مشکل از نبود قانون نيست! مشکل عدم شناخت کافی از صنعت است / وقتی عضو کمیسیون انرژی مجلس اطلاعی از نحوه قيمت گذاری خوراک پتروشيمی ندارد
بیانیه رسمی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی
در پاسخ به اظهارات جناب آقای دکتر فریدون عباسی عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسلامی در خصوص صنعت پتروشیمی و در مصاحبه مورخ 1401/01/14 با اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی
بسمه تعالی
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
وچیزی را گفتید که به آن علم نداشتید و این گناهی بزرگ نزد خداوند است
(سوره نور آیه 15)
موضوع قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، ازجمله موضوعاتی است که هر ساله و به ویژه در ایام تدوین لایحه بودجه و بررسی و
تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، مورد توجه برخی مقامات دولتی و نیز نمایندگان
محترم قرار گرفته و در همین راستا مصاحبه ها و هجمه های زیادی نیز علیه صنایع
پتروشیمی درفضای گسترده رسانه ای کشور شکل میگیرد .
روند رو به تزاید
این گونه برخوردهای غیرمنصفانه و آنهم در خصوص صنعتی که بار اصلی تأمین نیازهای
ارزی و اساسی کشور را در سالهای سخت تحریم به دوش کشیده است ، این سؤال را در ذهن
تداعی می کند که آیا با ادامه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و تهی از اطلاعات صحیح در
خصوص این صنعت بزرگ و ارز آور که بیش از 30% صادرات غیر نفتی کشور را بخود اختصاص
داده است ، به تحقق اهداف شوم تحریم کنندگان غربی کمک نمیکنیم ؟ آیا در شرایط سخت
فعلی و با طرح چنین مسائلی که ناشی از کم اطلاعی و عدم شناخت کافی از ساختار این
صنعت و قوانین و مقررات حاکم بر آن است ، مدیران توانمند و نیروهای متخصص و افتخار
آفرین این صنعت بزرگ را به انفعال نمی کشانیم؟ آیا در شرایطی که به شدت نیازمند
جذب سرمایه های داخلی هستیم ، با رفتاری اینگونه باعث فراری دادن سرمایه ها
نمیشویم؟ آیا دشمنان خارجی قسم خورده این ملت بزرگ که حیات ، معیشت و سلامت آنان
را نشانه گرفته اند را با ایجاد تزلزل و بی اعتمادی در این صنعت ، خشنود نکرده
ایم؟ و آیا راه تحریم هرچه بیشتر را نشانشان نداده ایم؟
این بار جناب آقای دکتر فریدون عباسی که
مدتی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی مشغول انجام وظیفه بوده
اند ، نیز به این کاروان پیوسته و متأسفانه بدون اطلاع کافی اقدام به اظهارنظری
غیرکارشناسانه در خصوص قیمت خوراک صنایع پتروشیمی کشور نموده اند که بسیار بدور از
توقعی است که به لحاظ تخصصی از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود
!
ارائه اطلاعات صحیح
و منطبق بر واقعیات در خصوص صنعت بزرگ و تأثیرگذاری نظیر صنعت پتروشیمی که بدون شک
موتور محرکه توسعه پایدار کشور بوده و خواهد بود ، حداقل توقعی است که از نمایندگان
محترم مجلس شورای اسلامی و به ویژه اعضاء کمیسیونهای تخصصی مربوطه انتظار می رود .
بدون شک اطلاعات ناصحیح در خانه ملت میتواند به قوانین نامناسب و ناکارآمدی منتهی
گردد که آثار بسیار خطرناکی را در بخشهای مختلف اقتصادی کشور در پی خواهد داشت .
از همینرو بر ایشان و به واسطه مسئولیتی که پذیرفته اند فرض است که اگر قصد
اظهارنظر در خصوص مسائل کاملاً تخصصی یک صنعت بزرگ نظیر پتروشیمی را دارند ، حتماً
اطلاعات خود را در این حوزه کامل نموده و از هرگونه هیجان و شتاب زدگی بطور جدی
پرهیز نمایند .
جناب آقای فریدون عباسی در مصاحبه با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی به موارد ذیل در خصوص صنعت پتروشیمی اشاره کرده اند :
1- صنعت پتروشیمی سال هاست که محصولاتی را با خوراک ارزان به کشورهای دیگر صادر می کند و طبیعتاً سود هنگفتی هم کسب می کند .
2- درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از درآمدهای نفتی ایران هم فراتر رفته است .
