بهار توسعه پتروشیمی اعراب، سایه رکود بر سر پتروشیمی ایران

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، توافق تاریخی وین بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک برای کاهش یک میلیون و 750 هزار بشکه‌ای کاهش تولید نفت، زمینه ساز افزایش قیمت طلای سیاه از دسامبر سال 2016 میلادی تاکنون شده است. بر این اساس در روزهای پایانی ژانویه 2017 قیمت نفت خام حتی از مرز 55 دلار در هر بشکه هم عبور کرد و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال جاری میلادی قیمت نفت در سطوح بین 55 تا 60 دلار در بازار معامله خواهد شد. افزایش قیمت نفت هر چند می‌تواند درآمدهای نفتی کشور را افزایش دهد و حتی درآمد شرکت‌های پتروشیمی را از محل صادرات بالاتر بکشد اما این افزایش قیمت نفت، یک تهدید هم برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور به همراه دارد. با افزایش قیمت‌ها، بهای انواع خوراک مایع، متان و اتان هم برای عرضه به شرکت‌های پتروشیمی ایرانی افزایش می‌یابد و این شرایط را برای رقابت با کشورهای رقیب که از قیمت‌های نسبتا منطقی و معتدل تری نسبت به پتروشیمی های ایرانی برخوردارند در بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری دو چندان می‌کند. دومین تهدید افزایش قیمت نفت، شتاب توسعه صنایع پتروشیمی در کشورهای رقیب صنعت پتروشیمی ایران همچون کویت، عربستان سعودی، قطر، آمریکا و ... است، به طوری‌که با جهش قیمت نفت به سطوح بین 55 تا 60 دلار بسیاری از طرح‌های متوقف شده صنایع پتروشیمی جهان جان دوباره ای می گیرند و ادامه این روند درحالی صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه با یک رکود و ریسک‌های متعددی برای سرمایه گذاری روبرو است قطعا یک زنگ خطر جدی خواهد بود، در این بین در تحلیل سعی کردیم آخرین وضعیت اقتصادی و به ویژه توسعه صنعت پتروشیمی کشورهای حاشیه خلیج فارس را در دوران سقوط تا احیای دوباره قیمت نفت در طول سه سال گذشته تاکنون مورد بررسی و ارزیابی دقیق‌تری قرار دهیم:

اعراب در دوره نفت ارزان چه کردند؟

«احمد مسعود» مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس ذخایر مالی قابل توجهی در اختیار داشته و برای چهار تا پنج سال آینده می‌توانند کسری مهم مالی خود را تامین کنند، می‌گوید: ولی آیا آنها می‌خواهند از این سپر نه تنها در برابر تامین کسری اساسی مالی بلکه در برابر تغییر قیمت نزولی نفت نیز استفاده کنند؟  در طول دو سال گذشته کشورهایی که بیشتر تحت تاثیر سقوط آزاد قیمت طلای سیاه قرار گرفته‌اند شامل کویت، قطر، عراق، عمان، لیبی و عربستان سعودی بوده و احتمالا همه کشورهای حوزه خلیج فارس به استثناء کویت جهت افزایش و توسعه زیرساخت‌‌های خود کسری بودجه خواهند داشت. با این وجود پیش بینی می‌شود کشورهای این منطقه به جای قطع هزینه‌های مربوط به اقدامات سرمایه گذاری شده با کاهش یارانه ها و مخارج جاری دیگر همچون دستمزد کارگران بخش دولتی کسری بودجه خود را تامین کنند پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول این است که با توجه به پایین بودن هزینه مصرف انرژی در این کشورها در مقایسه با قیمت جهانی آن، بهتر است آنها یارانه‌های انرژی را قطع کنند تا باعث از دست دادن عواید دولتی و تشویق سریع تر مصرف کنندگان به مدیریت مصرف انرژی شود و در کنار آن تاکید می‌کند کاهش قیمت نفت می‌تواند موجب شود کشورهای صادر کننده نفت برای حفظ ثبات مالی خود دست به تغییراتی اساسی زده، محدودیت‌هایی در هزینه‌های جاری از جمله دستمزد، صورت‌حساب‌های یارانه دار، تعیین اولویت‌های دقیق برای پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری و تنوع در منابع دیگر درآمد از جمله نظام مالیاتی ایجاد کنند. بر این اساس مهمترین سناریوهای فرار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از گزند تبعات سقوط قیمت طلای سیاه و به تبع آن محصولات پتروشیمی و پلیمری ایجاد تنوع بیشتر در اقتصاد بدون نفت، ارائه مشوق‌هایی برای کارآفرینی و افزایش اشتغال بخش خصوصی خواهد بود. از سوی دیگر باید این واقعیت را برشمرد که تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز منطقه خلیج فارس مانند کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با بهره‌گیری از قیمت بالای نفت در اوایل سال 2014 میلادی هم اکنون مازاد مالی قابل توجهی برای خود ذخیره کرده اند. ذخایری که معادل چند برابر بودجه سالانه این کشورها بوده، به آنها آزادی عمل موثری در تحمل کسری بودجه جاری بدون داشتن بدهی می دهد. البته کشور سلطان نشین عمان به دلیل اینکه منابع خارجی کمتری در اختیار دارد امکان محدود تری نیز برای مانور دادن خواهد داشت. در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بحرین کسری بودجه بیشتری را متحمل شده است. بدهی این دولت بیش از 40 درصد درآمد ناخالص ملی آن بوده و هم اکنون نیز درگیر برنامه‌های ریاضت اقتصادی است. در آخرین دوره کاهش قیمت نفت و ریاضت اقتصادی که از اواسط 1980 تا 1990 به طول انجامید دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس نخست به قطع پروژه ها و هزینه های زیربنایی اهتمام ورزیده و سپس با حمایت از حقوق‌های دولتی و خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت تا حدودی که امکان داشت از اشتغال بخش دولتی محافظت کرده، توانستند به برنامه های رشد خود ادامه دهند.  یارانه های دولتی نیز همان سیاست گذشته را پیش گرفتند. صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کرده شده است که در طول 30 سال گذشته کشورهای خلیج فارس جهت تامین مخارج عمومی خود احتیاج زیادی نداشتند که کاملا وابسته به درآمد نفت باشند. برای این کشورها اجرای قانون مالیات به عنوان یک گزینه قابل اجرا هنوز هم به عنوان یک عمل مطرود ارزیابی شده، هیچ دولتی هنوز موفق به اجرای اصلاحات مالیاتی قابل توجهی نشده و اجرای برنامه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علیرغم سال ها بحث و مناظره هنوز اجرایی نگردیده است.

بحران نفت و توسعه پتروشیمی‌ها خاورمیانه

عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان و اوپک و بزرگترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی خاورمیانه است. این کشور می‌تواند با کاستن از تولید خود به افزایش قیمت جهانی کمک کند، اما نشانه ای از عزم این کشور برای این کار مشاهده نمی‌شود. «جیسون بوردوف» از مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیای آمریکا معتقد است:«چیزی که بازار از حرکات عربستان سعودی حس کرده این است که آنها نه تنها قصد ندارند برای کمک به ثبات قیمت ها تولیدشان را کم کنند، بلکه بدشان نمی‌آید قیمت نفت کمی دیگر پایین بیاید.» این سیاست می تواند دو دلیل داشته باشد: وادار کردن دیگر اعضای اوپک به رعایت سقف تولید و شاید فشار آوردن به صنعت در حال شکوفایی نفت شیل آمریکا. البته شاید بتوان گفت سعودی‌ها هم در دراز مدت به نفت حدوداً بشکه ای 85 دلار نیاز دارند ولی با داشتن حدود 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی این فرصت را دارند تا چند صباحی را با نفت ارزان تر هم سر کنند. «رابین میلز» رئیس بخش مشاوره شرکت انرژی منار معتقد است: «تولید کننده‌های نفت در خاورمیانه به مرور فشار رقابتی ناشی از تولید آمریکا را هم بر روی تولید و هم قیمت گذاری نفت حس کرده، به مرور ناچار خواهند شد نفت خود را با قیمتی پایین تر فروخته یا برای اینکه به بازار ایالات متحده آمریکا راه پیدا کنند تخفیف‌های قابل توجه اعمال کنند.» اما در نهایت کاهش قیمت‌ها، تولید کننده هایی که نفت را با قیمت تمام شده بالا به بازار عرضه می‌کنند از میدان بیرون خواهد کرد و البته در آن شرایط است که ریاض می‌تواند امیدوار باشد در بلند مدت سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد. هرچند در حال حاضر وضعیت بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات عربی متحده و کویت نیز تقریبا شبیه عربستان سعودی است. این کشورها هم ذخایر ارزی فراوانی داشته، در صورت لزوم می توانند چندین سال با کسری بودجه سر کنند. در حال حاضر این که چنین تاثیری چقدر دوام داشته باشد منوط به است که روند کاهش قیمت نفت چه مدت طولانی شود؟ ولی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بسیاری از اعضای اوپک می‌خواهند تولید نفت کاهش پیدا کند به این امید که قیمت نفت به سطح بالای گذشته بازگردد. اما این تنها عربستان سعودی است که با تجربه دهه 1970 (زمانی که افزایش قیمت نفت باعث ترغیب سرمایه گذاری در حوزه های جدید انرژی شد ولی در ادامه برای یک دهه موجب شد قیمت نفت به طور عمدی پایین نگه داشته شود) مخالف این قضیه است. عربستان سعودی در اقدامی متضاد روش دیگری انتخاب کرده، معتقد است: «بگذارد قیمت ها سقوط کند و تولید با هزینه زیاد نفت شل صرفه اقتصادی نداشته باشد این تاکتیک باعث خواهد شد در دراز مدت قیمت نفت افزایش یابد.» از سوی دیگر بلومبرگ اخیرا در گزارشی عنوان کرده نفت ذخیره شده در منابع سنگی (شیل) آمریکا که به روش فراکینگ استخراج می‌شود می‌تواند مصرف انرژی آمریکا را تا 120 سال آینده تامین و در دهه های آینده مرکز ثقل تولید و عرضه انرژی جهان را دگرگون کند و در صورت تداوم آمریکا را به طور کامل از نفت عربستان و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت بی نیاز کند. هرچند در شرایط فعلی و با کاهش قیمت نفت، استخراج آن به شیوه پرخرج فراکینگ دیگر به صرفه نخواهد بود و همین حالا نیز چند شرکت قرارداد فراکینگ با امریکا را لغو کرده اند. در زمینه تثبیت وضعیت اقتصادی کشورهای خلیج فارس علیرغم کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر محمد حریری رئیس بانک مد لبنان معتقد است اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه در زمان بالا بودن قیمت نفت از بنیه اقتصادی خوبی برخوردار شده است. وی تاکید می‌کند: قیمت‌ها بالا و  پایین رفته، گاهاً تثبیت می‌شود ولی ما حجم زیادی پروژه در این منطقه داریم  که حتی با دیدی محافظه کارانه نیز هرگز متوقف نشده و سقوط نمی‌کنند. بنابراین فرصت‌های سرمایه گذاری همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته وی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در خصوص ثبات اقتصادی خود هوشیارانه و شفافانه عمل می‌کنند به گونه ای که در مورد کشوری همچون عربستان شاهد تعدادی پروژه های جاری در زمینه آموزش و پرورش و بهداشت هستیم.  از سویی قیمت نفت در طول سه سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته و از 115 دلار هر بشکه در جون 2014 به 55 دلار در ژانویه 2017 رسید و پیش از آنکه دوباره افزایشی را شاهد باشد عربستان سعودی با حمله به یمن شرایط را پیچیده تر کرد. از یک سو کاهش قیمت نفت تحرک خاصی را در جهان غیر نفتی عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه فراهم آورد جایی که کشورهایی همچون اردن، لبنان و تونس سعی می‌کنند با اتکا به کمک مالی دولت‌های منطقه و فشارهای سیاسی داخلی همچنان خود را حفظ کنند. هرچند ممکن است برای کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس کاهش قیمت نفت به طور اساسی چشم انداز مالی را دگرگون کرده، برای سال‌های آینده رونق بی وقفه دهه گذشته خلیج فارس را در معرض خطر قرار دهد.

همچنین عربستان سعودی در شرایطی که طی سالهای 2011 تا 2013 دارای متوسط رشد اقتصادی 6.5 درصد بود برای سال 2017 میلادی تنها 2.8 درصد رشد را پیش بینی داشته است. واقعیت این است که کشورهای عربی خلیج فارس به دلیل در اختیار داشتن اهرم های اقتصادی قوی توانایی سیاست‌های ضد تورمی را دارند ولی تغییر ساختار قیمت نفت برای مدت طولانی یک سیاست چالش برانگیز مالی را می طلبد که ممکن است همه آنها توانایی مقابله با آن را نداشته باشند.
خوراک «نفتا- اتیلن» تاکتیک اعراب برای توسعه پتروشیمی

بررسی برنامه کشورهای حوزه خلیج فارس حکایت از آن دارد که همزمان با کاهش قیمت نفت، برنامه‌هایی در بخش پتروشیمی توسط این کشورها در حال انجام بوده همچنان ادامه دارد و تعداد زیادی از طرح‌های این کشورها در طول سال 2017 تا پایان 2018 به بهره برداری می رسند. بخش اعظم این طرح‌ها در کشورهای قطر، امارات و عربستان سعودی در حال اجرا بوده، پیش بینی می‌شود در بلند مدت افزایش عرضه محصولات پتروشیمی این منطقه با افزایش تولید منطقه آمریکای شمالی همزمان شده، موجب تشدید رقابت در بازار عرضه محصولات مشابه شود. بر این اساس بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال گسترش زنجیره تولید خود به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و پیچیده تر هستند. در این زمینه عربستان سعودی و امارات پیشرو هستند. با توجه به کاهش مزیت اتان نسبت به نفتا به عنوان خوراک، باید گفت صنعت پتروشیمی در خاورمیانه نیازمند ایجاد ارزش افزوده بالاست که به دلیل محدودیت تکنولوژی و نیاز به سرمایه گذاری سنگین، به کندی پیش می‌رود. از سوی دیگر حرکت به سمت تولید محصولات پتروشیمی با استفاده از خوراک ترکیبی نفتا و اتیلن، در بلندمدت موجب خواهد شد خوراک ترکیبی در مجتمع‌های پتروشیمی در مقایسه با واحدهایی که فقط از خوراک اتیلن استفاده می‌کنند توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشند.

سقوط قیمت نفت، توسعه پتروشیمی‌ها را متوقف نکرد

بر اساس همین استراتژی کشورهای رقیب صنایع پتروشیمی ایران در منطقه خلیج فارس در طول سال‌های اخیر میلیاردها دلار برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی به ویژه در صنایع پایین دستی که درآمد نفت را از محصولات خالص انرژی متنوع تر می‌سازد، سرمایه گذاری کرده اند. گزارش ها نشان می دهد  در حدفاصل سال‌های 2015 تا 2016 میلادی تولید محصولات پتروشیمی در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از رشد 4.5 درصدی برخوردار شده که بنابر اعلام انجمن شیمیایی و پتروشیمیایی مستقر در دبی، هم اکنون منطقه خلیج فارس رتبه دوم در رشد منطقه ای جهان را از آن خود کرده است. از سوی دیگر میزان رشد صنایع شیمیایی در منطقه نیز به علت رشد محصولات پلاستیکی رقمی معادل 6 درصد در سال 2015 تا 2016 بوده که تقریبا دو برابر متوسط رشد جهانی آن بوده است. بنا به گفته  «عبدوالوهاب السعدون» دبیرکل انجمن پتروشیمیایی و شیمیایی شورای همکاری‌های خلیج فارس ظرفیت محصولات شیمیایی کشورهای عضو این شورا از 147 میلیون تن در سال 2014 به حدود 198.6 میلیون تن در سال 2020 میلادی خواهد رسید. کارشناسان انجمن پتروشیمیایی و شیمیایی همکاری‌های خلیج فارس تاکید دارند رشد محصولات شیمیایی در بخش پروژه‌های ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و خطوط لوله فعلی پتروشیمیایی در مقایسه با نرخ رشد سالانه 8 درصد دهه گذشته برای سال 2015 میلادی فقط تا 5 درصد رشد خواهد داشت. البته این نکته قابل توجه است که سرمایه گذاری شرکت‌های پتروشیمی در بخش پایین دست به طور محسوسی رو به افزایش بوده و تلاش دارند وابستگی خود به درآمدهای مستقیم حاصل از نفت و گاز را کاهش دهند. گزارش‌ها حاکیست شورای همکاری‌های خلیج فارس در نظر دارد برای پنج سال آینده ظرفیت پروژه‌های جدید فعال و مشتقات آن را به میزان 60 تا 80 میلیارد دلار افزایش دهد.

دوره جدید شکوفایی صنایع پتروشیمی عربستان

در شرایط فعلی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی، پلیمری و شیمیایی در منطقه خاورمیانه سه پروژه بزرگ پتروشیمی و دو طرح توسعه در دست اجرا دارد. پیش بینی زمان اجرای آنها تا سال 2020 بوده و هزینه آن بالغ بر 50 میلیارد دلار است. پروژه «صدرا» به صورت سرمایه گذاری مشترک توسط شرکت آرامکو عربستان سعودی و شرکت شیمیایی «داو» بوده که در حال حاضر فاز یک آن به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان با 26 کارخانه تولیدی در مقیاس جهانی در شهرک صنعتی شماره دو جبیل راه اندازی شده و عربستان سعودی ارزش آن را 20 میلیارد دلار برآورد کرده است. انتظار می‌رود تعداد دیگری از واحدهای این پروژه در اواخر سال 2017 میلادی راه اندازی و به طور کامل عملیاتی شوند ضمن آنکه پروژه «صدرا» اولین سازنده مواد شیمیایی در منطقه خلیج فارس خواهد بود که از نفتا به عنوان خوراک مایع استفاده می‌کند. در سال 2014 میلادی سابیک و صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان متحدا شرکت جدیدی در زمینه صنایع تبدیلی مرتبط با محصولات پتروشیمی، پلاستیک و کودهای شیمیایی راه اندازی کرده‌اند. همچنین در این کشور یک مجموعه از شهرک‌های صنعتی در حال ساخت از جمله «شهرک تکنولوژیکی پلاس ربیغ» در نزدیکی شهر ربیغ و شهرک پلاس جم در جبیل وجود دارد که توسط کمیسیون سلطنتی جبیل و ینبع و «شرکت شیمیایی صدرا» طراحی و در حال اجرا است و یا «مجتمع صنایع پایین دستی تسنیع» که قرار بوده تا سال 2016 راه اندازی شود. جدای از طرح‌های ذکر شده در سال 2014 شرکت سابیک عربستان سعودی و میتسوبیشی رایان یک سرمایه گذاری مشترک برای ساخت دو کارخانه در «جبیل» به ارزش 1.2 میلیارد دلار برای تولید مقدار 250 هزار تن متاکریلانت انجام داده اند که پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2017 هر دو آنها وارد مرحله تولید شوند. در پروژه دیگر سابیک و شرکت‌های وابسته همچون ابن سینا و سلینیز ساخت کارخانه 50 هزار تن در سال پلی استات را به اجرا گذاشته اند که تا سه ماهه چهارم 2016 مخصوصا تولید محصولات شیمیایی با ارزش افزوده بالاتر با اشتفاده از متانول به عنوان خوراک را نیز آغاز خواهند کرد. ضمنا «سیپشم» یا شرکت عمده محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی عربستان سعودی اعلام کرده در نظر دارد سرمایه گذاری جهت احداث کارخانه «پ بی تی (PET)» به ظرفیت سالانه 63000 تن در سال را نهایی و اجرا کند. این پروژه ها در کنار شمار دیگری از پروژه‌های پتروشیمیایی پایین دستی اعلام شده هستند که طبق اظهار مسئولین عربستانی احتمالا تا سال 2020 میلادی تکمیل و به مرحله بهره برداری می‌رسند.

پتروشیمی امارات چشم انتظار «سیما و ییات»

امارات متحده عربی حدود 10 میلیارد دلار برای اجرای یک پروژه بزرگ پتروشیمی و بهره برداری از آن در سال‌های آینده سرمایه گذاری کرده که بخشی از آن تحت عنوان «پروژه سیما و ییات» در حال آماده شدن است. پروژه بزرگی که انتظار دارند در طول سال های 2018 تا 2019 به عنوان یکی مجتمع بزرگ پتروشیمی در ناحیه تاویله الغربیه در اطراف ابوظبی به تولید و بهره برداری کامل برسد. در فاز نخست این پروژه قرار است سالانه 1.4 میلیون تن پارازایلین و 500 هزار تن بنزن تولید شود.

برنامه عمان برای افزایش تولید پلی پروپیلن

در کنار عربستان و امارات، عمان تعدادی پروژه های ساختمانی پتروشیمی به ارزش 10 میلیارد دلار در دست اجرا دارد که یک بخش آن پروژه «پلاستیک لیوا» نام دارد. این کشور همچنین در حال برنامه ریزی برای ساخت یک واحد بخار استیم با ظرفیت 1.4 میلیون تن در سال است که در صورت رسیدن به مرحله بهره برداری برای اولین بار آنها را قادر خواهد ساخت از مواد خام مخلوط برای تولید پلی پروپیلن در عمان استفاده کنند. گزارش‌های دیگری حاکیست شرکت سرمایه گذاری «تاکامول» و «شرکت نفت عمان» اعلام کردند برای ساخت یک واحد آمونیاک در منطقه صلالاح برنامه ریزی کرده اند. «تاکامول» نام یک طرح توسعه پروژه «ایزو فتالیک اسید خالص» به عنوان ماده شیمیایی واسط در تولید «رزین‌‌های پلاستیکی» است که در منطقه «سوهار» در حال اجرا بوده و قابلیت تولید سالانه 100 هزار تن محصول را دارد.

توسعه پتروشیمی با محویت خوراک اتان در قطر

هر چند پیش بینی می شد شورای همکاری خلیج فارس «تولید پتروشیمی» را برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی به دست گیرد ولی اخیرا دولت قطر دو پروژه بزرگ پتروشیمی را لغو کرده است. در ژانویه 2015 میلادی شرکت نفت دولتی قطر و شرکت شل اعلام کردند پروژه «ال کارانا» به دلیل هزینه بالای سرمایه گذاری از نظر اقتصادی غیر قابل اجرا بوده، عملیات اجرایی آن را متوقف خواهند کرد. شرکت نفت قطر در حال بررسی امکان استفاده از برخی کارخانه‌های مستقر در مناطق «مساید» و «راس لافان» برای تنوع بخشیدن به محصولاتی است که به صورت 100 درصد نیازمند ردیافت خوراک اتان هستند. نکته قابل توجه این است که تعلیق پروژه «کارانا» بعد از آن صورت گرفت که این کشور در بیانیه‌ای به سازمان بورس خود اعلام کرد اجرای پروژه عظیم «ال سجید» که طرح مشترک شرکت نفت قطر و شرکت پتروشیمی قطر است را متوقف کرده است. همچنین صنایع قطر که دارای مقداری سهام در شرکت پتروشیمی آن کشور است، اعلام کرده در حال مطالعه یک پروژه جدید پایین دستی پتروشیمی با بازده اقتصادی بالاتری است اما جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نکرده است ولی علاوه بر آن در بیانیه‌ای در سال 2016 میلادی اعلام کرد: «انجام تعدادی از مطالعات امکان سنجی تفضیلی و استفاده بهینه از خوراک «اتان» در دسترس، بخشی از استراتژی و برنامه های آنان برای تنوع بخشیدن به صادراتی «فراتر از بخش نفت و گاز» و حرکت به سوی محصولات شیمیایی است. این کشور در حال حاضر دومین صادرکننده بزرگ مواد شیمیایی در خلیج فارس است که 17 درصد از صادرات منطقه را در اختیار دارد.

آخرین وضعیت توسعه پتروشیمی در کویت

پروژه کارخانه‌های «الفین» 3 شامل توسعه مجتمع الفین این کشور در مقیاس جهانی است که با خوراک مخلوط کراکر در منطقه «الزور» کویت رقمی حدود سالانه یک میلیون تن «پلی اتیلن» و 600 هزار تن «پلی پروپیلن» تولید خواهد کرد. مطالعات اقتصادی امکان سنجی مقدماتی «الفین سه» در سال 2009 تکمیل شده است و این در حالی است که مشاور مشاور بریتانیایی این پروژه بزرگ در سال 2011 میلادی مطالعات امکان سنجی تفضیلی آن را نیز به پایان رسانده است. شرکت پتروشیمی کویت در مرحله نخست بر توسعه واحد کراکر تاکید داشته، تصمیم بعدی آنها پیشبرد یا توقف پروژه الزور است که شروع آن برای سال های 2017 و 2018 میلادی برنامه ریزی شده و خوراک مورد نظر آن شامل اتان، پروپان، و ترکیبات دیگری مانند گاز مایع، نفتا و میعانات است.

منبع:نشریه توسعه پتروشیمی