به ویژه در قانون احکام دائمی برنامه ها تصریح گردیده است . از طرف دیگر کشورهایی که دچار رکود اقتصادی هستند، که البته اقتصاد ما هم در اینشرایط قرار دارد، سیاست‌هایانبساطی مالیات را به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمی‌‌دهند، بنابراین ما در شرایط رکود باید سیاستهای مراقبتی در حوزه مالیات‌ها را مد نظر قرار دهیم.حتی ما در این راستا بندی در همین بودجه داشتیم که تاکید داشت که باید 5 واحد درصد از بودجه برای کمک به اپیدمی کرونا و رکود ناشی از این مسئله کم شود.بنابراین ما نباید در شرایط رکود، از سیاستهای انبساطی مالیات استفاده کنیم. در چنین شرایطی رکودی که در کشور ما همراه با مسائل تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز روبروست ، سیاستهای تشویقی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و توسعه صادرات غیر نفتی از ضروریات مسلم است . با این توضیحات در خصوص ویژگیهای اقتصاد ایران و با توجه به حجم بسیار بالای تولیدات پتروشیمی در مقایسه با نیاز داخلی ، اخذ مالیات از صادرات برخی از محصولات پتروشیمی آن هم در یک قانون یکساله به بهانه نیمه خام بودن آن ، نه تنها کمکی به توسعه زنجیره ارزش نخواهد کرد بلکه ضمن مغایرت با قوانین بالادستی کشور ، صادرات و قدرت رقابت صادرکنندگان را به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار خواهد داد . از طرفی ، اساسا تعریف محصولات نیمه خام یک مفهوم نسبی است که به شرایط اقتصادی کشور و ظرفیتهای آن بستگی دارد . ببینید چه شرایطی در حوزه توسعه در کشور حاکم است که در ظرف یکسال انتظار موجزه داریم؟ باید متناسب با واقعیات اقتصادی و پتانسیل های موجود در کشور برنامه ریزی کنیم و به شدت از تصمیمات مقطعی بدون توجه به زیرساختها بپرهیزیم.
به این ترتیب شما معتقدید نباید در قانون بودجه برای صنعت پتروشیمی ریل‌گذاری کرد. چرا؟
به خاطر اینکه قانون بودجه یک قانون یک ساله است و شما در یک قانون یک ساله نمی‌توانید برنامه‌های توسعه یک صنعت را به درستی تعریف کنید. قانون بودجه باید در چارچوب تسهیل اهداف تعریف شده در قوانین بلندمدت کشور باشد .
سایر قوانین و یا اینکه قوانین بالادستی در این زمینه چه می گویند؟
قانونگذار در ماده (۳۷) قانون «رفع موانع تولید» - بخش عوارض صادرات- تاکید داشته که باید اقتصاد را به سمت اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر حرکت دهیم لذا اگر در این رهگذر، ما برویم و علی رغم نیاز داخل ، محصولات تولیدی یک بخش را صادر کنیم، این مسئله مشمول عوارض خواهد شد. همچنین در این ماده قانونی گفته شده اگر محصولی مازاد نیاز داخل بوده و صادر شد، دیگر نباید عوارضی از آن محصول اخذ شود و یا اگر استفاده از محصولی در داخل از توجیه فنی و اقتصادی لازم برای توسعه و فناوری بیشتربرخوردار نبود نیز نباید از آن کالا عوارض دریافت کنیم. بنا براین با توجه به حاکمیت این نگاه در قوانین بالادستی ، قوانین بودجه ای نباید در تعارض با آنها باشد . علاوه بر آن همانطور که عرض کردم تمام قوانین برنامهای ما در دوران بعد از انقلاب همگی مبتنی بر استراتژی توسعه صادرات بوده است. این استراتژی آنقدر محکم و مهم تلقی میشود که قانون گذار این موضوع را در احکام دائمی برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز گنجانده است و به صراحت در ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، اخذ هرگونه مالیات و عوارض را به بهانه تنظیم بازار داخلی ممنوع نموده است . بنابراین ما باید به نکته توجه داشته باشیم که اگر در قوانین بالادستی ما چنین تاکیداتی وجود دارد، دیگر قوانین جزئی و کوتاه مدت نباید مانع کار شود و می‌بایستدر چارچوب قوانین بالادستی حرکت کرد.لذا ما اعتقاد داریم این مصوبه بودجه1400 همگام با قوانین بالادستی نیست و در واقع یک نوع ایجاد مانع است.
البته در این مصوبه مواد خام و نیمه خام با هم مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است، به عنوان مطلع به ما بگویید اصولا نباید تفکیکی در این رابطه صورت می گرفت؟ چراکه مواد خام و نیمه خام گویا تعاریف مجزای خود را دارند.
