قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی از پیگیری همزمان وزارتخانههای امورخارجه، اقتصاد و بانک مرکزی برای حل مشکل ارز پتروشیمیها خبر داد و گفت: یکی از راه کارهای کوتاه مدت ایجاد صرافی است.
به گزارش
پایگاه اطلاعرسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به نقل از فارس، فریبرز کریمایی با اشاره به مشکلاتی که در مبادلات مالی شرکتهای پتروشیمی ایران با کشور چین رخ داده است گفت: این اتفاق زمانی اتفاق افتاد که تغییری در مبادلات مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد، ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین است و این به هیچ عنوان به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست.
قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه شرکتهای پتروشیمی باید قبل از تحویل محصولات صادراتی خود پول را دریافت کنند،تصریح کرد: باید تاکید کنم که مشکل ایجاد شده به دلیل کمبود محصولات تولید شده نیست و بانک مرکزی ایران، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه به طور همزمان و با قید فوریت به دنبال حل این مشکل هستند.
کریمایی ادامه داد: در این حالت دو راه کار کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد تا مشکل برطرف شود در کوتاه مدت گزینه ها و راهکارهای مختلفی در کنار رایزنی با مقامات چین در حال انجام است تا مشکل برطرف شود و در بلند مدت راهکار اصلی تنوع بخشی به بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی کشور است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به همین دلیل اولویت ما حل مشکلات پیش آمده به صورت ضرب الاجل است که برای آن نیز می توان راه کارهای کوتاه مدتی را تعریف کرد که موضوع در دست بررسی است
وی ادامه داد: این مشکل غیر قابل حل نیست اما باید تلاش کرد تا مشکل در کمترین زمان برطرف شود در این خصوص گزینه های مختلفی در حال بررسی است.
کریمایی با اشاره به اینکه هم اکنون و بعد از برجام شرکت های پتروشیمی تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود راعمدتا از کشورهای اروپایی تامین می کنند، گفت: شرکت های پتروشیمی غیر از اینکه محصولات خود را به چین صادر می کنند کمترین مراودات را با چین دارند و قطعات و تجهیزات خود را عمدتا از اروپا وارد می کنند و موضوع تشکیل صرافی مشترک در کشور چین با لحاظ این ملاحظات در حال مطالعه است.
قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی در پاسخ به این سوال که این موضوع می تواند در بازار ارز اثر گذار باشد؟گفت: سال گذشته 10 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم که حدود 70 درصد آن به بازار داخل وارد شد که تقریبا 7 میلیارد دلار بوده است،در واقع شرکت های پتروشیمی در گذشته ماهانه حدود 500 تا 600 میلیون دلار و یا ارزهای معادل آن را وارد بازار می کردند و اکنون بخشی از این ظرفیت در کوتاه مدت با اختلالاتی مواجعه شده است که جبران این میزان ارز از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان مشکل نیست و لذا نگرانی از بابت نوسانات ارز نداریم و با مدیریت صحیح بازار ارز قابل تنظیم است.
وی ادامه داد: بنابراین من تاکید می کنم که این مشکل لاینحل نیست و این انجمن با تمامی توان و با کمک مسئولین در حال پیگیری و حل مشکل است.
انتهای پیام