جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۶۴۵
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۹

تعیین اعداد ثابت به جای فرمول برای نرخ خوراک پتروشیمی ناکارآمد و مغایر قانون است

زمانی که وزارت نفت مکلف شده بر اساس برخی فاکتورهایی همچون جذابیت سرمایه‌گذاری و قابلیت رقابت‌پذیری محصول ، قیمت گاز خوراک را تعیین کند، بنظر میرسد تعیین اعداد ثابت با اصل قانون در مغایرت باشد.
زمانی که وزارت نفت مکلف شده بر اساس برخی فاکتورهایی همچون جذابیت سرمایه‌گذاری و قابلیت رقابت‌پذیری محصول ، قیمت گاز خوراک را تعیین کند، بنظر میرسد تعیین اعداد ثابت با اصل قانون در مغایرت باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به حواشی اخیر مصوبه جدید افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ گاز صنایع پتروشیمی اشاره و در این خصوص گفت: موضوع قیمت ۷۰۰۰ تومان برای نرخ خوراک گاز و ۴۰۰۰ تومان برای گاز سوخت صنایع پتروشیمی تقریبا از زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس در تبصره ۱۴ مطرح بود. در آن زمان با وجود اینکه به همکاران در وزارت نفت تأکید کردیم که این اعداد، ارقام مناسبی نیست ولی به هر حال در لایحه قانون بودجه درج شد. لذا ناچار شدیم در جلساتی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همینطور کمیسیون تلفیق بودجه و با حضور سرمایه‌گذاران و شرکتهای پتروشیمی و ارائه اسناد و مدارک معتبر مالی موضوع را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: موضوع جذب سرمایه‌گذاری به کنار چرا که این قیمت‌ها هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری جدید نداشت. شاید هم ما نیاز چندانی به جذب سرمایه‌گذاری در صنعت اوره و متانول نداشته باشیم اما در حوزه‌هایی نظیر mto ،mtp  و gtpp در حوزه گاز و همینطور سایر حوزه‌های پتروشیمی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری هستیم. موضوع این است که نوع رفتار و نگاه حاکمیت به این موضوعات مهم و در جذب سرمایه‌گذاری مهم است. زمانی که با گاز این برخورد صورت می‌گیرد احتمال برخوردهای این چنینی با بخش‌های دیگر نیز وجود دارد. در حال حاضر دغدغه اصلی ما، ادامه حیات صنعت پتروشیمی به ویژه مجتمع‌های گازی و بطور خاص متانول‌سازها هستند.

کریمایی تاکید کرد: به هر ترتیب با پیگیری‌های آن زمان در مجلس و از آنجائیکه قانونگذار در قانون دائمی تنظیم مقررات دولت (۲) تکلیف تعیین نرخ خوراک گاز را مشخص کرده بود، نهایتاً قیمت ۷۰۰۰ تومانی خوراک گاز از بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه حذف شد. پس از تعطیلات عید این موضوع چندین بار دیگر مطرح شد. آخرین بار تقریبا یک ماه پیش بود که این دو عدد مجددا مطرح شد که باز هم با مراجعه به برخی مراجع مسئول و ارائه ادله‌های متقن و آمارهایی از عملیات مالی پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ساز بار دیگر این مهم از فوریت دستور خارج و مقرر شد بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. لیکن در نهایت در چند روز اخیر در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرکننده و در زمانی که مدیران‌عامل شرکت‌های پتروشیمی، انجمن صنفی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف بررسی مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت بزرگ در شهر مشهد مقدس گرد هم آمده بودند، این مصوبه ابلاغ شد.

فرمول تعیین نرخ ناکارآمد است

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: مهمترین ایراد مصوبه مذکور، اعلام این قیمتها بصورت یک عدد ثابت است. فارغ از میزان این ارقام که در ادامه به آن خواهم پرداخت، در صنعتی که در مقیاس‌های بین‌المللی در حال تولید و تجارت است، اعلام مهمترین قیمت تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات آن بصورت یک عدد ثابت و بصورت سالانه بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. در واقع مهمترین مسئله در اصل حاکمیت شرکتی وبنگاه داری این است که امکان پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی را برای فعالان اقتصادی در یک دوره حداقل ۱۰ ساله فراهم کنیم و تعیین یک قیمت ثبت و بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی برای دوره های یکساله میتواند پیامدهای نامناسبی را در پی داشته باشد. به عبارتی یک بنگاه‌ اقتصادی در این حوزه، تکلیف خود را با خوراک گاز که مهمترین عامل تولیدش است، نمی‌داند. بنابراین زمانی که از مکانیزم فرمول و طراحی یک شیوه برای تعیین قیمت برخلاف تکلیف قانونی عدول می‌کنیم، طبیعتا نگرانی زیادی در آن بنگاه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد چرا که قدرت پیش‌بینی پذیری بنگاه‌ها را در حوزه فعالیتشان سلب کرده و این موضوع خطرناکی است. بنابراین مهمترین مسئله اصلاح این رویه است.

