در وزارت اقتصاد برگزار شد
برگزاری نشست مشترک انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد/ خاندوزی:پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی کشور هستند/ مهدوی: لزوم اصلاح هرچه سریعتر قیمت خوراک گاز طبیعی متناسب با شرایط اقتصادی
نشست مشترک انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد و معاونان این وزراتخانه، با حضور دبیرکل، قائم مقام و تعدادی از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی عضو انجمن برگزار شد.
نشست مشترک انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وزیر اقتصاد و معاونان این وزراتخانه، با حضور دبیرکل، قائم مقام و تعدادی از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی عضو انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، صبح روز سه شنبه (27 /1401/06) به همت و پیگیری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، جلسه ای میان مدیران این انجمن ، مدیران شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی با دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان ایشان در محل سالن جلسات این وزراتخانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر عبدالعلی علی عسکری به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ضمن قدرادنی از وزیر اقتصاد و دبیرکل انجمن جهت تشکیل این جلسه، کلاس و کیفیت محصولات تولیدی در صنعت پتروشیمی ایران را در کلاس جهانی و مطابق با استاندارد های روز دنیا خواند و ابراز امیدواری کرد، ماحصل این جلسه منجر به گره گشایی از مشکلات خدومان این صنعت ارزش آفرین کشور شود.
در ادامه این جلسه، دکتر احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هدف از تشکیل این جلسه را بیان دغدغه ها و مهمترین موانع موجود بر سر راه حیات و توسعه صنعت پتروشیمی کشور از زبان مدیران زحمتکش این حوزه دانست و گفت، مدیران صنعت پتروشیمی افسران خط مقدم جبهه در جنگ اقتصادی هستند و همواره برای رونق تولید، اشتغال و ثروت اندوزی کشور تلاش میکنند. دکتر مهدوی، در این نشست با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی هر هفته بین 300 تا 350 میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می کند.
وی خاطر نشان کرد: برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و درآمدزایی، باید به تقویت بخش تولید توجه کرد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با برشمردن موانع موجود در مسیر تولید محصولات صنعت پتروشیمی کشور از جمله، مشکلات واحدهای تولید متانول و تعطیلی برخی آنها،سیاستگذاری نامناسب در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و همچنین مطالبات سنگین معوق شرکت های پتروشیمی از دولت خواستار ورود جدی وزارت اقتصاد به عنوان حامی سرمایه گذاران کشور به موارد فوق الذکر شد تا چرخ تولید صنعت پتروشیمی به عنوان مزیت کشورازحرکت باز نماند.
دکتر مهدوی با اشاره به مشکلات جدی در حوزه قیمت گذاری انواع خوراک ، بر لزوم اصلاح هرچه سریعتر قیمت خوراک گاز طبیعی متناسب با شرایط اقتصادی و بدون تأثیرپذیری از هاب های اروپایی تأکید کرد . وی توجه حاکمیت به دغدغه های سرمایه گذارانی که سرمایه خود را در این کشور برای تولید و اشتغال بکار گرفته اند را در راستای منافع ملی و بهبود فضای کسب و کار کشورو سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و از مجموعه وزارت اقتصاد خواست تا حمایت از بسترهای سرمایه گذاری و توجه به خواسته های سرمایه گذاران را مورد توجه جدی قرار دهد.
مهندس فربیرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه این نشست با ارائه گزارشی آماری و مستند از آخرین وضعیت و عملکرد صنعت پتروشیمی و مهمترین موانع و چالش های آن را برای حاضرین در جلسه، برشمرد. مهندس کریمایی گفت: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال 1390 معادل 90.2 میلیون تن و تولید واقعی 65.3 میلیون تن است.
وی اضافه کرد: در اوج تحریم یعنی سالهای 97 تا 1401، صنعت پتروشیمی بیش از 54 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است . علاوه بر این بیش از 22 میلیارد دلار از نیاز صنایع پائین دستی این حوزه را تأمین نموده و 3 میلیارد دلار کود اوره بخش کشاورزی را در سخت ترین شرایط تحریمی کشور تأمین نموده است .
کریمایی ادامه داد ؛ نگاه به صنعتی که دارای چنین نقش اثر گذاری در بدنترین شرایط اقتصادی کشور بوده است ، باید تغییر یابد و سیاست گذاریها و قوانین و مقررات باید بگونه ای باشد که توجه سرمایه گذاران را به این حوزه معطوف نموده و مؤلفه های اقتصادی را برای دوره های طولانی تری پیش بینی پذیر نماید.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از وزیر اقتصاد خواست در جلسه هیات دولت برای لایحه بودجه 1402نظرات کارشناسی شده این انجمن را جهت تعیین مواردی همچون بازتعریف مواد خام و نیمه خام پتروشیمی، اصلاح شیوه قیمت گذاری نرخ خوراک و.... مورد توجه قرار دهد و از ظرفیت وزارت اقتصاد در اینخصوص استفاده نماید.
در ادامه، مدیران عامل شرکت های پتروشیمی، نوری،متانول کاوه ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ، تاپیکو ، بندر امام ،بوشهر، زاگرس ، لردگان، فجرانرژی،تخت جمشید ،رجال و مروارید به بیان دغدغه های فعالان این صنعت پرداختند. به گفته برخی از مدیران این صنعت، واحدهای تولیدکننده اوره حدود 33 هزار میلیارد تومان بابت تحویل کود اوره، از نهادهای ذیربط طلب دارند، این در حالی است که آنها بابت درآمدی که هنوز به حساب آنها واریز نشده، هم باید مالیات بپردازند و هم طلب شرکت گاز را پرداخت کنند.
مسایل مربوط به مالیات، مالیات ارزش افزوده صادرات و... نیز از دغدغه های دیگر مطرح شده توسط مدیران حاضر در این جلسه بودکه وزیر اقتصاد اعلام کرد: در نشستی با سازمان امور مالیاتی، این مسایل و مشکلات بررسی شود.
موضوع مواد نیمه خام و حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی محصولات پتروشیمی نیز از دیگر موضوعاتی بود که توسط مدیران شرکتهای پتروشیمی مطرح گردید . به اعتقاد مدیران پتروشیمی و سرمایه گذاران این حوزه، استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته و با توجه به مزیت اقتصادی کشور در منابع عظیم هیدروکربورها ، استراتژی توسعه صادرات بوده و از همینرو حجم تولیدات این صنعت بسیار بیش از نیاز داخلی است و طبیعتا برای مازاد بر نیاز داخلی راهی جز صادرات نیست . همچنین مسئله حذف معافیتهای مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی در یک قانون یکساله به بهانه نیمه خام بودن ، علاوه بر اینکه با استراتژی حاکم بر برنامه های توسعه کشور مغایر است ؛ این انتظار که سرمایه گذاران بخش بالادستی باید حتما در پایین دست هم سرمایه گذاری کنند، به توسعه زنجیره ارزش نیز هیچ کمکی نخواهد کرد، چراکه اساسا امکان سرمایه گذاری در زنجیره ، ظرف یکسال غیر ممکن است .
مدیران عامل شرکت ها در ادامه این سؤال مطرح کردند که آیا شرکتهای تولید کننده اوره برای توسعه زنجیره ارزش باید به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روی بیاورند ؟ یا شرکت تندگویان باید در کارخانجات تولید آب سرمایه گذاری کند؟
در ادامه دکترابراهیمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با بیان برخی دیگر از چالشهای صنعت ، از وزیر اقتصاد درخواست نمود که با عنایت سهم قابل توجه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی ، یک بخش ویژه و تخصصی در این وزارتخانه تشکیل شود .
دکتر اسمخانی مدیرعامل تاپیکو نیز بر توجه و لزوم تسهیل هرچه بیشتر فرآیندها در صندوق توسعه ملی اشاره نمود .
دکترعسکریان مدیرعامل شرکت متانول کاوه هم از وجود پیشنهادات سرمایه گذاری به این شرکت در کشورهای همسایه با قیمت نرخ خوراک بسیارمناسب خبرداد و گفت، فرصت و بسترجدی سرمایه گذاری تضمین شده در کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم است اما این شرکت قصد دارد در ادامه سرمایه گذاری کلان خود، به کشور خود خدمت کند تا به سهم خود، مسیراشتغال زایی و درآمدزایی برای کشور هموار شود.
پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند
وزیر اقتصاد در این نشست، بر پیگیری دغدغه های مدیران صنعت پتروشیمی توسط خود و همکارانش در وزارت اقتصاد تاکید کرد و گفت، نگاه ما به تعیین متغیرهایی که به صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کسب و کار باز می‌گردد، نگاه درآمدی نیست؛ نگاه درآمدی، نگاه اشتباهی است، همان طور که در مساله خصوصی سازی و واگذاری‌ها نیز نگاه اشتباهی وجود داشته است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: متاسفانه نگاه درآمدی، نگاه رایجی بوده که به عواقب بلندمدت توجه نمی‌کند و فقط با یک نگاه کوتاه مدت به دنبال کسب درآمد برای چند ماه است.
وی ادامه داد: این نوع نگاه، پیامدهای منفی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را ایجاد می کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع را در بلندمدت، تضعیف می کند.
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که درهای بیرونی به روی ما بسته است، باید سرمایه گذاری داخلی حمایت شود و سرمایه گذار به جای اینکه سرمایه خود را در جایی که مضر و مخل رشد اقتصادی است در طرح های اقتصادی سرمایه گذاری کند.
خاندوزی یادآور شد: به دلیل اینکه نگاه ما نگاه درآمدی نیست، با وجود اینکه پارسال وزارت نفت و سازمان برنامه، پیشنهادات دیگری داشتند ما اصرار کردیم که برای نرخ خوراک پتروشیمی، سقف بگذاریم.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی در لایحه بودجه، نگاه اشتباهی بوده است، اضافه کرد: امسال نیز همچنان از این موضوع، حمایت خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: اگر به چند دهه قبل بازگردیم و بخواهیم چند کار اقتصادی بزرگ در کشور را معرفی کنیم، قطعا یکی از آنها توسعه شتابان صنعت پتروشیمی است. اتفاقاتی که در 20 و 30 سال گذشته در صنعت پتروشیمی رخ داده با تاریخ گذشته ما و وضعیت رقبا، قابل مقایسه نیست.
خاندوزی خاطرنشان کرد: معتقدیم که سودآوری، حق فعال اقتصادی و بخش خصوصی است، در عین حال، التزام به قانون و پرداخت مالیات و سایر موارد نیز حق دولت است.
وی گفت: بر این اساس، باید کمک کنیم تا برای آذرماه که لایحه بودجه به دولت می رود از ابتدا درباره مسایل مطرح شده، توافقاتی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پیش از ارایه لایحه بودجه، برای مساله نرخ خوراک و سایر متغیرهای بودجه بین وزارتخانه های مرتبط در دولت و کمیسیون های مرتبط در مجلس مانند کمیسیون اقتصادی و انرژی، یک توافقی انجام شود.
خاندوزی با بیان اینکه شایعات به سرعت در بخش های مختلف مانند بازار سرمایه می چرخد و عوارض ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: بر این اساس، اگر بتوانیم برای متغیرهای لایحه بودجه 1402، قبل از طرح در کمیسیون تلفیق توافق کنیم، کار امیدبخشی خواهد بود تا بدین شکل، متغیرهای اقتصادی برای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.
وی با اشاره به برخی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: راهکار اصلی رفع این مشکلات این است که در زمان تصویب قانون بودجه، برای آنها چاره اندیشی شود تا نیاز به اصلاحیه یا استفساریه نباشد.
وزیر اقتصاد درباره مشکل بدهی تولیدکنندگان اوره به شرکت گاز و طلب آنها از جهاد کشاورزی، اظهار داشت: کمک می کنیم که بدهی و طلب آنها، تهاتر شود.
خاندوزی ادامه داد: درباره مشکلات مالیاتی که مطرح شد، رییس سازمان امور مالیاتی نشستی را با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد کرد تا مشکلات برطرف شود.
وی گفت: معاون اقتصادی وزارتخانه به عنوان نماینده وزارتخانه در بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی دولت، نیز پیشنهادات مکتوب درباره تعیین نرخ خوراک و متن پیشنهادی برای لایحه بودجه سال 1402 را اخذ و پیگیری می کند تا اینگونه نباشد که پس از تصویب قانون بودجه به دنبال حل مساله باشیم.
انتهای پیام/.