سوال خوبی مطرح کردید. ما در رابطه با ماده خام هیچ بحثی نداریم، بالاخره ماده خام بر اساس اصل ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم بارها بارها مورد تاکید بوده و محدودیت های صادراتیبرای آن اعمال شده است و تعریف آن هم در آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید قیدشده و دولت همیک بار این مسئله را تعریف کرده است. اما ماده نیمه خام محل بحث ماست، چرا که ماده نیمه خام وابسته به شرایط اقتصادی کشور تعریف میشود و طیف وسیعی از محصولات را میتواند شامل شود .
کمی مصداقی‌تر لطفا مسئله راتبيين کنید؟
بگذارید با مثالی این مسئله را تببین کنم؛ ممکن است یک زمانی تلقی این باشد که اتین که خود از فرآوری گاز اتان و یا نفتا حاصل میشود ، نیمه خام است چون میتواند تبدیل به پلی اتیلن شود . از طرف دیگر یک تلقی ممکن است اینگونه باشد که پلی اتیلن چون میتواند مثلا به لوله تبدیل شود پس آن هم نیمه خام است و همین طور تا آخر . از سویی دیگر هم شاید فردی پیدا شود و بگویید خیر ، تمام محصولاتی که در مجموعه صنعت پتروشیمی تهیه می شود نیمه خام است چون بصورت مستقیم به مصرف نهایی نمی رسد و همه صادرات محصولات پتروشیمی باید مشمول مالیات شود .این تحلیل و تعریف میتواند در طی یک زنجیره طولانی ارزش ، تعاریف نیمه خام را با ابهاماتی مواجه نماید که فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه نماید و از این حیث تعریف آن در یک قانون یکساله مصداق ایجاد مانع خواهد بود . توجه داشته باشیم میزان فعلی تولیدات قابل عرضه صنعت پتروشیمی به سایر صنایع داخلی و خارجی بالغ بر 35 میلیون تن است ، درحالیکه حداکثر نیاز داخلی در همه بخشهای صنعتی و کشاورزی کشور کمتر از 9 میلیون تن بوده و ما با یک مازاد تولید بر مصرف قابل ملاحظه ای در صنعت پتروشیمی مواجهیم که راهی جز صادرات ندارد .
در آماری که اشاره کردید بطوز ضمنی به امکان صادراتی در حدود 25 میلیون تن در صنعت پتروشیمی اشاره داشتید . آیا اصلا تقاضا برای ارائه این 25 میلیون تن مازاد مواد خام و نیمه خام پتروشمی در بازار وجود دارد؟
بله در حدود 25 میلیون تن محصول مازاد بر نیاز داخلی در صنعت پتروشیمی تولید میشود که هنوز زیرساختهای فیزیکی و ساختاری مناسب برای جذب آن در صنایع تکمیلی محیا نیست . قطعا در یک دوره زمانی یکساله امکان توسعه زنجیره ارزش برای جذب این مقادیر محصولات پتروشیمی وجود ندارد . این کا نیازمند برنامه بلند مدت است .
به نظر شما مشکلاتی که پیرو اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام محصولات پتروشیمی بروز خواهد داد،چیست؟
مهمترین مشکل این است که اگر این مالیات لحاظ شود انگیزه های صادراتی به شدت آسیب می‌بینند و وقتی انگیزه‌های صادراتی آسیب ببیند ما با رقبایمان در بازارهای صادراتی دچار مشکل می‌شویم. حتی ممکن است بازارهایجهانی که سالها در آن نفوذ کرده ایم و جای پایی برای خودمان دست و پا کرده ایم را از دست بدهیم. لذا ما کم از تحریمها، متحمل مشکلات نبوده‌ایم و در حقیقت از چپ و راست خورده‌ایم و دیگر نباید از خودمان هم بخوریم.همچنین وقتی ما به درآمد ارزی نیاز داریم باید انگیزه‌های صادراتی را تشویق کنیم نه تنبیه.
به نظر شما ما چرا پیرو این نوع قانون‌گذاری نمی‌توانیم به اهداف توسعه‌ای در زمینه ارزش افزوده دست پیدا کنیم؟
قطعا توسعه ارزش افزوده در کشور برنامه مجزای خود را طلب میکند، مانمی‌توانیم بدون اینکه فضای کسب و کار را درست کنیم، بدون اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد را حل و فصل کنیم ، بگوییم می‌خواهیم از صادرات مالیات بگیریم تا ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد کنیم . وقتی ظرفیت جذب چنین حجمی از تولیدات در داخل نا به دلایلی که گفته شد وجود ندارد ، اخذ مالیات به ویژه در شرایط رکودی ، نتیجه ای جز تعمیق رکود و کاهش درآمدهای صادراتی نخواهد داشت . مالیات از صادرات مواد نیمه خام پتروشیمی اخذ کنیم. مگر اینکه هدف از این قانون در بودجه 1400 نه ایجاد ارزش افزوده بیشتر که افزایش درآمدهای دولت باشد که موضوع دیگریست .
البته برخی از نمایندگان هم همین نظر را دارند و اعتقاد دارند که با اخذ مالیات بیشتر میتوانند بخشی از کسری بودجه را تأمین نمایند؟ برخی هم به سایر موضوعات می پردازند.
انشاءالله که چنین چیزی صحیح نیست چراکه این مسئله بسیار خطرناک است و در واقع این خود، مصداق مانع بر سر راه تولید است.البته من معتقدم که حتی اگر چنین هدفی هم مد نظر باشد ، محقق نخواهد شد . چراکه این مسئله باعث ریزش بازار سرمایه ای خواهد شد که بیش از 60% آن متعلق به پتروشیمی ها و معدنی ها و فلزات است و این کاهش سطح قیمتها در بازار سرمایه ، باعث کاهش درآمدهای پیش بینی شده در فروش دارايی های دولتی در این بازار و عدم تحقق منابع لازم خواهد شد .
آیا با درنظر گرفتن این قانون یکساله و قبول آن، میتوان صنایع پائین دستی را برای توسعه ارزش افزوده ارتقا داد. اصلا این امر شدنی است؟
طول دوره ساخت یک پروژه در صنایع پایین دستیدستکم دو سال به طول می‌انجامد این در حالی است که این مسئله به هیچ وجه در قانون بودجه نمی‌گنجد، پس شما باید این مسئله را از قوانین بودجه فارغ کنید و در قوانین برنامهای به آن اشاره داشته باشید. در این شرایط اگر ما به صادرات آسیب بزنیم و نتوانیم در داخل هم محصولات را جذب کنیم، قطعا ارزآوری کشور را تحت تاثیر وبازارهای در اختیارخودمان را از دست داده‌ایم.
این شرایط، یعنی اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام صنعت پتروشیمی به نظر می رسد امنیت اقتصادی را هم هدف قرار داده،آیا همین طور است؟
سرمایه گذاری نیاز به امنیت دارد و این امنیت یعنی من بدانم قوانین و مقررات قابل اعتماد هستند و یا خیر؟ وقتی6 برنامه توسعه‌ای و یک قانون احکام دائمی برنامه می‌گوید مالیات از صادرات ممنوع است و به نوعی به تولیدکننده گفته می شود: برو به سمت صادرات و صادراتت را انجام بده و پس از آنیک قانون بودجه بگویند خیر. دیگر ما چگونه جرات سرمایه‌گذاری در کشور را خواهیم داشت.
به نظرشمابایدچه شرایطی رابرای این سرمایه گذاری فراهم کنیم؟
باید علاوه بر تامین مالی، برخی امور نيز تسهیل شود و مشوقهایی ايجاد شود. البته این موارد راهکار بلند مدت است. مثلا در اين راهکار بایدگفت، قصد داريم از اين مبدا به آن مقصد برويم، دستوري نميتوان گفت، از این مقصد به آن مقصد برويد، و یا در بودجه تاکیدکنیم که اینکار باید بشود. حالا شاید ازتولیدکننده سوال شود که اگرقرار است به مقصد مد نظر برسی چه نیاز هايي داری ؟ تولیدکننده قطعا می گوید: برای من نرخ تامین مالی۲۰درصد به صرفه نیست که شایددرجوابش بگویند:درتولیدکاری می کنیم که تامین مالی ریالی ظرف۵سال۲درصدکاهش پیداکند و بودجه آن را هم خودمان تامین می كنيم. یا شاید تولیدکننده بگویدکه من باید اطمينان خاطر داشته باشم كه قانون در آينده تغيير نمي كند که البته این موضوع به تامین امنیت اشاره دارد يعني دراین زمینه امنیت انتظامی نه امنیت نظامی لازم است. همچنین شاید تولیدکننده بگوید: ریال یک بخشی ازسرمایه‌گذاریش است وباید تکنولوژی ودانش فنی ازخارج کشور وارد کند. سوال اینجاست که آیامسئولین، دنیا را برای اینکار آماده کرده‌اند؟ البته شاید مسئولین به تولیدکننده بگویند، مشكلي نيست ما پشتيباني خواهيم كرد . اما سوال اينجاست واردات دانش فني از خارج دلارمی خواهد و نه ریال ، این مسئله را بايد چه كرد؟ جان كلام اين است مجلس باید این قانون را در راستای شعار سال اصلاح کند، شعارامسال برای همه دستگاه هاي اجرایی فصلل خطاب است .
جان كلام اين است مجلس باید این قانون را در راستای شعار سال اصلاح کند، شعارامسال برای همه دستگاه هاي اجرایی فصلال خطاب است . مجلس بايد پس از اصلاح اين قانون یک برنامه پنج ساله ارائه دهد و اعلام كند ظرف پنج سال آينده به این طیف، عنوان نیمه خام داده خواهد شد. همچنین تامین بودجه نباید باعث شود تا تصمیم غلط درباره صادرات گرفته شود وبه صادرات وارزآوری کشورکه در این سالها تجربه شد چقدرمی‌تواند برای ماحیاتی باشد، صدمه بزند.
این نگاه، نگاه غلطی است که با هدف درآمد، با صادرات کشور شوخی کنیم. همچنین با این مصوبه بازار سرمايه نيز حتما لطمه ميبيند و از عواقب آن، عدم تامين بخش دیگری از بودجه از اين منابع خواهد بود.
به نظرشما این شکاف درباره درک مفاهیم به فاصله زیاد دستگاه هاي اجرایی وبخش خصوصی بازمی گردد؟
مبنای این مسئله فرهنگی است.متاسفانه دولت خودش را قیم بخش خصوصی میداند و در همه امور آن به هر نحوی دخالت میکند ، درحالی که باید هدایت کند . ما درسیاست‌های کلی اصل۴۴وسیاست‌های اقتصاد مقاومتی میبینیم که بخش خصوصی محوراست وبایدتوسعه پیداکند. رهبر انقلاب هم دراین سیاست ها تاکیدکردندکه مسئولین بایدتلاش کنندتا سهم بخش خصوصی بالارود . و این تنها با تغییر ساختاری رفتار دولت در به رسمیت شناختن بخش خصوصی و استفاده قوای سه گانه از نظریات بخش خصوصی در تمامی ابعاد تصمیم گیری چه قوانین و چه مقررات ، محقق خواهد شد . قوای سه گانه کشور و به ویژه دولت باید بستر را برای توسعه بخش خصوصی فراهم نمایند و به فرموده رهبر معظم انقلاب باید وظیفه پشتیبانی و مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند .
درپایان بفرمایید که چرا بخش خصوصی به جايگاه اصلي خود در تصميم سازي ها نرسيده است ؟
وقتی قرار است بخش خصوصی درتصمیمات مشارکت داده شود،لازم است مسئولین اجازه دهندکه بخش خصوصی حرف بزند و از تجارب فعالان اقتصادی به درستی و به دور از هر نگاه سلیقه ای در تصمیم سازی ها استفاده شود و این مسئله باید در دولت نهادینه شود . در پایان مثال دیگری بزنم. خاطرم هست در دوران قبل از برجام که ما مشکلات زیادی را در نظام بانکی دنیا داشتیم و به شدت از سوی سیستم بانکی بین المللی تحریم بودیم ، شرکتهای پتروشیمی با دور زدن تحریم ها و با مدل های خاصی اقدام به صادرات و دریافت پول و بازگرداندن آن به کشور می کردند . وقتی برجام اتفاق افتاد در سال 95 مشکلی با کشور چین در حوزه صادرات پیش آمد که مربوط به سیستم بانکی بود وما براي درخواست كمك به بانک مرکزی مراجعه كرديم. جالب این بودکه بانک مرکزی و دولت تا آن زمان نمی‌دانستند که پتروشیمی‌ها باچه مکانیزمی صادرمی‌کنند وارز شان راچگونه دریافت و به کشور وارد می کنند و این خیلی عجیب بود! حال چگونه میتوان انتظار داشت دولتمرداني كه نمي دانندکه درشرایط تحریم فعالان اقتصادی باچه مشکلاتی محصولات خود را صادر و ارز آن را وارد می کنند، برای رفع مشکلات پیش آمده راه حل مناسبی داشته باشند ؟ متأسفانه تصميمات مهم اغلب در یک اتاق در بسته و بر اساس برآوردهای غيركارشناسي گرفته مي شود و در نتيجه به هدف نهايي نمي رسد. شاهد این ادعا تعدد مقررات و قوانین بی شماري است که در تناقض با یکدیگر هم هست. یکی باید درب این اتاق را بزند و بگوید؛ اقتصاد محل آزمون و خطا نیست .