3- صنعتی که سود بالایی را به واسطه دسترسی به خوراک ارزان کسب میکند ، چرا باید معاف از مالیات باشد .
4- برخی به واسطه قرار گرفتن نزدیکان شان در شرکتهای پتروشیمی، سود و زیان این شرکتها برایشان اهمیت پیدا کرده و برخی هم به واسطه وعده هایی که به آنها داده شده باید در مسیر خواسته های آنها فعالیت کنند.
قبل از اینکه به
منظور تنویر و تبیین افکار عمومی و جناب آقای دکتر عباسی، پاسخ موارد اشاره شده
مورد تشریح قرار گیرد، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی نهایت تأسف خود را از اقدام
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی که بر خلاف وظیفه ذاتی خود
و بدون کوچکترین واکنش و اظهارنظر تخصصی در خصوص موارد ادعایی ، اقدام به انتشار
این مصاحبه اختصاصی نموده است ، ابراز می
نماید .
درخصوص ادعای اول جناب آقای دکتر
عباسی در خصوص خوراک ارزان صنایع پتروشیمی و سودهای هنگفت :
پرده اول : خوراک
ارزان
در صنعت پتروشیمی دو دسته خوراک بیشتر
نداریم ، خوراک پتروشیمی‌ها یا از نوع مایعات است و یا گازی . خوراکهای مایع نظیر نفتا و میعانات و ان جی ال ، گاز
مایع ، ریفرمیت و ..... در الفین‌ها و آروماتیک
ها و نیز سایر پلنت های پتروشیمی تبدیل به اتیلن ، پروپیلن و سایر مواد پایه
محصولات پتروشیمی شده و چرخه پلی‌اتیلن‌ها ، پلی پروپیلن‌ها ، آرماتیک ها و در
نهایت پلیمرها و مواد شیمیایی را شکل میدهند . خوراکهای گازی نیز شامل گاز متان و
گاز اتان است که متان گاز طبیعی و اتان گاز جدا شده از گاز غنی با ارزش حرارتی
بالاتر است. خوراک گاز اتان نیز در پلنت های الفینی مصرف میشود
که تولید کننده اتیلن هستند و اتیلن شروع زنجیره پلی اتیلن‌ها و پلیمرها است .
قیمت انواع خوراک
مایع، طبق جز 1 بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) ، معادل 95 درصد
فوب خلیج فارس با احتساب نرخ ارز نیما می باشد . این در حالیستکه در بسیاری از
موارد وزارت نفت انواع خوراک مایع را با قیمتی بیش از آن چیزی که میتواند صادر
نماید به شرکتهای پتروشیمی می فروشد (نظیر قیمت میعانات در مهر و آبان سال 1400).
علاوه بر این صادرات این خوراکها برای وزارت نفت چنانچه بازاری در شرایط تحریم
وجود داشته باشد ، بیش از 5% هزینه نقل و انتقال ، انبارداری و بازاریابی دارد .
در مورد خوراک گازی اتان نیز
، متأسفانه شرکتهای پتروشیمی گران ترین گاز اتان در منطقه خلیج فارس و جهان را از
وزارت نفت می خرند . بر اساس مفاد جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی
دولت 2 ، وزارت نفت از فرمولی برای تعیین قیمت اتان استفاده می نماید که نتیجه آن
در طول 5 سال گذشته تعیین قیمتهایی بوده که همواره بین 50 تا 150 دلار در هر تن
گرانتر از بزرگترین هاب تجاری اتان (مونت بیلیویو ایالات متحده) بوده است . این در
حالیستکه هم در دنیا و هم قبل از سال 1395 در ایران قیمت اتان بر اساس ارزش حرارتی
متان تعیین میشد .
در محاسبه قیمت گاز متان (طبیعی) ،
میانگین مصارف وزنی داخلی، صادراتی و وارداتی، 50 درصد قیمت را مشخص می کند و 50
درصد دیگر بر اساس هاب های آمریکایی و اروپایی تعیین میشود . یعنی هرچه قیمت گاز
در اروپا افزایش یابد، قیمت خوراک متان پتروشیمی های ایران افزایش می یابد و این
اصلا منطقی نیست ، چرا که اروپا وارد کننده گاز در جهان است که قیمت در آن به شدت
متأثر از هزینه های انتقال است . در سال 1400 که شاهد ایجاد مسائلی در صادرات گاز
روسیه به اروپا و افزایش شدید قیمت گاز در بازار اروپا بودیم ، نرخ خوراک گاز
پتروشیمی های داخلی ایران نیز به شدت گران شد . برای نخستین بار، گاز طبیعی برای
صنعت پتروشیمی ایران رکورد زد و برای ماههای مهر ، آبان ، آذر و دی به ترتیب به
31.5، 29.2 ، 38.6 و 30.1 سنت در متر مکعب رسید و این در حالی بود که قیمت گاز
طبیعی در هنری هاب ایالات متحده (بزرگترین هاب تجاری جهان) در همین ماهها به ترتیب
19 ، 18.5 ، 15 و 14.2 سنت بوده است .
با مستنداتی که ارائه شده ، جناب آقای
دکتر عباسی باید توضیح بدهند که منظورشان از خوراک ارزان شرکتهای پتروشیمی چیست و آیا بدون توجه و استفاده از اطلاعات و داده های واقعی در
کمیسیون تخصصی انرژی و فضای رسانه ای در خصوص صنعت پتروشیمی اظهارنظر می نمایند ؟
پرده دوم : سودهای
هنگفت
جناب آقای دکتر
عباسی به سود هنگفت در شرکتهای پتروشیمی اشاره کرده اند که بهتر بود در ادامه
مصاحبه اشان به این ابهامات نیز پاسخ میدادند که اولاً از دیدگاه ایشان اساساً سود
ارزش است یا ضد ارزش ؟ ثانیاً شاخص هنگفتی چیست ؟ و ثالثاً با وجود سودهای هنگفت
به چه دلیل در برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی تا این حد عقب مانده ایم و در جذب
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت ناموفق ؟ بهر حال ناچاریم با توجه به
موارد مطرح شده توضیحاتی در اینخصوص ارائه نمائیم .
از آنجائی كه در
سالهاي گذشته با كاهش شديد ارزش پول ملي و تورم دو رقمي در اقتصاد ملي مواجه بوده
ايم ، سود حسابداري شركتهاي پتروشيمي كه بخش اعظم سرمايه گذاري اوليه آنها بصورت
ارزي بوده است ، به هيچ عنوان مبناي صحيحي براي اندازه گيري سود اقتصادي و واقعي
اين شركتها نمي باشد . بعبارت ديگر باتوجه به اينكه قيمت تمام شده ارزش دارائي اين
شركتها بر اساس نرخ تسعير ارز در حداقل بيش از 12 سال گذشته در دفاتر مالي اين
شركتها ثبت گرديده است ، لذا قيمت تمام شده محصولات توليدي ، هزينه استهلاك و
نهايتا سود حسابداري اين شركتها نميتواند با واقعيات اقتصادي سرمايه گذاريهاي
انجام شده در اين شركتها و باتوجه به ارزش جايگزيني آنها منطبق باشد . بعبارت دیگر
به دلیل غیر واقعی بودن ارزش دارائیهای شرکتهای مذکور (به دلیل کاهش ارزش پول ملی)
، هزینه استهلاک دفتری این شرکتهای بسیار کمتر از هزینه واقعی استهلاک آنها بوده و
طبیعتاً صورتهای مالی این شرکتها سود حسابداری بیشتری را نیز نشان میدهند . به
عنوان مثال هزینه استهلاک شرکتهای بزرگی نظیر پتروشیمی نوری ، مارون و جم در سال
99 به ترتیب معادل 100 ، 210 و 250 میلیارد تومان بوده است ، این درحالیستکه ارزش
تقریبی سرمایه گذاری هر یک از این واحدها حداقل 5/2 میلیارد دلار بوده است و این
بدان معناست که هزینه استهلاک واقعی این شرکتها با احتساب دلار 25000 تومانی باید
حداقل 4167 میلیارد تومان باشد که نیست . به عبارت دیگر چنانچه دارائیهای این
شرکتها به روز شود ، بیش از 4000 میلیارد تومان از سود خود را از دست میدهند . در
واقع بازدهی واقعی و اقتصادی سرمایه در شرکتهای پتروشیمی کمتر از 15% و دقیقا به
همین دلیل است که سرمایه گذاریهای جدید با کندی و تعلل صورت میگیرد .
در واقع مبنا
قراردادن سود حسابداري شركتهاي مورد اشاره و برنامه ريزي ، سياستگذاري و قانون
گذاری با توجه به اين شاخص حسابداري ، به معناي عدم توجه به واقعيات اقتصادي كشور
در برنامه ريزي ها بوده و منجر به ناكارآمدي تصميمات اتخاذ گرديده خواهد شد .
جناب دکتر عباسی در
مصاحبه شان فرموده بودند ؛ درآمدهای حاصل از
صادرات محصولات پتروشیمی از درآمدهای نفتی ایران هم فراتر رفته است . در همین ارتباط و به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی (شرکتهای تحت پوشش این سازمان توسعه ای) در سال
1399 معادل 8/8 میلیارد دلار و در سال 1400 به واسطه افزایش قابل توجه قیمتهای
جهانی محصولات پتروشیمی در حدود 5/14 میلیارد دلار (بر اساس عملکرد 9 ماهه) بوده
است. اطلاعات میزان درآمد صادراتی نفت ایران در دسترس نیست ولی اولاً
جناب آقای دکتر عباسی به عنوان یک نماینده مجلس به افکار عمومی توضیح دهند ، اینکه
درآمد ارزی یک صنعت از درآمد نفتی بیشتر باشد ، مطلوب است یا نامطلوب؟ ظاهراً به
اعتقاد ایشان درآمدهای صادراتی هیچ بخش اقتصادی کشور نباید از درآمدهای ناشی از
صادرات نفت خام بیشتر باشد ، که اگر چنین ایده ای داشته باشند ، باید گفت وامصیبتا
!!!! و قضاوت را به عهده متخصصین اقتصاد توسعه واگذاشت . ثانیاً
اگر به دلیل محدودیتهای تحریمی و عدم امکان صادرات نفت خام در سالهای اخیر ،
درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته است و درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی بیش از
درآمدهای نفتی دولت بوده است ، بدون شک این مهم جای افتخار دارد نه تأسف!!! جهت
استحضار ایشان بر کسی پوشیده نیست که اگر درآمدهای صادراتی شرکتهای پتروشیمی در
سالهای تحریم نبود ، عبور از این تحریمها و تأمین نیازهای اساسی کشور با مشکلات و
چالشهای جدی مواجه میشد و قطعاً اکنون کشور در چنین وضعیتی قرار نداشت . در طی 4
سال گذشته که با خروج یکطرف ایالات متحده از توافق برجام ، بی سابقه ترین تحریمهای
بین المللی تاریخ را تجربه کردیم ، شرکتهای پتروشیمی بیش از 44 میلیارد دلار درآمد
صادراتی داشته اند که به گزارش بانک مرکزی ، تمامی آن را به چرخه اقتصادی کشور باز
گردانده اند . علاوه بر آن ، شرکتهای پتروشیمی در طی این مدت با تأمین بیش از 30
میلیون تن ماده اولیه صنایع تکمیلی و کود اوره کشاورزی ، ضمن تحقق اهداف سیاستهای
اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از وابستگی به کشورهای غربی ، از خروج بیش از 22
میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرده اند . جناب دکتر عباسی به افکار عمومی
بفرمائید که این عملکرد جای افتخار دارد یا تأسف؟
و اما چرا صادرات
پتروشیمی معافیت از مالیات ؟ جناب آقای
دکتر عباسی به عنوان یک نماینده مجلس و عضو با سابقه کمیسیون انرژی حتماً میدانند
که استراتژی حاکم بر تمامی برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی ، استراتژی
توسعه صادرات بوده است و از همینرو در تمامی برنامه های توسعه به معافیتهای مالیاتی
بخش صادرات بطور ویژه و بصراحت توجه شده است . این استراتژی به گونه ای بوده تا
قانون گذار در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به صراحت در ماده 23 به
معافیت صادرات از هرگونه عوارض و مالیات اشاره نموده است . خوانندگان این مطالب
قضاوت نمایند که آیا میتوان به سرمایه گذارانی که با اعتماد به قوانین بالادستی
کشور اقدام به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نموده و سرمایه های خود را در این حوزه و برای اعتلای
نظام اقتصادی کشور زمین گیر نموده اند ، به یکباره و بطور ناگهانی و در یک قانون
یکساله اعلام نمود که صادراتتان مشمول مالیات است ؟
در بخش قبلی به
حاشیه سود واقعی این صنعت که بعد از بروز رسانی ارزش دارائیها به کمتر از 15%
میرسد ، با عدد و رقم اشاره شد . بدون شک این نسبت با لغو معافیتهای مالیاتی به
حدود 10% کاهش خواهد یافت که هیچ جاذبه ای برای سرمایه گذاریهای جدید ایجاد نخواهد
نمود . مفهوم خام و نیمه خام یک مفهوم نسبی و متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای فنی
و اقتصادی یک کشور تعریف میشود . آیا عدم توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی ناشی از صادرات
محصولات پتروشیمی مازاد بر نیاز داخلی است ؟ آیا تحریمهای بین المللی در حوزه
تأمین مالی ، انتقال دانش فنی و تجهیزات ، فضای نامناسب کسب و کار کشور و قرار
گرفتن در رتبه 127 جهان ، بالا بودن نرخ تأمین مالی ، قرار گرفتن ایران در
بالاترین رتبه ریسک اعتباری ، تصمیمات و تصویب قوانین متعدد و متناقض و ناگهانی و
در یک جمله کاهش سطح اعتماد عمومی بخش خصوصی به رفتارهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد ،
دلیل عدم رشد و توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی نیست ؟ آیا توسعه صنایع پائین دست
با تمام مشکلاتی که برشمردیم ، در یک بازه یکساله و یک قانون بودجه قابل حل است ؟ یا
تجربه حضور و فعالیت افتخار آفرین شرکتهای پتروشیمی نوری و بوعلی سینا در جذب
روزانه 160 هزار بشکه میعانات گازی (که وابستگی تنگاتنگی به تولید گاز طبیعی دارد)
در شرایط سخت تحریم صادرات میعانات ، تجربه مناسبی برای رفع موانع و هموارسازی
مسیر توسعه شرکتهایی اینچنینی در مدل اقتصادی ایران نیست ؟ کشور ما سرشار از منابع
و ذخائر غنی هیدرو کربوری مایع و گازی است و استراتژی اصلی باید در برداشت حداکثری
از آن و تبدیل آن با هر تعداد و هر مرحله فرآوری و صادرات باشد تا بتوانیم این ذخائر
عظیم بالقوه را به فعلیت تبدیل کنیم .
فرموده بودند؛
برخی به واسطه قرار گرفتن نزدیکانشان در شرکتهای پتروشیمی ، سود و زیان این شرکتها
برایشان اهمیت پیدا کرده و برخی هم به واسطه وعده هایی که به آنها داده شده باید
در مسیر خواسته های آنها فعالیت کنند .
جناب آقای دکتر
عباسی بدانید مدیران متعهد و متخصص صنعت پتروشیمی که در سخت ترین و بی
سابقه ترین محدودیتهای اقتصادی تحمیلی از سوی تحریم کنندگان ، خالصانه و بدون هیچ
چشم داشتی خود را وقف رشد و بالندگی اقتصاد کشور نموده و به خاطر تلاش برای
برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در پهنه اقتصاد بین الملل ، حتی در لیست
تحریم های ظالمانه و کینه توزانه ایالت متحده قرار گرفته اند ، شایسته دریافت مدال
هستند نه اتهام و توهین .
بدون شک عبور اقتصاد ایران از سالهای سخت
تحریم و تن ندادن به ذلت در مقابل قدرتهای بزرگ ، مرهون رشادتهای مدیران و
سردارانی است که در این جنگ اقتصادی نابرابر ، با ایثار و از خود گذشتگی ، توطئه
دشمنان را برای تحقق اهداف پلیدشان بی اثر نموده اند .
ای کاش فرهنگ
نهادینه سازی شناخت و اطلاعات در حوزه های تخصصی برای اظهار نظر ، جایگزین اتهام
زنی و فضاسازی زرد و غبار آلود گردد ، انشاءالله . هرچند که اتهام زنی نه زحمتی می
خواهد و نه هزینه ای دارد .
جناب آقای دکتر
عباسی ؛ جنابعالی بر اساس یکسری اطلاعات اشتباه که به تفصیل در بالا مورد نقد قرار
گرفت ، به یکسری نتایج اشتباهتری دست یافته اید و اکنون بدون توجه به واقعیات
اقتصادی جامعه ، هر کسی را که در مراجع تصمیم سازی و قانون گذاری در صدد تسهیل و
هموارسازی مسیر توسعه این صنعت است ، به گرفتن وعده و وعید متهم می نمائید .
همیشه ساختن و بازسازی بیش تر از تخریب ، به زمان و انرژی نیاز دارد. تخریب یک برج ساختمانی 20 طبقه ، چند روز و حداکثر چند هفته طول میکشد، در حالیکه ساخت و یا بازسازی آن شاید به ماهها و یا حتی سالها زمان نیاز داشته باشد . به همین دلیل است که پاسخ مطالب کوتاه و چند خطی جناب دکتر عباسی در خصوص صنعت پتروشیمی، نیازمند چندین صفحه مطلب و اطلاعات گردیده است. از حوصله خوانندگان عزیز متشکریم .
انتهاي پيام/
