مروری بر رکوردهای صنعت پتروشیمی در ارزآوری در شرایط تحریم
پتروشیمی 154 درصد تعهد ارزی خود را عملی کرد / تأمین یک‌چهارم نیاز ارزی کشور توسط پتروشیمی
از مرداد 1400 تا خرداد 1401، رکورد صادرات 24.66میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش 15,629.68 دلار ثبت شد که از نظر حجم صادرات رشدی 7.5درصدی و از لحاظ ارزش رشدی 60درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد که از همین آمار می‌توان دریافت چگونه آن ارزآوری حاصل شده است
از مرداد 1400 تا خرداد 1401، رکورد صادرات 24.66میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش 15,629.68 دلار ثبت شد که از نظر حجم صادرات رشدی 7.5درصدی و از لحاظ ارزش رشدی 60درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد که از همین آمار می‌توان دریافت چگونه آن ارزآوری حاصل شده است
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، یکی از مزیت‌های مهم صنعت پتروشیمی، ارزآوری آن برای کشور به‌ویژه در دوران تحریم بوده است. در شرایط تحریم که فروش نفت به حداقل رسید و بازگشت ارزِ حاصل از آن نیز با دشواری‌های فراوانی همراه است، صنعت پتروشیمی یاریگر اقتصاد کشور بوده است؛ چراکه صادرات محصولات پتروشیمی ادامه داشته و بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به کشور، نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد خلل در بازار ایفا می‌کند. هرچند سیاست‌گذاری‌های داخلی، موانعی در مسیر تزریق ارز پتروشیمی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد، اما این مسیر در دولت سیزدهم، با اصلاح برخی قوانین هموارتر شد تا نقش صنعت پتروشیمی در تقویت ثبات ارزی کشور پررنگ‌تر شود. بر این اساس، تقویت عرضه در بازار، از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر، و هم‌زمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد تا آرامش بیشتری در بازار ایجاد شود. در سال‌های اخیر، بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی هر سال روند بهتری پیدا کرده و در یک سال اخیر هم رکورد جدیدی از بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور ثبت شده است. در سال 1400 مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی درمجموع ۳/۱۴میلیارد دلار فروش صادراتی داشته‌اند که با نظارت و پیگیری کارگروه پایش ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حدود 90درصد مبلغ فوق معادل ۷/۱۲میلیارد دلار مستقیماً در سامانه ارزی نیما به فروش رسیده و 10درصد دیگر عمدتاً به مصرف هزینه‌های تولید محصول، تأمین تجهیزات، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی شرکت صادرکننده، و بخشی از آن نیز به‌صورت تهاتری در اختیار سایر شرکت‌ها و طرح‌های پتروشیمی فاقد درآمد ارزی قرار گرفته است. بدین ترتیب، شرکت‌های پتروشیمی ضمن بازگشت 100درصد درآمد صادراتی خود به چرخه اقتصاد کشور، درمجموع موفق به ایفای 154درصد تعهد ارزی سالیانه و تأمین حدود 24درصد نیاز ارزی کشور شده‌اند که تاکنون بی‌سابقه بوده است. بنابراین، نقش مهم صنعت پتروشیمی در ارزآوری برای کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. از مرداد 1400 تا خرداد 1401، رکورد صادرات 24.66میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش 15,629.68 دلار ثبت شد که از نظر حجم صادرات رشدی 7.5درصدی و از لحاظ ارزش رشدی 60درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد که از همین آمار می‌توان دریافت چگونه آن ارزآوری حاصل شده است. اما پرسش اساسی این است که این روند چگونه ادامه یافته و تقویت می‌شود؟ با توجه به طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی، می‌توان به افزایش توان صادراتی این صنعت و به‌تبع آن افزایش ارزآوری صنعت پتروشیمی امیدوار بود. در حال حاضر، در صنعت پتروشیمی 68 پروژه در حال اجراست که در طول پنج سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون دو طرح پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال جاری چهار طرح دیگر نیز وارد مدار تولید خواهند شد. طبیعتاً افزایش تولید صنعت پتروشیمی و به‌تبع آن تقویت توان صادراتی و ارزآوری این صنعت، منوط به افزایش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی است. با عنایت به توان بالقوه بازار داخل ايران و بازارهاي جذاب منطقه‌اي، مي‌توان با ايجاد رغبت براي سرمايه‌گذاران از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموارتر ساخت. از سوی دیگر، تقویت ديپلماسي به‌ویژه در حوزه منطقه‌ای به‌عنوان بازار اصلی فرآورده‌های پتروشیمی و همچنین ايجاد زيرساخت‌هاي لازم برای صادرات، نقش انکارناپذیری برای ایجاد بازاری قابل اطمينان براي صنعت پتروشیمی خواهد داشت که حاصل آن تقویت سرمایه‌گذاری و درنهایت رشد ارزآوری این صنعت خواهد بود. طی سال‌های اخیر، ریل‌گذاری مطلوبی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، برای توسعه این صنعت، با تدوین راهبرد توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است که نقش مهمی در ترسیم چشم‌اندازی مطلوب برای این صنعت خواهد داشت. تدوین این راهبرد با رصد شاخص‌های تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و تأمین بازار داخل کشور، با در‌نظر‌گرفتن قابلیت‌های صادراتی، به هدفمندی طرح‌ها منجر شده و تعیین نقشه راه بلندمدت باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تقاضاهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد تا اهداف افق زمانی 1411 تحقق یابد. با تحقق راهبرد تدوین‌شده در افق زمانی 1411، به‌وسیله سرمایه‌گذاری 41میلیارددلاری، حدود 20 نوع محصول جدید به سبد محصولات پتروشیمی و پایین‌دستی افزوده خواهد شد و ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به 199میلیون تن و درآمد آن به حدود 55میلیارد دلار می‌رسد. این امر نه‌تنها زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی را در داخل تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت توان صادراتی صنعت پتروشیمی، آن هم با محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر خواهد شد. با توجه به چنین ریل‌گذاری ارزشمندی، اگر مسیر مشارکت هر‌چه‌گسترده‌تر بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، با ایجاد قوانین اطمینان‌بخش و باثباتْ هموارتر شود، قطعاً مسیر توسعه صنعت پتروشیمی تسهیل، و روند حرکتی آن تسریع خواهد شد. با توجه به تغییرات مداوم بازارهای جهانی و تغییراتی که در عرضه و تقاضای محصولات موردنیاز صورت می‌گیرد، لازم است با رصد دقیق این روند، با تولید محصولاتی که در بازارهای جهانی تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد و در‌عین‌حال ارزش بالاتری هم دارند، برنامه‌ریزی سیالی برای توسعه توان صادراتی کشور در حوزه پتروشیمی داشت تا روند ارزآوری صنعت پتروشیمی کشور، همچون سال‌های اخیر، روندی رو به رشد باشد.
حمیدرضا شکوهی
