پنجشنبه 04 مرداد 1403 25 July 2024
کد خبر: ۵۰۸
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸
فریبرز کریمایی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی:

تعیین قیمت، تفسیر غلط از تنظیم قیمت «نص قانون» است

باقی ماندن معاملات محصولات پتروشیمیدر بورسکالا از مهمترین اقدامات اخیر این حوزه است که میتوان به آن اشاره کرد؛ در این ماجرا سرانجام بعد از سالها کش و قوس بین دولت و بورسکالا، شورای رقابت رای نهایی را مبنی بر حضور همه جانبه معاملات محصولات پتروشیمیدر بورسکالای ایران اعلام کرد. براساس این مصوبه شورای رقابت، شرکتهای پتروشیمیموظفند درخواست پذیرش محصولات خود را در بورسکالا ظرف مدت یک ماه ارسال کنند و به این ترتیب داستان خروج پتروشیمیها از بورسکالا به پایان رسید.
باقی ماندن معاملات محصولات پتروشیمیدر بورسکالا از مهمترین اقدامات اخیر این حوزه است که میتوان به آن اشاره کرد؛ در این ماجرا سرانجام بعد از سالها کش و قوس بین دولت و بورسکالا، شورای رقابت رای نهایی را مبنی بر حضور همه جانبه معاملات محصولات پتروشیمیدر بورسکالای ایران اعلام کرد. براساس این مصوبه شورای رقابت، شرکتهای پتروشیمیموظفند درخواست پذیرش محصولات خود را در بورسکالا ظرف مدت یک ماه ارسال کنند و به این ترتیب داستان خروج پتروشیمیها از بورسکالا به پایان رسید.
تعیین قیمت، تفسیر غلط از تنظیم قیمت «نص قانون» است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، باقی ماندن معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا از مهمترین اقدامات اخیر این حوزه است که میتوان به آن اشاره کرد؛ در این ماجرا سرانجام بعد از سالها کش و قوس بین دولت و بورس کالا، شورای رقابت رای نهایی را مبنی بر حضور همه جانبه معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران اعلام کرد. براساس این مصوبه شورای رقابت، شرکتهای پتروشیمی موظفند درخواست پذیرش محصولات خود را در بورس کالا ظرف مدت یک ماه ارسال کنند و به این ترتیب داستان خروج پتروشیمی ها از بورس کالا به پایان رسید.  

اما در این میان بنا به گفته برخی کارشناسان مصوبه شورای رقابت چندان خالی از اشکال هم نیست. ایرادات وارد بر دستورالعمل شورای رقابت مطرح شده در حالی است که رضا شیوا، رییس شورای رقابت بیان کرده: « صدور رأی توسط شورای رقابت لازم الاجرا است و اگر شرکتی براساس دستورالعمل این شورا عمل نکند، پروندهاش بررسی و حکم آن شرکت در خود شورا صادر خواهد شد؛ اگر هم مشخص شرکتی به هر دلیلی از مصوبه شورای رقابت پیروی نکند، روزگار سختی در انتظار آن شرکت خواهد بود.»

این موضوع در حالی مطرح شده است که با توجه به ماده 58 از فصل نهم (رقابت و منع انحصار) اصل 44 قانون اساسی چنین الزامیوجود ندارد و به گفته کارشناسان در این بند قانون از کلمه «تنظیم قیمتها» تفسیر به «تعیین قیمتها» شده که خود امری خلاف قانون محسوب میشود.
در خصوص این موضوع گفت وگویی با فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم و بورس  کالا را به طور اجمالی مورد بررسی قرار دادیم.

آیا بورسکالابه آن معنایی که در کشورهای پیشرفته وجود دارد،کارایی و رقابتپذیری دارد؟

بورسکالا در واقع، «بازار» است برای «کالا» و بازار هم طبق تعریف محلی برای انجام دادوستد است. علم اقتصاد از 250 سال پیش و از زمان آدام اسمیت رکن اصلی بازار را عرضه و تقاضا میداند و بر این اساس بازار را محلی برای برخورد آزادانه عرضه و تقاضا قلمداد میکند؛ بنابراین هیچ عاملی به غیر این دو فاكتور نمیتواند قیمت را به بازار تحمیل کند؛ به این معنا که بر اساس اصول مسلم اقتصاد ، قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشود و این اتفاق در یك بازار مبتنی بر رقابت رخ میدهد. بورسکالا هم با توجه به این اصل مهم اقتصادی شکل میگیرد که در غیر این صورت انتقاداتی به آن وارد است و باید درصدد رفع ایرادات آن برآمد. باتوجه به این که اقتصاد علم است و تعاریف مشخصی دارد باید بگویم که به نظر و سلیقه شخصی افراد وابسته نیست، بنابراین اگر در یک بازار قیمت راصرفنظر از میزان عرضه و تقاضا، تعیین کنیم آن بازار، بازار انحصاری، هدایت شده و دستوری است.

البته در این خصوص و در چارچوب بازار رقابتی، قانون نسبتاً مدرن اصل 44 وجود دارد...

بله، این قانون شاید از معدود قوانین مدرن کشور باشد که اگر به درستی از مفاهیم آن بهرهبرداری شود، میتواند نظام اقتصادی کشور را متحول کند؛ قانون اصل 44 برای شرایط بسیار مشابه وضعیت ایران طراحی شده که بسیار دقیق است، در این قانون فصلی به «تسهیل رقابت و منع انحصار» اختصاص داده شده که بنابر آن هدف نظام اقتصادی کشور، توسعه شرایط رقابتی و صیانت از آن است؛ براساس ماده 53 این قانون، شورایی تعیین شده تا مفاد فصل نهم را اجرا و راه را تسهیل کند (شورای رقابت).

مشکلات و نواقص اساسی بورسکالا چیست؟

بر اساس تعریفی که با توجه به علم اقتصاد از بازار وجود دارد و در بالا گفته شد، یکی از ایرادات وارد بر بورسکالا نخست تعیین قیمت و اعلام آن به بازار برای شكلگیری عرضه و تقاضاست؛ این در حالی است كه در یك بازار مبتنی بر رقابت عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت در فضای رقابتی هستند؛ به طور مثال در بورس اوراق بهادار، در اثر تعامل عرضه و تقاضاست که قیمت تعیین میشود، طوری که قیمت پایه برای آن معنی ندارد. اما در بورسکالا«قیمت پایه» مشخص میشود و براساس این قیمت پایه عرضه و تقاضا طراحی و معاملات شكل میگیرند؛ این روش به جایگاه بازار محصولات پتروشیمیایران با 50 میلیون تن تولید و 32 میلیون تن محصول نهایی قابل فروش در بازارهای جهانی آسیب میرساند؛ بازار محصولات پتروشیمیایران با چنین پتانسیلی نباید تا این حد وابسته به قیمت در مناطق دیگر باشد. البته نحوه این قیمتگذاری نیز ایراداتی دارد كه به آن اشاره خواهم كرد.

قیمت پایه در بورسکالا بر چه اساسی تعیین میشود؟

تا این لحظه قیمتپایه براساس میانگین قیمت دو هفته آخر فوب خلیج فارس تعیین میشود؛ این موضوع در شرایطی است که قیمتهای حوزه نفت و گروههای مختلف کالایی در دو سال اخیر دچار نوسانات شدیدی شده، همچنین ممکن است در یک گروه نوسانات آرامتر و در گروهی دیگر این نوسانات شدیدتر باشد؛ بنابراین این فرمول نمیتواند مبنای دقیق و قابل استنادی برای تعیین قیمتپایه باشد؛ یعنی میانگین یک دوره پرنوسان همیشه بالاتر یا پایینتر از واقعیت است؛ پس چنین شرایطی یا عرضه غیرواقعی ایجاد میکند یا تقاضای غیرواقعی و در هر صورت این موضوع بازار را نا كارآمد خواهد كرد.

 به عنوان مثال قیمت دو هفته پیش از نقطه الف شروع شده و تا امروز روند صعودی داشته است، میانگین این دو هفته رقمیمیشود که از قیمت کنونی پایینتر است و این یعنی تلاش برای ایجاد تقاضای غیرواقعی و این غیرکارآمد کردن بازار است. اگر برعکس این اتفاق رخ دهد و قیمت کنونی پایینتر از میانگین باشد، در این بازار عرضه غیرواقعی رخ میدهد و درنتیجه بازار کارآمدی خود را از دست میدهد. به عبارت دیگر با تعیین یك قیمت میانگین در یك بازار پرنوسان، عرضه و تقاضا بصورت غیرواقعی شكل میگیرد؛ غیر کارآمدی در علم اقتصاد معادل هدر رفتن منابع است؛ درنتیجه بهتر است که اجازه داده شود عرضه و تقاضا با هم برخورد کنند. باید از فضای موجود بازار تحلیل بهتری ارائه شود تا بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم. البته شاید موضوع تعیین قیمت پایه در وضعیت ثبات مشکل چندانی ایجاد نکند اما در شرایط پرنوسان اخیر مشکلاتی به همراه دارد. در مجموع باید گفت نباید به خاطر ضعف در اجرا، صورت مسئله را پاك و علم اقتصاد را وارونه اجرا كنیم و برای این كار بیاییم قیمت را از قبل تعیین کنیم زیرا در این صورت مشکلات و موانعی قابل توجهی پیش خواهد آمد.

آیا برقراری عرضه و تقاضا در بازار موجب انحصار میشود؟

خیر؛ نباید نگران بود که عرضه و تقاضا موجب انحصار شود. علاوه بر این، ماده 104 اصل 44 قانون اساسی مقرر میکند تنظیم بازار بههیچوجه مانع صدور کالا نمیشود؛ به این معنی که دولت نمیتواند به بهانه تنظیم بازار مانع صادرات شود. حتی در مواردی که عرضه نامناسب و یا كمیوجود دارد به دولت اجازه داده شده است تا برای تنظیم بازار مبادرت به واردات کند؛ مسئله مورد توجه در این میان تسهیل رقابت است، نباید برای تنظیم كوتاه مدت و غیركارآمد بازار در قیمتها دخالت كنیم، بلكه باید از ابزارهای قانونی نظیر استفاده از واردات (البته در مواردی) برای تنظیم بازار اقدام كنیم. اجبار به فروش در بورسكالا و تعیین قیمتپایه و كف و سقف قیمتی، همه در راستای پاك كردن صورت مسئله برای حل آن است. بورسكالای ما با 60 میلیون تن ظرفیت كالای پتروشیمیهمچنان تأثیر پذیر از قیمتهای خلیج فارس، بازارهای منطقهای دیگر است و بعد فریادمان بلند است كه چرا ایران تعیینكننده قیمت نیست.

آیا در دنیا محصولات کالایی در بورس عرضه میشوند؟

خیر. چنین نیست و قرار هم نیست همه محصولات در بورس عرضه شود؛ بورسهای كالایی محلی برای كشف قیمت و مرجع قیمت هستند نه اینگونه تابع قیتهای دیگران و بورسهای خارجی؛ ما از هماکنون باید بنای بورس خود را تقویت کنیم تا بتواند به شرایط قیمتگذاری در منطقه برسد، لیكن راهحل آن به هیچ عنوان ساز و كار فعلی بورس برای استفاده از قیمت پایه و سقف و كف قیمتی راه حل آن نیست و باید بگویم که راه حل درستی را برای دستیابی به چنین هدف بزرگی انتخاب نكردهایم.

اکنون در شرایطی هستیم که بورسکالای ایران خود را به قیمتهایی از پیش تعیین شده وابسته کرده است و توجیه آن نیز تنظیم بازار داخلی است، در صورتی که بازار داخلی را باید با ابزاری دیگر و سیاستهای تشویقی و ارشادی تنظیم كنیم نه با اجبار، دخالت، تعیین قیمت و برهم زدن مكانیزم عرضه و تقاضا كه اگر چنین باشد راهی بس طولانی برای تحقق سیاستهای كلی اصل 44 در حوزه تسهیل رقابت و منع انحصار خواهیم داشت. اعتبار بورس ایران در گرو پرهیز از اجبار و اصلاحساز و كار قیمت و عرضه و تقاضاست و در این صورت شاهد مرجعیت بورسكالای ایران برای قیمت خواهیم بود. در مجموع، بورسكالا باید فعالیتهای خود را به عنوان یك بازار رقابتی انجام دهد؛ از طرف دیگر دولت هم با ابزارهایی که در اختیار دارد و بر اساس سیاستهای خود بازار را بدون دخالت مستقیم تنظیم كند.

ماندن محصولات پتروشیمیو اجبار عرضه آنها در بورسکالا را چطور ارزیابی میکنید؟

باید بگویم که در چارچوب قانون و رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور نباید بهسوی افراط و تفریط برویم؛ نباید چون فکر میکنیم بورسکالا فضایی رقابتی دارد، کسی را به اجبار وارد آن کنیم، زیرا این کار خود نوعی انحصار است. محدود کردن فعالیتهای اقتصادی در یک محدوده خاص یا در یک بازار خاص که آن بازار ممکن است، سازوکار و فضای رقابتی نداشته باشد و شاید حتی اطلاق عنوان بازار به آن در شرایط کنونی جای سؤال دارد، خود نوعی انحصار است؛ این موضوع در چارچوب فصل نهم اصل 44 مبنی بر تسهیل رقابت و منع انحصار جایی ندارد. بنابر قانون یكی از مهمترین اصول قانون اصل 44 (بند 1 ماده 44)، مشخص کردن قیمتهای خرید و فروش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است و دولت نباید در این مهم دخالت کند، بلکه همان طور که گفته شد، عرضه و تقاضا باید قیمتها را مشخص کند و در این راستا نباید قانون تفسیر به رای شود.

پس قوانین موجود در این خصوص به درستی تنظیم و تصویب شدهاند اما اجرای آنها مشکلاتی دارد...

بله. اگر بورسکالا به عنوان یک ابزار، ساختار و سازوکار درستی داشته باشد، تولیدکننده و مصرفکننده هم میتوانند از آن به خوبی استفاده کنند. پرسش این است که بر اساس مصوبه شورای رقابت، چرا تولیدکننده باید مجبور شود تا از یک ابزار (بورسکالا) خاص برای عرضه استفاده کند؟ حضور و عرضه در بورسکالای هیچ جای دنیا اجباری نیست و هر فعال اقتصادی باید در تعیین محل و روش عرضه خود مختار باشد؛ هیچ قانون مصوبی مبنی بر الزام بنگاههای اقتصادی برای حضور در بورسکالا وجود ندارد و بر این اساس، بورسکالا باید نظام و ساختار خود را اصلاح کند. باید بگویم هرچقدر دخالتهای دولت در حوزه اقتصاد از حالت دستوری به سمت سیاستهای ارشادی و تشویقی و استفاده از ابزارهای تعریف شده در قانون سوق داده شود، كارایی نظام اقتصادی افزایش و رقابت تسهیل بیشتری خواهد یافت.

چرا تعیین قیمت در بورساوراق بهادار بر اساس عرضه و تقاضاست اما در بورسکالا چنین نیست؟

البته این پرسش باید از کسانی که چنین تصمیمیگرفتهاند پرسیده شود. من بیشتر مشکلات موجود را مربوط به«ساختار» بورسکالا میدانم؛ به طور فرض اگر سقف برداشته شود، عرضه و تقاضا میداندار میشوند؛ البته شاید گاهی به بیتعادلی یا خطر برسیم؛ در آن شرایط باید نه از طریق دخالت در نظام اقتصادی، بلکه از طریق تحریک عرضه و یا تحریک تقاضا و آنهم به صورت غیرمستقیم مشکل را حل کرد.

به عنوان مثال وقتی قیمتها بیرویه روند صعودی دارند، دولت میتواند از طریق واردات بازار را تنظیم کند و قانون برنامه پنجم توسعه هم به دولت چنین اجازهای داده است. هم اکنون وزارت صنعت به افرادی مجوز داده تا با ارز بانک مركزی اقدام به واردات کالاهایی جهت تنظیم بازار کنند؛ ممکن است در کوتاهمدت یا در مقاطعی اتفاقاتی رخ دهد اما دولت باید آمادگی برخورد را داشته باشد.

در برخی مقاطع که با مازادها و کمبودها مواجه میشویم، نهادهای کنترلی میتوانند وارد عمل شوند و بازار را تنظیم کنند، در دنیا هم وضعیت به این منوال است.

 بورس برای کشف قیمت است و بخش اعظم معاملات خارج از بورس براساس قیمت کشف شده در بورس انجام میشود و البته این مهم نیازمند جایگاه و اعتبار نهادی چون بورسکالا خواهد بود. در بورساوراق بهادار که نمونه نسبتاً موفقی است، هیچ اجباری مبنی بر عرضه کلیه سهام شرکتها در آن وجود ندارد؛ اما عملكرد آن طوری بوده است كه اغلب شركتها با تمایل خود به دنبال ورود به این بازار هستند و از این رو حتی خود را ملزم به رعایت بسیاری از استانداردهای سخت این بازار میكنند. البته بورس اوراق بهادار نیز به منشور كشف قیمت بوده و سهامداران اصلی تنها بخش اندكی از سهام شركت خود را برای كشف قیمت در این بازار عرضه میكنند.

دورنمای بورسکالا برای رسیدن به اهداف مطلوبش باید چگونه باشد؟

بورسکالا شرایطی را فراهم میکند تا تولیدکنندگان بتوانند در صورت تمایل، کالای خود را در آن عرضه کنند. به نظر من در ایران باید به بورسکالا نگاهی فراتر داشت؛ همان طور که پیشتر هم گفتم برای کشوری که 50-60 میلیون تن ظرفیت تولید پتروشیمیدارد، وابستگی به فوب خلیج فارس رویه درست و درخور شأن این صنعت نیست؛ برای بهبود چنین شرایطی باید ساز و كار بورس مبنی بر تعیین قیمت (هرچند پایه) بصورت دستوری و به پیروی از عواملی به غیر از عرضه و تقاضا، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. بورسكالا باید به وظیفه خود به منظور ایجاد یك بازار مطمئن و مبتنی بر ابزار كافی عمل کند و وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دولت بگذارد؛ بورسكالا باید روشهای تأمین مالی، مدلهای فروش و قراردادهای بلند مدت را به سرعت توسعه داده تا از این طریق جذابیتهای لازم را برای ورود خریداران و فروشندگان فراهم کند، در این خصوص باید از مدلهای خارجی موفق دنیا استفاده و به تجربههای قبلی سیاستهای دستوری و آثار نامناسب آن و پرهیز از آنها توجه کند.

از چه ابزارهایی برای تنظیم بازار و رقابتی شدن آن میتوان استفاده کرد؟

ابزارهای متفاوتی در این خصوص برای دولت متصور است كه درغالبهای سیاستهای هدایتی ، تشویقی و تنبیهی میتواند منجر به تنظیم بهتر بازار شود كه صد البته باید دولت متولی آن باشد؛ واردات، بهرهمندی از معافیتها، بخشودگیهای مختلف و وضع عوارض میتواند از جمله مهمترین ابزارهای دولت برای تنظیم بازار و اجرای سیاستهای ارشادی آن باشد. درواقع با این روش دولت بر عرضه و تقاضای واقعی متناسب با شرایط اقتصادی كشور تأثیر میگذارد و از تعیین قیمت به صورت دستوری و ناكارآمد و ایجاد تقاضا یا عرضه كاذب جلوگیری میكند.

عرضه کدام کالاها لازم است در بورس انجام شود؟

بورسکالا یک انتخاب است و یک فعال اقتصادی بالادست برای پایدار بودن تولید به برنامهریزی نیاز دارد،به این معنی که برنامه فروش خود را در سالهای آتی، ظرفیت مشتریان و بازارهای جهانی را به خوبی بشناسد که به منظور موفقیت در این حوزه نیازمند قراردادهای بلندمدت است؛ همچنین تولیدکننده پاییندست باید مطمئن باشدکه از بالادست خوراک لازم را میگیرد؛ حال بخشی از این فروش باید در چارچوب قرارداد بلندمدت باشد و اگر ساز و كار بورس به آن گونه ای كه توضیح داده شد اصلاح شود، چه ایرادی دارد كه این قراردادها نیز در چارچوب این بازار (بورس كالا) اجرا شود اما تا آن زمان فاصله زیادی داریم و صنعت را نمیتوان اینگونه اداره كرد و توسعه داد؛ همه میدانیم كه صنعت پتروشیمیكشور درحال حاضر نیازمند و تشنه منابع مالی ارزی برای توسعه است و یكی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی Off-Taking است كه با موضوع اجبار عرضه در بورسكالا این ابزار مهم بكلی از دست میرود. چرا باید اینگونه باشد؟

با این وجود چرا شورای رقابت وارد مسئله خروج پتروشیمیاز بورس شد و عرضهکنندگان را به استناد مصوبه 263 خود اجبار به ماندن در این بازار کرد؟

شورای رقابت طبق ماده 53 قانون اصل 44 تشکیل شده تا رقابت را تسهیل و بر حسن اجرای قوانین فصل نهم این قانون یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار نظارت کند. این شورا به استناد بند 1 ماده 58، اختیار تشخیص رویههای ضدرقابتی در اقتصاد را دارد و بر اساس بند 5 نیز میتواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تصویب كند؛ تأكید میكنم دستورالعمل «تنظیم» قیمت نه «تعیین» قیمت؛ با این اوصاف بازار محصولات پتروشیمیبازاری انحصاری است که خود موضوعی پرسش برانگیز است. اما نكته مهم در مصوبه 263 شورا این است كه شورا در ماده 3 این مصوبه علاوه بر اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، اختیار دستورالعمل نحوه «تعیین» قیمت را نیز برای خود در نظر گرفته كه امری برخلاف شرح اختیارات تعریف شده در ماده 58 قانون اصل 44 است و به طور قطع، اقدامیدر راستای تسهیل رقابت در اقتصاد كشور كه از مهمترین وظایف شوراست، ارزیابی نمیشود. در این خصوص ذكر همین نكته بس كه براساس بند 1 ماده 58 قانون سیاستهای كلی اصل 44 ، "مشخص كردن قیمتهای خرید یا فروش كالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است." براساس این ماده قانون و همچنین صراحت بند 5 ماده 58 قانون اصل 44 ، تصویب دستورالعمل نحوه تعیین قیت (كه در مصوبه 263 به آن اشاره شده) به هیچ عنوان از وظایف شورای رقابت نیست؛ بنابراین با توجه به نص صریح قانون، شورای رقابت نمیتواند با این روش دخالت کند و این کار در واقع خلاف قانون است (قانوی كه شورای رقابت برای حسن اجرای آن ایجاد شده است).

در قوانین هر کلمه بار حقوقی خاص خود را دارد، بر این مبنا آیا شورای رقابت در جایگاه تفسیر قانون قرار دارد؟

به طو قطع خیر. بر اساس مصوبه اخیر ، شورای رقابت تنظیم قیمت را معادل تعیین قیمت گرفته است در حالی که به هیچ وجه در چنین مقامیقرار ندارد و قانون به صراحت این حق را به شورا نداده است؛ تفاوت بین بارحقوقی تنظیم قیمت با تعیین قیمت از زمین تا آسمان است. در ماده 3 مصوبه 263 شورای رقابت که بر روی سایت رسمیآن نیز قرار گرفته و شورای رقابت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را از طریق قیمت پایه مشخص كرده است که این به معنی دخالت مستقیم شورا در قانون است. به اعتقاد من، بازار پتروشیمیدر بسیاری از كالاها انحصاری نبوده و به خصوص در مورد کالاهای پلیمری حتی شبه رقابتی است و لزومیبه ورود شورای رقابت نیست؛ هرچند که مخالف تنظیم بازار، تنظیم قیمت یا بورس نیستم اما همه این موارد چارچوب و تعریف قانونی و متولی خاص خود را دارد.

نظر شما در مورد انتشار اوراق مبتنی بر کالا که در حال رواج در بازار هستند، چیست؟ آیا چنین اوراقی میتوانند موفق باشند؟

روشهای تأمین مالی متعددی در این خصوص وجود دارد که گواهی اوراق سپرده هم یکی از آنهاست؛ در این میان باید توجه کنیم که نرخ بهره در کشور بالاست؛ با توجه به این موضوع فضای کسب و کار دشوار شده و چنین روشهایی نمیتوانند در راستای حمایت از تولید قرار بگیرند چراكه هر روش تأمین مالی در بازار با نرخ بهره بانكی مقایسه میشود و بازدهی صنایع ما نیز در سطحی نیست که بتواند این میزان نرخ بهره و هزینه تأمین مالی را پوشش دهد؛ اگر بخواهید هر اوراقی را تحت هر قالبی با هر شکل و شمایلی از جمله سکوک، اوراق مشارکت و غیره منتشر کنید، باید آن اوراق توسط فعالین بازار سرمایه جذب شود؛ یعنی اول باید در بازار به فروش برسد. حال باتوجه به شرایط گفته شده بازار کنونی برای موفقیت این ابزارها باید نرخ اوراق با توجه به نرخ سود سپردههای بانکی رقابتی باشد و با نرخ بهره بانکی رقابت کند؛ درنتیجه به طور قطع، قیمت تمام شده همه این اوراق برای شرکتها بالاتر از نرخ بهره خواهد بود؛ بنابراین این اوراق نمیتواند چندان موفق باشد و برای توسعه بازار نیازمند دگرگونی ابزارها و در عین حال سیاستهای پولی كشور هستیم.

«صندوق پروژه» ابزار مطرح دیگری در بورسکالاست، نظر شما دراین رابطه چیست؟

باید بدانید که «صندوقپروژه» براساس «دارایی» ارزیابی میشود؛ بر این اساس، زمانی که یک پروژه کار خود را تازه شروع کرده و هنوز کار خاصی انجام نداده است، دارایی آن ارزیابی و بخشی از سهام آن بر اساس ارزش دارایی كه تقریبا ناچیز است فروخته میشود. به عبارتی سهم قابل توجهی از پروژه در قبال مقادیر كمیاز تأمین مالی فروخته میشود كه به طور قطع كارایی لازم را نخواهد داشت. در این میان، شرکتی که ده درصد پیشرفت داشته و صد میلیارد تومان هزینه کرده است، برای تأمین هزینه اگر 49 درصد سهم خود را به مبلغ 49 میلیارد تومان به فروش برساند مشكلی از پروژه خود را حل نكرده است و تنها 49درصد سهام خود را ازدست داده است.

اما صندوق پروژهها در دنیا مطرح هستند و چنین مشکلی ندارند، علت چیست؟

بله، زیرا صندوق پروژههایی که در دنیا مطرح هستند با استفاده از برند صاحب فناوری و صاحب پروژه پیش میروند؛ درواقع، دارایی فقط فیزیکی نیست و نام شرکت و مجری آن نیز به عنوان دارایی به شمار میرود. در شرایطی کنونی که روی شرکتهای داخلی برندسازی انجام نشده است، صندوق پروژهها هم موفق نخواهد بود؛ به این معنی که اجرا کننده پروژه باید مطرح و دارای اعتبار باشد؛ برای رسیدن به چنین هدفی باید سالها بگذرد، پروژهها اجرا و به بهرهبرداری رسیده و برندی شکل بگیرد تا بتوان توسط آن اعتبار موفقیت کسب کرد. در دنیا اگر صندوق پروژه ها موفق هستند دلیلش اینست كه مثلا برندی مثل شل ، اگزان موبیل یا basf پشت آن بوده و این خود ارزشی است كه میتواند قیمت سهام قابل واگذاری را به شدت بالا ببرد.

و نکته آخر ...

به نظر من باید شرایطی در بورسکالا حاکم شود تا به موجب آن فعالان بازار انگیزه بیشتری برای فعالیت و حضور در آن داشته باشند. هر چند که هر بازاری به دور از نقص و ایراد نیست اما وجود مشکلات از جمله پدیده کد فروشی، نقایصی در سیستم بهینیاب و بحث مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه به برخی دلالان موجب ایجاد خلل امنیتی در بورسکالا میشوند و این مشکل انگیزه حضور در چنین بازاری را از بین میبرد. در این راستا بورسکالا برای موفقیت بیشتر، به رغم اصلاح ساختار بازارکالا باید این روزنهها را پر کند تا عرضهکنندگان و فعالان بازار بهتر بتوانند معاملات خود را انجام دهند و به سمت بورسکالای پررونقتری پیش رویم.

نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود