چهارشنبه 14 آذر 1403 04 December 2024
کد خبر: ۳۸۱
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۷
در پی بخشنامه وزارت صنعت؛

کاهشی در تولیدات صنایع پتروشیمی نداشته ایم / دست دلالان کوتاه می شود

مدیر مجموعه شرکتهای زنجیره تولید صنعت پتروشیمی گفت: در طی دو سال گذشته شاهد افزایش در تولیدات پتروشیمی بوده ایم که این امر با ادعا برخی افراد مبنی بر بیکاری و رکود صنایع پایین دستی پتروشیمی در تعارض است.
مدیر مجموعه شرکتهای زنجیره تولید صنعت پتروشیمی گفت: در طی دو سال گذشته شاهد افزایش در تولیدات پتروشیمی بوده ایم که این امر با ادعا برخی افراد مبنی بر بیکاری و رکود صنایع پایین دستی پتروشیمی در تعارض است.
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،  محمد رجالی مدیر مجموعه شرکتهای زنجیره تولید صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، در خصوص اعتراض صنایع پایین دست پتروشیمی به بخشنامه وزارت صنعت در خصوص نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه در بورس کالا گفت: طبق آمار بورس کالا پلی پروپیلن نسبت در سال 92 نسبت به سال گذشته 45 درصد،سال 93 پنجاه و چهار درصد و سال 94 سی و دو درصد نسبت به سال 91 افزایش حجم معامله داشته، بنابراین کاهش حجم 28 درصدی تولید صحیح نیست.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تولید ،گفت: ادعای کاهش 180 هزار شغل در صنایع پایین دستی در دو سال اخیر با افزایش تولید پتروشیمی ها و افزایش معاملات در بورس کالا در تعارض است.

رجالی بیان کرد:تصمیم چگونگی نرخ گزاری کالاهای پتروشیمی در بورس کالا تصمیم کارشناسی شده و صحیحی است که از این طریق درصد بالایی از واسطه ها در پتروشیمی به این واسطه حذف می شود.

وی با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت گفت: بر اساس این بخشنامه پتروشیمی ها طی دو سری عرضه محصولات  خود در بازار بورس کالا و در صورت به فروش نرساندن آن می توانند محصولات خود را به مشتریان دائمی خود با همان نرخ کشف شده در بورس عرضه نمایند،بنابراین اگر خریدار حقیقی مواد اولیه از بورس کالا هستند باید در خلال 2 بار عرضه کالای خودشان را تامین کنند.  

مدیر مجموعه شرکتهای زنجیره تولید صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه بیکاری کارگران و خسارت 13 هزار میلیاردی به صنایع پایین دستی پتروشیمی به دلیل بخشنامه وزارت صنعت نیست، گفت: رکود در تمامی ابعاد اقتصاد دیده می شود و مختص این حوزه نیست که دلیل رکود را می توان می توان به عدم همکاری بانک ها در تامین سرمایه در گردش،فشار وزارت اقتصاد و دارایی بر واحدهای صنفی و صنعتی و ترس خرید آنها از کارخانجات به دلیل مالیات اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:هیچ بخشنامه ای نباید ابطال شود بلکه باید عرضه کالا در بورس طبق موازین شرع و عرف بین المللی اجباری نباشد زیرا با وضعیت فعلی هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر به سرمایه گذاری جدید در صنعت پتروشیمی نیست.
 
انتهای پیام /
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود