سه‌شنبه 08 خرداد 1403 28 May 2024
کد خبر: ۵۵۶
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۳
دکتر مهدوی اعلام کرد:

قیمت خوراک پتروشیمی باید شفاف و منطقی باشد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به توقف توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد: رشد توسعه پتروشیمی از 20 درصد برنامه چهارم به حدود 2.6 درصد در برنامه پنجم کاهش یافته است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به توقف توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد: رشد توسعه پتروشیمی از 20 درصد برنامه چهارم به حدود 2.6 درصد در برنامه پنجم کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، احمد مهدوی در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی بستر برای ورود و حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی کشور را فراهم کرد گفت: با این وجود در ابتدای ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت های شبه دولتی و صندوق ها به میدان آمدند و عملا سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع پتروشیمی را به جای دولت آغاز کردند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه باید فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت در صنعت پتروشیمی فراهم شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی در اختیار داشتن نزدیک به 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام مهمترین مزیت و پتانسیل برای توسعه پتروشیمی کشور بوده که متاسفانه از آن به عنوان رانت نام برده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت بیش از 50 ساله صنایع پتروشیمی در کشور، بیان کرد: هم اکنون فضای کسب و کار برای توسعه صنعت پتروشیمی با وجود لغو تحریم ها فراهم نیست به طوری که توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی با ریسک های متعددی همراه است.

وی با بیان اینکه هر چند ایران از مزیت خوراک فراوان، دسترسی به سواحل و آب های آزاد و نیروی انسانی متخصص برای توسعه پتروشیمی برخوردار بوده اما عملا به دلیل مهیا نبودن شرایط کسب و کار امکان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران بسیار سخت شده است، تبیین کرد: بر اساس آمار رسمی در طول برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 تا 1389 بوده، صنعت پتروشیمی کشور از رشدی حدود 20 درصدی برخوردار بوده است.

مهدوی با تاکید بر اینکه اما رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تا 1394 به حدود 2/6 درصد رسیده است، تاکید کرد: هم اکنون توسعه صنعت پتروشیمی به دلیل اعمال محدودیت های متعدد از سوی دولت و بوروکراسی های رایج تقریبا متوقف شده و این در حالی است که باید در برنامه ششم توسعه سالانه دست کم هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه هم اکنون 60 طرح نیمه تمام از برنامه چهارم و پنجم توسعه باقی مانده که باید اجرا و تکمیل آنها به برنامه ششم توسعه منتقل شود، گفت: در صورت تکمیل این 60 طرح های نیمه تمام حدود 50 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش سهم صادرات محصولات پتروشیمی کشور از سبد صادرات غیر نفتی در طول چند سال گذشته، یادآور شد: سهم صادرات پتروشیمی از کل صادرات غیر نفتی کشور از 42 درصد سال 87 به 26 درصد تا پایان سال گذشته کاهش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه ایران سال 87 حدود هفت میلیارد و 840 میلیون دلار و سال گذشته حدود 9 میلیارد و 540 میلیون دلار محصول پتروشیمی صادر کرده است، تاکید کرد: همزمان با افزایش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی اما سهم آنها در سبد صادرات غیر نفتی کاهش یافته که این نشان می دهد که توسعه صادرات پتروشیمی هماهنگ با توسعه صادرات غیر نفتی کشور نیست.

مهدوی یکی از مهمترین چالش های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور را عدم شفافیت در تعیین نرخ خوراک عنوان کرد و افزود: این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس اخیرا تصمیم گرفته‌اند با 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به 145 میلیون تن در سال افزایش دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس اهداف توسعه صنعت پتروشیمی تا افق چشم انداز باید تولید محصولات پتروشیمیایی ایران با ثبت رشدی 190 درصدی به حدود 126 میلیون تن در سال افزایش یابد، تاکید کرد: این برنامه توسعه ای درحالی ترسیم شده که تا پایان سال 2015 میلادی ایران در رده بندی کسب و کار جایگاه 118 جهان را در اختیار دارد و در حوزه ریسک سرمایه گذاری و تجارت از بین 18 کشور منطقه در جایگاه پانزدهم ایستاده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در رده بندی جهانی آزادی سرمایه گذاری هم ایران در رتبه 171 جهان ایستاده است، اظهار داشت: با این وضعیت فضای کسب و کار از خوراک هم متاسفانه به عنوان رانت و از سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی هم به عنوان رانت خوار نام برده می شود.


وی در پایان با بیان اینکه مخالف ارزان فروشی گاز و خوراک به صنایع پتروشیمی هستیم، خاطرنشان کرد: اما قیمت ها باید شفاف و منطقی باشد تا امکان جذب سالانه هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی فراهم شود.

انتهای پیام/
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود