بدهی 60 همتی به شرکت گاز مربوط به صنايع عمده کشور است نه فقط پتروشيمی ها/چرا هيچ رسانه ای پيگير مطالبات پتروشيمی ها از دولت نيست

بسمه تعالی

بیانیه رسمی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی 60 همتی شرکتهای پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران

"وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل" (سوره مبارکه نساء – آیه 58)  و زمانی که بین مردم داوری میکنید ، به عدالت قضاوت کنید.

درابتدای سخن بر آن شدیم تا این نوشتار را با کلامی از قرآن بیاراییم که اگر کلام خداوند و سیره بزرگان دین را سرلوحه اموراتمان قرار دهیم ، بی شک در دنیا و آخرت رستگاریم .

متأسفانه چند روزی است که خبری تحت عنوان "بدهی 60 همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز" ، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است .

در همین راستا و با هدف تبیین و تنویر افکار عمومی نسبت به این خبر و در راستای صیانت از حقوق میلیون ها ذینفع صنایع پتروشیمی شامل شرکتهای فعال ، مدیران و کارکنان این حوزه ، سازمانهای تأمین اجتماعی ، بیمه شدگان و بازنشستگان لشکری و کشوری و فعالین بازار سرمایه ، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی نیز بر خود لازم میداند تا مطالبی را در اینخصوص منتشر نماید :

1-  در بند 2-2 گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده ، عبارت ذیل تصریح شده است :

"بطوری که در سال 1402 حدود 60 هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره گردیده است ، مطالبات 60 همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران ، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری ، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد !

2-  شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره 16850/م/ت 61169 هـ مورخ 29/03/1402 هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره 37859/هـ ب  مورخ  17/05/1402 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در 5 ماهه اول سال 1402 اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود 24 همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است . همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت 7000  و 4000 تومانی برای 5 ماهه اول سال 1402 بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد .

3-  بیش از 4 همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال 1402 بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است . در حال حاضر این اشتباه در محاسبات ، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است .

4-   شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود 11 میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم 1398 تا پایان 1402 و با قیمت تکلیفی 800 تومان در هر کیلوگرم ، بیش از 50 همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است .

در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکتهای اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از 1 ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع میکند که مطالبات چندین ساله این شرکتها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است .

5-  شرکتهای پتروشیمی صادرکننده ، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشود .

متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی ، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت) ، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد .

در پایان ضمن توصیه به رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی در انتشار اخبار صحیح و مستند توسط رسانه های خبری محترم ، از وزارت محترم نفت نیز به عنوان بالاترین مرجع قانونی در رفع موانع و توسعه صنعت پتروشیمی درخواست میگردد تا با تشکیل یک هیأت تخصصی نسبت به احصاء مستندِ همه مطالبات و بدهی های شرکتهای پتروشیمی از دستگاههای اجرایی دولت محترم و ارائه راهکارهای عملی تسویه آنها ، اقدام نماید .