معاون وزیر نفت عنوان کرد
فاینانس ١٦ میلیارد دلاری برای طرحهای پتروشیمی ایران
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که هم اکنون نزدیک به ١٦ طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز ١٦ میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم، گفت: از این میزان تاکنون ١٢ میلیارد یورو برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که هم اکنون نزدیک به ١٦ طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز ١٦ میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم، گفت: از این میزان تاکنون ١٢ میلیارد یورو برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، امیرحسن فلاح در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این که به حق بانکهای داخلی ما با توجه به محدودیتهای موجود، کمکهای زیادی کرده اند و بدون آنها برنامه های پیشین ما در زمینه تامین سرمایه به خوبی پیش نمی رفت، اظهار کرد: سیستم بانکی کشور ما در کل با محدودیت سرمایه روبروست، اما خوشبتانه شورای پول و اعتبار، فاینانس چین و صندوق توسعه ملی را از مقررات آئین نامه سندیکایی استثنا کرد.
وی افزود: هم اکنون نزدیک به ١٦ طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز ١٦ میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم که از این مقدار تاکنون ١٢ میلیارد یوروی آن برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند، همچنین از این طرحها هشت طرح تاییدیه فاینانسور را گرفته اند که ٥پنج طرح اعتبار اسنادی آنها باز شده است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که طولانی شدن روند تامین سرمایه از طریق فاینانس چین یک مقداری به دلیل بروکراسی اداری در کشور چین و محوریتهای ساختار فاینانس است، افزود: خوشبختانه در توافقی که دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری چین داشتند، دو طرف موافقت سازوکار یک به سه را برای فاینانس طرحها اجرا می کنند، به عبارتی، این کشور سه برابر آن مقدار پول مسدود شده ما را در طرحهای پتروشیمی سرمایه گذاری می کند.
فلاح ادامه داد: همچنین بانکهای ایرانی علاقه مندی و تلاش لازم را برای کمک در انتقال این فاینانس داشته اند، در بحث صندوق توسعه ملی نیز هم اکنون تشریح شرایط جاری صنعت پتروشیمی، استفاده از بانکهای خارجی و موسسه های پوشش بیمه های خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
وی تصریح کرد: در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به قانون نمی توانیم سرمایه گذاری یا فاینانس خارجی مجموعه های بخش خصوصی را تضمین کنیم و این مسئولیتی است که باید سازمانهای دیگر آن را برعهده بگیرند، ما باید ابزارهای جدید را شناسایی و با توجه به قوانین موجود کشور، آنها را به شرکتها و طرحهای پتروشیمی معرفی کنیم.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی گفت: با توجه به استانداردها و مقررات بین‌المللی، بانکهای داخلی حتی به صورت سندیکایی نیز امکان تامین منابع مورد نیاز این صنعت را ندارند، بنابراین بایستی امکانات شرایط و زیرساختهای لازم را برای ورود سرمایه، دانش، فناوری و فاینانس خارجی مهیا کنیم.
وی افزود: هم اکنون نزدیک به ١٦ طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز ١٦ میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم که از این مقدار تاکنون ١٢ میلیارد یوروی آن برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند، همچنین از این طرحها هشت طرح تاییدیه فاینانسور را گرفته اند که ٥پنج طرح اعتبار اسنادی آنها باز شده است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که طولانی شدن روند تامین سرمایه از طریق فاینانس چین یک مقداری به دلیل بروکراسی اداری در کشور چین و محوریتهای ساختار فاینانس است، افزود: خوشبختانه در توافقی که دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری چین داشتند، دو طرف موافقت سازوکار یک به سه را برای فاینانس طرحها اجرا می کنند، به عبارتی، این کشور سه برابر آن مقدار پول مسدود شده ما را در طرحهای پتروشیمی سرمایه گذاری می کند.
فلاح ادامه داد: همچنین بانکهای ایرانی علاقه مندی و تلاش لازم را برای کمک در انتقال این فاینانس داشته اند، در بحث صندوق توسعه ملی نیز هم اکنون تشریح شرایط جاری صنعت پتروشیمی، استفاده از بانکهای خارجی و موسسه های پوشش بیمه های خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
وی تصریح کرد: در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به قانون نمی توانیم سرمایه گذاری یا فاینانس خارجی مجموعه های بخش خصوصی را تضمین کنیم و این مسئولیتی است که باید سازمانهای دیگر آن را برعهده بگیرند، ما باید ابزارهای جدید را شناسایی و با توجه به قوانین موجود کشور، آنها را به شرکتها و طرحهای پتروشیمی معرفی کنیم.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی گفت: با توجه به استانداردها و مقررات بین‌المللی، بانکهای داخلی حتی به صورت سندیکایی نیز امکان تامین منابع مورد نیاز این صنعت را ندارند، بنابراین بایستی امکانات شرایط و زیرساختهای لازم را برای ورود سرمایه، دانش، فناوری و فاینانس خارجی مهیا کنیم.