وی افزود: زمانی که وزارت نفت مکلف شده بر اساس برخی فاکتورهایی همچون جذابیت سرمایه‌گذاری و قابلیت رقابت‌پذیری محصول ، قیمت گاز خوراک را تعیین کند، بنظر میرسد تعیین اعداد ثابت با اصل قانون در مغایرت باشد.

به نرخ‌های اعلام شده مالیات و عوارض نیز تعلق می‌گیرد

کریمایی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را به مرجع سوخت تمام کشور تبدیل کرده‌ایم. باید توجه داشت بر نرخ ۷هزار تومان خوراک گاز پتروشیمی‌ها، مالیات بر ارزش افزوده نیز اعمال شده و این نرخ عملا به ۸۰۵۰ تومان تبدیل می‌شود. بر قیمت سوخت ۴هزار تومانی نیز علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد عوارض روستایی به آن تعلق می‌گیرد تا این نرخ را به ۵هزار تومان برساند. بنابر این در سالی که سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک و ۱۰۰ درصدی نرخ سوخت چندان مطلوب نیست.

سرنوشت ۶۶ مجتمع پتروشیمی وابسته به نرخ خوراک

وی اضافه کرد: نرخ اعلام شده گاز خوراک و سوخت بیشترین تأثیرات منفی خود را در ۱۵ مجتمع تولید متانول و اوره نشان خواهد داد، لیکن افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوخت بیش از ۶۶ مجتمع پتروشیمی را اعم از گازی و غیرگازی تحت تاثیر قرار خواهد داد. چرا که نرخ یوتیلیتی پتروشیمی‌های دماوند، فجر و مبین را با افزایشات جدی و قابل توجهی مواجه خواهد کرد. از این رو امیدوارم در راستای صیانت از حیات و بسترسازی برای توسعه صنعتی که بدون شک موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در نرخ‌های اعلام شده تجدید نظر شود و قیمتهای مذکور در غالب یک فرمول منطقی و در چارچوب فاکتورهایی تعیین شود که قانون گذار در قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) پیش بینی کرده است. لازم است متناسب با تحولاتی که در حوزه محصولات در فضای جهانی رخ می‌دهد، این قیمت‌ها را تعیین کنیم. تولیدکننده ایرانی با یک تولیدکننده قطری چه فرقی دارد آن هم زمانی که فضای کسب و کار دشوارتر است. چگونه شرکت‌های ما متانول را با قیمت گاز ۲۲.۵ سنتی تولید کنند و به رقابت با تولیدکنندگان منطقه‌ای بپردازند. در حوزه متانول در حال حاضر تنها بازارها چین و تا حدودی هند برای ما در دسترس است و اگر برخی دوستان در سازمان برنامه و یا نفت مدعی امکان فروش متانول در بازارهای اروپایی هستند ، مجتمعهای پتروشیمی با دهها سال تجربه تولید و تجارت بین الملل در شرایط سخت تحریم آماده هستند تا فروش متانول را به این دوستان واگذار نمایند .

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: ما مکررا و از زمانی که در دی ۱۳۹۴ فرمول تعیین قیمت گاز توسط وزارت نفت ابلاغ شد، اعلام کردیم هاب‌های اروپایی نمی‌توانند مبنای مناسبی  برای قرار گرفتن در فرمول تعیین قیمت گاز پتروشیمی در ایران باشند . قیمت گاز در اروپا متاثر از هزینه‌های گزاف انتقال از هاب‌های تولید کننده و در دو سال اخیر تنش‌های رخ داده در روسیه است. قیمت گاز پتروشیمی‌ها متاثر از همین فرمول در دی‌ماه سال ۱۴۰۰  به ۳۸ سنت رسید که با عوارض به ۴۲ سنت هم می‌رسید. همین اتفاقات و فرمول ناکارآمد سبب شد تا سقف ۵هزار تومانی برای این نرخ تعیین شود. اگر وزارت نفت اصراری بر این فرمول و گنجاندن هاب‌های اروپایی دارد، وزن آن را به ۵ تا نهایتا ۱۰ درصد کاهش دهد. باید فرقی میان کشورهای تولیدکننده و یک هاب واردکننده گاز باشد. پیشنهاد میکنیم همان فرمول وزارت نفت مبنا قرار گیرد؛ لیکن سهم هاب‌های اروپایی به ۱۰درصد کاهش یابد و سهم هاب‌های تولید کننده آمریکای شمالی ۴۰درصد و سایر مصارف داخلی و صادراتی و وارداتی نیز کمافی اسابق ۵۰درصد باشد.

کریمایی در پایان خاطرنشان کرد: ما نیازی به دریافت خوراک با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نداریم. این نرخ را به دلار مرکز مبادله ارزی تبدیل کنند و در مقابل فروش محصولات پتروشیمی در داخل نیز با همان دلار محاسبه شود. با این کار منابع قابل توجهی برای بودجه دولت از مسیر کاملا قانونی و اقتصادی جذب می‌شود که میتواند فشار قیمتی بر روی گاز طبیعی را کم کند.

منبع:

فردای اقتصاد

نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود