به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پتروشیمی صنعت پتروشيمي ايران كه در سالهاي اخير درحال سپري كردن دوران حساس گذار از بخش دولتي به بخش خصوصي بوده است ، به بهانه هاي مختلف مورد بي مهري و گاهاً اتهاماتي مبني بر كم توجهي بخش خصوصي به توسعه و سرمايه گذاري در اين صنعت قرار گرفته است . اين در حاليستكه اقتصاد ايران در اين دوران كه عمدتا در سالهاي برنامه پنجم توسعه قابل طبقه بندي است ، با سالهاي سخت تحريم و محدوديتهاي بين المللي همراه بوده است . سالهايي كه در آن شاخصه هاي اقتصادي ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و رشد اقتصادي كشور در اين دوره (برنامه پنجم) منفي نيز بوده است . در همين راستا ذكر چند نكته اساسي به منظور تبيين هرچه بيشتر موضوع و شرايط موجود ضروريست :
1- در شرايطي كه ميانگن رشد سالانه اقتصادي كشور در چهار سال ابتدايي برنامه پنجم توسعه منفي نيم درصد و رشد سرمايه گذاري در اين دوره منفي يازده درصد بوده است ، سرمايه ثبت شده 55 شركت توليدي و هلدينگ فعال در صنعت پتروشيمي با 276% رشد از 95000 ميليارد ريال در سال 1390 به بيش از 357000 ميليارد ريال در سال 1394 افزايش يافته است . اين ارقام نشان ميدهد كه سرمايه ثابت اين شركتها در طي دوره پنجساله برنامه پنجم بطور متوسط ساليانه معادل 30% رشد داشته است (جدول ذيل تغييرات افزايش سرمايه ثبت شده شركتهاي پتروشيمي را نشان ميدهد) .
2-بنا به دلايل مختلف از جمله قوانين و مقررات و عدم اصلاح ساختار مالي ، بسياري از شركتهاي پتروشيمي نظير پتروشيمي مارون، پارس ، مرواريد ، فرساشيمي ، پلي نار ، رجال و ....... عليرغم انجام سرمايه گذاري هاي جديد ، هنوز اين تغييرات را در قالب افزايش سرمايه به ثبت نرسانده اند.
3-علاوه بر شركتها و هلدينگهاي فوق ، تعداد 67 طرح باقيمانده از برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه با ظرفيت اسمي 55 ميليون تن توليد و ارزش سرمايه گذاري 55 ميليارد دلار در دست اجراست كه از 5 تا قريب 100 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردارند . تعداد 10 طرح از اين پروژه هاي در دست اجرا در سال 1395 و با ظرفيت توليد سالانه 7 ميليون تن انواع محصولات پتروشيمي به بهره برداري خواهد رسيد .
4- به استناد آمار و ارقام ملي و بخشيِ مراجع معتبر داخلي و خارجي ، در شرايطي كه سخت ترين دوران تحريمهاي اقتصادي و ركود بي سابقه اقتصادي را در نيمه اول دهه نود پشت سر گذاشتيم ، صنعت پتروشيمي نمره بسيار قابل قبولي را در مقايسه با ساير صنايع كسب نموده و ضمن رشد توليد و صادرات خود در اين سالها ، بخش قابل توجهي از نياز صنايع داخلي و همچنين كود شيميايي بخش كشاورزي را بطور كامل تأمين و سهم خود را در صادرات غير نفتي كشور از حدود 25% در سال 1390 به بيش از 34% در سال 1394 رسانده است . در حوزه توليد و سرمايه گذاري نيز ظرفيت توليد اين صنعت از 54 ميليون تن در سال 1390 با 20% رشد به بيش از 65 ميليون تن در پايان سال 1395 خواهد رسيد .
5- اين كارنامه قابل قبول صنعت پتروشيمي كشور در شرايطي بود كه بيشترين فشارهاي مالي ، اقتصادي و مديريتي در همين دوران از سوي دستگاههاي دولتي به اين صنعت تحميل گرديد . افزايش ناگهاني و 500 درصدي قيمت خوراك، تغييرات دائمي مقررات و بخشنامه هاي اجرايي ، عطف به ماسبق نمودن بسياري از تصميمات ، بوروكراسي فزاينده و قوانين و مقررات دست وپاگير ، فضاي نامناسب كسب و كار و بسياري از موارد ديگر تنها بخشي از اين فشارها در طي اين سالها بود .
6-قطعا و بدون شك اين موفقيت نسبيِ صنعت پتروشيمي در حوزه توليد و صادرات در طي اين سالها به لطف حضور بخش خصوصي و خروج اين صنعت از بدنه دولت صورت گرفته است چراكه در غير اينصورت و در شرايطي كه اين بخش همچنان تحت مالكيت و مديريت دولتي بود ، صادرات محصولات پتروشيمي نيز همچون صادرات نفتي كشور به دليل تحريمهاي بين المللي و تحت فشار قدرتهاي غربي به دولت ايران ، به شدت كم ميشد و قطعا امكان توسعه اين صنعت به همين ميزان نيز وجود نداشت .
7- شفافيت هرچه بيشتر ، مشاركت آحاد مردم و تقويت بازار سرمايه از جمله بركات حضور بخش خصوصي در اين صنعت بوده است ، بگونه ايكه در حال حاضر از 55 شركت توليدي و هلدينگ فعال در اين صنعت بيش از 20 شركت در بازار بورس اوراق بهادار كشور حضور دارند كه تمامي عملكرد مالي و توليدي اين شركتها بصورت شفاف در اختيار عموم قرار دارد . از اين تعداد شركت بورسي 16 شركت در طول دوره 1394-1390 وارد اين بازار گشته اند .

فریبرز کریمایی رییس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه