جمعه 04 خرداد 1403 24 May 2024
کد خبر: ۲۶۶۴
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۹

صادرات حدود ۶.۵ میلیارد دلاری پتروشیمی در نیمه نخست سال/ استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی تغییر کرد؟

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: بنظر میرسد با لغو معافیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی استراتژی حاکم بر این صنعت بعد از ۴ دهه تغییر کرده است و نظر کارشناسی من در این‌خصوص این است که این موضوع برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن اصلا مناسب نیست.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: بنظر میرسد با لغو معافیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی استراتژی حاکم بر این صنعت بعد از ۴ دهه تغییر کرده است و نظر کارشناسی من در این‌خصوص این است که این موضوع برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن اصلا مناسب نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کاررمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی 16 میلیارد دلار صادرات داشتند، امسال به‌دلیل آنکه با کاهش قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌های جهانی مواجه بودیم، مقداری از ارزش صادرات پتروشیمی‌ها در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاسته شده است .

وی افزود: هرچند که در مقدار و حجم صادرات، تفاوتی با صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه نخست سال گذشته نداریم، اما با وجود آنکه هنوز ارقام جمع‌بندی نشده، میتوان ارزش صادرات شرکتهای پتروشیمی در 6 ماهه نخست سال جاری را در حدود 6.5 میلیارد دلار ارزیابی کرد .

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: البته اتفاق دیگری هم که از سال گذشته افتاده مربوط به تولید بنزین است، بخشی از محصولات پتروشیمی نوری و بوعلی مثل هوی اند و ریفورمیت برای مصرف در بخش بنزین تخصیص پیدا کرده در حالیکه در گذشته این محصولات صادراتی بوده اند؛ خوشبختانه عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز در 6 ماهه ابتدای سال بسیار مناسب بوده و آمار سامانه نیما و بانک مرکزی به خوبی گواه این مدعاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی اکنون به ثباتی رسیده، امیدواریم که روند افزایشی در ارزش صادرات محصولات داشته باشیم؛ البته در 6ماهه دوم سال با مباحثی چون کاهش خوراک گاز هم در پتروشیمی‌ها مواجه می‌شویم که می تواند در بحث ارزآوری صادراتی موثر باشد.

کریمایی با بیان اینکه "در بخش خوراک و فرمول آن، بحث محاسبه نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است"، گفت: با توجه به اینکه هم مصوبه قبلی دولت در خصوص نرخ گاز ابطال شده و هم مصوبه رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در ابتدای امسال مورد واکنش مجلس قرار گرفت، وزارت نفت هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است که چه نرخ ارزی را باید در فرمول نرخ خوراک قرار دهد.

وی افزود: قاعدتا با توجه به همه اتفاقاتی که در تعیین نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک و مصوبه دولت در مورد خوراک رخ داد، از آنجایی که تمام کالاها با ارز پایه 28 هزار و 500 تومانی در بورس کالا ارائه شده‌اند، چاره‌ای جز این نیست که قیمت‌های خوراک نیز بر پایه نرخ تسعیر 28 هزار و 500 تومان باشد و امیدواریم که به‌زودی این موضوع جمع‌بندی و قیمت قطعی خوراک گاز در ماههای گذشته اعلام شود.

کریمایی خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی در 12 شهریورماه اعلام کرد که نرخ پایه ارز خوراک و محصولات پتروشیمی در بورس کالا نرخ ارز مبادله‌ای باشد که این نرخ هم‌اکنون 37 هزار و 500 تومان است، اما این مصوبه عطف به‌ماسبق نمی‌شود؛ پس وزارت نفت باید نرخ پایه ارز خوراک و محصولات را برای ماه‌های قبل از این مصوبه را معادل 28500 تومان، تعیین و اعلام کند.

وی ادامه داد: موضوعی مطرح شد که بر اساس فرمول و مصوبه اصلاح شده، کف نرخ خوراک گاز 5 هزار تومان است که این برداشت درستی از مصوبه دولت نیست؛ بلکه این کف 5 هزار تومانی مربوط به کف قیمت هاب‌های اروپایی و آمریکایی است، همانگونه که سقفی برای آن در نظر گرفته اند؛ در واقع به هیچ عنوان این کف قیمت برای نرخ نهایی گاز خوراک نیست و بنابراین اگر در فرمول ماه‌های گذشته عددی کمتر از 5 هزار تومان هم احصا بشود، این رقم توسط وزارت نفت اعلام خواهد شد.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: 2 سال بود که در قوانین بودجه سنواتی موضوع لغو معافیت مالیاتی صادراتی علی‌رغم همه مخالفت‌های سرمایه‌گذاران، انجمن و بخش‌های مختلف و بر خلاف همه قوانین بالادستی کشور تصویب شد و متأسفانه موضوع لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی در لایحه برنامه هفتم هم آمد و هفته گذشته در قالب بند ث ماده 48 تصویب شد.

وی افزود: ما یک کشور صاحب انرژی هستیم و مثل تمام کشورهای صاحب انرژی منطقه از جمله عربستان، قطر و روسیه، استراتژی توسعه بخش نفت و گاز در ایران نیز باید استراتژی توسعه صادرات باشد، همانگونه که این استراتژی در طی 40 سال گذشته و در تمامی برنامه های توسعه قبلی حاکم بوده است؛ استراتژی توسعه صادرات به معنای تشویق صادرات است نه تنبیه و محدود کردن آن، اما بنظر میرسد با لغو معافیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی استراتژی حاکم بر این صنعت بعد از 4 دهه تغییر کرده است و نظر کارشناسی من در این‌خصوص این است که این موضوع برای صنعت پتروشیمی و توسعه آن اصلا مناسب نیست؛ مشخص نیست در قوانین بین المللی، استفاده از منابع فسیلی تا چند سال دیگر امکانپذیر است و در چنین شرایطی ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان این منابع، برای استخراج و بهره برداری و صادرات آن چه برنامه‌ریزی‌هایی کرده ایم؟ و برای جذب سرمایه گذاری در این حوزه ها چه مشوق‌هایی در نظر گرفته ایم؟

کریمایی خاطرنشان کرد: متأسفانه تمام مشوق‌های صادراتی که مهمترین‌ آن معافیت‌های مالیاتی صادراتی بود را بعد از اجرای 6 برنامه توسعه‌ای که استراتژی توسعه صادرات در آنها حاکم بود، در برنامه هفتم لغو کردیم؛ که به نظر من به‌هیچ‌وجه متناسب با ویژگی‌های اقتصادی ایران نیست. 

وی ادامه داد: در اهداف برنامه هفتم تعریف شده که ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی از 91 میلیون تن به 131.5 میلیون تن برسد و این به معنای افزایش 40 میلیون تنی ظرف 5 سال است که باید سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد و با احتساب زیرساخت‌ها برای تحقق این هدف، نیاز به حدود 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: جذب 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای صنعت پتروشیمی، در شرایطی که تمام مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله معافیت‌های مالیاتی صادراتی را برداشتیم، کاری سخت و بسیار دشورای است؛ واقعا در برنامه برای تحقق این اهداف مهم و بزرگ چه برنامه ها و سیاستهای مشخصی پیش بینی شده است؟

وی افزود: با مشکلاتی که در زمینه خوراک گاز وجود دارد و ناترازی‌های روبه‌توسعه در این بخش، باید توسعه صنعت پتروشیمی بر مبنای خوراک مایع شکل بگیرد که تقریبا هیچ مزیتی در زمینه سرمایه‌گذاری در احداث پتروشیمی‌های خوراک مایع نسبت به کشورهای اطراف، از جمله بحث قیمت‌گذاری خوراک در ایران وجود ندارد.

کریمایی با بیان اینکه "اگر قرار است 40 میلیون تن ظرفیت منصوبه جدید در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم، باید در تصمیمات و رفتارها بازنگری کنیم"، گفت: نمی‌توانیم یک هدف جذب 40 میلیارد دلاری سرمایه گذاری را قرار دهیم، اما برای تحقق آن، گامی برنداریم.

انتهای پیام/


نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود