زير و بم ماجرای خوراک ۱۳ سنتی پتروشيمی ها
به دنبال مصاحبه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره حل مناقشه خوراک 13 سنتی برای سال های 91 و 92 قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشيمی جزئيات تحولات رخ داده درباره پتروشيمی ها را تشریح کرد
به دنبال مصاحبه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره حل مناقشه خوراک 13 سنتی برای سال های 91 و 92 قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشيمی جزئيات تحولات رخ داده درباره پتروشيمی ها را تشریح کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به نقل از سایت بورس 24، به دنبال مصاحبه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره حل مناقشه خوراک 13 سنتی برای سال های 91 و 92 قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشيمی جزئيات تحولات رخ داده درباره پتروشيمی ها را تشریح کرد.
قصه از کجا شروع شد؟
فریبرز کریمایی که با خبرنگار بورس 24 سخن می گفت٬درباره ریشه تعيين نرخ خوراک 13 سنتی برای واحد های پتروشيمی گفت:در اردیبهشت ماه سال 1392 ستاد تدابير ویژه اقتصادی دولت در مصوبه ای اعلام می کند که نرخ خوراک پتروشيمی ها 13 سنت خواهد بود و این عدد را 8 ماه نيز عطف به ما سبق می کند و برای اجرایی شدن از اول مهر 91 لازم اجرا اعلام می نماید. وی توضيح داد:ستاد تدابير اقتصادی دولت در حالی این مصوبه را از سر می گذراند که اصولا این تصميم با مشکلاتی جدی مواجه بود و این مشکلات وجاهت قانونی تصميم اتخاذ شده را زیر سوال می برد از جمله اولا قيمت گذاری ارزی در قانون نداریم و دولت طبق تبصره 2 ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها باید هر ساله قيمت حامل های انرژی را بر اساس نرخ تسعيير بودجه اصلاح و به ریال تبدیل و محاسبه کند.به این معنی که اساسا تعيين سنت برای قيمت خوراک پتروشيمی ها از اساس درست نبوده است.
دومين نکته عطف به ماسبق بودن مصوبه خوراک 13 سنتی بود در حالی که عملا در کشور ما هيچ قانونی عطف به ما سبق نمی شود و هر قانونی برای دوران خود و زمان حال خود تصویب می شود و نه یک سال و دو سال پيش.
نکته سوم هم این که ستاد تدابير ویژه اقتصادی نباید تصميماتی اتخاذ می کرده که بار اقتصادی داشته و این تصميم با بند 139 قانون بودجه 92 هم مغایرت داشته است.
این مقام صنفی در صنعت پتروشيمی با بيان این که مصوبه اردیبشهت ماه سال 92 ستاد تدابير ویژه اقتصادی چند ماه بعد یعنی 23 آذرماه همان سال به همين دلایل لغو می شود٬گفت:در حالی مصوبه مزبور لغو شده بود و پتروشيمی ها تنها ملزم به پرداخت خوراک مترمکعبی 13 سنت برای سال 93 بر اساس قانون بودجه بودند که سال گذشته وزارت نفت در نامه ای بازهم از شرکت ملی گاز می خواهد که مصرف خوراک پتروشيمی ها را از مهر 91 بر اساس 13 سنت مصوب شده توسط ستاد محاسبه و برای آن ها قبض صادر کند!
سنتی در کار نبوده و نيست!!!
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشيمی در تشریح حل موضوع مناقشه مزبور گفت:هر چند برای لغو پرداخت خوراک 13 سنتی برای سال 91 و 92 هنوز نامه ای رسمی به پتروشيمی ها نرسيده اما بر اساس اظهارات رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع منتفی شده و قابل بحث نيست.به هر حال مهمترین اثری که این موضوع دارد این است که صورت های مالی پتروشيمی ها را از حالت مشروط خارج می کند خطری که به شدت شفافيت صورت های مالی پتروشيمی ها را با مخاطره جدی مواجه کرده بود.
از منظری دیگر سهامداران اصلی صنعت پتروشيمی هم آزرده خاطر بودند به خاطر این همه ابهام.اما از این به بعد آن ها می توانند با توان و انگيزه بيشتری به مدیریت سهام زیرمجموعه٬حمایت از بازار سهام و پيشبرد اهداف توسعه ای اقدام کنند.اما قطعا این رخداد اثر سود و زیانی ندارد. وی درباره قيمت خوراک 91 و 92 گفت:اساسا صحبت از سنت کردن چندان درست نيست چرا که اگر قرار باشد پتروشيمی ها به قيمت سابق بابت دریافت خوراک گاز پول بپردازند٬قيمت آن زمان مترمکعبی 70 تومان بوده است و این باید ملاک عمل باشد. کریمایی در برابر این سوال خبرنگار بورس 24 مبنی بر این که نرخ خوراک در سال 94 به کجا رسيد٬گفت:چون هنوز طبق مصوبه سال گذشته مجلس قيمت خاصی برای خوراک پتروشيمی ها تعيين نشده٬بنابراین موضوع در کارگروه وزارت صنعت٬نفت و اقتصاد در حال بررسی است.دليل این که برای برخی پتروشيمی ها هم قبض 13 سنتی ارسال شده نيز این است که غير از قانون بودجه 93 هنوز هيچ قيمت رسمی برای خوراک وجود ندارد و موضوع محل بحث است اما به هر حال قانون بودجه 93 هم فقط تا پایان اسفند همان سال اعتبار داشته است.
خوراک 94 زیر 13 سنت٬چون که...
وی توضيح داد:در بررسی جزء4 قانون الحاق برخی موارد به بخشی از قانون تنظيم مقررات مالی دولت تعيين تکليف شده که اولا قيمت خوراک معادل ميانگين وزنی٬صادراتی٬مصارف داخلی و وارداتی باشد دوم این که قيمت محصول قابليت رقابت پذیری داشته باشد و سوم این که ایجاد انگيزه کند برای جذب سرمایه گذاری.این قانون هم چهارم اسفند 93 ابلاغ شده و در تاریخ 13 اسفند ماه رسما از سوی رئيس مجلس به رئيس جمعور ابلاغ شده است.دکتر روحانی هم 23 اسفند ماه این قانون را رسما به دستگاه ذی ربط ابلاغ نموده است٬بنابراین قطعا نرخ 13 سنتی سال 93 محل ایراد بوده که برای این موضوع مهم یک قانون مجزا تصویب شده است. وی درباره جلسات برگزار شده برای خوراک سال 94 گفت:در کارگروهی که در وزاتخانه های صنعت٬اقتصاد و نفت تشکيل شده موضوع قيمت گذاری و عملا اجرای قانون تصویب شده در مجلس محل بحث و بررسی است و اميدوار هستيم که خروجی این جلسه با قيمت خوراک کمتر از 13 سنت به ازای هر متر مکعب بزودی بيرون بياید.
انتهای پیام/
قصه از کجا شروع شد؟
فریبرز کریمایی که با خبرنگار بورس 24 سخن می گفت٬درباره ریشه تعيين نرخ خوراک 13 سنتی برای واحد های پتروشيمی گفت:در اردیبهشت ماه سال 1392 ستاد تدابير ویژه اقتصادی دولت در مصوبه ای اعلام می کند که نرخ خوراک پتروشيمی ها 13 سنت خواهد بود و این عدد را 8 ماه نيز عطف به ما سبق می کند و برای اجرایی شدن از اول مهر 91 لازم اجرا اعلام می نماید. وی توضيح داد:ستاد تدابير اقتصادی دولت در حالی این مصوبه را از سر می گذراند که اصولا این تصميم با مشکلاتی جدی مواجه بود و این مشکلات وجاهت قانونی تصميم اتخاذ شده را زیر سوال می برد از جمله اولا قيمت گذاری ارزی در قانون نداریم و دولت طبق تبصره 2 ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها باید هر ساله قيمت حامل های انرژی را بر اساس نرخ تسعيير بودجه اصلاح و به ریال تبدیل و محاسبه کند.به این معنی که اساسا تعيين سنت برای قيمت خوراک پتروشيمی ها از اساس درست نبوده است.
دومين نکته عطف به ماسبق بودن مصوبه خوراک 13 سنتی بود در حالی که عملا در کشور ما هيچ قانونی عطف به ما سبق نمی شود و هر قانونی برای دوران خود و زمان حال خود تصویب می شود و نه یک سال و دو سال پيش.
نکته سوم هم این که ستاد تدابير ویژه اقتصادی نباید تصميماتی اتخاذ می کرده که بار اقتصادی داشته و این تصميم با بند 139 قانون بودجه 92 هم مغایرت داشته است.
این مقام صنفی در صنعت پتروشيمی با بيان این که مصوبه اردیبشهت ماه سال 92 ستاد تدابير ویژه اقتصادی چند ماه بعد یعنی 23 آذرماه همان سال به همين دلایل لغو می شود٬گفت:در حالی مصوبه مزبور لغو شده بود و پتروشيمی ها تنها ملزم به پرداخت خوراک مترمکعبی 13 سنت برای سال 93 بر اساس قانون بودجه بودند که سال گذشته وزارت نفت در نامه ای بازهم از شرکت ملی گاز می خواهد که مصرف خوراک پتروشيمی ها را از مهر 91 بر اساس 13 سنت مصوب شده توسط ستاد محاسبه و برای آن ها قبض صادر کند!
سنتی در کار نبوده و نيست!!!
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشيمی در تشریح حل موضوع مناقشه مزبور گفت:هر چند برای لغو پرداخت خوراک 13 سنتی برای سال 91 و 92 هنوز نامه ای رسمی به پتروشيمی ها نرسيده اما بر اساس اظهارات رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع منتفی شده و قابل بحث نيست.به هر حال مهمترین اثری که این موضوع دارد این است که صورت های مالی پتروشيمی ها را از حالت مشروط خارج می کند خطری که به شدت شفافيت صورت های مالی پتروشيمی ها را با مخاطره جدی مواجه کرده بود.
از منظری دیگر سهامداران اصلی صنعت پتروشيمی هم آزرده خاطر بودند به خاطر این همه ابهام.اما از این به بعد آن ها می توانند با توان و انگيزه بيشتری به مدیریت سهام زیرمجموعه٬حمایت از بازار سهام و پيشبرد اهداف توسعه ای اقدام کنند.اما قطعا این رخداد اثر سود و زیانی ندارد. وی درباره قيمت خوراک 91 و 92 گفت:اساسا صحبت از سنت کردن چندان درست نيست چرا که اگر قرار باشد پتروشيمی ها به قيمت سابق بابت دریافت خوراک گاز پول بپردازند٬قيمت آن زمان مترمکعبی 70 تومان بوده است و این باید ملاک عمل باشد. کریمایی در برابر این سوال خبرنگار بورس 24 مبنی بر این که نرخ خوراک در سال 94 به کجا رسيد٬گفت:چون هنوز طبق مصوبه سال گذشته مجلس قيمت خاصی برای خوراک پتروشيمی ها تعيين نشده٬بنابراین موضوع در کارگروه وزارت صنعت٬نفت و اقتصاد در حال بررسی است.دليل این که برای برخی پتروشيمی ها هم قبض 13 سنتی ارسال شده نيز این است که غير از قانون بودجه 93 هنوز هيچ قيمت رسمی برای خوراک وجود ندارد و موضوع محل بحث است اما به هر حال قانون بودجه 93 هم فقط تا پایان اسفند همان سال اعتبار داشته است.
خوراک 94 زیر 13 سنت٬چون که...
وی توضيح داد:در بررسی جزء4 قانون الحاق برخی موارد به بخشی از قانون تنظيم مقررات مالی دولت تعيين تکليف شده که اولا قيمت خوراک معادل ميانگين وزنی٬صادراتی٬مصارف داخلی و وارداتی باشد دوم این که قيمت محصول قابليت رقابت پذیری داشته باشد و سوم این که ایجاد انگيزه کند برای جذب سرمایه گذاری.این قانون هم چهارم اسفند 93 ابلاغ شده و در تاریخ 13 اسفند ماه رسما از سوی رئيس مجلس به رئيس جمعور ابلاغ شده است.دکتر روحانی هم 23 اسفند ماه این قانون را رسما به دستگاه ذی ربط ابلاغ نموده است٬بنابراین قطعا نرخ 13 سنتی سال 93 محل ایراد بوده که برای این موضوع مهم یک قانون مجزا تصویب شده است. وی درباره جلسات برگزار شده برای خوراک سال 94 گفت:در کارگروهی که در وزاتخانه های صنعت٬اقتصاد و نفت تشکيل شده موضوع قيمت گذاری و عملا اجرای قانون تصویب شده در مجلس محل بحث و بررسی است و اميدوار هستيم که خروجی این جلسه با قيمت خوراک کمتر از 13 سنت به ازای هر متر مکعب بزودی بيرون بياید.
انتهای پیام/
