براساس مفاد بند «ب» ماده «یک» این آیین‌نامه، در تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، از قیمت گاز طبیعی در هاب‌های انرژی NBP انگلیس و TTF هلند استفاده شده است که ۲۵درصد قیمت نهایی این خوراک را به‌خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که اروپا اساسا رقیب گازی ایران نبوده و درحال حاضر بیش از ۷۰ درصد نیاز اروپا به گاز طبیعی از طریق کشورهایی نظیر روسیه، نروژ، قطر و الجزایر تامین می‌شود. لحاظ قیمت خوراک گاز طبیعی در هاب‌های انرژی NBP انگلیس و TTF هلند در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برخلاف اصول مسلم اقتصاد انرژی و روح کلی قانون طراحی شده است، چراکه قطعا قیمت گاز در این مناطق متاثر از هزینه‌های بسیار بالای انتقال گاز و نیز مسائل سیاسی بین‌المللی است. ضعف این فرمول وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم بیش از ۴۰درصد گاز وارداتی به اتحادیه اروپا توسط روسیه تامین می‌شود. به گزارش CNN در سال ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا ۱۶۵میلیارد مترمکعب گاز از کشور روسیه وارد کرده که ۴۰درصد نیاز گاز مصرفی این اتحادیه بوده است. به عبارت دیگر با فرمولی که توسط وزارت نفت دولت یازدهم برای تعیین قیمت گاز طبیعی طراحی شده، اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی داخلی تحت‌تاثیر اختلافات سیاسی روسیه و اروپا و افزایش قیمت گاز در هاب‌های اروپایی قرار گرفته است. علاوه بر این از آنجا که از سال ۱۴۰۰، قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی مرجع تعیین قیمت گاز سوخت همه صنایع کشور قرار گرفته است، با فرمول مذکور اقتصاد همه صنایع داخلی کشور متاثر از تنش‌های سیاسی بین‌المللی خواهد بود.
میزان وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه
نتجه این نوع قیمت‌گذاری در وزارت نفت، رکوردشکنی قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در ایران طی ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ است. براساس اعلام وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی خوراک در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی به ترتیب معادل ۵/ ۳۱، ۲/ ۲۹، ۵/ ۳۸ و ۱/ ۳۰ سنت برای هر مترمکعب تعیین شده است که چنانچه ضریب ۱۰درصد ۶ماه دوم نیز اعمال شود، قیمت‌های مذکور بیشتر می‌شود. در واقع قیمت نهایی گاز خوراک پتروشیمی در آذرماه به بیش از ۴۲سنت رسیده که در نوع خود در کشورهای صاحب انرژی بی‌سابقه است. اعلام این قیمت‌ها در شرایطی بوده که در همین دوره قیمت گاز در هنری‌هاب ایالات‌متحده (بزرگ‌ترین و معتبر‌ترین هاب تجاری گاز در جهان) به ترتیب ۱/ ۱۹، ۴/ ۱۸، ۹/ ۱۴ و ۲/ ۱۴ سنت بوده است. این درحالی است که که فضای کسب‌وکار در ایران نسبت به ایالات‌متحده بسیار متفاوت است. ضمن اینکه براساس مفاد جزء ۴ بند «الف» ماده «یک» قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، قیمت‌ها باید به گونه‌ای تعیین شوند که امکان جذب سرمایه‌گذاری را در ایران فراهم کنند. به‌نظر نمی‌رسد چنین قیمت‌هایی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد.
با اتفاقات ناگواری که در نحوه تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی توسط وزارت نفت رقم خورد، معاون اول رئیس‌جمهور به منظور کاهش اثرات نامناسب قیمت‌های اعلامی بر حیات اقتصادی شرکت‌های پتروشیمی و روند توسعه این صنعت، طی نامه شماره ۴۰۳۳۸/ م مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۴۰۰ اقدام به تعیین سقف ۵۰هزار ریال برای هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک کرد. این تصمیم یک مُسکن موقت بدون توجه به حل مشکل ساختاری فرمول تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی بود که در بالا به آن پرداخته شد.
با توضیحات و ادله ارائه‌شده، حل مشکل نحوه تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی در گرو حذف هاب‌های اروپایی از فرمول مذکور است.
