سه‌شنبه 08 خرداد 1403 28 May 2024
کد خبر: ۲۵۳۵
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۵
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

فرمول خوراک اقتصادی نیست

فرمول وزارت نفت براساس قانون الحاق۲ راجع به قیمت خوراک با توجه به اتفاقاتی که در دنیا متاثر از کرونا و جنگ اوکراین افتاد است، جواب نداده است. قانون کاملا شفاف و روشن و مترقی است، اشکال در نوشتن آیین‌نامه است.
فرمول وزارت نفت براساس قانون الحاق۲ راجع به قیمت خوراک با توجه به اتفاقاتی که در دنیا متاثر از کرونا و جنگ اوکراین افتاد است، جواب نداده است. قانون کاملا شفاف و روشن و مترقی است، اشکال در نوشتن آیین‌نامه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،  مساله خوراک پتروشیمی‌ها همچنان پربحث است. هرچند که قانون تکلیف نرخ خوراک را روشن کرده و براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و شرکت‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی حداکثر ۵ هزار تومان و نرخ گاز سوخت معادل ۴۰ درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰ تومان و قیمت سوخت صنایع سیمان‌ها ۱۰ درصد نرخ پتروشیمی‌ها حداکثر مبلغ ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است، با این حال برخی معتقدند که لازم است قیمت خوراک مطابق با نرخ‌های جهانی بالا برود. در مقابل اما مخالفان می‌گویند، شرکت‌ها درآمدهای نرخ خوراک گاز ۲۰ درصد از هزینه تولید مجتمع‌های پتروشیمی را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن اینکه برای مجتمع‌های تولیدی غیرگازی و مصرف‌کننده مایعات این رقم فراتر از شصت درصد هم عنوان می‌شود.
در این رابطه با احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت‌وگو کردیم.

افزایش قیمت محصولات پتروشیمی که همزمان با افزایش قیمت گاز به عنوان خوراک عمده پتروشیمی‌ها اتفاق افتاده باعث شده که برخی کارشناسان درخواست افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های ایران را ارائه کنند. موضوعی که مخالفان سرسختی هم دارد، اما ظاهرا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از پیشنهاد‌دهندگان افزایش خوراک پتروشیمی‌هاست. دلیل اینکه چنین پیشنهادی از سوی انجمن ارائه شد چیست؟
فرمول وزارت نفت براساس قانون الحاق۲ راجع به قیمت خوراک با توجه به اتفاقاتی که در دنیا متاثر از کرونا و جنگ اوکراین افتاد است، جواب نداده است. قانون کاملا شفاف و روشن و مترقی است، اشکال در نوشتن آیین‌نامه است.
اشکال عمده آیین‌نامه چیست؟
آیین‌نامه با قانون مغایر است؛ قانونگذار در آیین‌نامه نوشته است که وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک به گونه‌ای تعیین کند که اولا باعث جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی شود، که این یک اصل مهم برای رقابت‌پذیری محصول است و دوم آنکه میانگین وزنی مصرف داخلی صادرات و واردات در نظر گرفته شود. هیچ کجا به‌ هاب کشورهای دیگر اشاره نکرده است. مخصوصا ‌هاب‌هایی که تولید‌کننده انرژی نیستند و خودشان وارد‌کننده هستند؛ مانند ‌هاب TTF هلند و MDP انگلستان.وقتی قیمت خوراک داخل به ‌هاب اروپا وصل می‌شود، معلوم است که با توجه به اینکه در اروپا موضوع جنگ تاثیرگذار بوده این فرمول جواب نمی‌دهد. در نتیجه دولت مجبور می‌شود که (بهمن‌ماه سال گذشته)، سقف پنج هزار تومانی برای خوراک تعیین کند و این سقف حداکثر از پنج هزار تومان بالاتر نرود. در آن زمان که دلار نیما ۲۵ هزار تومان بود، نرخ خوراک با عوارض حدود ۲۲ سنت می‌شد. این موضوع اکنون دوباره در متانولی‌ها جواب نداده است، برای اینکه در مورد متانول به جاهای دیگر صادرات زیادی نداریم. بیشترین صادرات ما به چین است. چین از زغال‌سنگ متانول تولید می‌کند و بازار را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که قیمتی که ما در چین می‌فروشیم، به عنوان CFR درمقصد بنادر چین، قیمت آن بسیار ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده ما است. قیمت تمام‌شده ما شامل قیمت گاز، قیمت یوتیلیتی‌ها و قیمت‌های سربار و حقوق و دستمزد است.
یعنی شما معتقدید که این نرخ گران است؟
آنچه براساس قانون رقابت‌پذیری محصول بیان شده با فرمول امروز جوابگو نیست. به طوری که امروز شرکت‌های تولیدکننده متانول ایران دچار مشکل شده‌اند و سه واحد متانولی تعطیل شده است. بالطبع سهام این واحدها هم در بورس افت می‌کند، چون زیان می‌سازند. آنهایی که جدید هستند هر تن، حدود صد دلار زیان می‌دهند. آنهایی که قدیمی هستند استهلاک انباشته هم اضافه شده است. البته به نظرم زیان واحدهای جدید هم کمتر از قدیمی‌ها نیست. بنابراین به نظرم لازم است که فرمول اصلاح شود.
این اصلاح مورد نظر شما براساس چه فرمولی باید باشد؟
دولت باید ‌هاب اروپا را حذف کرده و ‌هاب آسیا را مد نظر قرار بدهد. قانونگذار رقابت‌پذیری محصول را مورد تاکید قرار داده است اما از رقابت‌پذیری خوراک صحبتی نکرده است، بنابراین باید اینجا از رقابت‌پذیری محصول استفاده کنیم.
با چه نرخی؟
برای اینکه متانولی‌ها بیشتر از این زیان نکنند و واحدهای تولیدشده دوباره در مدار تولید قرار بگیرند، می‌توانیم بر اساس قیمتی که فروش می‌رود، قیمت خوراک را تعیین کنیم که شرکت‌های متانولی زیان نبینند.
وظیفه دستگاه حاکمیتی در این رابطه چیست؟
وزارت نفت مکلف است که امروز این کار را انجام دهد و جلوی تعطیلی متانولی‌ها را بگیرد. این بحث برای آینده است، زیرا ما شش واحد متانولی هم در دست احداث داریم، که بالاتر از دو میلیارد دلار برای توسعه آنها سرمایه‌گذاری در حال انجام است. چهار میلیارد دلار هم در گذشته برای احداث این واحد‌ها سرمایه‌گذاری شده است. اینها منابع کشور هستند.
یکی از انتقادها به متانولی‌ها این است که در واقع ارزش‌افزوده زیادی ایجاد نمی‌کنند. دلیل اینکه متانول تبدیل به یک کالای دیگر مانند الفین، MTO یا MTO نمی‌شود، چیست؟
چون برای این کار نیاز به سرمایه و لایسنس است. یک واحد متانولی که در حال حاضر زیان‌ده است، چطور امکان دارد که توسعه پیدا کند؟ آیا غیر از این است که نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد؟ پس باید این کار را بکنیم، در زمان مناسب که متانولی‌ها به سود رسیدند و تولید آنها از نظر اقتصادی قابل قبول بود، می‌توان آنها را تشویق کرد که واحدهایی را احداث کنند که با ارزش‌افزوده بالاتری کار کند. در نتیجه فرمول خوراک باید اصلاح بشود، همین مشکل را با خوراک مایع داریم. واحدهایی که با خوراک مایع کار می‌کنند گله‌مند هستند. حتی باعث شده تولید پروپلین ما که از نفتا است به شدت کاهش پیدا کند، از آن طرف پروپلین ما کاهش پیدا می‌کند. بحث اتان، هم همین‌طور، فرمولش جواب نمی‌دهد، برای اینکه برای آن کف گذاشته‌اند.
چه اقداماتی در این رابطه انجام شده است؟
در یکی دو سال پیش همین اتفاق افتاد و وزارت نفت مجبور شد که تخفیفی را قائل شود. همه این اتفاقات نشان‌دهنده آن است که ما قوانین خوبی در اختیار داریم، ولی فرمول بر اساس آنچه که وزارت نفت تمایل داشته نوشته شده است و بر اساس یک منطق اقتصادی قابل قبول در همه زمان‌ها نیست.
پیشنهاد مشخص انجمن در این رابطه چیست؟
اگر فرمول را شناور کنیم، این فرمول می‌تواند پاسخگو باشد و ما نگران تعطیلی و زیان‌دهی نمی‌شویم. ضمن اینکه محصول هم رقابت‌پذیرتر می‌شود.

ندا کروکپور- جهان صنعت
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود